بازار نامتعادل قیمت گذاری خودرو و قطعه سازی، یعنی تقویت حضور دلالان

قیمت گذاری دستوری دولت در هر بخشی همواره به چالش های بیشتری منتهی شده که تبعات منفی آن به دیگر بخشها نیز شیوع یافته و به حضور دلالان در بازار منتهی شده است.

کد خبر: ۹۷۴۸۰۰

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۸

به گزارش تابناک اقتصادی، غالب کارشناسان بر این معتقد هستند که  رشد صنعت خودروسازی و قطعه سازی لازم و ملزوم یکدیگر هستند  و کندی و توقف هر کدام بر دیگری تاثیر گذار است .

قطعه سازان با بیان اینکه زیرساخت مناسبی برای تولید قطعات در کشور فراهم است،‌ که متاسفانه به دلیل شرایط تحریم و ... امکان استفاده از این بستر وجود ندارد می گویند ؛  اگر پشتیبانی معنوی از سوی خودروسازان از آنها انجام شود ، قطعه سازان توانایی تامین بازار داخلی و حتی حضور موثر در بازارهای خارجی را نیز دارند .

حضور دلالان،‌ تبعات افزایش قیمت های نامتوازن قطعات و  قیمت خودرو

نوسانات قیمت ارز و تحریم ها طی سالیان اخیر فشارهای مضاعفی بر صنایع مختلف از جمله صنایع مذکور وارد کرده است. افزایش قیمت محصولات فولادی و فلزی طی سالیان اخیر ناشی از مشکلات موجود در کشور، منجر به افزایش خزنده قطعات در نتیجه فشار موجود برای تهیه مواد اولیه تولید در خط تولید آنها شد .

چرخه ای که گرانی را به سایر بخشها نیز انتقال می دهد ، اما خودروسازان به منظور رعایت تعادل و حفظ تعهدات خود به مشتریان در برابر گرانی محصولات خود تا ماههای پایانی سال گذشته  مقاومت کردند و با وجود افزایش قیمت قطعات خودرو در برابر این مسئله از خود پایداری نشان دادند و سعی کردند به مصوبه های شورای عالی قیمت گذاری و ... با وجود افزایش قیمت مواد اولیه ساخت محصول نهایی خود پایبند باشند .

این درحالی است که اکثر خودروسازان خارجی عرصه تولید در داخل کشور را به دلیل تحریم ها رها کرده و با وجود قراردادهای پیشین،‌ حاضر به فعالیت با وجود مشکلات فراوان نبودند.

تا اینکه قطعه سازان با بیان اینکه هیچ نظارتی در باب تولید و فروش قطعات در بازار وجود ندارد ،‌ ناچار به افزایش قیمت ۱۰-۱۵ درصدی قیمت قطعات خودرو طی سه ماهه پایانی سال گذشته شدند .

خودروسازان برتر اما همچنان به منظور حفظ مشتریان خود سعی در حفظ قیمت ها بر اساس مصوبات اعلام شده داشتند . اما نامتعادل بودن بازار قطعات خودرو منجر به توزیع قطعات بی کیفیت در بازار شد که متاسفانه نظارت چندانی نیز در این زمینه وجود نداشت.

این در حالی بود که با وجود مشاهده ملموس افزایش قیمت قطعات در بازار توسط دولت، مسئولان در بخشهای مختلف همچنان تحت فشار جو حاکم بر کشور ،‌ بر پایین ماندن کفه قیمت گذاری خودروها در قبال افزایش قیمت قطعات داشت.

معضلی که به ایجاد بازار کاذب خودرو و قطعات در اندازه های کیفی و کمی متفاوتی شد.

چاره حذف قیمت کاذب و دلالان چیست؟

این در حالی است که مدیرعامل سابق ایران خودرو و مشاور انجمن خودروسازان معتقد است تنها راه حذف تقاضای کاذب در بازار خودرو و قیمت گذاری های کاذب را ،  اجرای مصوبه شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار می دانند.

داوود میرخانی رشتی با انتقاد از سیاست‌های دستوری وزارت صمت در بازار خودرو، گفت: در جریان هستم که قیمت خودروها افزایش یافته، هرچند این موضوع از قبل نیز با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور قابل پیش‌بینی بود؛ وقتی نقدینگی سرگردان هنگفتی در کشور وجود دارد، طبیعی است هرچند وقت یک‌بار شاهد هجوم به بازارهای مختلف از جمله خودرو باشیم و تا وقتی بانک مرکزی این نقدینگی را مهار نکند، اتفاقاتی از این قبیل ادامه خواهد داشت.

توازن بخشی در تولید و قیمت گذاری شرط قطع دست دلالان از این دو صنعت

چالشهای موجود در صنایع خودروسازی و قطعه سازی بخش دولتی و خصوصی، با توجه به تاثیر پذیری یکدیگر مسلماَ بخشهای دیگر را بی بهره نگذاشته و نخواهد گذاشت.

افزایش قیمت قطعات خودرو و تولید قطعات بی کیفیت در بازار،‌ در حالی که خودروسازان همچنان مکلف به تولید خودرو با قیمت قبلی هستند ،‌ باعث تولید قطعات بی کیفیت و تزریق پنهان آن به بازار این صنعت می شود. و در این میان تنها دلالان محصولات بی کیفیت در صنعت قطعه سازی و خودروسازی سود خواهند برد.

با توجه به تاثیرپذیری از دو صنعت در رشد و یا کند شدن کیفی و کمی از یکدیگر، نظارت بهینه ای را می طلبد تا همواره این دو صنعت در کفه ای متعادل از یکدیگر در بازار قرار گیرند تا بتوانند نقش موثر خود در «رونق تولید» و تحقق برنامه های پیش رو در سال «جهش تولید » را عملیاتی کنند.

کرونا و خلف وعده نظام بانکی؛ موجب عدم درخشش صنعت خودرو در اسفند ۹۸

آرش محبی نژاد ، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان، تحریم‌ها و  شیوع ویروس کرونا را باعث انحراف از تولید نسبت به زمان مشابه گذشته می داند و می گوید:‌

ورود کرونا به کشور و به همراه آن خلف وعده نظام بانکی در پرداخت تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان موجب عدم درخشش صنعت خودرو در ماه پایانی سال شد و پایان پرفروغی در انتهای سال ۹۸ برای این صنعت رقم نخورد.

سال گذشته در قالب برگزاری چهار میز ساخت داخل بیش از ۷۰ درصد قطعات وابسته با حمایت خودروسازان و جانفشانی قطعه‌سازان داخلی‌سازی شد و برخی از این قطعات نیز به تولید انبوه رسید و تعدادی از آنها نیز در آینده نزدیک به تولید انبوه خواهد رسید که به طور قطع تمام این دستاوردها و تبدیل فرودها به فراز نتیجه تلاش و برنامه‌ریزی خودروسازان و همت قطعه‌سازان بوده است.

بیکاری در انتظار شاغلان صنعت خودرو در صورت عدم حمایت از این صنعت در سایه تقویت حضور دلالان

حضور بیش از ۱و نیم میلیون نفر در بازار اشتغال خودرو و مشاغل جانبی آن امیدوارانه مشغول به فعالیت هستند تا علاوه بر سهم حضور خودروسازان در رونق تولید ، چرخ اقتصاد خود و خانواده خود را نیز بچرخانند.

قیمت گذاری های دستوری در کشور، پیش از این تجربه ناموفقی در بخش ارز و محصولات فولادی و .... به همراه داشته است .

شاید واگذاری تعیین قیمت به حاشیه بازار و تنظیم قیمت از این طریق بتواند به تعادل بخشی این صنعت در سالهای سخت تحریم و کرونایی کمک کند.

مسلماَ افت صنعت خودروسازی و قطعه سازی باعث خوابیدن تولید و خروج بسیاری از خطوط تولید و توقف آن خواهد شد و در نهایت به بیکاری بسیاری از شاغلان می انجامد . معضلی که در مواجهه با آن در بحران کرونا و پساکرونا بسیار سخت خواهد بود.