اصلاح مواد مربوط به تابعیت در قانون مدنی و چند نکته

مجتبی نوروزی

کد خبر: ۹۷۲۴۶۸

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۹

در ادامه اصلاح مواد مربوط به تابعیت در قانون مدنی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور پیش نویس لایحه‌ای را به منظور اصلاح مواد ۹۷۶، ۹۸۶ و ۹۸۷ این قانون تنظیم کرده است. این اصلاحات شامل سه مورد زیر است: حذف بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که تحمیل تابعیت زوج ایرانی بر زوجه خارجی می‌باشد. با حذف این ماده زنان خارجی صرف ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران درنخواهند آمد و کماکان بر تابعیت کشور سابق خود باقی خواهند ماند. بدین ترتیب موضوع وحدت تابعیت در خانواده که روح حاکم بر مواد مربوط به تابعیت در قانون مدنی می‌باشد نقض خواهد شد. هرچند دلایلی بر تغییر شرایط جامعه و از بین رفتن ضرورت تاکید بر این موضوع اقامه شده است، اما از یک سو باید این دلایل به نقد مجامع علمی حوزه جامعه شناسی گذاشته شود و از سوی دیگر تمام مواد مرتبط با این اصل مورد بازنگری قرار بگیرد تا یکدستی قانون حفظ شود. در واقع همانطور که در مورد لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی هم بار‌ها عنوان شد، موضوع تابعیت نیازمند یک بازنگری کلی و جامع است و اصلاحات جزئی نه تنها به قانون موجود کنونی که از قوام درونی مناسبی برخوردار است ضربه می‌زند، بلکه در مقام اجرا هم اشکالاتی برای قانون ایجاد می‌کند.

اصلاح دوم جایگزینی ماده ۹۸۶ با متنی جدید می‌باشد. در این ماده در حال حاضر موضوع بازگشت تابعیت زن خارجی مزدوج با مرد ایرانی در صورت فوت همسر یا جدایی و وضعیت اموال و دارایی‌های غیرمنقول وی تعیین تکلیف شده است، اما در متن پیشنهادی شرایط ارایه درخواست تابعیت ایرانی از سوی زن خارجی دارای همسر ایرانی عنوان شده است. از سویی متن جدید بی ارتباط با متن پیشین است و ممکن است قانون را خلا در مورد متن حذف شده مواجه سازد، از سوی دیگر در متن پیشنهادی سه شرط به صورت همزمان برای ارایه درخواست عنوان شده است. رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، داشتن فرزند از همسر ایرانی یا بقای ازدواج به مدت سه سال و عدم محکومیت به جرایم موضوع بند ۴ ماده ۹۷۹ قانون مدنی که خود با روح تلاش‌های سالیان اخیر پیشنهاددهندگان لایحه برای قانونی کردن ممنوعیت ازدواج دختران زیر سن قانونی مغایرت دارد.

اصلاح سوم هم مربوط به اصلاح ماده ۹۸۷ و تاکید بر حفظ تابعیت زن ایرانی مزدوج با مرد خارجی حتی در صورتی که در قوانین کشور متبوع زوج قاعده تحمیل تابعیت زوج بر زوجه مجرا باشد، است. با توجه به این که قانونگزار نمی‌تواند برای قوانین سایر کشور‌ها تعیین تکلیف کند، این اصلاح منجر به تولد گروه قابل توجه جدیدی از افراد دوتابعیتی در کشور خواهد شد. موضوع تابعیت مضاعف در سال‌های اخیر بحث‌های فراوانی را در محافل سیاسی، امنیتی و حقوقی کشور ایجاد کرده است؛ لذا به نظر می‌رسد پیش از پیچیدگی بیشتر تعداد افرادی که مبتلابه این موضوع در کشور هستند، ابتدا نظام حقوقی کشور باید به روشن شدن وضعیت قانونی در این مورد بپردازد. موضوعی که به نظر می‌رسد پیشنهاددهندگان لایحه به آن توجه ندارند و آگاهانه یا ناآگاهانه درصدد طی مسیر معکوس هستند. به این معنا که ابتدا بر پیچیدگی موضوع و تعداد افراد مشمول موضوع تابعیت مضاعف می‌افزایند و سپس با تاکید بر حقوق این گروه در صدد عادی سازی جریان تابعیت مضاعف و اصلاح قوانین در این زمینه خواهند پرداخت. موضوعی که در مورد لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی با حذف شرط ترک تابعیت به آن دامن زده شد. لازم به ذکر است حساسیت نسبت به تابعیت مضاعف اتباع ایرانی روح حاکم بر اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی می‌باشد و هرگونه اصلاح قوانین در این زمینه باید با توجه به این اصول صورت پذیرد.

همچنین پیشنهاددهندگان لایحه در توجیه ضرورت این اصلاحات بر دو موضع تاکید دارند که هر دو نادرست به نظر می‌رسد. نخست، تاکید بر اعطاء یا سلب تابعیت از زنان بر اساس قانون مدنی و نه به اراده ایشان و دوم، تاکید بر این که در حال حاضر در هیچ کشوری تابعیت زوج بر زوجه تحمیل نمی‌شود. در مورد نخست باید گفت: در صورتی که ترتیبات قانونی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مصرح در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی رعایت شود، زن ایرانی با علم به تحمیل تابعیت زوج و اراده خود به ازدواج مذکور رضایت خواهد داد و موضوع عدم اراده منتفی است. هرچند که در لایحه مصوب پیشین، پیشنهاددهندگان سنگ بنای تضعیف این اصل مترقی قانونی مدنی که منجر به حمایت دولت از زن ایرانی می‌شود را گذاشته اند. در ارتباط با موضوع دوم هم باید گفت: در صورتی که چنین ادعایی صحت داشته باشد موضوع تغییر تابعیت زن ایرانی موضوع ماده ۹۸۷ قانون مدنی از اساس منتفی است و اصلاح این ماده ضرورتی نخواهد داشت. هرچند به نظر می‌رسد که بررسی صورت گرفته دقیق نیست و دست کم در برخی کشور‌های حوزه خلیج فارس قانون تحمیل تابعیت زوج بر زوجه کماکان مجرا است و اتفاقا تعداد زنان ایرانی مزدوج با مردان این حوزه قابل توجه است که البته از حمایت‌های قانونی مصرح در ماده ۹۸۹ قانون مدنی برخوردار هستند.

در نهایت می‌توان این پرسش اساسی را مطرح کرد که با وجود تعداد قابل توجه قوانین نیازمند اصلاح که در حیطه وظایف معاونت حقوقی رییس جمهور قرار دارد و اصلاح آن‌ها می‌تواند بار بزرگی از دوش سیستم قضایی و حقوقی کشور بردارد، آیا این میزان تلاش برای اصلاح قوانین مربوط به تابعیت که موضوعی حاکمیتی است توجیه پذیر است؟