فیضی چکاب:

دنیا باید دربرابر کرونا عکس العمل حقوقی نشان دهد

یک حقوقدان گفت:جامعه بشری نباید در برابر ویروس کرونا که احتمال دارد در آینده تکرار شود، ساکت باشد و باید حقوقدانان و متخصصین حقوق بین الملل از منظر حقوق بین الملل عمومی این مساله را در حدود جنایات علیه بشریت و جنایت علیه تمامیت جسمانی انسان‌ها و جنایت علیه بهداشت جهانی تلقی کنند.

کد خبر: ۹۷۲۸۳۳

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۶

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، غلام نبی فیضی چکاب درباره جهان پساکرونا گفت: منشا شیوع ویروس کووید ۱۹ هرچه باشد، ولی آنچه مسلم هست این است که مراجع ذیربط و کشور‌های مختلف باید آن را ریشه یابی کنند و چنانچه آمریکا و یا چین و هر شخص حقوقی عمومی و خصوصی دیگر و یا اشخاص دیگر عموعی در این اقدام نقش داشته باشند و یا براساس خطای آن‌ها این اقدام انجام شده باشد، بی تردید جامعه جهانی باید عکس العمل حقوقی و قانونی نشان دهد.

وی افزود: مثلا از حیث تعقیب کیفری و یا تعقیب حقوقی کشور‌های مربوطه و یا اشخاص مربوطه از منظر حقوق بین الملل قابل تامل و بررسی جدی است؛ لذا بنظر می‌رسد جامعه بشری نباید در برابر این اقدام که احتمال دارد در آینده تکرار شود ساکت باشد و باید حقوقدانان و متخصصین حقوق بین الملل از منظر حقوق بین الملل عمومی این مساله را در حدود جنایات علیه بشریت و جنایت علیه تمامیت جسمانی انسان‌ها و جنایت علیه بهداشت جهانی تلقی کنند والا بحث ما به این محدود نمی‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در حال حاضر این ویروس بیش از ۲۰۰ کشور یا سرزمین را مبتلا کرده و به شدت روابط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و همه ابعاد زندگی مردم در کشور‌های مختلف را درگیر کرده است. ما در سنوات اخیر تصور می‌کردیم که معتبرترین شیوه تبادل الکترونیکی داده ئی دی آی (EDI) یا فروشگاه اینترنتی‌ای کامرس E-COMMERCE است که چهره زندگی بشر را دگرگون می‌کند و توصیه می‌کردیم که خود را باید برای جهان متحول پس از توسعه مبادلات الکترونیکی داده‌ها و EDI و E-COMMERCE و امثال آن آماده کنیم، اما در حال حاضر به جامعه بشریت ثابت شد که موارد مستحدثی مثل شیوع بیماری‌ها و ویروس‌های مختلف که فعلا ما با یکی از آن یعنی کووید ۱۹ مواجه هستیم، می‌تواند زندگی آینده بشر را متحول کند. تحولاتی که از همین امروز به خوبی مشهود است، بی تردید در روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور‌ها در جامعه بین المللی و عرصه بین المللی و همین طور در روابط سیاست گذاری‌های داخلی کشور‌ها اثرگذار است و می‌تواند سیاست‌های قانونگذاری و سیاست‌های تعقیب امور و توسعه روابط اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد.

این حقوقدان ادامه داد: یکی از مواردی که به وضوح ملاحظه می‌کنید زنجیره تامین اقلام و کالا‌های مصرفی و مواد غذایی و پوشاک و تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی و امثال اینهاست که به شدت تحت تاثیر وضعیت بحران ناشی از کرونا قرار گرفته است. می‌بینید که مقررات مربوط به صادرات و واردات کشور‌های مختلف تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته است، یعنی در حال حاضر تمامی کشور‌ها باید به این مطلب بیندیشند که در خصوص محدودیت‌های ناظر به مقررات صادرات و واردات و ممنوعیت‌های آن چاره اندیشی و بازاندیشی کنند.

فیضی چکاب تصریح کرد: مسایل حمل و نقل کالا از بندری به بندر دیگر و مساله بسته بندی این کالا‌ها و مسایل مربوط به قرنطینه کالا و کنترل‌ها و افزایش معیار‌های جدید برای شیوه کنترل کالا‌ها و اقلامی که در بسته بندی اثر مهم دارد و شیوه حمل کالا و نوع حمل‌های کانتینری با این ویروس تحت تاثیر قرار گرفته، به لحاظ اینکه بازرسی در مبدا و مقصد را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

فیضی چکاب افزود: همچنین گواهی‌های مورد نیاز برای صادرات کالا از کشوری به کشور دیگر و یا واردات کالا در کشور مبدا تحت تاثیر شیوع این ویروس قرار گرفته و در آینده نزدیک در این مورد ما با چالش‌هایی مواجه خواهیم بود. بی تردید در زمینه تجهیزات پزشکی و دارویی و اقلام خوراکی و مصرفی در منازل و در بخش گیاهان و گل‌ها و تمام شیون زندگی، مبادله کالا در عرصه بین المللی نیازمند برخی گواهی‌های جدید خواهد بود که باید صادر کننده آنرا فراهم و عرصه کند؛ لذا باید در مورد حدود این گواهی‌ها و مرجع استاندارد‌های گواهی‌ها بازاندیشی شود و در عرصه بین المللی برای این موارد چاره اندیشی کنیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به وضعیت جدیدی که ایجاد شده، بی تردید اتاق‌های بازرگانی و وزارت خانه‌های ذیربط در کشور‌های مختلف ناچار خواهند بود که موافقت‌های دو جانبه خود را مورد بازنگری قرار دهند و اسنادی مانند موافقت نامه‌های همکاری تجارت در روابط بین کشور‌ها را مورد بازنگری قرار دهند و شیوه همکاری‌های تجاری مورد توجه قرار گیرد تا ضمن اعمال قرنطینه و ملاحظات لازم از مبادلات سریع کالا و گردش سریع کالا خودداری شود و موانع تجارت بین الملل و داخلی به حداقل برسد؛ بنابراین موافقت نامه‌های همکاری تجارت بین الملل احتمالا دچار تغییرات خواهد شد. همچنین معاهدات مربوط به ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی و ... مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

فیضی چکاب خاطرنشان کرد: نهاد‌های اقتصادی مثل اوپک و OECD و سازمان‌های همکاری منطقه‌ای مثل اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی اکو در روابطی که داشتند احتمالا مجبور خواهند بود، نشست‌هایی برقرار کنند و وضعیتی که در اوضاع و احوال عادی ایجاد شده بود را توجه به مسایل جدید عیب یابی کنند و مقررات و مصوبات قبل را اصلاح کنند تا ضمن چاره اندیشی برای روند صحیح امور روابط تجاری و گردش ثروت و کالا دچار مشکل نشوند و سرعت در تجارت بین المللی از بین نرود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در چنین وضعیتی که ایجاد شده حتی نوع نیاز به تخصیص منابع صندوق بین المللی پول IMF و سطح تخصیص آن به کشور‌های هدف تحت تاثیر قرار گرفته و می‌گیرد. همچنین سیاست‌های بانک جهانی در این مساله دچار تغییر می‌شود و باید سازمان بهداشت جهانی در خصوص مسایل مربوط به بهداشت محیط زیست و اکتشافات جدید و اختراعات و بهره برداری از دانش و تجربه و به طور کلی مسایل ناظر به مالکیت فکری و معنوی توجه خاص کند و ضمن چاره اندیشی باید مانعی برای پیشرفت علم و دانش ایجاد نشود. همچنین برای تخلفاتی که احتمالا عمدا یا اشتباه رخ می‌دهد، ضمانت اجرا‌های مناسبی در نظر گیرد.

وی افزود: باید این موارد در سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل مورد تصویب و حمایت قرار گیرد، حتی منشور جدید و ویژه‌ای در این مورد منتشر شود تا همه به آن پایبند باشند، هر چند که قدرت‌های اقتصادی و نظامی و سیاسی شاید تحت کنترل و سیطره چنین قواعدی قرار نگیرند، اما به هر حال جامعه جهانی باید اقدام خود را انجام دهد و محرز شود کسانی که برخلاف منافع ملی و بین المللی و بشریت اقدام می‌کنند مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.

فیضی چکاب اضافه کرد: از نظر داخلی تصورم این است که وزارت خانه‌های مختلف ما در زمینه فعالیت‌های خود باید از هم اکنون چاره اندیشی در زمینه قوانین ومقررات داخلی داشته و آنرا اصلاح کنند و سیاست‌های جدید را اتخاذ کنند که ضمن پیشگیری از موانع انجام امور منجر به رعایت احتیاطات و اقدامات لازم شود و مقررات در خور را پیشنهاد کرده و لوایح لازم را تهیه کنند تا مجلس آن‌ها را تصویب کرده و اجرایی کند.

وی افزود: نمایندگان مجلس هم می‌توانند در این موارد مبادرت به تهیه طرح‌های شایسته‌ای کنند. همچنین باید مسایل مربوط به بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی و حتی برنامه‌های مطالعاتی برای آینده تدوین شود. همچنین باید مسایل مربوط به صادرات و واردات و توزیع صحیح اقلام و کالا‌ها و بهره برداری از صنایع و معادن و رشد و توسعه در فضای پساکرونا به وسیله وزارت صمت پیگیری شود.

فیضی چکاب خاطرنشان کرد: وزارت خانه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی در مسایل مربوط به صنعت کشاورزی و واردات و صادرات مربوط به اقلام کشاورزی از کود و بذر و مواد شیمیایی گرفته تا محصولات کشاورزی باید اقدام به تدوین قواعد و مقررات جدید و خاصی کند که ضمن پیشگیری از موانع انجام کار، انجام صحیح امور با رعایت احتیاط لازم پوشش داده شود.

وی ادامه داد: وزارت امورخارجه و وزارت اقتصادی و دارایی و دست اندرکاران مربوطه باید به تصمیم گیری‌های بین الملل و پیشاپیش این امور بیاندیشند و ابتکار عمل را در مجامع بین المللی یا منطقه‌ای بدست گیرند و پیشنهادات لازم را ارایه دهند، زیرا ما هر چقدر در مجامع منطقه‌ای یا بین المللی حضور داشته باشیم مسلما بیشتر می‌توانیم به اهداف خیرخواهانه و صحیح و منافع ملی مان برسیم و بیشتر اثرگذار باشیم.

این وکیل دادگستری افزود: هر یک از وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های کشور مثلا اگر در اکو نقشی دارند از الان باید راهکار‌های مناسب برای طرح در مجامع وزرای اقتصادی را تدوین و ارایه کنند. اگر در صندوق بین المللی پول قرار است اقدامی شود از هم اکنون باید دست اندرکاران اقدامات لازم را کنند. همینطور در مورد بانک جهانی و مقررات گذاری برای حمل کالا‌ها در مراجع بین المللی مانند‌ای ام او و سازمان ملل متحد و انجمن‌های بین المللی مربوطه حتی در مورد مسایل مربوط به بیمه اعم از بیمه کالا و بیمه ناشی از قرنطینه و احتمالا تغییر حدود و ثغور پوشش‌های بیمه‌ای و کاهش یا افزایش بیمه گذران و یا دست اندرکاران باید مبادرت به تدوین قوانین و مقررات لازم در مجامع مربوطه کنند.

وی یادآور شد: در برنامه‌های ۵ ساله گذشته دایما بر توسعه مبادلات الکترونیکی تاکید شده است. ما سال‌ها است شعار دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، بیمه و گمرک الکترونیکی را سر می‌دهیم و سالهاست که دولت مکلف است بحث پنجره واحد را فعال کند و به درستی که تمامی نیاز‌های مربوط به تجار باید از یک پنجره واحد برآورده شود و نیاز به حضور فیزیکی اشخاص در ادارات و سازمان‌های مختلف نیست و تاکید شده که جلسات مربوط به هیات مدیره شرکت‌ها و کمیسیون‌های مختلف و آموزش دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و مسایل بانکی و بانکداری بصورت الکترونیکی انجام شود. امروزه به نظر می‌رسد این عادتی که دچار شده بودیم که موضوعات را تکرار کرده، ولی اجرا نمی‌کردیم را باید کنار بگذاریم و آنرا اجرایی کنیم، زیرا در آینده حتی در صورت از بین رفتن و برطرف شدن کرونا ما نیاز به این داریم که کمتر تردد کنیم و کمتر وقت را در ادارات تلف کنیم و کمتر حضور فیزیکی داشته باشیم تا هم هزینه‌های مالی و هم مصرف وقت کاهش یابد.

این حقوقدان بین الملل افزود: یکی از مطالبی که امروز به درد ما می‌خورد و باید آنرا تسهیل کنیم، مبادلات الکترونیکی داده‌ها و پرداخت‌های بانکی و بین بانکی است که آنرا تجربه کردیم. همچنین ثبت سفارش کالا و پرداخت حقوق عوارض دولتی و تامین اسناد و مدارک از مراجع ذی ربط و پرداخت هزینه‌های مربوط به ترخیص صادرات و یا پرداخت حقوق گمرکی و تامین مدارک و اسناد صادرات و واردات کالا‌های گمرکات باید از طریق الکترونیکی انجام شود، زیرا در این صورت هم در مصرف وقت و هم در مصرف هزینه صرفه جویی می‌شود و هم اینکه از برخورد فیزیکی اشخاص پیشگیری می‌شود و مشکل کرونا و مسایل ناشی از کرونا کاهش می‌یابد و در آینده گارنتی می‌شود و فساد اداری به همین وسیله از بین برده می‌شود. همچنین از نقل و انتقال بیماری‌ها و نیز از نقل و انتقال فساد‌های احتمالی اداری و از فیس تو فیس شدن ارباب رجوع و مراجعین جلوگیری می‌شود.

فیضی چکاب با تاکید براینکه هم در دوران کرونا و هم در دوران پساکرونا بی تردید باید مسایل مربوط به مالیات، الکترونیکی شود، گفت: باید مسایل آموزشی نیز الکترونیکی شود. با وجود اینکه در برنامه‌های مختلف اعم از برنامه پنج ساله توسعه و قوانین بودجه‌ای کشور بر این موضوع تاکید شده بود، اما تاکنون آموزش مجازی اجرا نشده بود، ولی در این یک ماه دیدیم که آموزش از راه دور و مجازی توسط اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان در مقاطع مختلف و مدارس مورد توجه قرار گرفت که باید آنرا توسعه دهیم و برای این موارد قاعده وضع کنیم و مزایایی همچون تشویق را در نظر گیریم و امور تشویقی و تنبیهی و مسایل مربوط به آموزش و کلاس‌های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی از طریق الکترونیک انجام شود.

فیضی چکاب در پایان گفت: در حال حاضر و در آینده باید قوانین و مقررات شفاف و جزیی تدوین شود تا در عمل از توسعه ویروس‌های مشابه و بیماری‌های مشابه جلوگیری کنیم. ضمنا باید از این فرصت برای صرفه جویی در وقت و پیشگیری از تردد اضافی در سفر‌های درون و برون شهری و حتی سفر‌های خارجی جلوگیری شود، زیرا ۸۰ درصد سفر‌های خارجی مسئولان و هیات مدیره شرکت‌های دولتی و خصوصی با سیستم الکترونیکی حذف می‌شود. در دنیا نیز به همین امور خواهند اندیشید و در آینده دیگر نیاز نیست که هیات‌های ایرانی با هزینه‌های گزاف و با هواپیما‌های اختصاصی یا غیراختصاصی به خارج اعزام شوند و در کشور دیگری دو روز جلسه برگزار کنند و برگردند. از طریق ویدیو کنفرانس این کار انجام شدنی است و اگر ما نخواهیم، کشور‌های دیگر این کار را می‌کنند؛ لذا ما هم قبول کنیم سفر‌های مقطعی و حق ماموریت‌های اندک دون شان مدیران است و باید آن را بپذیرند و سیستم الکترونیکی جایگزین شود و همه امور را از طریق فناوری اطلاعات عملیاتی کنیم.