چه ضرورت‌هایی برای محاکم دادگستری در دوران پسا کرونا وجود دارد؟

پس از رفع تدریجی محدودیت‌هایی همچون از سرگیری فعالیت اصناف، شروع به کار مراکز تعویض پلاک خودرو، عادی شدن فعالیت دفاتر اسناد رسمی، امکان ثبت دعاوی جدید در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و سررسید انجام تعهدات مالی و غیرمالی تولیدکنندگان، تجار، کسبه و سایر مشاغل، حجم قابل توجهی از دعاوی متراکم شده، به شورا‌های حل اختلاف و محاکم سراسر کشور سرازیر شوند.

کد خبر: ۹۷۲۲۳۵

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

هر چند در دوران شیوع بیماری کرونا به دلیل محدودیت‌هایی که از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورد فعالیت اصناف به ویژه اصناف پر ریسک و آزادی‌های تردد اعمال شده است، این وضعیت رکود اقتصادی فراگیری را در کشور ایجاد کرده که بدون تردید، این سکون جنبه موقتی دارد و باید انتظار داشت، پس از رفع تدریجی محدودیت‌هایی همچون ازسرگیری فعالیت اصناف، شروع به کار مراکز تعویض پلاک خودرو، عادی شدن فعالیت دفاتر اسناد رسمی، امکان ثبت دعاوی جدید در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و سررسید انجام تعهدات مالی و غیرمالی تولیدکنندگان، تجار، کسبه و سایر مشاغل، حجم قابل توجهی از دعاوی متراکم شده، به شورا‌های حل اختلاف و محاکم سراسر کشور سرازیر شوند.

در همین ارتباط، دکتر امیرساعد وکیل، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به «تابناک» گفت: «در این میان با توجه به ماهیت مشکلات و موانعی که با شیوع بیماری کرونا در کشور ما همانند بسیاری از کشور‌های دیگر سر برآورده است، به نظر می‌رسد دعاوی بین کارفرما و کارگر، دعاوی خانوادگی از جمله طلاق، دعاوی ورشکستگی، دعاوی بیمه مسئولیت و دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از خطای پزشکی از جمله حوزه‌های دعواخیز و اختلاف برانگیز میان اقشار مختلف مردم هستند.»

وی افزود: «علاوه بر این، نباید فراموش کرد از هفته دوم اسفند سال گذشته تاکنون، بسیاری از شعب دادگاه‌های کشور، به خیلی از پرونده‌های جاری خود نتوانسته اند رسیدگی کنند و با تعداد قابل توجهی از پرونده‌هایی روبرو هستیم که حتی با وجود تعیین اوقات رسیدگی، قاضی محترم در دادگاه حاضر نشده و معمولاً یا برای جلسات رسیدگی به این پرونده‌ها وقت دیگری تجدید خواهد شد و یا به لوایح طرفین بسنده می‌شود و احتمالاً به دلیل تراکم دعاوی و تنگنا‌های زمانی احکامی صادر خواهند شد که دقت کمتری در مورد آن‌ها صرف شده است. »

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «ناگفته نماند با توجه به تأکید ریاست محترم قوه قضاییه بر ضرورت رعایت کرامت افراد در همه حوزه‌های تحت اختیار آن قوه، فارغ از اینکه کرامت چه مفهوم و ابعادی می‌تواند داشته باشد، صرفاً تأخیر چند دقیقه‌ای یک وکیل دادگستری در جلسه دادرسی، علاوه بر اینکه ممکن است آسیب به سرنوشت پرونده موکل او بزند و منجر به حکم محکومیت در پرونده شود، در مواردی منجر به صدور گزارش به کانون وکلا و اعمال مجازات‌ انتظامی قابل توجه علیه آن وکیل دادگستری خواهد شد، در حالی که تأخیر‌ها و حتی غیبت‌های قضات در جلسات دادرسی ـ که از قبل تعیین وقت شده ـ هیچ پیامدی برای قضات نخواهد داشت. این موضوع در حالی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که اکنون وکلای دادگستری با دشواری‌های فراوانی در این دوران مواجه هستند تا خود را برای دفاع در پرونده‌ها مهیا کنند، با موکل دیدار و ارتباط برقرار نمایند، لوایح دفاعی خود را مکتوب با بررسی اسناد و اطلاعات موجود در پرونده تهیه نمایند و در وقت مقرر در محل دادرسی حاضر شوند که همه این موارد وکلا را در معرض آسیب‌های جدی به سلامتی خود قرار می‌دهد، اما همچنان در راستای پایبندی به وظایف حرفه‌ای خود و اهتمام به دفاع از حقوق موکل خویش، این رنج‌ها و مخاطرات را پذیرا هستند.»

وی در پایان با بیان اینکه ضروری است از طریق برخی تدابیر از سیل دعاوی و پرونده‌هایی که به دادگستری سرازیر خواهند شد پیشگیری نمود، مواردی را که می تواند از جمله راهکار‌هایی مفید در این زمینه باشند مطرح نمود؛

۱- ضمن افزایش آگاهی عمومی کارفرمایان و کارگران از حقوقی که در این دوران در چارچوب قوانین و مقررات کار دارند، لازم است کمیته‌های ویژه حل اختلاف ـ که صلاحیت داشته باشند ـ کاملاً بر پایه مصالحه و آشتی به دعاوی بین کارگر و کارفرما رسیدگی کنند؛ در محلات برای یک دوره زمانی کوتاه و موقت به ویژه پس از عادی‌تر شدن شرایط کار راه اندازی شوند و از طرح این دعاوی پر تعداد در هیأت‌های حل اختلاف وزارت کار و تأمین اجتماعی جلوگیری گردد.

۲- ضمن لزوم اطلاع رسانی کافی به بیماران و پزشکان در ارتباط با حقوق طرفین، توصیه می‌شود دفتری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بطور موقت ایجاد شوند تا اختلافات بین بیمار و پزشک با مصالحه و سازش از طریق مدیریت بیمارستان یا مرکز بهداشتی و درمانی و با نظارت سازمان نظام پزشکی کشور حل و فصل شوند و از ورود قابل توجه این قبیل دعاوی به هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی و متعاقباً محاکم دادگستری پیشگیری شود.

۳- چالش‌های اقتصادی و تجاری ناشی از این همه گیری، روند ورشکستگی خیلی از شرکت‌های تجاری و بنگاه‌ها را تسریع می‌کند و لازم است علاوه بر اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است نسبت به امهال تعهدات مالی این شرکت‌ها و تأمین تسهیلاتی جهت سرعت گرفتن روند رونق فعالیت‌های اقتصادی بمنظور کسب منابع مالی و پرداخت مطالبات در دولت و بانک مرکزی پیش بینی‌هایی صورت بگیرد.

۴- کانون‌های وکلا در کشور باید چه در خود کانون‌ها و چه در دفاتر وکلا این خدمات سراسری را ارایه نمایند که وکلا بتوانند با ساز و کار‌هایی حتی الامکان متحدالشکل نسبت به برقراری سازش و مصالحه بین طرف‌های اختلاف بویژه در مورد دعاوی خانوادگی و دعاوی قرارداد‌های تجاری خدمات ویژه‌ای را ارایه کنند و در این خصوص هم هزینه خدمات وکلا با سهولت بیشتری به مردم ارایه شود و هم وکلایی که بتوانند اسناد و مدارک متقن درباره این قبیل خدمات خود ارایه کنند مشمول تشویق‌ها و امتیازاتی از سوی کانون وکلا و قوه قضاییه شوند.

۵- در همین راستا لازم است با توجه به اینکه شرایط به وجود آمده در اثر شیوع بیماری کرونا نوعی وضعیت فورس ماژور و در مواردی عسر و حرج در اجرای تعهدات قراردادی ایجاد نموده است لذا می‌توان کانون‌های وکلا، دفاتر و مؤسسات حقوقی مجاز وکلا و مراکز و نهاد‌های داوری مجاز از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز را با سلسله تدابیر تشویقی به ارایه خدمات ارزان، سریع و مناسب داوری و میانجی گری جهت حل و فصل اختلافات و پیشگیری از اقامه دعاوی متعدد در دادگستری فعال نمود.