شیوع کرونا چه اثر حقوقی بر قراردادهای زوجین و تالارهای عروسی خواهد گذاشت؟

پس از شیوع کرونا خیلی از امورات اصلی و فرعی مردم دچار وقفه و اختلال شد و بسیاری از برنامه های از پیش تعیین شده لغو شد.یکی از این امور برگزاری مجالس جشن ازدواج زوجین بود که بسیاری از آنان قرار بود در تالارهای عروسی برگزار شود و به سبب دستورالعمل الزام آوری که ابلاغ شد همه آنها ناچار به تعطیلی شدند.همین امر موجب زیان صاحبان تالار و نگرانی و دل مشغولی بسیاری از زوجین شد.

کد خبر: ۹۷۴۴۵۲

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۰

به گزارش «تابناک»از زمان شیوع ویروس کرونا برخی مراحل ازدواج در بن‌بست کرونایی متوقف شده است و همین موضوع موجب کشمکشهای متعددی فی مابین زوجین و صاحبان تالارها شده به گونه ای که حتی به علت عدم عودت ودیعه از سوی مدیران تالارها کار به طرح دعوا و شکایت در محاکم قضایی کشیده شده است.

برای بررسی این ماجرا و اثرات حقوقی آن در ابتدا باید به ماهیت این نوع قراردادها توجه کرد که به نظر می‌رسد قرارداد برگزاری مراسم یا دست کم جنبه غالب آن را باید اجاره دانست.ماده 470 قانون مدنی درباره صحت قرارداد اجاره اذعان می دارد قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است همچنین به موجب ماده 477 نیز، موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند؛ بنابراین در صورت فقدان قدرت بر تسلیم موضوع، قرارداد باطل است.

برهمین اساس باید گفت که هرگاە امکان انتفاع از سالن وجود داشتە، اما مستاجر به دلیل عذر شخصی کە مربوط به خود اوست، نتواند از آن بهرە گیرد، قرارداد معتبر بوده و باید اجارە بها پرداخته شود مانند اینکە عروس و داماد در روز عروسی و برگزاری مراسم به دلیل تصادف در بیمارستان بستری شوند (عذر خاص).اما اگر عدم امکان انتفاع از سالن و برگزاری مراسم بر پایەی عاملی صورت گیرد کە عمومیت داشتە (عذر عام) و به دلیل منحصر نبودن به مستأجر، باعث عقیم شدن هدف قرارداد شود باید آن را (قرارداد) باطل دانست.

لذا با توجه به اینکه در شرایط فعلی جامعه و امکان سرایت ویروس کرونا، امکان برگزاری مراسم وجود ندارد، زیرا ممکن است زمینەی بیمار شدن عدەی زیادی را فراهم کند، بنابراین هدف قرارداد منتفی شدە است و با توجە به قاعدەی اصل و مادە ۳۶۶ قانون مدنی، عقد فاسد اثری در تملک ندارد و عوضین باید به مالک آن رد شود.در نتیجه اینکه در این حالت مالکان سالن‌ها و تالار‌ها یدشان ضمانی است و باید مبالغ دریافتی را به طرف قرارداد مسترد دارند!

در توضیح تبدیل ید امانی یه ید ضمانی باید خاطر نشان کرد کهدر فقه و حقوق ما امین (در معنای عام) مسوول نقص یا تلف مال امانی محسوب نمی‌شود مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد. رد مال امانی به همان شکلی که زمان رد دارد، ایفاء تعهد او محسوب می‌شود. علاوه بر این، مدعی تقصیر امین باید تعدی یا تفریط او را ثابت نماید در غیر این صورت امین با ادای سوگند تبرئه می‌گردد. به طور خلاصه می‌توان گفت: هرگاه امین مرتکب تقصیر شود یا پس از مطالبه مالک (در صورت استحقاق) بدون دلیل موجه از رد مال امانی امتناع کند یا از قصد نگهداری مال برای مالک بازگردد و قصد تملک آن را نماید ضامن است.