ردپای یقه‌سفیدها در پشت‌پرده «سکه ثامن»

«علیرضا قاسمی ساغند» قاضی کهنه‌کاری که حالا در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی عهده‌دار رسیدگی به این پرونده است. پرونده‌ای با بیش‌تر از ۴۰۰۰ مالباخته. خانواده‌هایی که هست‌ونیست زندگی‌شان را پای اعتماد به یک درگاه مجازی از دست دادند. آقای قاضی در گفتگو با خبرنگار ما از تجربه‌ها و علاقمندی‌هایش گفت و از سختی‌ها و گرفتاری‌های قضاوت.

کد خبر: ۹۷۴۹۹۱

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵

به گزارش تابناک به نقل از فارس،کمپین مالباخته‌های «سکه ثامن» از آن قدیمی‌ها است؛ یکی از نخستین پویش‌هایی که در «فارس من» به ثبت رسید. همکاران من در گروه قضائی خبرگزاری از همان ۹۷ تا امروز پیگیر ماجرا هستند؛ پیگیری‌هایی که به نتایج امیدوارکننده‌ای رسید و البته هم‌چنان ادامه دارد. هفته گذشته ابعاد مختلف این ماجرا را در گفتگو با قاضی پرونده بررسی کردیم. بعلاوه برخی دیگر از سوژه‌های شما پیگیری شدند. این گزارش مروری است بر آن‌ها.

پرونده «سکه‌ثامن» همیشه روی میز پیگیری‌های ما است. از همان دی‌ماه ۹۷ وقتی که در «فارس من» به‌ثبت رسید. ممارست مالباخته‌ها و مداومت خبرنگاران فارس پرونده را از بن‌بست نجات داد. بخشی از اموال مسروقه را زنده کرد و پای متهمان این سایت کلاهبردار را به دادگاه گشود. حالا غیر از متهم اصلی، پرونده همدستان جُرم هم در مجتمع ویژه اقتصادی درحال رسیدگی است. بعلاوه روند شناسایی اموال و استرداد آن به شاکیان ادامه دارد.

از تهدیداتی که پای رسیدگی به پرونده‌های کلان می‌شود و از راه‌حل‌هایی که برای تسریع در روند رسیدگی قضایی باید انجام داد. وی هم‌چنین درباره آخرین اوضاع رسیدگی به شکایت مالباخته‌های سکه‌ی ثامن هم توضیحاتی ارائه کرد. قاضی قاسمی ساغند: «علاوه بر متهمان ردیف دوم و سوم پرونده، برای متهمان ردیف ۴و۵ هم اخیراً از سوی دادسرا اقدام قانونی صورت گرفته و پرونده در شرف ارسال به دادگاه است. به‌محض وصول جلسه رسیدگی برگزار خواهد شد.»

وی هم‌چنین درباره روند شناسایی اموال متهمین هم می‌گوید اقدامات همه‌جانبه‌ای صورت گرفته که، چون محرمانه است، امکان تشریح کامل آن نیست. اما به‌محض آن‌که دادنامه‌ی متهم ردیف اول قطعی شود، پیگری‌ها برای بازگرداندن اموال مردم در داخل و خارج از کشور انجام خواهد شد. آقای قاسمی هم‌چنین اطمینان خاطر می‌دهد که «عین» اموال مالباختگان یعنی «سکه» بازگردانده می‌شود. این یعنی تورم و افزایش بهای طلا در این سال‌ها لحاظ می‌گردد.

وی ادامه داد: «در حال حاضر ۷۰۰میلیارد ریال رد مال اولیه انجام شده است. هم‌چنین اموالی که از متهم کشف شده، در دادسرای تهران تحت مدیریت و فروش به نفع شکات است. تقریباً بیش از ۲۵۰۰میلیارد ریال دیگر از اموال متهم باید شناسایی شود تا رد مال کامل و جبران خسارت دقیق صورت پذیرد. ضمن این که برای استیفای حقوق دولتی هم متهم به بیش از ۱۸۰۰میلیارد ریال محکومیت بدوی محکوم شده که باید پرداخت شود.»

آقای قاسمی هم‌چنین گمانه‌زنی‌ها درباره نقش یقه‌سفید‌ها در پشت‌پرده‌ی ماجرا را رد نمی‌کند؛ اما بهرحال ترجیح می‌دهد بدلیل جایگاهی که در پرونده دارد کاملاً محتاطانه سخن بگوید: «در شرایط ایجادشده یا غفلت مسئولین مربوطه وجود دارد یا خدای ناکرده ردپای افرادی که حامی این جریانات مالی مشکوک هستند. به‌طور کلی دادگاه بر تحقیق و بررسی نقش همه عوامل در معرض اتهام تأکید دارد. هیچ فردی نباید مصون از تحقیق و اظهار نظر قضایی بماند.»