اولویت بر حفظ اشتغال است

رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «افزایش غیرمنطقی حقوق کارگران باعث گرانی کالاهای می شود» گفت: در شرایط فعلی اولویت حفظ و پایداری اشتغال کارگران است لذا باید از هرگونه تصمیم احساسی درباره دستمزد آن ها پرهیز کرد.

کد خبر: ۹۷۱۷۲۱

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶

غلامعلی جعفرزاده در گفت و گو با تابناک با اشاره به مصوبه شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران در سال جاری اظهار کرد: در این باره باید چند موضوع را در نظر گرفت؛ یکی از اشتباهات ما این است که از تجارب دنیا استفاده نمی‌کنیم مبنی بر اینکه در دنیا به خصوص اروپا حقوق و دستمزد کارگران بر مبنای یک توافق تعیین می شود یعنی یک کفی را در نظر گرفته و بعد سایر توافقات را انجام می دهند.

وی ادامه داد: ما در داخل کشور در تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر روی یک تیغه دو لبه راه می رویم؛ از یک طرف اگر به سمت کارگران باشیم خطر بیکاری آن ها را تهدید می کند، می‌گویند حداقل حقوق کارگران در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که امسال باید نزدیک به دو برابر اضافه شود که نتیجه این کار اخراج کارگران است. البته که باید شرایط زندگی کارگران را هم دید.

جعفرزاده اضافه کرد: از طرف دیگر هم تحمیل شرایط به کارفرمایان درست نیست پس نباید احساسی تصمیم گرفت و با استناد به مواد قانونی و یا تورم کاری کرد که نتیجه آن بیرون کردن کارگران باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پیشنهادی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت باید به کمک کارفرمایان آید همچون کمکی که به صندوق‌های بازنشستگی کرد.اگر دولت می‌خواهد نیروی کار ادامه کار دهد باید به تشکیلات کارگری و بنگاه‌های زودبازده کمک کنند چون ۴۰ درصد بنگاه‌های ما با کمتر از ۴ نفر کارگر اداره می‌شوند.

وی افزود: باید به سمت استفاده از تجربه دنیا رفت یعنی حقوق بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما تعیین شود. همچنین در نظر گرفتن دو فاکتور اقلیم و نوع کار در تعیین دستمزد بسیار مهم است چون نوع و سختی کار کارگر در سیستان و بلوچستان با کارگر در ساری تفاوت دارد. همچنین کار راننده تراکتور که زمین را شخم می زند با کارگری که پشت چرخ خیاطی می نشیند، متفاوت است.

جعفرزاده تاکید کرد: بر این اساس پیچیدن نسخه واحد برای تعیین دستمزد کارگران در کل کشور اشتباه است. الان در زابل حقوق نیروی کار در توافق با کارفرما تعیین می شود یا اینکه حداقل حقوق تعیین شده برای کارگری که در تهران زندگی می‌کند کفاف او را نمی‌دهد لذا باید با در نظر گرفتن همه فاکتورها به یک سمت خاص غش نکرد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر اخیرا بانک مرکزی در تحقیقی اعلام کرد که ۲۳ درصد هزینه بنگاه‌ها صرف حقوق و دستمزد می شود لذا اگر حقوق کارگران به صورت غیرمنطقی افزایش پیدا کند علاوه بر اینکه کارفرما نیروی خود را بیرون می کند خود به خود قیمت تمام شده کالاها هم افزایش پیدا کرده و این یعنی گران شدن کالاها و گرانی تحمیل شده سرسام‌آور به کشور.

جعفرزاده در ادامه تشکیل اتحادیه کارگری را ضروری خواند و اظهار کرد: باید این اتحادیه به عنوان مدافع حقوق کارگران تشکیل شود و این مطالبه ما را از آقای شریعتمداری است که در طول ۱۸ ماه گذشته در وزارت تعاون به خوبی کار کرده اند.

این نماینده مجلس با اشاره به قانون کار گفت: قانون کار در سال ۵۷ در فضای احساسی و توأم با نگاه کارگری تصویب شد که نتیجه آن له شدن کارفرمایان بود. اکنون هم اگر تخلفی توسط کارفرمایان می‌بینیم مقصر قانون کار است که آنها را به سمت تخلف سوق می دهد.

وی در پایان در جمع بندی اظهار کرد: در شرایط فعلی باید اولویت بر پایدار بودن اشتغال باشد و از گرفتن تصمیمات احساسی پرهیز شود. رضایت ها هم  باید نیستی و نه مطلق باشد اگر رضایت مطلق برای کارگر، کارفرما و یا قانون‌گذار جلب شود به ضرر هر سه طرف خواهد بود.