چه ضرورت‌ها و چالش‌هایی برای لایحه «حمایت از بیماران روانی» وجود دارد؟

واقعیت این است که از نظر منابع جهانی به خصوص" WHO" بیشترین فشار در جامعه جهانی، متوجه بیماران روانی است؛ علاوه بر اینکه انگ یک بیماری شدید روانی را بر دوش می‌کشند، مزایای شهروندی را از آن‌ها می‌گیرند، خدمات درمانی مناسبی به آن‌ها نمی‌دهند

کد خبر: ۹۷۳۸۲۳

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰

با توجه به میزان افراد مبتلا به اختلالات روانی در جامعه و هزینه‌‏های اجتماعی و اقتصادی سنگین ناشی از این گونه بیماری ‏ها برای فرد و خانواده و جامعه و با عنایت به وجود خلأ قانونی در مورد نحوه شناسایی این بیماران و رعایت حقوق آنان در مراحل مختلف بستری، درمان و ترخیص، در راستای ارتقای سلامت روان جامعه و رفع موانع تنش ‏آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش ‏های اخلاقی و معنوی و قانون گذاری جامع برای حمایت‏ از این قشر از افراد جامعه، «لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی» در راستای حمایت از حقوق شهروندی افراد دچار اختلال روانی در ۳۸ ماده در جلسه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ به تصویب رسید و در جلسه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش «تابناک»؛ هم اکنون بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهانی، ۳۴۰ میلیون تن در جهان مبتلا به افسردگی، ۴۵ میلیون تن مبتلا به اسکیزوفرنیا و ۴۳ میلیون تن مبتلا به دمانس هستند و این آمار نشان می‌دهد، شمار بسیاری از مردم در جوامع مختلف به نوعی از اختلالات روانی رنج می‌برند که دارای نیاز‌های ویژه بوده و نیازمند توجه خاص هستند.

همچنین باید توجه داشت که ترس و وحشت از این بیماران، کناره گیری از آنان و برچسبی که جامعه به این افراد می‌زند، سبب شده تا به نوعی شهروند دسته دوم محسوب شوند و دیواری بین آنان و جامعه به وجود آید، در صورتی که با درمان‌های جدید و خدماتی که به این افراد ارائه می‌شود، برگشت آنان به جامعه و زندگی عادی امکان پذیر است.

وی در آغاز بحث گفت: استنباط حقوقدانی که ما با آن‌ها ارتباط داشتیم، این بود که در این رابطه یکسری قوانین در کشور ما وجود دارد و دیگر ضرورتی برای تدوین قانون جدید نیست. ضمن اینکه دیدگاه بعضی از آنان نسبت به بیماران روانی منفی بود و اظهار می‌داشتند که این‌ها محجور یا مجنون هستند و نیازی به قانون دیگری ندارند. واقعیت قضیه این است که این طور نیست و حدود شانزده، هفده سال است که با تلاش بسیار همکاران از رشته‌های مختلف که این ضرورت را احساس می‌کردند "قانون سلامت روان" تدوین شده و هم اکنون با عنوان "لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلال روانی" تقدیم مجلس شده است.

بیشترین فشار متوجه بیماران روانی است

نصر اصفهانی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که از نظر منابع جهانی به خصوص" WHO" بیشترین فشار در جامعه جهانی متوجه بیماران روانی است، علاوه بر اینکه انگ یک بیماری شدید روانی را بر دوش می‌کشند، مزایای شهروندی را از آن‌ها می‌گیرند، خدمات درمانی مناسبی به آن‌ها نمی‌دهند و حتی سوء استفاده جسمی و جنسی از آن‌ها بسیار زیاد است. این آماری است که سازمان جهانی بهداشت در کشور‌های مختلف دنیا می‌دهد.

به همین دلیل از اواسط قرن بیستم، نهضتی در دنیا شکل گرفت که بتواند قوانینی را وضع نماید که به نوعی از حقوق شهروندی این بیماران دفاع کند. در ابتدا تفکیکی کنیم؛ زمانی که می‌گوییم "قانون حمایت از بیماران روانی" منظور کلیه بیماران نیست، چون شیوع بیماران روانپزشکی در جامعه بسیار بیشتر است. اکثر آن‌ها توانایی انجام کار و اداره امور خود را دارد و مشکلی از لحاظ دفاع از مصالح شخصی خود ندارند. اما دسته دیگری از بیماران هستند که بیماری شدید دارند و حق آن‌ها تضییع می‌شود؛ بنابراین قانون باید از حقوق آن‌ها دفاع کند. قوانینی که در حال حاضر در کشور داریم، از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، بسیاری از مواد آن‌ها قدیمی هستند و اجرای آن‌ها حقوق این قبیل بیماران را تضییع می‌کند. چرا؟ برای این که در هفتاد، هشتاد سال قبل که لفظ جنون در قانون مدنی ما آمده بود، با آنچه در دنیای امروز می‌بینیم متفاوت است. به عبارتی تحولات درمانی و اجتماعی بسیار اعم از گسترش مراکز روانپزشکی، امکانات جدید درمانی و کشف دارو‌های جدید، باعث شده که سیری را که بیماران در گذشته طی می‌کردند امروزه طی نکنند. در گذشته نه چندان دور آن‌ها را با قل و زنجیر می‌بستند و با انواع وسایل آن‌ها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند و با طرد از جامعه آن‌ها را در بیرون شهر‌ها نگهداری میکردند، بنابراین آن تلقی که قبلا از بیماران شدید روانی می‌شد امروزه اصلاً جایگاهی ندارد و از این رو باید همراه با تحولات درمانی مدرن بازنگری در قوانین به وجود آید.

چالش‌هایی که بیماران روانی با آن روبه رو هستند

وی در ادامه افزود: اما باید بگویم که متاسفانه قوانین همچنان قوانین سابق است و این باعث می‌شود که چالش‌های جدّی برای ما به وجود بیاورد. در اینجا به برخی از این چالش‌ها اشاره می‌کنم که مقدمه‌ای است برای این موضوع که چرا اصلاً به این قانون احتیاج داریم.

۱- یکی از چالش‌های بسیار جدّی که برای جامعه روان‌پزشکی وحتی سیستم قضایی وجود دارد، این است که برای بستری اجباری در کشور مشکل داریم و هیچ قانونی وجود ندارد. در حال حاضر قوانین موجود کشور فقط اجازه دادستان را برای بستری اجباری ضروری می‌داند. بنده در فرایند تدوین قانون یک ارزیابی سطحی از سه مرکز عمده روانپزشکی تهران به عمل آوردم. در سال ۱۳۹۴ حدود ۶۵۱۲ نفر بستری در مراکز روانپزشکی داشتیم که حدود ۹۰ درصد آن‌ها بستری اجباری بوداند. آمار ارجاعی بیماران از طرف سیستم قضایی کشور در این سال ۶۵۵ نفر بود، یعنی حدود ۱۰ درصد. این آمار نشان می‌دهد که ۹۰ درصد بستری‌های اجباری که در سه مرکز روانپزشکی تهران انجام گرفته غیرقانونی است. این خود یک چالش بزرگی برای سیستم درمانی کشور است.

از یک طرف سیستم قضایی می‌گوید که برای بستری باید از ما اجازه بگیرند و از طرف دیگر خانواده‌ها هم تمایل ندارند که درگیر سیستم قضایی شوند. عملاً نتیجه این می‌شود که اگر روانپزشکی بیماری را بستری کند، ولی بعداً به هر دلیل بیمار یا خانواده شکایت کنند، بیمارستان و روانپزشک مقصر شناخته می‌شوند. چون اینجا یک خلأ قانونی وجود دارد. البته این پدیده شکایت بیماران و خانواده آن‌ها در کشور ما خوشبختانه شایع نیست.

۲- دومین چالشی که در این رابطه وجود دارد، خدمات درمانی و دسترسی به خدمات درمانی است. مثلاً اگر خانواده‌ای با اورژانس کشوری ۱۱۵ برای بیماری جسمی تماس بگیرید، سریعاً اقدام می‌کنند و بیمار را به بیمارستان انتقال می‌دهند، اما در مورد بیماران روانپزشکی این چنین نیست. چه تفاوتی بین یک بیمار روانپزشکی با بیماری که مشکل قلبی یا مغزی پیدا کرده وجود دارد؟! در پیگیری‌های گذشته عزیزان در اورژانس کشور اظهار می‌کردند که آشنایی و تسلط کافی برای برخورد با این بیماران را ندارند و علاوه‌براین نیاز به حمایت هایی چون حضور نیرو‌های انتظامی در جایی که مداخله آن‌ها نیاز است، دارند. البته نیروی انتظامی هم آمادگی لازم را ندارند. در این شرایط شما می‌توانید تصور کنید که خانواده بیماران با چه مشکلات جدی برای درمان بیماران خود مواجه هستند.

۳- سومین چالش بیماران کیفری ما هستند، بیماران کیفری ما معمولاً خدمات روانپزشکی بسیار محدودی می‌گیرند. به دلیل اینکه یک مرکز حفاظت شده برای درمان بیماران وجود ندارد، عملاً بیمارانی که تحت عنوان مجرم یا متهم هستند، در مراکز روانپزشکی معمول، دست و پای وی را با دستبند به تخت می‌بندند و دو نفر مأمور بالای سر او می‌ایستند که در این صورت حقوق این شهروند پایمال می‌شود.

۴- موضوعات دیگر بحث قیمومت، بحث گروه‌های ویژه کودکان و نوجوانان، و اینکه در رابطه با بیماران روانی هیچ قانون حمایتی نداریم که این‌ها را از محرومیت اجتماعی حفاظت کند و آخرین مورد بحث سیستم‌های بیمه‌ای بیماران روانپزشکی است.

الف) در مورد بستری اجباری با اینکه زمانی باید بستری صورت گیرد که حالت خطرناک برای فرد و دیگران وجود داشته باشد چند ابهام وجود دارد که ما با آن مواجهیم. اولین نکته‌ای که در مورد این گروه از بیماران وجود دارد این است که در کشور قانون نداریم که تحت چه شرایطی باید بیمار را بستری کنیم، در واقع فقط دستور دادستان تعیین کننده است. دومین نکته از آن ده درصد بیمارانی که قوه قضاییه یا دادستان محترم به مراکز روانپزشکی ارجاع می‌دهد، استقلال روانپزشک معالج اصلاً دیده نمی‌شود. زیرا دستور قضایی می‌آید که این بیمار باید بستری شود، اما اگر پزشک معالج به هر دلیلی تشخیص دهد که نیاز به بستری ندارد یا قصد ترخیص بیمار را داشته باشد عملاً این اختیار را ندارد. ممکن است گاهی برای چندین ماه و سال بیمار را در مراکز نگهداری بستری کنند و سیستم قضایی هم دستور به عدم ترخیص فرد می‌دهد. گاهی چنین استدلال می‌شود که مقام قضایی با نظر پزشکی قانونی اقدام به صدور چنین حکمی می‌کند، ولی از آنجا که یک فاصله زمانی بین معاینه روانپزشکی قانونی و صدور حکم و ارجاع بیمار به بیمارستان وجود دارد، ممکن است در موقع ارجاع علام بیمار بر طرف شده و یا کاهش یافته باشد و بیمار شرایط بستری اجباری را نداشته باشد. در این گونه موارد نظر روانپزشک معالج نادیده گرفته می‌شود. این قبیل موارد در اختلالات روانپریشی ناشی از مصرف مواد محرک زیاد دیده می‌شود، زیرا دوره علائم در این گروه کوتاه است. در این صورت علی رغم نظر روانپزشک معالج، فرد باید بستری اجباری شود.

ب) چالش دیگری که با آن روبه رو هستیم معنای واژه "جنون" است که ما هیچ تعریف مشخصی برای این واژه نداریم. در سیستم قضایی اگر این واژه به معنای حسن و قبح یا نفع و ضرر باشد برای روانپزشکان این تعریف اصلاً کافی نیست. واقعیت قضیه این است که این واژه، واژه مبهمی است. برای بیماران شدید روانپزشکی معادل فارسی بیماران "روان پریش" را داریم که اصلاً معادل جنون نیست. روان پریش‌ها می‌توانند افرادی بسیار توانمند باشند که در دوره خاصی مشکل پیدا می‌کنند، اما فعالیت آن‌ها نرمال و طبیعی است. بر همه این‌ها نمی‌توان لفظ مجنون به معنی قانونی آن را به طور مطلق بکار برد. اما زمانی که این برچسب به بیمار چسبید، از بین بردن آن کار دشواری است. کسی که به هر دلیلی مبتلا به بیماری شدید روانپزشکی می‌شود و احتیاج به خدمات درمانی دارد، اگر از طریق سیستم قضایی ارجاع داده شده باشد، از بین بردن این انگ بسیار مشکل است و تبعات مرتبط با حقوق شهروندی دارد؛ بنابراین در بستری اجباری ما زبان مشترک با سیستم قضایی نداریم. قوانین ما مربوط به حدوداً هفتاد، هشتاد سال قبل است. هرچند در سال ۱۳۵۲ این واژه از قانون حذف شد و در بند الف. ماده ۲۶ اصطلاحات "فقدان شعور و اختلال تام یا نسبی در قوه تمیز" جایگزین شد، در سال ۱۳۶۱ در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مجدداً واژه جنون وارد قانون شد و در سال ۱۳۷۰ نیز در ماده ۵۱ قانون عینا بدون تغییر وارد گشت. در سال ۱۳۹۲ برای واژه "جنون" تعریف مختصری شد و آن عبارت بود از "فردی که دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده و قوه تمیز باشد". البته این یک گام به جلو بود، ولی همچنان بر سر تعریف فقدان اراده و قوه تمیز ابهام وجود دارد. در سال‌های اخیر خوشبختانه با تعاملاتی که با سیستم قضایی و قوه قضاییه داشته ایم، بسیاری از کارشناسان آن‌ها متوجه شدند که این واژه جنون ابهام آمیز است و با آن نمی‌توانیم تکلیف بسیاری از بیماران را مشخص نماییم.

پ) در خصوص مبحث بیماران کیفری، آن‌ها به دلیل ماهیت علائمی که دارند ممکن است برای خود یا افراد جامعه آزار دهنده باشند یا مسئولانی را مورد خطاب قرار دهند، یا توهین کنند؛ اتفاقی که وقوع آن در بعضی از روانپریشی‌ها شایع است. زمانی که این بیماران با سیستم قضایی درگیر می‌شوند، معمولا اولین اتفاقی که می‌افتد کتک خوردن آنهاست. شخصی که بیماری او به هر دلیلی عود و حالت حاد پیدا کرده و در این حالت توهین به یک مقام مملکتی داشته باشد، مورد ضرب و شتم جدّی و حبس و... قرار می‌گیرد. در حالی که در همه جای دنیا به محض اینکه اظهار شود که این فرد مشکل روانپزشکی دارد سیستم قضایی موظف است کار کارشناسی انجام داده و قبل از هر اقدامی تکلیف او را از لحاظ وجود بیماری روانی مشخص نماید. بسیاری از بیماران کیفری هم که متهم به جرمی هستند ممکن است نتوانند بسیاری از حرف‌های خود را بزنند یا حرف‌هایی که می‌زنند ناشی از بیماری آن‌ها باشد، در فرآیند دادرسی باید حتماً مشاوره روانپزشکی صورت بگیرند. البته خوشبختانه اخیراً دریچه این موضوع باز شده، ولی همچنان در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.

این عضو هیات علمی دانشگله در ادامه تصریح کرد: معضل دیگر، بیمارانی هستند که به هر دلیل پس از خاتمه دادگاه محکوم شدند یا در زندان مشکل پیدا کردند. بیماران جسمی، چون علائم عینی تری دارند در زندان به آن‌ها زودتر رسیدگی می‌شود، اما به بیماران روانی که علائم آنان جسمی نیست، خدمات روانپزشکی به سختی و با تاخیر به آنان داده می‌شود. ممکن است این علائم به عنوان بهانه یا تظاهر به بیماری تلقی شود. معمولاً از زمانی که علائم بیماری روانی در زندان آغاز می‌شود تا زمانی که به دست یک روانپزشک برسد، ممکن است حدود یک ماه به طول بینجامد. در اکثر نقاط دنیا برای بیماران کیفری مراکز حفاظت شده‌ای دارند که تحت نظر سیستم قضایی کشور است. ولی ما در کشورمان این مراکز را نداریم. در این مراکز بیماران کیفری که مشکل پیدا می‌کنند تحت درمان قرار می‌گیرند، حفاظتش با پلیس قضایی و سیستم قضایی است.

در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ اینچنین آمده است: «دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام به تشکیل مؤسسات تأمینی بنماید، از جمله بیمارستان روانی برای مجرمین غیرمسئول». یعنی باید مکان‌هایی را برای نگهداری بیماران روانی فراهم کند. متأسفانه پس از گذشت شصت سال هنوز این مورد عملی نشده است. بیماری که به هر دلیل جرمی را مرتکب شده و متهم است، حفاظت از او مهم است، اما اینکه به هر دلیلی دست و پای او را، چون مجرم است در بیمارستان روانپزشکی به تخت ببندیم اصلاً صحیح نیست. بسیاری بیماران ترجیح می‌دهند در زندان باشند تا اینکه یک ماه دست و پایشان به تخت بسته باشد. بسیاری از کشور‌های اروپایی این مراکز حفاظت شده را دارند، ولی در ایران خلأ بسیار جدی در این خصوص داریم. این موضوع در لایحه حمایت از حقوق بیماران روانپزشکی دیده شده است.

ت) گروه دیگری از بیماران افرادی که به هر دلیل تحت قیمومت هستند. کسانی که صغیر یا مجنون باشند. با لفظ مجنون همانطور که عرض کردم مشکل داریم. چالش‌هایی که با قوانین قیمومت داریم این است که:

- اولاً این قوانین صفر و یک است یعنی یا کسی میتواند اداره زندگی خودش را بر عهده بگیرد یا اصلاً نمی‌تواند. حد وسطی وجود ندارد؛ بنابراین کسی که مشکل روانپزشکی پیدا کرد و محجور شد از تمام امکانات و فرصت‌ها بی بهره خواهد ماند. این موضوع برای بیمارانی که علائم پسرفت خیلی شدیدی کرده و ظرفیت تصمیم گیری نداشته باشند مناسب است، ولی اکثر بیماران بعضی از توانای‌های خود را از دست می‌دهند و در بسیاری از امور دیگر می‌توانند اعمال نظر کنند. پس ما باید درجه ناتوانی این بیماری را رده بندی کنیم که تا چه میزان فرد می‌تواند شخصاً تصمیم گیری کند و یا بالعکس در چه مواردی و با چه محدودیتی نمی‌تواند. به عبارت دیگر ظرفیت تصمیم گیری فرد باید ارزیابی و میزان توانایی‌ها و ناتوانایی‌های وی و حدود آن مشخص شود.

در قوانین جهانی مخصوصاً "‏ WHO" نکته مهمی که بر آن تأکید شده این است که این حقوق باید در زمان محدودی از فرد گرفته شود. یعنی سقف زمانی داشته باشد و مادام العمر بودن از بین برود. مثلاً شخص تا چه مدتی به صورت نسبی می‌تواند از فرصت‌هایی برخوردار یا محروم باشد. در قوانین ایران چنین چیزی وجود ندارد. ولی در دنیا این قوانین به صورت نسبی است.

نکته دیگر در مورد قیمومیت این است که پس از صدور حکم، سیستم مکرر بازرسی و ارزیابی اتوماتیک وجود دارد. در برخی کشور‌ها حتی هر دوما تا شش ماه یک بار این ارزیابی مجدد صورت می‌پذیرد. در ایران اصلاً چنین چیزی نداریم؛ و سیستم قضایی این افراد را به طور کلی محجور می‌شناسد.

اگر سیر تحول مراقبت از بیماران روانی را ملاحظه کنیم خوشبختانه اوضاع درمانی این افراد بسیار بهتر شده است. از مراکز دور از شهر و وضعیت بسیار بد سالیان گذشته، به بخش‌های مدرن و بسیار تمیز فعلی در بیمارستان‌های عمومی، مراکز دانشگاهی و در قلب شهر‌ها انتقال یافته است. در این بخش‌ها برخورد با بیماران به هیچ وجه با گذشته قابل مقایسه نیست.

چالش دیگری که داریم ضرورت وجود قوانین حمایتی از این عزیزان است. فرض کنید اگر کسی برای استخدام برود و سابقه بیماری روانی داشته باشد او را رد می‌کنند یا اگر شاغل باشد و مشکلی پیدا کند در اولین فرصت او را از کار اخراج می‌کنند. در تاریخ گذشته ایران درمان بیماران روانپزشکی بسیار درخشان‌تر از کشور‌های دیگر جهان بوده، اما الان فاصله ما با آن‌ها بسیار شده است. ما باید تلاش کنیم تا گذشته درخشان خود را بازیابیم.

اکثر کشور‌های اطراف ایران درباره بیماران دارای اختلالات روانی قانون خاص دارند

وی با بیان اینکه در ایران در سال ۱۳۸۲ که برای تهیه پیش نویس قانون” Mental Act” یا بهداشت روان را آغاز کردیم هیچ یک از کشور‌های منطقه خودمان قانون بهداشت روان نداشتند تاکید کرد: اما حالا بعد از گذشت شانزده سال ما هنوز این قانون را نداریم و کشور‌ها اطراف ما از جمله افغانستان دارند. بر اساس گزارش WHO ۸/۹۱% کشور‌های اروپایی، ۵/۷۹% کشور‌های آفریقایی‌ها وحدود ۷۵% کشور‌های آمریکایی این قانون را دارند و کمترین درصد مربوط به کشور‌های منطقه مدیترانه شرقی است که ۱/۵۷ است. وزارت بهداشت معمولاً در گزارش‌های سالانه خود به WHO می‌نویسد: " قانون در حال تدوین" است و ۱۶ سال است که این فرایند همچنان ادامه دارد.

کشور‌های دیگر قوانینی وضع کردند که معمولاً حرمت و کرامت این افراد حفظ شود، برای بستری اجباری و درمان آن‌ها قانون وجود دارد و البته سیستم قضایی هم پشتیبان آنهاست. بنابراین، این خلأ قانونی باعث شده که مشکلات جدی در این زمینه داشته باشیم.

زمانی که با ریاست مراکز روانپزشکی صحبت می‌کنم، روزی و هفته‌ای نیست که این اشخاص بازخواست نشوند که چرا این افراد را بستری کردید؟ با عنایت به همین خلأ قانونی بود که وزارت بهداشت، تدوین قانون سلامت روان را در دستور کار خود قرار داد. در اواخر سال ۱۳۸۲ تهیه پیش نویس اولیه آن را به انستیتو روانپزشکی تهران واگذار کرد. پس از آن تیمی از افرادی با تجربه کار در پزشکی قانونی کشور، از دانشگاه‌های مختلف و سازمان پزشکی قانونی کشور، ترکیبی از روانپزشکان، روانشناسان و مددکاران تشکیل شد. این افراد در عرض تقریباً دو سال با مرور قوانین ” Mental Act” جهانکه در دسترس بود و قوانین موجود یک پیش‌نویس اولیه را فراهم کردند. این پیش‌نویس برای تقریباً شصت مرکز اعم از (قوه قضاییه، وزارت دادگستری، دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه‌های علوم پزشکی و ...) و اساتید فرهیخته ارسال شد و نظرات آنان جمع آوری گردید.

خوشبختانه ۸۰ درصد پاسخ دادند. موارد دیدگاه‌های اختلافی مشخص شد. دیدگاه‌های اختلافی در یک کارگاه کشوری در ابان سال ۱۳۸۵ در مشکین دشت کرج که تقریباً حدود چهل نفر از پیشکسوتان کشور حاضر بودند، به بحث گذاشته شد و در جمع بندی دو روزه کارگاه نظر اکثریت اخذ و این پیش نویس تهیه و به وزارت بهداشت داده شد. وزارت بهداشت در شهریور سال ۸۶ آن را به مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه تهران داد که در آنجا آقای دکتر تهمورث بشیریه و دکتر میلانی فر زحمات بسیاری کشیدند. با مشارکت محدود بعضی از حقودانان دیگر در بعضی از جلسات، این پیش نویس به صورت مواد قانونی درآمد. این کار یک پروسه طولانی حدوداً یک ساله بود. مجددا این پیش نویس برای تمام دانشکده‌های حقوق کشور و بسیاری از نهادها، سازمان‌ها و صاحب نظران کشوری ارسال شد و نظرات آنان جمع بندی گردید. موارد اختلافی در دومین کارگاه کشوری در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۸۸ با حضور بسیاری از حقوقدانان، روانشناسان، روانپزشکان، مددکاران و صاحب نظران کشوری در موزه تاریخ پزشکی تشکیل گردید. پس از اعمال نظرات کارگاه سرانجام قانون در ۱۱۲ ماده نهایی شد و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. پس از مدتی در سال ۱۳۹۱ وزارت بهداشت اعلام کرد که ۱۱۲ ماده طولانی است و مجدداً در یک پروسه این عزیزان را دعوت کردند و متن قانون را به ۵۰ ماده تقلیل دادند. متن پیش نویس در پروسه تحولات سیاسی کشور سه سالی در بوته فراموشی رفت و سرانجام در سال ۱۳۹۴ با تلاش و پیگیری مسئولان وقت وزارت بهداشت مجددا در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۹۵ وزارت بهداشت پیش نویس را به دولت ارائه داد و از آن طریق به کمیسیون اجتماعی دولت فرستاده شد. متن حدود شانزده جلسه در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بررسی مجدد قرارگفت. سرانجام در ۱۹ فروردین سال ۱۳۹۶ در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد و در ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸ با تصویب هیات دولت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

مواردی که در این قانون آمده از این قبیل است؛

- موادی در رابطه با "بستری اجباری" گنجانده شده و شرایط آن مشخص گردید. مثلا برای بستری اجباری باید حداقل توافق دو روانپزشک برای بستری اجباری باشد و پس از این توافق تاییدیه رواپزشکی قانونی نیز باید اخذ گردد و راه کار‌هایی پیشبینی شد تا مشکل قانونی پیش نیاید.
- برای "بیماران کیفری" مواد قانونی تدوین شد.
- برای "بیماران تحت قیمومت" مواردی آورده شده که باید زمان‌مند باشد، صفر و یک نباشد، به صورت مرتب بازبینی شوند.
- بحث "خدمات بیمه دولتی وبیمه تکمیلی" در این لایحه وجود دارد. این قبیل بیماران که متأسفانه آن‌ها را بیمه تکمیلی نمی‌کنند. خدمات بیمه دولتی هم برای این قبیل بیماران محدودیت دارد.
- وظایف نیروی انتظامی و پلیس، وظایف اورژانس کشوری مشخص شده است. "بیمارستان قضایی" پیش بینی شده است.
- "حقوق شهروندی" بیماران به رسمیت شناخته شده است.
- "انگ یا توهین" به این اشخاص ممنون شد ونحوه برخورد با متخلفین مشخص شده است.
- "حق تحصیل، اشتغال، حق تصمیم گیری، اعمال رضایت آگاهانه و... " برای آن‌ها مشخص شده است.
امیدوارم اگر در صحن مجلس قرار است مطرح شود، حقوقدانان بتوانند از حقوق این بیماران که در شرایط فعلی پایمال می‌شود دفاع واین حقوق تضییع شده را احیا کنند و در نهایت بتوانیم مجموعه قوانینی در این رابطه در منطقه تصویب کنیم.

در ادامه دکتر نصر اصفهانی به برخی از سوالات مطرح پاسخ داد.

وی در پاسخ به اینکه افراد دچار اختلال مرزی یا اصطلاحاً “Border Line” تا چه حد مورد حمایت این قانون قرار گرفتند گفت: بسیاری از بیماران روانپزشکی حتی شدیدترین این‌ها یعنی اسکیزوفرنیا امروزه در دنیا با روش‌های درمانی کنترل یا درمان می‌شوند یا حتی اشتغال برای آن‌ها ایجاد می‌کنند. در اختلال Border Line افراد مبتلا هم مشمول این قانون قرار می‌گیرند. بسیاری از افراد مبتلا به این بیماری با افزایش سن بهبود می‌یابند، علائم آن‌ها فروکش می‌کند و تبدیل به اشخاص عادی می‌شوند. زمانی که فاز حاد بیماری را تجربه می‌کنند، این علائم مستمر نیست و ممکن است کوتاه مدت باشد که در مرحله حد مشمول این قانون می‌شوند و در این قانون تعریف کلی برای واژگان جدید شده است از قبیل؛
۱- وجود یک بیماری شدید ۲-احتمال خطر به خود یا دیگران ۳- وجود عوامل تشدید کننده وخامت بیماری.

وی درباره اینکه آیا افراد مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا و افراد عقب مانده ذهنی هم جزء این لایحه محسوب می‌شوند یا خیر خاطرنشان کرد: در این قانون بیماری خاصی تعریف نشده است. مجموعه ملاک‌هایی بیان شده که هر کسی با هر تشخیص روانپزشکی مجموعه آن علائم را دارا باشد این قانون براو مترتب است. کسانی که عقب ماندگی ذهنی دارند، بحث میزان توانایی آن‌ها مطرح است، پس مشمول این قانون می‌شوند.
بیماران اوتیسم و اشخاص اتیستیک هم به همین گونه است. آن‌هایی که مشکل توانایی دارند و ارزیابی آن‌ها ضرورت دارد مشمول این قانون می‌شوند. به طور کلی همه بیمارانی که به هر دلیلی نیاز به بستری اجباری داشته باشند و فکر نکنید فقط جنون نیاز به بستری اجباری دارد، یک بحران حاد روانی، استرس یا اقدام به کار خطرناک هم مشمول این قانون می‌شود، چون نیاز به مراقبت ویژه دارد.

نصر اصفهانی درباره اینکه آیا به کار بردن اصطلاحاتی از قبیل: "دیوانه" در رسانه‌های جمعی به نوعی برچسب‌زنی محسوب می‌کنید یا خیر اظهار کرد: در این خصوص متن قانونی داریم. هرگونه توهین به افراد مبتلا به اختلال روانی در رسانه‌های جمعی و غیردولتی صدا و سیما و همچنین تهدید حقوق آن‌ها ممنوع است و مجازات برای مرتکبین متخلف پیش‌بینی شده است؛ بنابراین این موضوع در لایحه کارشناسی و پیش‌بینی شده است.