جنجال جدید مجلسی ها؛ دغدغه اصلاح قانون انتخابات یا عقده گشایی نمایندگان رد صلاحیت شده

«طرح اصلاح قانون انتخابات» همان طرحی است که تعدادی از مجلسی ها آن را اقدامی شائبه انگیز و سوءاستفاده همکارانشان از مسند نمایندگی توصیف کردند اما آیا واقعا هدف این طرح اصلاح قانون است یا اینکه عده ای از نمایندگان آن هم عمدتا رد صلاحیت شده هنوز فرق منافع شخصی با منافع ملی را نمی دانند؟

کد خبر: ۹۷۳۹۸۳

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۷

به گزارش تابناک هفته گذشته در جلسه علنی مجلس دو فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری تصویب شد و امروز نمایندگان کلیات و ماده 1 این طرح را با اصلاحاتی تصویب کردند، از جمله اینکه عنوان و موضوع انتخابات خبرگان رهبری حذف شد، در این طرح امکان شکایت علیه گزارش‌های غیرواقع و نادرست درباره‌ی کاندیداهای انتخابات پیش بینی شده و اگر کسانی گزارشات کذب به نهادها متولی بررسی صلاحیت کاندیداها بفرستد، مشمول مجازات می شود؛ این طرح کلی ابهام و سوال دارد از این حیث که چه شده 39 نماینده مجلس در روزهای بحرانی کشور با شیوع کرونا و تنها چند روز مانده به پایان دوره کاری شان چنین طرحی را امضا کرده و اکثریتی هم به آن رای دادند؟ البته شاید امضای ۳۹ نماینده توجیه پذیر باشد اما موافقت اکثریت مجلس نشان از نبود احساس مسئولیت اکثریت نمایندگان دارد. این همان دردی است که در تمام چهار سال گذشته بی درمان ماند و نتیجه اش کارنامه ضعیف مجلس دهم شد همان مجلسی که مجلس شورای اسلامی را از راس امور به پایین کشید.

اما داستان چیست؟ طبق آیین نامه مجلس شورای اسلامی اصل بر عادی بودن رسیدگی به طرح ها و لوایح است بنابراین فوریت آن ها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایی و مستند باشد؛ در طرح ها با قید دوفوریت باید ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت مطرح شود. این بدان معناست که وقتی طرحی با دوفوریتی در مجلس مطرح می شود نمایندگان می خواهند با قانونی کردن موضوعی جلوی خسارات احتمالی به کشور را بدون فوت وقت بگیرند اما آیا شرایط شامل طرح اصلاح قانون انتخابات می شود؟ مگر نه اینکه دو ماه از برگزاری انتخابات دوره یازدهم مجلس می گذرد و تا یک سال دیگر هم قرار نیست انتخاباتی در کشور برگزار شود پس هدف آقایان و خانم های طراح و رای دهنده چیست؟ آیا آن ها می خواهند مجلس را از جهت اصلی خود دور کرده و به منافع شخصی خود برسند؟

این همان نکته ای است که علیرضا سلیمی نماینده محلات مطرح کرد. او گفت: « در شرایطی که کشور درگیر مبارزه با کروناست و هزاران خانوار شغل خود را از دست داده و به سختی امرار معاش می‌کنند، تصویب دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات چه اهمیتی دارد؟ به نظر می رسد در روزهای واپسین عمر این مجلس برخی از نمایندگان، فوت فرصت منافع خود را معادل فوت فرصت مصالح کشور قلمداد می کنند؛ متأسفانه برخی از نمایندگان بعد از چند دور حضور در مجلس هنوز فرق منفعت شخص با منافع ملت را تشخیص نمی‌دهند».

روی دیگر سکه وجود قانون برای رسیدگی به گزارشات ارسالی به مراجع چهارگانه و برخورد با گزارش های کذب احتمالی است که حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهربه آن اشاره کرد. او گفت: «به جای از بین بردن وقت مجلس برای رسیدگی به این طرح باید مشکلات روز جامعه در جنگ با کرونا و وضعیت کارگران مظلوم را رسیدگی کرد.»

احمد سالک نماینده اصفهان هم به موافقان فوریت این طرح گفت:« با این کار خوراک جدیدی به دشمنان داده شد، گویا عده‌ای می‌خواهند انتخابات را زیر سؤال ببرند. در این شرایط به جای بهانه دادن به بیگانگان باید صرفا به دنبال حل معضلات کشور به ویژه در زمینه اقتصادی بود.»

شاید قبل از مطرح شدن کلیات و جزئیات این طرح در مجلس یادآوری نامگذاری امسال به نام سال «جهش تولید» برخی از نمایندگان را از خواب غفلت بیدار کند تا به یاد آورند باید برنامه ریزی ها در جهت بهبود وضعیت تولید و اقتصاد کشور و نه منافع شخصی و گروهی باشد؛ قاسم ساعدی نماینده دشت آزادگان در این باره گفت: « عده ای از افرادی که به دنبال این طرح هستند، جزء ردصلاحیت شدگان بوده که هدفشان منافع مردم نیست که به دنبال منافع گروهی خود هستند اما ما اجازه نمی‌دهیم آن ها با عملکردشان نظم سیاسی و اجتماعی کشور را دچار خدشه کرده و نظارت شورای نگهبان را تضعیف کنند.»

نمایندگان که امروز کلیات و بخشی از جزئیات این طرح را تصویب کردند می توانند به این سوال جواب دهند که اولویت امروز کشور چیست؟ آیا می دانند که دغدغه مردم حفظ سلامتی و جان خود و عزیزانشان و همچنین تامین معیشت زندگی شان است و تمام مسوولان کشور روزانه برای رسیدن به این هدف و جلوگیری از تشدید مشکلات اقتصادی تلاش می کنند؟پس اگر هم قرار بر اصلاح قانون انتخابات هم باشد مجلس یازدهم مجال و فرصت کافی دارد نه اینکه نمایندگان فعلی بخواهند با عجله قانونی را اصلاح کنند که حداقل های کار کارشناسی هم درباره آن انجام نشده است.

این جاست که شائبه عقده گشایی و دست های پشت پرده برای گذاشتن چوب لای چرخ شورای نگهبان و یا باز کردن راه برای نمایندگانی باز می شود که می دانند امکان رد صلاحیت آن ها در انتخابات دوره بعدی همچون انتخابات یازدهمین دوره وجود دارد؛ از فرصت یک ماهه باقی مانده برای خدمت به مردم و رفع مشکلاتشان استفاده کنید نه اینکه به دنبال راهی برای رسیدن به اهداف خود باشید.