رفع توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های ایران:

آیا این دارایی ها می توانند به داد اقتصاد کرونازده ایران برسند؟

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با شروع سال نو، دو پیروزی حاصل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. ابتدا از قرار توقیف وجوه به مبلغ 1.6 میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ 1394.10.25در توقیف بود، رفع توقیف شد و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه های کشور یاد شده، از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه یازده سپتامبر به ایران پیشگیری شد.

کد خبر: ۹۷۱۰۵۷

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۰

در اواخر بهمن ماه سال جاری بود که شیوع ویروس کرونا در ایران مورد تایید قرار گرفت. هر چه زمان به جلوتر رفت ابعاد شیوع این ویروس گسترده تر شد و همچنین برآوردهای خسارت های ناشی از آن به اقتصاد ایران بیشتر شد.

به گزارش تابناک اقتصادی، اقتصاد ایران که به تازگی در حال وفق دادن خود با شرایط تحریمی بود، شیوع این ویروس دوباره اقتصاد ایران را با چالشی جدی مواجه کرد.

با گسترش شیوع ویروس کرونا به کشورهای بیشتر در سطح دنیا، نهادهای بین المللی برای مقابله با این شرایط دست به کار شدند. از جمله این نهادها، صندوق بین المللی پول بود. در 5 مارس 2020 مصادف با 15 اسفندماه سال 1398، صندوق بین المللی پول بودجه ای 50 میلیارد دلاری را برای کمک رسانی به کشورهای آسیب دیده از ویروس کرونا اختصاص داد.

پس از مطرح شدن این موضوع، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: "رئیس صندوق بین‌المللی پول چند روز پیش در بیانیه رسمی و نیز مصاحبه‌ای که داشت، صریحاً اعلام کرد که جامعه بین‌الملل از صندوق بین‌المللی پول خواسته تا با ابزارهای مالی خود به کمک کشورهای درگیر با شیوع ویروس کرونا بشتابد و پشتیبانی‌ها را در قالب کمک‌های مالی اضطرای به‌میزان 50 میلیارد دلار اعطا کند. ایشان بیان کرد؛ هیچ کس نبایستی به‌دلیل کمبود منابع مالی برای تجهیزات پزشکی و مانند آن جانش را از دست دهد. پیرو این اعلام و برای بهره‌مندی از این حق ایران، روز جمعه 16اسفند ماه، نامه‌ای به خانم کریستالینا گئورگیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول، نوشته اعلام کردم؛ براساس اعلان رسمی شما برای پشتیبانی از اعضا، از جمله ایران، و با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان و ضرورت تداوم پرقدرت اقدامات پیشگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن، با توجه به میزان سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق، خواستار بهره‌مندی ازتسهیلات تأمین مالی سریع، در حدود 5 میلیارد دلار می‌باشیم. واکنش جامعه جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند معیار خوبی برای ارزیابی ادعاهای آنها در کمک به کنترل این ویروس و کاهش آلام مردم آسیب‌دیده، باشد. امیدوارم صندوق بین‌المللی پول به این مسئولیت خود در حوزه وظایفش به‌سرعت عمل کند. همزمان بانک مرکزی از همه ابزارهای ممکن خود، به‌مانند قبل، برای پشتیبانی از هموطنان عزیز و غلبه بر‌ مشکلات استفاده خواهد کرد".

این درخواست برای وام از صندوق بین المللی در حالی بود که به گفته عبدالناصر همتی، ایران 60 سال بود که از این نهاد هیچ گونه وامی را دریافت نکرده بود.

هر چند که هنوز خبر رسمی از موافقت یا عدم موافقت صندوق بین المللی پول با وام ایران منتشر نشده است اما در 8 فروردین ماه سال جاری رئیس کل بانک مرکزی گفت که این مورد تاکنون روند مثبتی را داشته است.

اگر چه به نظر می رسد همچنان بانک مرکزی پیگیر دریافت وام از صندوق بین المللی پول می باشد اما با طولانی تر شدن دریافت زمان این وام، دولت پیشنهاد برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را داد که این برداشت به تازگی به تایید رهبر انقلاب رسید.

با توجه به گسترده بودن ابعاد خسارت های شیوع ویروس کرونا به اقتصاد ایران، یک میلیارد یورو برداشت شده از صندوق توسعه ملی تنها می توانست گوشه ای از مشکلات اقتصاد ایران را برطرف کند.

هر چند کشورها و نهادهای بین المللی به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران آن گونه که باید در مسیر مبارزه با کرونا ایران را همراهی نکردند اما خوشبختانه امروز مورخه 20 فروردین ماه 1399 رئیس کل بانک مرکزی خبر رفع توقیف 1.6 میلیارد دلاری از دارایی های ایران را رسانه ای کرد. خبری که شاید بتواند در این شرایط کمک بزرگی برای اقتصاد ایران باشد.

رئیس کل بانک مرکزی در همین باره اعلام کرد: با رصد هوشمندانه تلاش‌های ایالات متحده آمریکا و پیش دستی در انجام اقدامات حقوقی و همچنین در نتیجه پیگیری های قضایی در کشور لوکزامبورگ، با شروع سال نو، دو پیروزی حاصل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. همتی تاکید کرد: ابتدا از قرار توقیف وجوه به مبلغ 1.6 میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ  1394.10.25در توقیف بود، رفع توقیف شد و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه های کشور یاد شده، از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه یازده سپتامبر به ایران پیشگیری شد.

هر چند که این دارایی ها رفع توقیف شده اند اما همچنان این پرسش مطرح می باشد که آیا ایران امکان دسترسی به این دارایی ها جهت پوشش خسارت های ناشی از شیوع ویروس کرونا به اقتصاد ایران را دارد؟ پرسشی که مسئولین بانک مرکزی می توانند به آن پاسخ دهند.