دو سایه سنگین بر سر اقتصاد ایران، گریبان درآمدزایی و اشتغال را گرفته است

کرونا به عنوان سومین چالش بزرگ از راه رسیده برای کسب‌وکارها، چند میلیون نفر را بیکار می‌کند؟

حمایت‌هایی از جنس بیمه بیکاری یا حمایت از شاغلان رسمی، بیشترین اصابت را به دهک‌های میانی و بالای درآمدی خواهد داشت و بهره مندی دهک‌های پایین و محروم تر از این سیاست‌ها اندک خواهد بود؛ لذا در شرایط فعلی، بهترین سیاست حمایتی از دهک‌های پایین و جلوگیری از افزایش بیکاری چیست؟

کد خبر: ۹۷۵۵۱۱

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۱

شروع مرحله اول تحریم‌ها علیه ایران از اواسط مرداد ماه سال ۱۳۹۷ و پس از آن مرحله دوم تحریم‌ها از اواسط آبان ماه همان سال موجب شد تا رشد اقتصادی ایران کندتر از گذشته شود و به بازه منفی سقوط کند.

به گزارش تابناک اقتصادی، این سقوط تبعاتی برای اقتصاد ایران داشت که از آن جمله می‌توان به افزایش جمعیت بیکاران اشاره کرد. در سال گذشته و با بهبود‌های اندکی که در رشد اقتصادی دیده شد، وضعیت نرخ بیکاری بهتر از سال گذشته شد و طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته به ۱۰.۶ درصد رسید. همان گونه که در نمودار زیر ملاحظه می‌شود در تمامی فصول سال گذشته، نرخ بیکاری در مقایسه با فصول سال ۱۳۹۷ پایین‌تر بود.

بهبود‌های نسبی و هرچند اندک رشد اقتصادی از یک سو و کاهش نرخ بیکاری از سوی دیگر، نویدبخش این موضوع بود که ایران در حال وفق دادن خود با تحریم‌ها و در حال رسیدن به یک ثبات نسبی است؛ اما دیری نپایید که این ثبات نسبی با شیوع ویروس کرونا در ایران، دستخوش تغییراتی شد. شرایط از اوایل آخرین ماه فصل زمستان سال گذشته تغییر و شیوع این ویروس منحوس کسب و کار‌ها را زمین گیر کرد؛ مساله‌ای که نگرانی‌هایی را برای اقتصاد ایران در پی داشت. اقتصادی که دو سال سخت را پشت سر گذاشته بود و حالا باید به زعم کارشناسان با عواقب ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز دست و پنجه نرم می‌کرد. یکی از این عواقب، بازگشت نرخ بیکاری بالا و لشکر بیکاران است.

مرکز پژوهش ‌های مجلس در گزارشی با ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا در ایران، برآورد کرده است که ایران تا پایان سال ۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ویروس خواهد بود و بین ۲ میلیون ۸۷۰ هزار نفر تا ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی، متأثر از پیامدهای این بیماری شغل خود را از دست خواهند داد.

در این گزارش، همچنین برآورد جزئی تر از اشتغال از دست رفته در اثر تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی ارائه شده است.

این لشکر بیکاران می‌تواند عواقب اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته باشد. دولت برای فرار از این وضعیت چه راهکار‌هایی را اجرایی کرده است؟

دولت در ابتدا اعلام کرد به کسب و کار‌های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا تسهیلات پرداخت می‌کند؛ موضوعی که در هفتم فروردین ماه سال جاری رئیس جمهور روحانی آن را رسانه‌ای کرد.

رئیس جمهور در جلسه کمیته اقتصادی دولت گفت: امروز تصمیماتی گرفتیم. اولین تصمیم این بود که نسبت به کسب و کار‌هایی که صدمه دیدند، مشروط بر اینکه کارگری را اخراج نکرده باشند و نکنند، تسهیلات ارزان قیمتی را در اختیار آن‌ها قرار دهیم. در مجموع ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این کار مدنظر قرار دادیم. انشاءالله بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها این اقدام را انجام خواهد داد. رئیس جمهور اظهار کرد: ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات را با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد در اختیار بنگاه‌های خدماتی و تولیدی قرار می‌دهیم و زمان بازپرداخت آن دو سال هست؛ لذا نرخ این تسهیلات ۱۲ درصد و مجموع رقمی که مدنظر قرار دادیم، ۷۵ هزار میلیارد تومان است.

البته در ۲۳ فروردین ماه سال جاری عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یک یادداشت در صفحه اینستاگرامی خود خبر از کاهش میزان تسهیلات از ۷۵ هزار میلیارد تومان به ۵۲ هزار میلیارد تومان داد و گفت: بانک‌ها به کمک بانک مرکزی، ۵۲ هزار میلیارد تومان (از کل ۷۵ هزار میلیارد تومان) به بنگاه‌ها و مشاغل آسیب دیده با نرخ ۱۲ درصد وام می‌دهند.

به هر حال، این یک راهکار اساسی دولت برای فرار از بحران بیکاری پساکرونای بود. همچنین دولت اعلام کرد، برای کسانی که شغل خود را به دلیل شیوع ویروس کرونا از دست داده اند، بیمه بیکاری پرداخت خواهد کرد. بر همین اساس رئیس جمهور روحانی در ۱۲ فروردین ماه سال جاری اعلام کرد که اعتبار در نظر گرفته شده برای بیمه بیکاری برای سه ماه (اسفند ماه ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۹) پنج هزار میلیارد تومان است و افزود که امیدوار است تا پایان اردیبهشت ماه اوضاع به حالت عادی بازگردد. متقاضایان بدون حضور فیزیکی تا پایان اردیبهشت ماه، باید درخواست خود را ارایه کنند.

حمایت از دهک‌های پایین درآمدی یا تحمیل تورم؟

جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، هرچند همه گروه‌های درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، تأثیرپذیری دهک‌های پایین (محروم‌تر) بیشتر خواهد بود.

بررسی وضعیت اشتغال دهک‌های پایین نشان می‌دهد، در حالی که حدود ۷۳ درصد از خانوار‌های دهک اول و ۸۳ درصد از خانوار‌های دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، تنها حدود ۱۳ درصد از خانوار‌های دهک اول و ۲۴ درصد از خانوار‌های دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ پرداخت کرده و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این در حالی است که این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) ۳۵ درصد است

حمایت‌هایی که از بنگاه به‌صورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر یا حمایت‌هایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری، ضریب اصابت پایینی به دهک‌های پایین درآمدی داشته و بیشترین حمایت‌ را از دهک‌های متوسط و بالا به‌ عمل خواهد آورد.

این نکته زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که توجه داشته باشیم، هرگونه حمایت در شرایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورم‌زا تأمین شده و در‌ نتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود؛ بنابراین اگر حمایت‌ها معطوف به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی از نیروی کار ـ که عمدتاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند ـ بی‌بهره خواهند بود. در این صورت، نتیجه این خواهد شد که از دهک‌های میانی و بالایی با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه و به‌خصوص دهک‌های پایینی، حمایت کرده‌ایم.

اما آیا می شود راهکارهای دیگری را نیز علاوه بر پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و بیمه بیکاری پیشنهاد داد؟

پاسخ مثبت است. وحید شقاقی، شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در این باره گفت: موضوع بازار کار به شدت متاثر از تولید است؛ بنابراین برای فرار از وضعیت بیکاری دولت باید تمرکز خود را بر سیاست‌های حمایت از تولید بگذارد.

وی افزود: اگر دولت بخواهد سیاست‌هایی که اتخاذ کرده است به نتیجه برسد، باید چند مورد را در نظر بگیرد؛ نخست اینکه یک بانک اطلاعاتی هوشمند، به روز و منسجم تهیه کند تا بتواند راهکار‌هایی که در نظر گرفته است، دقیق یا با خطای کمی به جامعه هدف اصابت کند. دوم آنکه دولت، سیاست‌های مربوط به اقتصاد دیجیتال و هوشمند را پیاده سازی کند. سوم اینکه باید دولت اولویت بندی پیرامون بنگاه‌هایی که از شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند داشته باشد. چهارم، دولت باید در سال جهش تولید، تمرکز خود را بر تولید برخی کالا‌های راهبردی و استراتژیک که از خارج از مرز‌ها وارد می‌شد، قرار دهد و به نوعی دولت سیاست جایگزینی واردات را در این قبیل کالا‌ها اجرایی کند. دولت می‌تواند این کار را با فعال سازی یا راه اندازی بنگاه‌ها انجام دهد و محل تامین اعتبار هم می‌تواند خط اعتباری بانک مرکزی باشد. پنجم اینکه دولت باید زنجیره تولید را که در اقتصاد ایران به یکدیگر وصل نیست، اصلاح کند.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس همان گونه که در بالا اشاره شد، تاکید دارد: بخش زیادی از نیروی کار کشور (حدود ۷۰ درصد)، زیر چتر سیاست‌های پرداخت بیمه بیکاری و یا حمایت از بنگاه به شرط حفظ نیروی کار قرار نمی‌گیرند. نکته مهم آن است که بخش قابل توجهی از این ۷۰ درصد، در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند؛ بنابراین حمایت‌هایی از جنس بیمه بیکاری یا حمایت از شاغلان رسمی (دارای سابقه بیمه ای)، بیشترین اصابت را به دهک‌های میانی و بالای درآمدی خواهد داشت و بهره مندی دهک‌های پایین (محرومتر) از این سیاست‌ها اندک خواهد بود؛ لذا در شرایط فعلی، سیاستی که می‌تواند بیشترین اصابت را به گروه‌های درآمدی پایین داشته باشد، حمایت مستقیم از خانوار است. این حمایت می‌تواند پلکانی باشد، یعنی به جای آنکه بخشی از جامعه مشمول دریافت حمایت شده و بخشی حذف شوند، میزان حمایت بر اساس درآمد، از حدی بالاتر از مقادیر تعیین شده، پلکانی کاهش یابد. اجرای این نوع از حمایت با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و با پذیرش درصدی از خطا، قابل انجام است.

حمایت‌ از تولید در گذر از بحران کرونا

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز در یادداشتی به مناسبت روز جهانی کارگر به موانع پیش روی کسب و کار‌ها اشاره کرد و افزود: «در روز‌هایی که سایه کرونا بر سایه تحریم افکنده شده و هر دو بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کنند، اتحاد و همت همه‌جانبه گروه‌های فعال در میدان کسب‌و کار ضرورت بیشتری پیدا کرده است. همه ذی‌نفعان باید هدف اصلی را بدون پرداختن به اختلافات و نیرو‌های بازدارنده، دنبال کنند تا برایند مثبتی در جهت گرداندن چرخ اقتصاد ایجاد شود. برای تحقق «جهش تولید» مطابق با رهنمود‌های مقام معظم رهبری، نیاز به تلاشی مضاعت برای از میان برداشتن موانع، احساس می‌شود؛ چه اینکه در ماه‌های اخیر «کرونا» به عنوان سومین چالش بزرگ از راه رسیده و کسب‌وکار‌ها را به چالشی سخت‌تر از قبل گرفتار ساخته است. پیش از این، دو مانع دیگر یعنی «فضای نامساعد کسب‌وکار» و «تحریم‌های ظالمانه» سد راه فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته بود و اقتصادگردانان برای عبور از این دست‌انداز‌ها دشواری‌های زیادی را متحمل می‌شوند. مانع جدید، مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای را به مسائل قبلی اضافه کرده که قرار است با بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شده از سوی دولت، از این مسائل عبور کنیم.»

غلامحسین شافعی پیش از این نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور پیشنهاد‌ها و راهکار‌های پارلمان بخش خصوصی مشتمل بر سی بند برای شش‌ماهه نخست سال جاری به دولت ارائه کرد که مسائلی در حوزه مالیات، بیمه، تسهیلات بانکی، مجوز کسب‌وکار، دولت الکترونیک و ... را در بر می‌گرفت.

در این شرایط به نظر می‌رسد، اگر دولت به سی پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی عمل کند، شاید بتوان جلوی رشد بیکاری در عصر کرونا را گرفت، زیرا هیات محترم وزیران در مصوبه مورخ یازدهم فروردین ۹۹، به شماره ۱۶۷۷/ت ۵۷۴۳۵ ه، بخش‌ها و کسب‌وکار‌های اقتصادی مشمول انواع حمایت‌ها را در ده طبقه شغلی در نظر گرفته که بیشتر، اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد و بر اساس آن، حمایت از کسب‌وکار‌های تولیدی عمدتاً مغفول مانده است.

از مهم ترین پیشنهادهای ارائه شده می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

استمهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان، آسیب‌دیده‌ از شیوع کرونا

لغو جلسات هیأت‌ها و رسیدگی مالیاتی کلیه مؤدیان حداقل تا پایان خردادماه ۹۹، در صورت تداوم شیوع کرونا

اعطای معافیت و یا تخفیف مالیات به میزان حداقل ۵ درصد برای سال ۱۳۹۸

تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکار اشخاص حقوقی، علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم

استمهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی دوره‌های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، آسیب‌دیده‌ از شیوع کرونا

حذف اخذ سپرده در بانک‌های عامل برای تخصیص ارز و در عوض اخذ تضمین‌ها و وثایق ملکی مکفی

آزادسازی بخشی از سپرده‌هایی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه شده است و دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک عامل

استمهال حقوق ورودی و عوارض وارداتی آن دسته از کالاهایی که برای ادامه حیات و فعالیت واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید موردنیاز است و در زنجیره تأمین آنها اختلال ایجاد شده و یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است (با ارائه اسناد و مدارک) برای مدت حداقل شش‌ماهه و بدون پرداخت جریمه دیرکرد

اعلام شرایط موجود به‌عنوان شرایط فورس ماژور از تاریخ اول اسفندماه ۱۳۹۸ تا حداقل خردادماه ۱۳۹۹ و الزام دستگاه‌های اجرایی به اعمال شرایط فورس ماژور در قراردادهای خود با فعالان اقتصادی

الزام دستگاه‌های اجرایی به تعدیل مناسب مدت و مبلغ قراردادهای خود با فعالان اقتصادی به جهت شرایط فورس ماژور در جهت حفظ و حمایت از حقوق ایشان و جلوگیری از ورشکستگی آنها

عدم شمولیت محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌های برگشتی از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹، در صورت تداوم شیوع ویروس کرونا

تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تولید برای یک دوره شش‌ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب‌وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی

و ...

تسهیل صادرات برای حمایت از تولید و حفظ اشتغال

‏مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این خصوص در توئیتی نوشت: کرونا گریبان درآمدزایی بنگاه‌ها و اشتغال کارگران را سخت گرفته و شریان عرضه و تقاضا در حال مسدود شدن است. تلاش دولت برای تحریک تقاضا و تقویت عرضه تاکنون کافی نبوده و با تسهیل صادرات کالاهایی که در آن مزیت تولید و رقابت داریم، بخش خصوصی را باید برای صید بازارهای جدید تشویق کرد.