آشنایی با شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است که برخی از این آثار به تاجر و بنگاه اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.

کد خبر: ۹۷۲۹۵۲

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک» در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت: یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته بوده، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد. همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، مجدد به فعالیت عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.

قانون تجارت ایران بین تاجر و غیر تاجر تفاوت قایل شده و در خصوص تجار مقرراتی را وضع کرده است. بر طبق این قانون، تاجر بر دو نوع تاجر حقیقی یا انسان‌ها و تاجر حقوقی یا شرکت‌های تجارتی است که هر یک از آن‌ها بنا به شرایطی که قانونگذار برای آن‌ها در نظر گرفته است، تاجر تلقی می‌شوند. تاجر پس از شروع به تجارت، همانطور که امید کسب سود و جلب منفعت برایش متصور هست، احتمال متضرر شدن و در نتیجه مدیون شدنش نیز وجود دارد، لذا قانونگذار از ماده ۴۱۲ قانون تجارت به بعد، مقرراتی را در خصوص تاجر یا شرکت تجاری که متوقف از تادیه وجوهی بوده که بر عهده‌اش است، تحت عنوان ورشکستگی وضع و در این مقررات، ورشکستگی را به سه نوع تقسیم‌بندی کرده که عبارت از ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب است. قانونگذار از انجام این تقسیم‌بندی، در پی آن بوده که بین تاجری که خود علت ورشکسته شدنش بوده و تاجری که خود اسباب این امر را فراهم نکرده است، تمایز قائل شود و از تاجر با حسن نیت در مقابل مقررات سخت ورشکستگی حمایت کند.

نمونه بارز این حمایت را می‌توان تاسیسی حقوقی به عنوان قرارداد ارفاقی برشمرد.

قرارداد ارفاقی چیست؟

قرارداد ارفاقی به قراردادی گفته می‌شود که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته داراست، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد می‌شود که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند.

قرارداد ارفاقى در مواردى است که تاجر عادى و با کمال صداقت و حسن نیت به تجارت مبادرت می‌کند، اما به علت حوادث غیرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نیست مانند بحران شدید اقتصادى ناشى از جنگ یا کاهش بهای ارز، سرمایه خود را از دست مى‌دهد و حکم ورشکستگى او صادر مى‌شود.

در این صورت، ممکن است طلبکاران او با شرایطى که در قانون تجارت پیش‌بینى شده است، بخواهند با او مساعدت کنند تا از ورشکستگى او جلوگیرى شود و به همین دلیل با او قراردادى منعقد می‌کنند تا در حد امکان بخشى از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجارتى خود ادامه دهد.

هنگامی که تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقى را قبول کرد، در حقیقت تعهدى با طلبکاران بسته است که ملزم به ایفای آن خواهد بود و اگر به تعهد خود عمل نکرد، ممکن است طلبکاران فسخ قرارداد مزبور را از دادگاه بخواهند.

در این صورت اگر حکم فسخ قرارداد ارفاقى صادر شود، در حقیقت موضوع به حالت قبل از قرارداد ارفاقى درمى‌آید و تمامی مزایایى که تاجر به دست آورده بود از بین مى‌رود و دوباره اقدامات مربوط به عملیات تصفیه امور ورشکسته شروع مى‌شود. در زمانی که به حکم دادگاه قرارداد ارفاقى ابطال شود نیز همین روند وجود خواهد داشت.

البته اگر تاجر ورشکسته پس از انعقاد قرارداد ارفاقى و تایید آن (ماده ۵۰۰ قانون تجارت) معاملاتى را تا قبل از فسخ یا ابطال انجام داده باشد اصولاً آن معاملات صحیح خواهد بود. مگر اینکه معلوم شود معاملات مزبور به قصد اضرار طلبکاران تاجر بوده است.

هرگاه بعد از قرارداد ارفاقى، افرادی از تاجر طلبکار شده باشند در دارایى تاجر ورشکسته شریک و سهیم خواهند شد و اگر طلبکاران قبلى که قرارداد ارفاقى را امضا کرده‌اند وجه یا مالى بابت سهم خود گرفته باشند، آنچه اخذ کرده‌اند، از سهمى که به آن‌ها مى‌رسد کسر خواهد شد.

ابطال قرارداد ارفاقى

اگر تاجر ورشکسته به تقلب محکوم شده و در صورتى که معلوم شود قبل از انعقاد قرارداد ارفاقى در میزان دارایى یا میزان قروض وى حیله‌اى به کار رفته و میزان حقیقى دارایى وى اعلام نشده است، قرارداد ارفاقی ابطال خواهد شد. همچنین در صورتى که قرارداد ارفاقى باطل شود، ضمانت کسانى که از تاجر ضمانت کرده‌اند، ملغى خواهد شد.

آثار قرارداد ارفاقى

وقتى قرارداد ارفاقى بین تاجر ورشکسته و طلبکاران او منعقد و به وسیله دادگاه تایید شد، داراى آثار و نتایجى خواهد بود.

در این صورت، این قرارداد نسبت به طلبکارانى که در اکثریت بوده یا ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضا کرده‌اند، قطعى خواهد بود، هیات طلبکاران منحل مى‌شود، اقدامى براى فروش اموال تاجر به‌عمل نمى‌آید، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه صورت‌حسابى با حضور تاجر ورشکسته تنظیم و به وى تسلیم می‌کند، دفاتر تجارتى و تمامی اسناد و مدارک تاجر به وى مسترد مى‌شود و مأموریت کسانى که مأمور تصفیه هستند اعم از اداره تصفیه یا مدیر و عضو ناظر خاتمه مى‌یابد.

البته اگر برخی طلبکاران با قرارداد ارفاقی مخالفت کنند سهم غرمایی آن‌ها تعیین می‌شود و این افراد پس از پرداخت مطالبات موافقین قرارداد ارفاقی می‌توانند به تاجر مراجعه کنند.

همچنین تاجر ورشکسته از حالت محجوریت خارج شده و به کار خود ادامه مى‌دهد. اگر اختلافى در مورد حساب‌هاى وى و عملکرد مدیر تصفیه یا عضو ناظر یا اداره تصفیه باشد، جهت رسیدگى احاله خواهد شد تا در مورد رفع اختلاف به صدور حکم اقدام شود و در نهایت نیز طلبکارانى که جزو اکثریت نبوده یا قرارداد ارفاقى را امضا نکرده باشند، از میزانی برابر با آنچه از دارایى تاجر به طلبکار‌ها مى‌رسد بهره‌مند می‌شوند، اما نمى‌توانند بقیه طلب خود را در آینده از او مطالبه کنند.