خطر تکرار سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی

در هفتم فروردین ماه بود که رئیس جمهور از تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا خبر داد؛ تسهیلاتی که تنها به کسب و کار‌هایی تعلق می‌گیرد که نیروی کار خود را اخراج و یا تعدیل نکرده باشند. پرداخت این تسهیلات ارزان قیمت نوعی توزیع رانت از سوی دولت است که در صورت در نظر نگرفتن راهکاری شفاف و مشخص برای اصابت آن به گروه‌های هدف، اقتصاد ایران را با مشکلات بیشتری روبه رو خواهد کرد.

کد خبر: ۹۷۰۶۰۵

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۲

در پایان بهمن ماه سال گذشته بود که رسما اعلام شد که ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است. رفته رفته ابعاد قضیه شیوع ویروس کرونا در کشور گسترده تر شد و این موضوع در شرایطی رخ داد که ایران در سخت ترین دوران تحریمی است.

به گزارش تابناک اقتصادی، هر چند هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت های شیوع ویروس کرونا در ایران انجام نشده، با توجه به تجربه کشور چین و برآوردهای خسارتی که این کشور از شیوع ویروس کرونا داشت، می شد پیش بینی کرد که میزان این خسارات در ایران نیز زیاد باشد.

از این روی، دولت راهکار‌هایی جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا و جبران خسارات‌ حاصل از آن ارائه کرد. یکی از این راهکار‌ها تخصیص ۷۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا بود؛ موضوعی که در هفتم فروردین ماه سال جاری رئیس جمهور روحانی آن را رسانه‌ای کرد.

رئیس جمهور در جلسه کمیته اقتصادی دولت گفت: امروز تصمیماتی گرفتیم که نخستین تصمیم این بود که نسبت به کسب و کار‌هایی که صدمه دیدند، مشروط بر اینکه کارگری را اخراج نکرده باشند و نکنند، تسهیلات ارزان قیمتی را در اختیار آن‌ها قرار دهیم. در مجموع ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این کار مدنظر قرار دادیم. ان شاءالله بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها این اقدام را انجام خواهد داد.

رئیس جمهور اظهار کرد: ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات را با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد در اختیار بنگاه‌های خدماتی و تولیدی قرار می‌دهیم و زمان بازپرداخت آن دو سال هست؛ لذا نرخ این تسهیلات ۱۲ درصد و مجموع رقمی که مدنظر قرار دادیم ۷۵ هزار میلیارد تومان است.

هر چند پرداخت این نوع تسهیلات برای کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا بسیار خوب به نظر می‌رسد، قبل از اجرای آن از سوی دولت نیاز است تا چند نکته که در این اقدام وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه به این نکات اشاره خواهد شد.

آیا پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای جلوگیری از سقوط کسب و کار‌ها کافی است؟

برای پاسخ به این پرسش باید گفت در بازار دو بخش عرضه و تقاضا تعیین کننده می‌باشند. عدم پاسخگویی هر بخش منجر به ایجاد مشکلاتی در اقتصاد خواهد شد.

دولت با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگانی که کارگران خود را اخراج یا تعدیل نکرده اند، می‌تواند باعث جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی آن‌ها شود و با این کار تولید و عرضه کالا را افزایش دهد. اما پرسش اینجاست که آیا رونق تولید و افزایش عرضه برای جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی این کسب و کار‌ها کفایت می‌کند؟ قطعا پاسخ خیر است، چون این تولیدات باید متقاضی نیز داشته باشند.

از آنجا که در ماجرای شیوع ویروس کرونا قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته، بنابراین تقاضا برای کالا‌ها نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه دولت باید راهکاری را نیز برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم ارائه دهد و اجرا کند. هر چند هم اکنون دولت در این بخش نیز به برخی خانوار‌ها بسته حمایتی اختصاص داده است، این کافی نیست، چون با طولانی‌تر شدن زمان کنترل ویروس کرونا، خانوار‌های بیشتری قدرت خرید خود را از دست خواهند داد.

آیا این تسهیلات می‌تواند همه کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا را پوشش دهد؟

با توجه به اینکه شروطی برای پرداخت این نوع تسهیلات ارزان قیمت گذاشته شده است قطعا این تسهیلات به همه کسب و کار‌ها پرداخت نخواهد شد.

از سوی دیگر، سازوکار این پرداخت تسهیلات هنوز نامشخص است. به عنوان نمونه بخش حمل و نقل جزو ده کسب و کاری است که به زعم دولت از شیوع ویروس کرونا به شدت آسیب دیده است. این بخش حدود ۲.۵ میلیون شاغل دارد که بسیاری از آن‌ها جزو رانندگان هستند. حالا پرسش اساسی این است، دولت چگونه می‌خواهد این تسهیلات ـ که عمدتاً به بنگاه‌ها تعلق می‌گیرد ـ به رانندگانی اختصاص دهد که به دلیل شیوع ویروس کرونا کسب و کارهایشان با چالشی جدی مواجه شده است؟

همچنین بسیاری از شاغلین در بخش خدمات در بخش‌های غیربنگاهی (مشاغل خانگی، انفرادی و شخصی) مشغول به فعالیتند و هم اکنون کسب و کار‌های آن‌ها نیز آسیب دیده است و با توجه به شروط مطرح برای پرداخت این تسهیلات ارزان قیمت، جایی در این بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی ندارند و دولت باید راهکاری برای جبران خسارت این کسب و کار‌ها نیز در نظر بگیرد.

آیا دولت راهکاری شفاف و مشخص برای عدم انحراف این تسهیلات ارزان قیمت دارد؟

همان گونه که رئیس جمهور روحانی عنوان نموده اند این تسهیلات ارزان قیمت می‌باشد و نرخ آن در مقایسه با نرخ‌های متداول بسیار کمتر است و این نوعی توزیع رانت است.

در گذشته نمونه‌هایی از این توزیع رانت از سوی دولت را شاهد بوده ایم. به عنوان نمونه در ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی در ابتدا دولت اعلام کرد این نوع ارز که تفاوت قیمت با ارز در بازار آزاد داشت به همه اختصاص خواهد یافت.

با گذشت سه ماه ملاحظه شد که توزیع دلار دولتی که به دلار جهانگیری معروف گردید، انحرافات فراوانی داشته است؛ از جمله اینکه برخی‌ها این نرخ را به منظور واردات دریافت کرده بودند، اما آن را در بازار آزاد فروخته و کسب سود نموده یا برخی دیگر اقدام به واردات کالا‌های نامربوط با رسته خود کرده بودند یا اینکه واردات را با دلار دولتی انجام داده اما کالا‌ها را با احتساب نرخ بازار آزاد به فروش رسانده بودند. حتی بعضا مشاهده شد شرکت‌های تازه تاسیس که هویت مشخصی نداشتند این نوع دلار را جهت واردات دریافت کرده بودند.

حالا دولت واقعا چه راهکاری برای اینکه این تسهیلات ارزان قیمت به گروه‌های هدف اصابت کند و از اهداف تعیین شده منحرف نشود، در نظر گرفته است؟

تاکنون که راهکاری ارائه نشده؛ اما پیشنهاد این است که دولت قبل از هر گونه اقدامی برای پرداخت این نوع تسهیلات، از همه پایگاه‌های اطلاعاتی خود کمک بگیرد تا این تسهیلات ارزان قیمت با کمترین انحراف به گروه‌های هدف اصابت کند.

همچنین دولت می‌تواند سامانه‌ای را برای تخصیص این تسهیلات ایجاد کند و از همه کسانی که متقاضی دریافت این نوع تسهیلات می‌باشند، درخواست کند با مدارک لازم که دولت اعلام می‌کند (مدارکی که نشان دهد شروط دولت برای پرداخت این تسهیلات رعایت شده است) در این سامانه ثبت نام کنند. به هر صورت برای اینکه این تسهیلات ارزان قیمت اهداف تعیین شده را محقق سازد، نیاز است تا مراحل دریافت تسهیلات و به کارگیری آن در کسب و کارها، شفاف باشد و همه جامعه ناظر بر روند پرداخت تسهیلات باشند تا بدون هیچ گونه ابهامی مشخص شود که کدام یک از صاحبان کسب و کار‌ها از این تسهیلات استفاده کرده اند و رقم دریافتی دقیق مشخص باشد تا در مرحله نخست کارمندان و کارگران آن مجموعه باخبر باشند که کسب و کارشان برای ادامه روند تولید و عرضه محصول، از نقدینگی مورد نظر برخوردار شده تا بهانه برای تعدیل یا اخراج کارگران و کارمندان وجود نداشته باشد، در غیر این صورت بتوانند به نهاد‌های مربوطه شکایت کنند.

در پایان اشاره به این نکته ضروری است که حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق ایران طی توئیتی نوشت: مقیاس مداخله دولت در نظام اقتصادی، بابت مهار آثار کرونا چیزی حدود ۳ درصد GDP است. این مداخله سنگین اگر به درستی هدفگذاری و کنترل نشود و به نقاط صحیح اصابت نکند، در واقع تیری خواهد بود که به قلب اقتصاد نیمه جان ایران اصابت می‌کند؛ بنابراین دولت باید دقت بسیاری در زمینه تخصیص کمک‌های که برای مقابله با تبعات کرونا پرداخت می‌کند، داشته باشد.