گفت‌وگو با حیدر مستخدمین حسینی؛

آیا داستان مؤسسات غیرمجاز برای تازه‌واردان به بورس تکرار می‌شود؟

کد خبر: ۹۷۶۵۸۶

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۲:۱۵

عضو سابق هیات‌مدیره سازمان بورس گفت: افرادی که قصد ورود به بازار سرمایه دارند بهتر است به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بروند تا آنجا با خرید پرتفویی از سهام‌، ریسک‌ سرمایه‌گذاری‌شان کاهش یابد.

رشد بازار سرمایه طی دو ماه گذشته و ثبت روزانه رکوردهای جدید در شاخص بورس و بالارفتن آن تا نزدیک به یک میلیون واحد، نگاه بسیاری را به سمت این بازار معطوف کرده است و از طرفی، کاهش سود سپرده‌های بانکی، پشتیبانی بی‌سابقه دولت از بازار سرمایه و عرضه سهام شرکت‌های دولتی نیز، در حال مکش قدرتمند نقدینگی توسط بورس است؛ با این وجود و علیرغم دیدگاه‌های مثبتی که نسبت به روند عملکردی بورس و پذیرش شرکت‌های جدید در قالب عرضه‌های اولیه وجود دارد، اما در مقابل، برخی کارشناسان نیز با نگرانی به رشد شاخص بورس و ارزش برخی سهام نگاه کرده و آن را مرتبط با عملکرد فزاینده سیگنال‌فروشان در این عرصه می‌دانند.

در این میان، خود مقامات ارشد بورس نیز نسبت به توجه برخی سهامداران و تازه‌واردان به بورس در حوزه اطلاعات غلط و سیگنال فروشی هشدار می‌دهند و بر این باورند که بازار سرمایه، کارزاری است که همان اندازه که می‌تواند سودآور باشد، در صورت بی دقتی سرمایه‌گذاران، می‌تواند منجر به اتلاف سرمایه آنها شود؛ این گروه در خصوص ریزش این شاخص و متضرر شدن بخش عظیمی از سرمایه گذاران احساس نگرانی کرده‌اند.

در همین ارتباط، حیدر مستخدمین حسینی، عضو هیأت عامل پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فعلی و چشم انداز آتی بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه یکی از مهمترین ارکان بازار مالی در اقتصاد هر کشوری است که از سه بازار پول، سرمایه و بیمه (تضمین کننده بازار پول و سرمایه) تشکیل شده و هر کدام از این بازارها مقام ناظری دارند؛ به نحوی که مقام ناظر بازار سرمایه وزیر اقتصاد، مقام ناظر بازار پول رئیس کل بانک مرکزی و مقام ناظر بازار بیمه نیز وزارت دارایی است.

وی افزود: این بازارها وظایف خاصی نیز به عهده دارند؛ به نحوی که بازارِ پول برای کوتاه‌مدت و بازارِ سرمایه برای بلندمدت سودآور هستند و در حقیقت مفهوم اجرایی این دو بازار اینگونه خواهد بود که سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در بازار سرمایه، در واقع برای بلندمدت انجام می‌شود و نباید انتظار سود کوتاه‌مدت داشت؛ بازار پول یا نظام بانکی و تسهیلات بانکی هم برای کوتاه‌مدت خواهد بود نه برای پروژه‌های بزرگ، بلندمدت و زمان‌بر. بنابراین برای تأمین منابع مالی بلندمدت واحدهای صنعتی تولیدی و پروژه‌های بزرگ می‌توان بازار سرمایه را هدف گذاری کرد.

دلایل رشد شتابان شاخص بورس

مستخدمین حسینی گفت: با پایه‌ریزی کاهش ارزش پول ملی از سال‌های ۹۰ و ۹۱ و رشد نرخ دلار زیر هزار تومان تا نرخ کنونی بالای ۱۶ هزار تومان یا ۱۶۰ هزار ریال؛ قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا کرده و بنابراین آثار کاهش ارزش پول ملی روی قیمت سهام هم خود را نشان داده است و این، یکی از دلایل افزایش قیمت سهام و شاخص بورس در طی این مدت بوده است.

وی افزود: به دلیل باز نبودن همه نمادها در همه مقاطع، بازار سهام می‌باید آرام آرام خودش را از کاهش ارزش پول ملی بهره‌مند می‌ساخت و به همین دلیل قیمت سهام به مرور افزایش پیدا می‌کرد؛ اما دلیل دیگر افزایش قیمت‌های بازار سرمایه، مصوبه قانونی بود که مجلس برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها ارائه کرد؛ به این مفهوم که با افزایش قیمت دارایی‌های واحدهای تولیدیِ پذیرفته‌شده در بورس مانند خودرو، ماشین‌آلات، ساختمان به علت تورم و کاهش ارزش پولی ملی، اجازه اصلاح ترازنامه در تجدید ارزیابی دارایی‌ها به این واحدها داده شد تا ارقامی که در ترازنامه نشان داده می‌شود واقعی‌تر باشد و این دلیل دومی بود که سبب شد تا شاخص بورس و قیمت سهام افزایش پیدا کرد.

معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: نکته سوم در سه سال گذشته بحث تحریم‌ها بود که موجب کاهش شدید درآمد نفتی و ارزی دولت و حمایت و گرایش دولت به تولید داخلی بود که این خود بر قیمت سهام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی که در بورس حضور داشتند، تأثیرگذار بود و سبب افزایش قیمت آنها گردید؛ چراکه با افزایش شیفت‌های کاری کارخانه‌های داخلی به علت تحریم‌ها و عدم ورود کالاهای مشابه، تولید، فروش و درآمد این شرکت‌ها افزایش پیدا کرد و در نتیجه، سودآوری آنها و قیمت سهامشان رشد یافت که این خود منجر به رشد شاخص بورس شد.

وی افزود: در این شرایط آخرین مرحله هم صورت اجرایی پیدا کرد و دولت توانست جلوی بسیاری از کالاهای ساخته شده، آماده و حتی برخی مواد اولیه که در داخل هم تولید نمی‌شد را بگیرد و نتیجه آن هم، حمایت از محصولات و تولیدات داخلی شد و واحدهایی پذیرفته شده در بورس از این موضوع بهره‌مند شدند و سود جدیدی برای این واحدها شکل گرفت و همین عوامل کافی بود که هم شاخص بورس و هم قیمت سهام افزایش پیدا کند.

مستخدمین حسینی، ادامه داد: این افزایش از آنجایی که بر پایه کاهش ارزش پولی ملی، میزان سنجش ارزیابی و عوامل دیگری مانند صادرات غیرنفتی به خصوص صادرات پتروشیمی‌ها یا اقلام دیگری که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ارائه می‌دادند، صورت گرفته بود و قیمت دلار از ۱۲ هزار تومان به بالای ۱۶ هزار تومان در مدت کوتاه رسیده بود که همین امر، سبب رشد قیمت سهام و درنتیجه شاخص بورس شد که ما به آن افزایش منطقی و بدون حباب می‌گوئیم.

رشد کنونی شاخص بورس چقدر منطقی است؟

مستخدمین تاکید کرد: هر کدام از آن عواملی که در رشد شاخص بورس برشمرده شد، می‌توانست تا جایی بر بالا رفتن شاخص بورس منتهی شود که کاهش ارزش پول ملی، ارزیابی‌ها، میزان و تأمین کالاها را پوشش بدهد؛ ولی بیش از آن جای تأمل دارد.

وی ادامه داد: افزایش شاخص‌های بورس در نیمه دوم سال ۹۸ و اواخر آن، بخصوص برای برخی از سهام‌ها به شکل غیرمنطقی حرکت کرده، به طوری که بر برخی از شرکت‌ها که تنها در حد یک اسم و مجوزی روی کاغذ هستند هم تأثیر گذاشت و قیمت سهام آنها را افزایش داد.

مستخدمین حسینی گفت: در سال ۹۹ کاملاً مشخص شد که دولت دخالت مستقیمی در این افزایش شاخص‌ها داشته است.

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت آن است که در اواخر سال گذشته و با نگرانی سازمان بورس از خطر افزایش بی‌اساس شاخص، دو متغیری که دولت می‌توانست آنها را دستکاری کند یعنی حجم مبنا و دامنه نوسان را تغییر داد که بلافاصله با موضع گیری مقامات رسمی اقتصادی کشور مواجه و منجر به تغییر مدیر ارشد بورس شد؛ چراکه قصد و هدف دولت این بود بازار گرم سرمایه را گرم‌تر کند و با خارج کردن نقدینگی از حوزه‌های مختلف از جمله بازار پول، ساختمان، ارز، طلا، کالاهای فیزیکی آن را به سمت بازار سرمایه سوق دهد که در حال حاضر این کار در حال انجام است.

کاهش سود بانکی در راستای تأمین کسری بودجه از بازار سرمایه

معاون اسبق بانک مرکزی گفت: در این فرآیند؛ پرداخت نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی که با اعطای مجوز بانک مرکزی به بانک‌ها در سال ۹۷ تا ۲۰ درصد نیز بلامانع بود، اکنون کاهش داده شده و بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفته تا برای سال ۹۹ نرخ سود سپرده‌ها ۱۵ درصد باشد و اگر هم بانک‌ها نرخ‌های بالاتری را منعقد کرده بودند، در سررسید دیگر مجاز به تمدید آنها نباشند؛ این در حالی است که بانک مرکزی تورم را به طور رسمی برای پایان سال ۹۸ مقدار ۴۱.۲ درصد اعلام کرده و با کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد عملاً قصد کاهش قدرت خرید ۲۵ درصدی سپرده‌گذاران را دارد.

وی افزود: در این شرایط علامتی که بازار می‌دهد این است که سپرده‌گذاران وجوه خود را به جای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در نظام بانکی که موجب کاهش قدرت خرید آنها می‌شود به بازاری با سود مناسب‌تر و بالاتری از نظام بانکی ببرند و این دلیلی بود که به مرور سپرده‌گذاران نظام بانکی به سمت بازار سرمایه میل و گرایش پیدا کنند.

به گفته مستخدمین حسینی، خوراکی هم که برای بازار سرمایه دیده شده، اموال و دارایی‌های دولت برای فروش؛ جهت تأمین مالی و جبران کسری بودجه است و این اموال تا آنجایی به فروش خواهند رسید که قدرت و اختیار دولت در حوزه مدیریت، دخالت و تصمیم‌گیری در آن واحدها کاهش نیابد.

وی اظهار داشت: دولت در دو هفته گذشته و با عرضه سهام شستا و شرکت دیگر دولتی، تنها در یک روز و ظرف چند ساعت توانست ۹,۶۰۰ میلیارد تومان تأمین منابع مالی کند که این روند برای هفته‌های آینده هم تدارک دیده شده و تصمیم به عرضه فهرستی از انواع و اقسام واگذاری‌ها شامل واحدهای خدماتی، واحدهای تولیدی، بانک‌ها، بیمه‌هایی گرفته است که مقداری از سهامشان در اختیار دولت است و حتی سازمان‌های توسعه‌ای مثل ایمیدرو نیز در آن قرار دارد و دولت می‌خواهد به طریق آن، از نقدینگی هدایت شده به بازار سهام استفاده کرده تا بتواند این دارایی‌ها را فروخته و کسری بودجه خود را جبران کند.

گسترش مالکیت به بهانه خصوصی سازی

مستخدمین حسینی گفت: اگر به بودجه سال ۹۹ نگاه کنیم، دو قلم چشمگیر انتشار اوراق توسط دولت به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان و فروش سهام به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به وضوح دیده می‌شود؛ به نحوی که دولت در همان ابتدای سال این اقدام را به عنوان جایگزین کاهش درآمد نفتی و همچنین پوشش کسری بودجه خودش شروع کرده است، بدون آنکه در تمام این واگذاری‌ها، تصدی‌گری دولت و اختیارات آن در حوزه مدیریت، تصمیم‌گیری و یا انتخاب مدیران کاهش پیدا کند.

وی افزود: انتخاب مدیران نیز از عوامل مهمی در این زمینه است برای مثال در شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا گرچه حداکثر سهم دولت ۱۶، ۱۷ درصد است، اما انتخاب مدیرعامل، هیأت‌مدیره و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اجرایی و عملیاتی تماماً با دولت بوده و اعضا از منصوبان دولت هستند؛ اما در واحدهای عرضه شونده جدید دیگر، واگذاری‌ها تا حدی خواهد رفت که حتی به لحاظ قانونی سهام عمده و انحصاری در اختیار دولت خواهد بود.

مستخدمین حسینی گفت: نام این فرآیند را نمی‌توان خصوصی‌سازی یا اقتصاد مردمی گذاشت؛ بلکه نام آن را گسترش مالکیت و سهامدار کردن مردم بدون اینکه اختیاری در شکل‌دهی و تصمیم‌سازی واحدهای واگذاری داشته باشند، می‌گذاریم. این تصمیمات از نیمه دوم سال گذشته پی‌ریزی شده تا زمینه و بسترسازی برای هدایت عامدانه نقدینگی به سمت بازار سرمایه صورت گیرد و از ابتدای سال ۹۹ دولت بتواند با این بسترسازی و حجم تبلیغاتی که برای بازار سرمایه رقم زده، مردم را به سمت خریدن این سهام‌ها سوق بدهد.

افزایش شاخص‌ها تا کجا ادامه دارد؟

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که رشد شاخص‌ها تا کجا ادامه دارد و مگر می‌شود افزایشی بدون سقف باشد؟، گفت: قطعاً تا زمانی که دولت سهام‌های خودش را عرضه کند، دولت چنین فضایی را آماده خواهد داشت؛ اما در مقطعی که شوکی بر اقتصاد یا کشور وارد شود، بازار سرمایه اولین جایی است که آثار آن را تجربه خواهد کرد، چه بسا چنین تجربیاتی را در دوران مختلف نه تنها در بورس ایران بلکه در بورس دنیا داشتیم، حال آنکه بورس ما استثنا بوده و دولت در حال حمایت حداکثری از آن است.

وی افزود: بنابراین ریزش شاخص سهام را در اواخر واگذاری‌های دولت تجربه خواهیم کرد؛ چرا که ماهیت بازار سرمایه، تأثیر پذیری از شوک‌هایی است که به آن وارد می‌شود و این شوک‌ها می‌تواند مثبت یا منفی باشد بنابراین مردم بی اطلاع که با تجربه کمی وارد بازار شده و به تک خریدن سهم روی می‌آورند جز متضررین اولیه خواهند بود.

به گفته مستخدمین حسینی، نگرانی ما این است که داستان مؤسسات غیرمجاز با نرخ سودهای بالا و اغواگر که مردم را به سمت خود کشانده و در سایه سکوت دولت و بانک مرکزی تابلوهای تبلیغاتی خود را در کوچه، خیابان و حتی در رسانه‌های ملی، روزنامه و صدا و سیما تبلیغ می‌کردند تکرار شده و دوباره معترضان در پی حقوق از دست‌رفته‌شان بیفتند.

وی اظهار داشت: این نگرانی جدی است، چرا که ظرفیت بازار سرمایه ما به این میزان نیست؛ بورس ما نمی‌تواند تا این حد رشد کند و قطعاً در بعضی از سهام‌ها اما و اگرهای بسیاری وجود دارد و در حال حاضر نیز صحبت‌های متعددی از کارشناسان مبنی بر ریزش یکباره شاخص و متضرر شدن مردمی که با اندک سرمایه خود برای حفظ قدرت خریدشان وارد این بازار شدند شنیده می‌شود. این هشدار جدی است.

سهامداران برای خرید سهم به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بروند

مستخدمین ادامه داد: باید دقت کنیم در حالی که نرخ سودهای بانکی و حتی نرخ تسهیلات هم کاهش پیدا کرده است، چه درآمد ویژه‌ای برای بانک‌ها شکل گرفته که قیمت سهام بانک‌ها به این صورت افزایش پیدا کرده است و چه اتفاقی برای واحدهای صنعتی و تولیدی دیگر پیش آمده است؛ آیا تکنولوژی نو و جدیدی به میان آمده است؟ خیر.! به لحاظ کیفی هیچ اتفاقی غیر عوامل ذکر شده، رخ نداده که آن عوامل نیز تا میزانی تأثیرگذار هستند. بنابراین باید منتظر باشیم که بعد از زمانی که مشخص نیست و هیچ وقت نیز بازار سرمایه آن را مشخص نکرده ریزش را تجربه کنیم.

وی افزود: در این شرایط مردمی که برای خرید سهم مراجعه می‌کنند بهتر است به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا اصطلاحاً بانک‌ها بروند برای اینکه آنجا حداقل پرتفویی از سهام‌های مختلف موجود است که ریسک را برایشان کاهش می‌دهد؛ اما خریدن تک سهم که مشخص نیست پشت سر آن چه کسانی پنهان شدند و چه بازی‌هایی صورت می‌دهند، می‌تواند باعث ضرر و زیان هنگفتی شود و همان اتفاقی را برای آنها رقم بزند که برای سپرده گذاران مؤسسات مالی در سال‌های گذشته رقم زد.

مستخدمین حسینی در خصوص حمایت دولت از بازار سرمایه بیان می‌کند: اگر دقت کنید در شرایط کنونی جز تعریف و تمجید مقامات رسمی برای ورود به بازار سرمایه عامل دیگری وجود ندارد؛ چون قرار است تأمین منابع مالی دولت از این بازار صورت گیرد؛ اما آیا در شرایط ریزش شاخص، دولت زیان مردم را برعهده می‌گیرد؟ بنابراین مردم باید هوشیار باشند.

وی اظهار داشت: مردم اگر وارد بازار سرمایه و بورس می‌شوند به سمت خریدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری حرکت کنند که با ریسک پایین‌تری مواجه هستند هر چند که بازدهی کمتری دارند ولی حداقل این است که ریسک سرمایه گذاری برای سهام داران کاهش پیدا می‌کند.

مستخدمین حسینی با تاکید بر ضرورت مراقبت و حفاظت دولت از بازار سرمایه گفت: برخی بر این باورند که نفع دولت در زمان رشد شاخص، فروش و تأمین منابع از محل سهام و بخشی از اموال خود است و نفع دولت در زمان ریزش شاخص نیز «کنترل و کاهش نقدینگی است؛ به نحوی که با ریزش شاخص، ۱۰ میلیون سرمایه سهام‌دار به ۸-۹ میلیون تومان کاهش می‌یابد و سوختن بخشی از سرمایه افراد در بورس به کاهش نقدینگی در کل جامعه کمک خواهد کرد و با کاهش نقدینگی تورم هم کاهش می‌یابد.

وی اظهار داشت: با التهاب بازار سرمایه، نقدینگی به بازارهای موازی ارز و طلا هم ورود نکرده است؛ بنابراین دولت می‌تواند اعلام کند که در پایان سال آخر فعالیتم نقدینگی را کنترل، تورم را کاهش و بازارهای ارز و طلا را نیز مصون از نوسان قرار دادم.

عدم تعادل بازار پول، بازار سرمایه را ملتهب‌تر می‌کند

مستخدمین حسینی گفت: نکته بسیار مهمی که در علم اقتصاد وجود دارد نگرش سیستمی به اقتصاد است که البته تعدادی افراد این را قبول نداشته و جزیره‌ای به اقتصاد نگاه می‌کنند. در نگرش سیستمی؛ اقتصاد یک سیستم متشکل از بازارهای مختلف است. این سیستم زمانی به درستی فعالیت می‌کند که بازارها در تعادل باشند. برای مثال در حال حاضر بازار پول در تعادل نیست چراکه نرخ تورم با سود سپرده یا تسهیلات در تعادل نیست.

وی اظهار داشت: بازپرداخت ۱۸ تا ۲۰ درصدی تسهیلات با وجود تورم ۴۱ درصدی، رانت ایجاد کرده و سبب می‌شود تسهیلات ارزان قیمت به سمت بازار پرکشش کنونی یعنی بورس حرکت کند؛ چه بسا در این مدت هم این اتفاق افتاده است؛ اما نکته مهم اینجا است که با ریزش شاخص بورس امکان بازپرداخت این تسهیلات نیز ممکن نخواهد بود و سیستم بانکی متضرر خواهد شد.