چند تذکر درباره مصوبات جلسه «تعیین دستمزد ۹۹» از دریچه «حقوق کار»

یکی از مهمترین جلسات پایان سال در کشور که هرساله میلیون‌ها نفر چشم انتظار نتیجه آن هستند، جلسه تعیین دستمزد کارگران است. این جلسه سال گذشته پس از اینکه چندین بار تشکیل و درباره جزییات دستمز ۹۹ کارگران بحث شد بدون نتیجه به پایان رسید و اعلام شد که در ابتدای امسال و قبل از پایان فروردین برگزار خواهد شد.این جلسه تشکیل شد اما حواشی هم در پی داشت

کد خبر: ۹۷۱۷۳۲

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۳

یکی از مهمترین جلسات پایان سال در کشور که هرساله میلیون‌ها نفر چشم انتظار نتیجه آن هستند، جلسه تعیین دستمزد کارگران است. این جلسه سال گذشته پس از اینکه چندین بار تشکیل و درباره جزییات دستمز ۹۹ کارگران بحث شد بدون نتیجه به پایان رسید و اعلام شد که در ابتدای امسال و قبل از پایان فروردین برگزار خواهد شد. بالاخره ۲۰ فروردین ماه این جلسه مهم تشکیل شد و پس از بحث و جدل مفصل به نتایجی دست یافت که البته مورد موافقت نمایندگان کارگران قرار نگرفت و صورت جلسه بدون امضای این افراد نهایی شد.

به گزارش «تابناک» پس از جلسه اظهاراتی از سوی کارگران و کارفرمایان بیان شد و از مواضعی که در جلسه داشته اند دفاع کردند. کارگران عمدتا بر عدم تناسب این افزایش با تورم موجود و هزینه‌های معیشتی تاکید داشتند و کارفرمایان هم دلایلی، چون افزایش هزینه‌ها و احیانا رکود و مشکلات اقتصادی پس از پایان شیوع کرونا سخن به میان آوردند.برخی نمایندگان مجلس هم ابراز داشتند که این مصوبات باید مجددا مورد بازنگری قرار گیرد پیشنهاد دادند تا رییس جمهور دستور دهد تا جلسه ای مجددا برای بازنگری در این مصوبات تشکیل شود.

همچنین احمد میدری معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی به تشریح این مصوبات پرداخته است.او معتقد است که معمولاً حداقل دستمزد کارگران و میزان دریافتی آن‌ها یکسان انگاشته می‌شود؛ در صورتی که تفاوت مهمی میان این دو وجود دارد. در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافته، اما حداقل میزان دریافتی کارگران ۲۸ تا ۳۲ درصد افزایش یافته است. دریافتی هر کارگر دربرگیرنده چند ردیف مزدی است: حداقل دستمزد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یا همان حق خواروبار به همه کارگران تعلق می‌گیرد.ارگرانی که سابقه کار دارند، به آن‌ها حق سنوات نیز تعلق خواهد گرفت و به ازای هر فرزند (تا دو فرزند) حق اولاد تعلق خواهد گرفت.

لذا مجموع دریافتی کارگران با یک سال سابقه کار از ۱۸.۷۶۸.۸۱۰ ریال در سال ۱۳۹۸ به ۲۵.۱۰۴.۲۷۰ در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. به‌این‌ترتیب، میزان رشد برای این دسته از کارگران ۳۳ درصد بوده است و برای کارگرانی که فاقد سابقه کار بوده‌اند، از ۱۸.۰۶۸.۸۱۰ ریال به ۲۳.۳۵۴.۲۷۰ ریال در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است که به معنای افزایش ۲۹ درصدی دریافتی ماهانه است.در هر سال کارگران علاوه بر حقوق ماهانه دو ماه عیدی و پاداش و یک ماه حق سنوات می‌گیرند. به‌این‌ترتیب، دریافتی هرماه کارگران بیش از ارقام فوق است. میزان دریافتی هرماه را باید در عدد ۱۵ ضرب و بر عدد ۱۲ تقسیم کرد؛ بنابراین دریافتی متوسط کارگران حداقل دو میلیون و ۹۱۹ هزار تومان خواهد بود. البته کارفرمایان علاوه بر مبلغ فوق، باید ۲۱ درصد به‌عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند. به‌این‌ترتیب هزینه یک کارگر برای کارفرما حداقل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.»

اما در همین ارتباط اساتید و پژوهشگران حقوق کار هم نظراتی ابراز داشته اند که یکی از برجسته‌ترین این اساتید دکتر کورش استوار سنگی مولف و پژوهشگر حوزه حقوق کار است که در مطلبی به بررسی مصوبات این جلسه پرداخته و از دریچه قوانین و اصول حقوقی به این مصوبات توجه داشته است.

وی می‌نویسد: پس از جلسات بی نتیجه شورای عالی کار در اسفند ۹۸، نهایتا در ساعات پایانی روز ۲۱ فروردین ۹۹ نظر اکثریت این شورا یعنی نمایندگان دولت و کارفرمایان اعلام شد که طبق آن حداقل دستمزد روزانه کارگران از ۵۰۵۶۲۶ ریال سال ۹۸ به ۶۱۱۸۰۹ در سال ۹۹ افزایش یافت و بدین ترتیب حقوق ماهیانه (۳۰روزه) از ۱۵۱۶۸۷۸۰ ریال به ۱۸۳۵۴۲۷۰ ریال تغییر یافت علاوه بر آن بن خواربار از ماهیانه ۱۹۰۰۰۰۰ ریال به ۴۰۰۰۰۰۰ و حق مسکن نیز از ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ افزایش یافت و مجموع دریافتی یک کارگر مجرد ۲۴۳۵۴۲۷۰ گردید و هر کارگر عائله‌مند نیز جهت هر فرزند ۱۸۳۵۴۲۷ ریال به مبلغ مذکور اضافه می‌گردد. در خصوص جلسه ۲۱ فروردین ۹۹ و نحوه تصمیم گیری در آن نهایتا خروجی جلسه یعنی اعلام حداقل دستمزد سال ۹۹ مطالب ذیل قابل توجه است.

۱. تصمیم نهایی جلسه و نتیجه گیری نهایی مورد قبول نمایندگان کارگران قرار نگرفته است و ظاهرا بدین خاطر حاضر به امضای صورتجلسه نشده‌اند. این امر نشان می‌داد که نمایندگان دولت نتوانستند جلسه را به سمت وفاق و اجماع بر سر مبلغ مشخصی هدایت کنند که خود نشانه ضعف دولت است. اینکه فقط منافع کارفرمایان در جلسه لحاظ شود دولت را از جایگاه خود به عنوان مرجع مورد قبول اشخاص دارای منافع متضاد خارج می‌کند.

۲. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار شورایعالی کار مرکب از ۹ نفر که از دولت ۳ نفر کارفرمایان و کارگران نیز هرکدام ۳ نماینده دارند، اما در صورتجلسه انتشار یافته از جانب دولت ۵ نفر و از جانب کارفرمایان نیز ۵ نفر، ولی از طرف کارگران ۳ نفر در جلسه حضور داشتند.

ممکن است استدلال شود در هرحال از هر طرف ۳ نفر بیشتر حق رای نداشتند، ولی ترکیب مذکور فضای روانی بحث را به زیان نمایندگان کارگران تشکیل داده است. نکته وجود رئیس سازمان استاندارد به عنوان یکی از نمایندگان دولت است درحالیکه در فرض قانونی بودن حضور مازاد بر سه نفر از طرف دولت اینکه به عنوان‌مشاور حضور داشتند بازهم این امر محل اشکال است و در حداقل فرض آن باید از جانب دولت مقامی حضور می‌داشت که سازمان آن با سازماندهی نیروی انسانی موضوع حقوق و دستمزد (مثلا ریس سازمان امور اداری واستخدامی) سرکار دارد.

۳. طبق اعلامیه منتشره حداقل حقوق کارگران ۲۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً مقرر کرده است حداقل دستمزد سالانه باید برا اساس نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام می‌کند محاسبه شود. بانک مرکزی تورم سال ۹۸ را حدود ۴۲ درصد اعلام کرده است درنتیجه افزایش ۲۱ درصدی مذکر خلاف صراحت ماده ۴۱ قانون کار است؛ و در کل نیز حقوق کارگران براساس قدرت خرید نسبت به سال ۹۸ کاهش یافته است.

۴. عموماً علت عدم افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم و عدم رعایت مبنای اساسی تعیین حداقل دستمزد طبق بند ۲ ماده ۴۱ را تورم زا بودن افزایش حقوق کارگران بیان می‌کنند. این استدلال صحیح نیست، چون اولاً حتی در فرض رعایت بند ۱ ماده ۴۱ بازهم کارگران حقوق متناسب با تورم سال قبل را دریافت می‌کنند و تورم سال عملکرد و تامین معاش کارگران لحاظ نمی‌شد و به بیان دیگر در اینجا نیز فقط عقب ماندگی حقوق کارگران از سال گذشته جبران‌می شود. ثانیاً دولت به‌هر دلیل نتوانسته است تورم را کنترل و به نرخ متعارف جهانی برساند چرا در این میان همیشه چکش جلوگیری از تورم فقط بر سر کارگران کوبیده می‌شود.

۵. افزایش اعلام شده با سیاست‌های دولت نیز هماهنگی ندارد و این سیاست‌ها متعارض هستند. وقتی دولت اعلام می‌کند درسال ۹۹ کارمندان کمتر از ۲۸ میلیون ریال حقوق دریافت نمی‌کنند چرا در اینجا سازوکاری برای یکسان کردن حداقل در هر دو بخش ایجاد نکرد تا کارگران احساس تبعیض نکنند.

۶. حتی اگر به‌هر دلیلی دولت به این‌نتیجه رسیده بود که بخش خصوصی وکارفرمایان توانایی تحمل افزایش بیش از مبلغ اعلامی ندارند در اینجا نیز بی تدبیری صورت گرفته است هرچند حداقل حقوق حدود ۳۱۰ هزار تومان افزایش داشته است، ولی با افزایش ۳۰۰ هزار تومان به بن و حق مسکن بیش از ۶۲۰ هزار تومان به هزینه‌های کارفرمایان افزوده شده است. یکی از دلایلی که کل این‌مبلغ به حداقل مزد اضافه نشده است این است که کارفرمایان نسبت به مبالغ بن و مسکن حق بیمه نمی‌پردازند. ولی بهتر بود از این مبالغ ۶۲۰ هزار تومان عمده مبلغ به حداقل افزوده می‌شد (مثلا ۴۸۰ هزار تومان به نحوی که حداقل نزد حدود ۲۱ میلیون ریال می‌شد) و در این افزایش هزینه پرداختی حق بیمه توسط کار فرما هم لحاظ می‌شد (که حق بیمه سهم کارفرما درصورت تعیین حداقل ۲۱ میلیون ریال تقریبا ۶۴ هزار توان افزایش می‌یافت) در این صورت هم پایه حقوق کارگران افزایش می‌یافت و هم درآمد سازمان تامین اجتماعی افزایش می‌یافت (که عدم حضورش در ترکیب شورایعالی کار یک نقض است).

۷. نکته‌ای که در سال‌های اخیر به نحو آزار دهنده‌ای در اعلام حداقل حقوق به چشم می‌خورد اعلام مبالغ با لحاظ عدد‌های ریالی کوچک و بی ارزش است که فقط مشکلات محاسبه را افزایش می‌دهد. مزد روزانه ۶۱۱۸۰۹ ریال اعلام شده است عدد‌های مانند ۸۰۹ ریال در ایران ارزش مالی جهت قدرت خرید کارگران ندارد آیا نمی‌شد عددی روند مثلا ۶۱۲۰۰۰ ریال اعلام کرد.