مرور روزنامه‌های یکشنبه ۲۴ فروردین

دستمزد ۹۹؛ گزینه بد را انتخاب کنیم یا بدتر؟! ‏/دو سناریو برای تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور‌ها / آقای رئیس‌جمهور! برنامه رفاهی ارائه دهید

زنگ خطر موج دوم شیوع کرونا، نرخ بالای مرگ و میر کرونا بین فقرا، آژیر قرمز کرونا ویروس در پی آغاز به کار اصناف، ‏نابرابری در کلاس‌های مجازی، آینده مبهم سیاست هم «جان» و هم «نان»، روسیاهی سرمایه‌داری، دومین «خروج» حاتمی‌کیا، ‏امضا‌های سینمایی پای یک نامه شرم‌آور و اتحاد گوگل و اپل برای مقابله با کرونا، از مواردی است که موضوع گزارش‌های ‏خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۹۷۱۸۳۴

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۴:۵۸

به گزارش تابناک؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۴ فروردین در حالی چاپ و منتشر شدند که علاوه بر هشدار‌ها درباره موج ‏جدید شیوع کرونا در ایران، آثار اقتصادی شیوع کرونا بر کشور‌ها از یک سو و موضوع دستمزد کارگران در ایران از دیگر سو از ‏محور‌های اصلی روزنامه‌های امروز محسوب می‌شوند. بالا بودن مرگ و میر کرونا در میان فقرا و آمار بالای فوتی‌های کرونا ‏در بین سیاهپوستان نیز در روزنامه‌های امروز برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم.‏

دو سناریو برای تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور‌ها

روزنامه اعتماد در بخشی از گزارش امروز خود با عنوان چهار پیش‌بینی از شوک‌های اقتصادی کرونا نوشت: بانک جهانی معتقد است ‏پاندمی کرونا بر چند روش می‌تواند بر اقتصاد کشور‌ها و به تبع آن جهان تاثیر بگذارد که عبارت است از: کاهش اشتغال، افزایش ‏در هزینه‌های معاملاتی بین‌المللی، کاهش شدید در سفر و کاهش در تقاضا برای خدماتی که نیاز به ارتباط نزدیک و مستقیم افراد با ‏یکدیگر دارد. در بخش دیگری از این گزارش، دو سناریو برای اقتصاد کشور‌های دنیا در مواجهه با پدیده پاندمی کرونا در نظر ‏گرفته شده؛ اول یک بیماری همه‌گیر با درصدی از هزینه‌های بین‌المللی و دوم نیز بیماری همه‌گیر در ابعادی بسیار وسیع که ‏هزینه‌های زیادی را به کشور‌ها تحمیل می‌کند. در مورد بیماری همه‌گیر جهانی، فرض بر این است که کشور‌ها تنها نیمی از ‏شوک‌هایی که چین متحمل شد، متحمل می‌شوند. در این سناریو تولید ناخالص داخلی جهان تا دو درصد کاهش می‌یابد و به رقم ۳.۹ ‏می‌رسد. سهم کشور‌های در حال توسعه از کاهش تولید ناخالص جهانی تا ۲.۵ درصد و کشور‌های صنعتی ۱.۸ درصد پیش‌بینی ‏شده است. در سناریوی دیگر، تاثیر این بیماری در کشور‌ها یکنواخت بوده و به سرعت در مرز‌های جغرافیایی آن کشور پخش ‏می‌شود. در این سناریو نیز کاهش‌ها ممکن است تا دو برابر، اقتصاد‌ها و تولید ناخالص کشور‌ها را برای مدتی تحت تاثیر قرار دهد، ‏چراکه ممکن است دوره مهار برای برخی کشور‌ها که زیرساخت‌های مناسبی ندارند، مدت زیادی طول بکشد. بانک جهانی به این ‏موضوع اشاره می‌کند که برای ارزیابی تاثیرات این ویروس بر اقتصاد دنیا زود است، چراکه شواهد آماری کاملی در دست ‏نیست، اما تاکنون برخی داده‌ها از تغییر شاخص‌ها حکایت از عمق و گستردگی این بیماری دارد و نشان می‌دهد که بازگشت ‏کشور‌ها به سطوح فعالیت عادی ممکن است ماه‌ها طول بکشد. ‏

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به پیش‌بینی شوک‌های اقتصادی پرداخت که با احتمال بالایی پس از کرونا در کشور‌ها ‏ایجاد می‌شوند. این نهاد بین‌المللی معتقد است مدت هر شوک از مرحله بروز تا درمان و ناپدید شدن آن مشخص نیست و احتمالا از ‏‏۸ تا ۱۲ هفته به طول می‌انجامد، اما در همه کشور‌ها رخ می‌دهد. اولین شوک کرونا بر کشورها، افت در استخدام است که این نرخ ‏می‌تواند با ۳ درصد پایین‌تر از نرخ میانگین جهانی باشد. با کاهش در استخدام‌ها و بعضا تعدیل‌هایی که شرکت‌ها انجام می‌دهند، ‏کارگران مجبور می‌شوند سخت‌تر و در شیفت‌های طولانی‌تری کار کنند، بنابراین دستمزد‌ها افزایش می‌یابد. اما این تمام ماجرا ‏نیست، چراکه کار کمتر به معنای بازگشت سرمایه کمتر و در نهایت تقاضای پایین برای سرمایه است. در این صورت انتظار ‏می‌رود برای دوره‌ای چند ماهه توازن کار- سرمایه شرکت‌ها بر هم خورد که منجر به بسته شدن کارخانه‌ها و در خانه ماندن ‏کارگران می‌شود. با توجه به نرخ بالای سرایت عدم تعادل در اقتصاد از بخشی به بخش دیگر، کسب و کار‌های بیشتری در ‏معرض آسیب تعطیلی قرار می‌گیرند.

هرچند عدم قطعیت زیادی پیرامون فرضیه کاهش ۳ درصدی میانگین نرخ اشتغال در جهان ‏وجود دارد و این فرضیه رابطه تنگاتنگی با مدت، شدت بیماری، اقدامات مهاری و خودکنترلی افراد، انعطاف‌پذیری بازار کار و... ‏دارد، اما آسیب به اشتغال گریزناپذیر است. دومین شوک در افزایش هزینه‌های تجارت است. طبق تجزیه و تحلیل بانک جهانی ‏می‌توان انتظار داشت که کشور‌ها تا ۲۵ درصد هزینه بیشتری برای مبادلات تجاری خود پرداخت کنند. بسته شدن جاده‌ها و ‏تعطیلی حمل و نقل عمومی و بین کشوری، بازرسی بیشتر، بسته شدن مرز‌ها و... تعیین‌کننده میزان شوک به مبادلات جهانی است. ‏تحقیقات نشان می‌دهد شیوع ابولا باعث کاهش ۱۰ درصدی در تجارت جهانی شد. حال آنکه کرونا با درگیر کردن تقریبا تمام ‏کشور‌های جهان قطعا تاثیرات به مراتب مخرب‌تری بر تجارت خواهد داشت. شوک سوم، کاهش در تعداد گردشگران و زمین‌گیر ‏شدن صنعت توریسم است. تاثیر کرونا در بخش‌های گردشگری و هتلداری باعث کاهش ۷۵ درصدی درآمد‌های فصلی در بخش ‏توریسم شده است. هر چند نباید از تاثیرات این ویروس بر صنعت حمل و نقل هوایی نیز غافل شد. انتظار می‌رود ایرلاین‌های ‏بین‌المللی در سال جاری میلادی حدود ۱۱۳ میلیارد دلار ضرر داشته باشند. اما شوک چهارم به کاهش در تقاضا برای خرید ‏خدمات توسط خانوار‌ها اختصاص دارد. بر اساس گزارش بانک جهانی خدماتی که نیاز به تعاملات بیشتر و نزدیک‌تری دارند مانند ‏خدمات تفریحی، رستوران‌ها و البته حمل و نقل عمومی تا نیمه ماه مارس در کشور‌های درگیر تا صد درصد کاهش داشتند. بسته به ‏مدت تعطیلی کسب و کار‌ها انتظار می‌رود فعالیت‌های خدماتی که نیاز به تعامل بیشتر با افراد دارد تا ۱۵ درصد کاهش در درآمد ‏سالانه داشته باشد. ‏

دستمزد ۹۹؛ گزینه بد را انتخاب کنیم یا بدتر؟! ‏

مهدی حسن زاده در یادداشت امروز روزنامه خراسان با عنوان دستمزد ۹۹؛ گزینه بد را انتخاب کنیم یا بدتر، ‏ نوشت: پرونده پر ‏حرف و حدیث دستمزد ۹۹ سرانجام بامداد روز پنجشنبه ۲۱ فروردین بسته شد و حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافت ‏و برای سایر سطوح نیز فرمولی تعریف شده که افزایش ۱۶ تا ۲۰ درصدی را برای آن‌ها موجب می‌شود. با این حال افزایش سایر ‏مولفه‌های مزد از جمله بن کارگری، حق اولاد و سنوات موجب شده است تا مجموع دریافتی کارگران برای امسال نسبت به سال ‏گذشته حدود ۳۳ درصد افزایش یابد. این در حالی است که نمایندگان کارگران در اعتراض به این که دستمزد به اندازه نرخ تورم ‏افزایش نیافته است، صورتجلسه تعیین دستمزد ۹۹ را امضا نکردند. این افراد افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد را با نرخ تورم ‏‏۳۴ درصدی اعلامی مرکز آمار برای انتهای سال گذشته مقایسه کرده اند و به فاصله درصد افزایش دستمزد با نرخ تورم اعتراض ‏دارند و در مقابل نمایندگان کارفرما‌ها و مسئولان وزارت کار بر درصد افزایش مجموع دریافتی کارگران که ۳۳ درصد است تاکید ‏دارند و آن را همراستا با نرخ تورم می‌دانند. ‏

به عنوان فردی که حقوقش بر مبنای دستمزد مصوب قانون کار است، طبیعتا منافع شخصی ام ایجاب می‌کند که طرفدار افزایش ‏هر چه بیشتر حقوق کارگران باشم. واضح است که دریافتی حدود ۲.۵ تا ۲.۸ میلیون تومانی برای کارگری که همسر و فرزند دارد ‏و در شهر‌های بزرگ با هزینه‌های سنگین اجاره مسکن و سایر هزینه‌ها مواجه است، کافی نیست و برآورد‌ها نشان می‌دهد که ‏برای تامین حداقل معیشت در شهر‌های بزرگ به ارقامی بیشتر نیاز داریم. در سوی دیگر کارفرما‌ها نیز با اشاره به تحمیل هزینه ‏های سنگین به تولید در سال‌های اخیر از جمله جهش نرخ ارز، فشار‌های مالیاتی و بیمه ای، فضای نامساعد کسب و کار و به ویژه ‏بحران کرونا، هرگونه افزایش دستمزد را مترادف با ناتوانی کارفرما از پرداخت دستمزد و در نتیجه تعدیل نیروی کار می‌دانند. ‏دعوای عجیبی است و موضع هر دو طرف مشخص است. این‌جاست که باید سیاست‌گذار بین بد و بدتر دست به انتخاب بزند. چالش ‏تعیین دستمزد در اقتصاد ایران دارای دو وجه کوتاه مدت و ساختاری است. در وجه ساختاری ماجرا، ما با یک نظام یکپارچه ‏تعیین دستمزد مواجه ایم که برای همه کارگران در همه مناطق از روستایی دور افتاده تا قلب پایتخت، نرخ مساوی در نظر می ‏گیرد. این در حالی است که فاصله هزینه‌های یک خانوار روستایی با تهرانی چند برابر است. بر همین مبنا دو سال است که بحث ‏دستمزد منطقه‌ای حتی به کمیته‌های فرعی شورای عالی کار رسیده است، اما به نظر می‌رسد مسئولان وزارت کار هنوز عزم ‏لازم برای تغییر در این زمینه را ندارند. در حالی که دستمزد منطقه‌ای ضمن کاستن از هزینه‌های کارفرمایان، باعث مهاجرت ‏بخشی از سرمایه به مناطق دورافتاده و رونق اقتصادی در آن مناطق می‌شود. این اتفاق علاوه بر این که مهاجرت معکوس را به ‏دنبال دارد و موجب بازگشت بخشی از مهاجران به شهر‌های بزرگ، به موطن اصلی خود در شهر‌های کوچک می‌شود، موجب ‏رونق تولید در بخش‌های دوردست کشور هم می‌شود و سودآوری تولید را در مناطق حاشیه‌ای کشور افزایش می‌دهد. ‏

با این حال، این روزها، بحث بر سر میزان افزایش دستمزد ۹۹ است. امسال اقتصاد ایران قطعا تحت تاثیر کرونا مانند دیگر ‏اقتصاد‌های جهان، با رکودی سنگین مواجه خواهد شد. در شرایط رکودی، اشتغال کاهش می‌یابد و واحد‌های اقتصادی تعطیل می ‏شوند یا نیروی کار خود را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر معیشت کارگران نیز تحت فشار است، در این شرایط چه باید کرد؟ ‏واضح است که سیاست گذار باید بین دو اولویت تداوم فعالیت‌های موجود بدون تحمیل هزینه بیشتر به کارفرما یا افزایش دستمزد‌ها ‏به قیمت اخراج نیروی کار یکی را انتخاب کند. ‏

اگر این روز‌ها به سراغ کارگرانی که بر اثر تعطیلات ناشی از کرونا بیکار شده اند برویم، شاید همه آن‌ها راضی باشند که با همان ‏حقوق سال گذشته، امسال نیز سر کار برگردند. این انتخاب قطعا ایده آل نیست بلکه انتخاب گزینه بد در مقایسه با گزینه بدتر ‏یعنی بیکاری است. واضح است بسته‌های حمایتی دولت کفاف تبعات بحران کرونا را نمی‌دهد و در این شرایط اصرار بر افزایش ‏هر چه بیشتر دستمزد، کارفرما را به سمت گزینه بسیار بد برای کارگر یعنی اخراج سوق می‌دهد. در مجموع به نظر می‌رسد در ‏شرایط خاص کرونایی، حفظ اشتغال موجود، گزینه نخست باشد. بیکاری به منزله قطع همان دریافتی حداقلی است و فشار معیشتی ‏را بر بخش قابل توجهی از کارگران که بیکار می‌شوند، تشدید می‌کند، لذا بدون تردید در تعیین دستمزد علاوه بر این که نباید ‏مطالبه افزایش بیشتری از رقم تعیین شده فعلی داشت، باید مراقب بود که همین میزان افزایش فعلی نیز تبعات منفی نداشته باشد و ‏حتی در صورت ناتوانی کارفرمایان از پرداخت دستمزد و اخراج نیروی کار، باید به فکر تعدیل مصوبه افزایش دستمزد‌ها بود. ‏

آقای رئیس‌جمهور! برنامه رفاهی ارائه دهید

داود علی‌بابایی، پژوهشگر مسائل اجتماعی طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان «آقای رئیس‌جمهور! برنامه رفاهی ‏ارائه دهید» نوشت: در همه جلساتی که به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور تشکیل شده است، ایشان بر انجام کار‌های مهم ‏توسط دولت تاکید کرده و گاهی مقایسه‌ای هم با فعالیت‌های دیگر کشور‌ها به‌خصوص آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی داشته ‏است. باید در نظر داشت که پیش از اوج‌گیری کرونا در کشور مردم نسبت به عملکرد دولت انتقاداتی را مطرح می‌کردند ولی ‏شیوع کرونا این اجازه را به دولت نداد که به آن انتقادات پاسخ دهد. اکنون نظر خوانندگان را به نکات زیر جلب می‌کنم: ۱- گروه ‏اقتصادی دولت تاکنون آمار و ارقام دقیقی از مسائل و مشکلات اقتصادی مردم و کشور ارائه نداده و با اینکه گفته می‌شود در چند ‏نوبت به ۶۰ میلیون نفر بسته معیشتی داده‌ایم، اگر گزارش‌های دقیق‌تری تهیه شود و با عنایت به مطالب رسانه‌ها شاید بتوان گفت: ‏این بسته به بیش از ۳۰ میلیون نفر داده نشده و نیز اینکه به اقشار کم‌درآمد بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان کمک نقدی خواهد شد، ‏این سوال پیش می‌آید که نیازمندان واقعی چطور شناخته خواهند شد؟ ۲- دولت می‌گوید به چهار میلیون نفر اقشار زیان‌دیده از کرونا ‏بین یک تا دو میلیون تومان پرداخت خواهد کرد و سپس به صورت اقساط از آن‌ها پس گرفته می‌شود، آن هم با بهره ۱۲ درصد که ‏هشت درصد آن را دولت وچهاردرصد را اقشار مورد نظر به‌عنوان بهره پرداخت خواهند کرد.

دولت همچنین عنوان کرده که در ‏اردیبهشت ماه به ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر، به هرخانوار یک میلیون تومان پرداخت خواهد کرد و بعد از چند ماه تنفس در ۲۴ ‏قسط از مبلغ یارانه آن‌ها برداشت خواهد کرد و نیز دولت اظهار می‌دارد که مبلغ ۵۲ هزار میلیارد تومان به کسب و کار‌هایی که از ‏تعطیلی بر اثر شیوع بیماری کرونا زیان دیده‌اند با بهره ۱۲ درصد وام خواهد داد. اما معلوم نیست که این کسب‌و‌کار‌ها چه ‏بنگاه‌هایی هستند و هر کدام باید چه ضمانتی بگذارند تا این وام را دریافت کنند؟ ۳- دولت اعلام کرده است کسانی که نمی‌توانند ‏پول آب، برق، گاز، تلفن و اقساط وام‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها و دیگر چیز‌های خرد خود را پرداخت کنند می‌توانند آن‌ها را سه ماه ‏به تعویق بیندازند. در صورتی که چنین کاری قابل انجام باشد، جای تقدیر دارد. ۴- این نگاه وجود دارد که ما باید به مردم کمک ‏بلاعوض بدهیم، چون بیت‌المال به مردم تعلق دارد و دولت فقط باید ناظر بر تقسیم آن باشد. اما با نگاهی به کمک‌های کشور‌های ‏دیگر می‌توان دریافت که فاصله‌ای روشن وجود دارد. بودجه‌های برخی کشور‌ها برای کمک و حمایت اجتماعی بسیار بیشتر از ‏کمک‌های مطرح شده است. در حالی که دولت از نظر بودجه در تنگنای شدید قرار گرفته، نمی‌توان انتظار داشت که کمک‌هایی ‏همچون کشور‌های دیگر ممکن باشد. اما باید جانب احتیاط را رعایت کرد که مبادا کمک‌های دولت به مثابه صدقه در نظر آید.۵- ‏پیشنهاد می‌کنم دولت در بیستم هر ماه که می‌خواهد یارانه را پرداخت کند مبلغ یک میلیون تومان بلاعوض نیز به این ۲۳ میلیون ‏خانوار پرداخت کند که سرانگشتی می‌شود در هر ماه ۲۳۰۰۰ میلیارد تومان و اگر فرضا بحران کرونا تا چهارماه هم ادامه داشته ‏باشد مجموعا خواهد شد ۹۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل شش میلیارد دلار) ولی ممکن است سوال شود که این بودجه از کجا باید ‏تأمین شود؟ می‌توان بخش‌هایی از این بودجه را از مسائل مربوط به مالیات برخی نهاد‌ها تامین کرد. ‏