40 درصد زنان تحصیل کرده بیکارند

تکرار این بندهای قانونی در سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای تهیه برنامه پنجم توسعه گواه این ادعاست که هنوز فاصله زیادی بین وضعیت موجود در حوزه زنان با آنچه که در "به عنوان تکلیف" برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود ، وجود دارد.

کد خبر: ۹۶۸۹۶

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۳:۴۹

بررسی عملکرد احکام قانون برنامه چهارم توسعه نشان می دهد با وجود اختصاص اعتبار تقریبا هیچیک از تکالیف آن در حوزه زنان محقق نشده که افزایش بیکاری زنان تحصیلکرده به 40 درصد ، غفلت از رواج خشونتهای خانگی و انفعال تشکلهای غیردولتی زنان را به دنبال داشته است. تعجب اینکه به جای "همت و تلاش مضاعف" برای جبران عقب ماندگی ها و تحقق اهداف فوق در راستای برنامه پنجم ، این احکام از فهرست برنامه حذف شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه چهارم با نگاهی بلند نگر راهکارهایی برای بهبود وضعیت زنان مانند تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکتهای زنان، توسعه فرصتهای شغلی برای زنان و تقویت مهارتهای آنان، ارتقای کیفیت زندگی و تهیه برنامه پیشگیرانه و تمهیدات قانونی جامع برای رفع خشونت علیه زنان پیش بینی شده بود ولی تمرکز صرف برنامه های اجرایی به بحث زنان در خانواده موجب شد تا به این بخشهای قانون توجه کمتری شود.

در بند "الف" ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، نسبت به تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات به‌ویژه قانون مدنی، تقویت مهارتهای زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصتهای اشتغالزا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان  اقدام کند.

داستان همیشگی تغییر مدیران ؛ این بار در مرکز امور بانوان

بررسی وضعیت موجود زنان نشان می دهد که تقریبا هیچیک از بندهای این قانون در مورد زنان به اجرا در نیامده است که از آن جمله می توان به ادامه روند افزایش بیکاری زنان تحصیلکرده و نابرابری در فرصتهای شغلی، عدم تدوین برنامه جامع توسعه مشارکت زنان، بی توجهی مسئولان به خشونتهای خانگی و انفعال تشکلهای غیردولتی حوزه زنان اشاره کرد.

در این میان برنامه ریزی و پیگیری اجرای این بندهای قانونی در وزارتخانه ها و نهادهای مسئول در برنامه چهارم توسعه بر عهده مرکز امور زنان گذاشته شده بود ولی تغییر مدیریتهای مکرر این مرکز و تمایل آن به برنامه های مناسبتی و ستادی موجب شد تا در این زمینه نتواند رسالت خود را به انجام برساند.

ضعف برنامه ریزی در این مرکز هم موجب شد تا در مدت اجرای برنامه چهارم بودجه آن به یک چهارم کاهش پیدا کند. طیبه صفایی رئیس فراکسیون زنان مجلس در این زمینه معتقد است که بودجه بر اساس برنامه ارائه شده از سوی سازمانها تعلق می گیرد و این مرکز برنامه های متعددی را برای دریافت بودجه نداشته است.

تمرکز بر زنان خانه دار سایر برنامه ها را به حاشیه برد

تمرکز دولت بر بحث زنان خانه دار در این دوره به حدی بود که بحث های مهم دیگری چون اشتغال زنان و توسه مشارکتهای اجتماعی تقریبا به فراموشی سپرده شد و تنها برنامه ها و سیاستهای اجرایی توسعه اشتغال محدود به زنان سرپرست خانوار پیگیری شد.

اگر چه ؛ طبیب زاده رئیس اسبق مرکز امور زنان و امور خانواده ریاست جمهورى در این زمینه می گوید که توجه دولت نهم به زنان خانه دار برنامه هاى پیشین را که به اضمحلال خانواده منجر مى شد خنثى کرده و از سوى دیگر سیاست بى هویت کردن و انزواى زنان خانه دار را که در گذشته در کشور تعقیب مى شد بى اثر کرده است.

وی می افزاید: موضوع مشارکت اجتماعى زنان در حد معقول و در چارچوب اعتقادات دینى فارغ از افراط و تفریطهاى غربگرایانه و سنتى مطرح در این دوره مطرح شد.

وی ادامه می دهد: در دولت نهم دیدگاه متفاوتی نسبت به دهه گذشته که در آن خانواده به فراموشى سپرده شده و حتى زمینه هاى سست شدن تدریجى بنیان آن فراهم شده بود در اولویت قرار گرفته تا به صورت هماهنگ با همفکرى دستگاههاى اجرایى و سازمانهاى مردم نهاد، طرحهاى بسیارى اجرا و دیدگاه هاى صحیح در این رابطه در جامعه منعکس شود.

طبیب زاده درباره برنامه هاى دولت درباره زنان خانه دار می افزاید: بر اساس سرشمارى سال ۸۵ میزان فعالیت و نرخ مشارکت اقتصادى زنان ۱۶‎/۷ درصد است که میزان بالایى نیست زیرا در جمهورى اسلامى ایران مسئولیت اقتصادى خانواده بر عهده مردان بوده و مردان موظف به تأمین امکانات مالى خانواده هستند. لذا در تأمین مخارج خانواده و اشتغال اولویت دارند و تنها اشتغال زنان سرپرست خانوار در دولت یک اولویت شمرده مى شود.

رشد منفی مشارکت اقتصادی زنان در مدت اجرای برنامه چهارم توسعه

در جدول کمی برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود تا نرخ مشارکت زنان از 94/12 درصد در سال 84 به 20/16 درصد برسد. این در حالی است که بنا بر آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران نرخ مشارکت زنان با کمی کاهش به 4/12 رسیده و در واقع این نرخ رشد منفی را در مدت اجرای برنامه چهارم تجربه کرده است.

همچنین بر اساس برنامه چهارم توسعه باید نرخ بیکاری زنان با ایجاد 232 هزار فرصت شغلی از 8/17 درصد به 3/9 درصد در سال پایانی کاهش پیدا کند در حالی که این رقم نه تنها کاهش نیافته بلکه به عدد 3/23 درصدی رسیده است.

بیکاری زنان تحصیلکرده ؛ سه برابر مردان

این در حالی است که عدم تعادل جنسیتی در بازار کار موجب شد تا نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی زنان در طول برنامه چهارم حدود سه برابر مردان شود به طوری که بر اساس آخرین نتایج آمارگیری ملی، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در قشر مردان 8/6 درصد و در زنان 7/16 درصد است.

پیش از تنظیم برنامه چهارم توسعه یک تحقیق ملی تحت عنوان «بررسی مطالبات زنان» انجام شد که از 24 هزار نفر نمونه آماری جمعیت 15 سال به بالای زنان مجرد، متأهل، زنان شهری و روستایی مطالبه اصلی شان از دولت مورد پرسش قرار گرفت و اشتغال به عنوان اولین و مهمترین مطالبه مطرح شد، مراکز فرهنگی و رفاهی دوم و امنیت و آزادی سومین خواسته بود.

با وجود محدودیت دامنه شغلی که گفته می شود بین 8 تا 10 شغل برای زنان در مقایسه با 37 شغل برای مردان وجود دارد، از یک سو، و آمار 40 درصدی بیکاری زنان تحصیل کرده از سوی دیگر ؛ به نظر نمی رسد که توسعه دامنه اشتغال برای زنان، از سوی مسئولان امر جدی گرفته شده باشد و هنوز هم برگزیدن برخی سیاستها، بیانگر نگاههای جنسیتی به اشتغال به نفع مردان است.

در طول این مدت بارها بحث کاهش ساعت کاری زنان مطرح و حتی این کاهش برای زنان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی به تصویب رسید که بسیاری از کارشناسان معتقدند که این کاهش ساعت منجر به حذف زنان از فرصتهای شغلی به نفع مردان خواهد شد.

در این زمینه سهیلا صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس اسبق مرکز مطالعات و تحقیقات زنان معتقد است که اجرای تبعیضهای مثبت به نفع زنان بسیار پسندیده است ولی این در حالی است که این طرح ، ترفندی برای ناعادلانه کردن بازار به ضرر زنان نباشد.

زهرا شجاعی رئیس مرکز امور مشارکت بانوان در دوره دولت هفتم و هشتم هم در این زمینه می گوید: در زمان تهیه برنامه چهارم توسعه و سیاستگذاری در شورایعالی اشتغال، توجه به نسبت جنسیتی در عرضه نیروی کار پیش بینی شده به طوری که اگر در عرضه نیروی کار نسبت 40 درصد بانوان و 60 درصد مردان حاکم است در بکارگیری این نیروی کار نیز همین نسبت رعایت شود.

وی تاکید کرد: نابرابری فرصتهای شغلی اثرات و پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی به ویژه در بعد اجتماعی به دنبال دارد که هزینه های جبران ناپذیری بر دولت اعمال خواهد کرد.

عدم اجرای برنامه چهارم چراغ تشکلهای غیردولتی زنان را خاموش کرد

با وجود این که در بخش دیگری از برنامه چهارم، بند "د" ماده 111 دولت موظف به تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیر دولتی، نهادهای مدنی و تشکلهای زنان به مجلس شورای اسلامی شد ولی در مدت اجرا عملا تشکلهای غیردولتی زنان مورد بی مهری قرار گرفتند.

توجه برنامه سوم بر تقویت مشارکتهای اجتماعی زنان موجب شد تا به گفته زهرا شجاعی ایجاد این تشکها رشد900 درصدی را تجربه کرده و تعداد آنها به حدود 500 تشکل برسد ولی این رشد در مدت برنامه چهارم 20 درصد بوده است و در حال حاضر حدود 600 تشکل غیردولتی زنان در کشور وجود دارد.

علاوه بر کاهش رشد صعودی تشکیل سازمانهای غیردولتی، این تشکلها در مدت سالهای اجرای برنامه فعالیت کمرنگی داشته و به صورت انفعالی عمل کرده اند.

منیرآمدی قمی رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات زنان در این زمینه منتقدانه می گوید که دولت نگاهی منفی به تشکلهای غیردولتی حوزه زنان دارد به همین دلیل فعالیت این سازمانها در سالهای اخیر بسیار محدود شده است.

اشرف بروجرودی رئیس اسبق مرکز امور مشارکت زنان وزارت کشور نیز در این زمینه دیدگاه دیگری دارد. او معتقد است: در مدت اجرای برنامه چهارم موضوعاتی در جامعه مطرح شد که نگاه و انرژی زنان و تشکلهای غیردولتی را صرف موضوعات حاشیه ای کرد مانند ماده 28 قانون حمایت از خانواده که سر و صدای زیادی ایجاد کرد و عده ای نیز همچنان ناراحت هستند.

وی ادامه می دهد: تشکلهای غیردولتی فعال زنان در این مدت یا منحل شدند و یا کار خود را تقلیل دادند و یا فعالیتهای اجتماعی خود را مسکوت گذاشتند و به جای پرداختن به مباحث اجتماعی زنان بیشتر به مسایل خیریه می پردازند.

بروجردی با بیان این که از این تشکلهای غیردولتی حمایتی صورت نگرفته است افزود: این نهادها سعی می کنند آرام و خاموش حرکت کنند و یا به عرصه هایی مانند مسائل خیریه و آموزش وارد شده اند.

خشونت خانگی فصل گمشده برنامه چهارم توسعه

پس از انجام طرح ملی آماری در زمینه خشونتهای خانگی علیه زنان و استخراج آمارهای نگران کننده از این طرح، دولت بندی را در قانون برنامه چهارم توسعه به این موضوع اختصاص داد که البته هرگز به صورت عملی هرگز به آن پرداخته نشد.

اگر چه یکی از مصداقهای عملی سیاستهای  مربوط به زنان با محور خانواده که در دولت نهم اتخاذ شد می تواند موضوع خشونتهای خانگی و پرداختن به این موضوع باشد ، ولی عملا این عنوان از سیاستهای دولت حذف شد.

البته آمارهای رسمی جدیدی از میزان خشونتهای خانگی علیه زنان در کشور در دسترس نیست ولی بر اساس نتایج آماری طرح ملی انجام شده در زمینه خشونت علیه زنان نشان می‌دهد که ۶۶ درصد زنان ایرانی، از اول زندگی مشترکشان تا کنون حداقل یکبار مورد خشونت قرا گرفته‌اند و بیش از ۶۰ درصد زنان ایرانی دست کم یکبار در زندگی خود قربانی خشونت خانگی بوده‌اند.

با توجه به نتایج این آمار در بند ج ماده 111 قانون برنامه چهارم توسعه از دولت خواسته شده تا اقدامهای لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی، به منظور رفع خشونت علیه زنان را انجام دهد ولی به صورت عملی این بند از قانون محقق نشده است.

سهیلا صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان این که همه دولتهای ما سیاستهایی غلطی را در طول چند سال اخیر در حوزه زنان اعمال کرده اند که عدم توازن در جامعه زنان را به دنبال داشته و زنان را قربانی کرده است گفت: دولت نهم بر جایگاه زنان در خانواده تاکید دارد که مطابق بر افکار دینی ماست و کسی مخالف آن نیست ولی از آن طرف سیاستی مبنی بر حمایت زن در حوزه خانواده وجود ندارد و متاسفانه مسائلی که در خانواده زنان را تهدید می کند مانند خشونتهای خانگی مغفول مانده است.

رئیس اسبق مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران ادامه داد: دولت اگر بر روی بحث مادری و خانواده سرمایه گذاری می کند باید سیاستهایی را اتخاذ کند که زن را در خانواده مورد حمایت قرار دهد ولی در حال حاضر چنین سیاستگذاریهای روشن و شفاف را نمی توان دید.

مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب هم معتقد است که در ایران مشکل خشونت علیه زنان مطرح نیست چرا که در ایران آمار خشونت علیه زنان کمتر از سایر کشورهای دنیاست.

وی با بیان این که با تدوین یک قانون نمی توان مشکل اشتغال زنان، مشارکت سیاسی و یا خشونت علیه زنان را مطرح و حل کرد، ادامه داد: در احکام و قوانین اسلامی به بحث خشونت پرداخته شده و نیازی نیست که این مشکل در قالب قانون تصویب شود.

وی تصریح می کند که باید برای قانون حمایت از زنان در مقابل خشونت توجیهی وجود داشته باشد و این مساله در احکام و قوانین قضائی هم دیده شده است.

بندهای قانونی برنامه چهارم در حوزه زنان اجرایی نشد

رئیس شورای فرهنگی  ــ اجتماعی زنان معتقد است که برنامه چهارم نگاه وسیعی به حوزه زنان داشت ولی به نظر می رسد در تمام موارد بندهای قانونی این برنامه اجرا نشده است.

منیره نوبخت با بیان این که مرکز امور زنان و خانواده قرار است تا ارزیابی از عملکرد دولت در حوزه زنان در برنامه چهارم توسعه ارایه دهد گفت: با اعلام اطلاعات این مرکز مشخص می شود که چه میزان از برنامه چهارم در این بخش عملی نشده تا این محورها در برنامه پنجم تدوین شود.

وی تاکید می کند: وضعیت موجود جامعه نشان می دهد که بخشهای مختلف قانون برنامه  چهارم توسعه در حوزه زنان به اجرا در نیامده است.

استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در برنامه چهارم محقق نشد

طیبه صفایی رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در برنامه چهارم محقق نشد ادامه می دهد: سیاسیتهای ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه چهارم توسعه در برنامه پنجم البته در رده بالاتر و اولویت مربوط به امور اجتماعی تکرار شد و این نشان می دهد که استیفای حقوق شرعی زنان و تقویت بنیادین نهاد خانواده در سطح انتظارات مقام معظم رهبری تحقق پیدا نکرده و ما هم این دیدگاه را داریم و امیدواریم این موارد در برنامه پنجم توسعه محقق شود.

وی می افزاید: رسیدن به جایگاه دوم منطقه و تحقق سند چشم انداز در پایان برنامه پنجم توسعه بدون رسیدن به جایگاه زنان در عمل غیرممکن است و باید در رسیدن به این هدف جایگاه ویژه ای را برای زنان و خانواده تعریف کنیم.

وی می گوید: البته تحقق برنامه چهارم توسعه تنها بر عهده مرکز امور زنان و خانواده نبوده و این مرکز نقش ستادی و سیاستگذاری دارد و باید متولی بحث زنان را تمامی وزارتخانه ها و نهادها ببینیم و غلفت در این زمینه بر عهده تمام سازمانهاست.

صفایی ادامه می دهد: یکی از مشکلات حوزه زنان این است که بحث زنان را تفکیکی می بینیم و فکر می کنیم تنها در مسئولیت مرکز امور زنان و خانواده است، این در حالی است که این مرکز نقش هم افزایی را ایجاد و مسایل زنان را تسهیل می کند و نه باید صرفا مسایل مربوط به زنان را به این نهاد واگذار کرده و از آن انتظار داشته باشیم.

این نماینده مردم در خانه ملت با بیان این که اعتقاد دارم جایگاه زنان باید هم از بعد جایگاهی و هم ساختاری تقویت شود ، اضافه می کند: هنوز ساختار قوی در حوزه زنان نداریم و صرفا با یک مرکز که بیشتر نقش مشاوره ای دارد چنین برنامه هایی امکان اجرایی نخواهد داشت که البته این مشکلات را به صورت مکتوب به رئیس جمهور ارائه کرده ایم.

وی تاکید می کند: مرکز امور زنان و خانواده را نمی توان در اجرایی نشدن برنامه چهارم توسعه در حوزه زنان مقصر دانست چرا که باید اختیارات بیشتری به این مرکز دهیم تا بتواند وزارتخانه ها را ملزم به اجرای برنامه های اجرای موثرتری در خصوص مباحث زنان کرده و قدرت نظارت و پیگیری داشته باشد.

وضعیت مشارکتهای اجتماعی و سیاسی زنان

با وجود این که در برنامه چهارم توسعه بر تقویت مشارکتهای اجتماعی زنان تاکید شده است ولی در عمل در مدت اجرای این برنامه نه تنها این حوزه تقویت نشد بلکه در بسیاری از وارد فعالیت زنان در حوزه های اجتماعی محدود شد که اعمال سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها یکی از این محدودیتهاست.

تنها شانس افزایش ظرفیتهای حضور سیاسی زنان انتخاب وزیر زن در کابینه بود. گرچه اشرف بروجردی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگی در این زمینه می گوید: دولت در این مدت در جهت کاهش ظرفیتهای حضور زنان در جامعه حرکت کرد ولی این خود زنان  بودند که توانستند این امکان را برای خود فراهم کنند .

بروجردی معتقد است: افزایش حضور زنان در عرصه های سیاسی تنها در حوزه وزارت اتفاق افتاد و در سایر زمینه ها مانند شوراها، انتخابات، عرصه های بین المللی، مجامع علمی و انتخاب به عنوان مدیر اجرایی مانند شهردار و بخشدار با کاهش حضور زنان مواجه بودیم.

در عین حال بهروزی دبیر کل جامعه زینب در مورد موفقیتهای دولت در تقویت مشارکتهای اجتماعی و سیاسی و اجرای برنامه چهارم توسعه در این بخش معتقد است که مشارکت سیاسی و اجتماعی نیاز به طرح روشن و شفافی دارد و باید وضعیت فعلی کشور از لحاظ مشارکت سیاسی و اجتماعی سنجیده شود.

وی با تاکید بر این که دولت برای تقویت مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان تعلل کرده است، ادامه می دهد: دولت برای اجرای برنامه چهارم توسعه در این محور اهمال کرده به طوری که در این مدت تعداد نمایندگان زن مجلس و حضور زنان در مناصب تصمیم ساز و تصمیم گیر بسیار کاهش یافته و هم اکنون در سطح اندکی قرار دارد.

آلیا: فاصله تا وضعیت مطلوب بسیار است

فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد موفقیت دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه در بخش زنان معتقد است که برنامه های موفقی در این زمینه اجرا شده ولی با توجه به ظرفیتهای زنان تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.

وی ادامه می دهد: سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای تدوین برنامه پنجم مبنی بر استیفای کامل حقوق شرعی و قانونی زنان و تکمیل برنامه چهارم در بخش زنان در برنامه پنجم در صدر بخش اجتماعی حاکی از این است که باید فعالیتهای بیشتری در حوزه زنان صورت گیرد و تا وضع مطلوب فاصله وجود دارد.

وی می افزاید: در برنامه چهارم توسعه در ماده 111 به صورت مستقیم به تقویت مشارکت زنان و در بندهای دیگر این برنامه به صورت غیرمستقیم به بخش زنان پرداخته شده بود.

آلیا با بیان این که باید مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ارتباط با اقدامات دولت در حوزه زنان در ادامه اجرای برنامه چهارم توسعه اطلاع رسانی انجام دهد، می گوید: در اجرای این برنامه نتایج موفقیت آمیزی کسب شده که از آن جمله بخش آموزشهای خانواده است که با شیوه های مختلف در قالب طرحهایی مانند رحمت که در بسیاری از شهرهای کشور مورد استقبال قرار گرفت و بسیاری از استانها منتظر اجرای دور دوم آن هستند اجرا شد.

به گفته وی، طرح حکمت و طوبی و آموزش مدیران زن برای تاثیرگذاری در سطح بین المللی از دیگر موفقیتهای اجرای برنامه چهارم است.

این نماینده مجلس با اشاره به تلاش دولت نهم برای ارتقا جایگاه زنان می گوید: در همین زمینه سمت مشاوران زن استانداران به مدیران کل ارتقا یافت و زمینه مشارکت به حدی فراهم شد که رئیس جمهور برای متعادل کردن فضای گذشته وزیر زن را پیشنهاد داد که هم اکنون این وزیر از موفقترین و توانمندترین وزراست.

وی ادامه می دهد: دلیل کاهش تعداد نمایندگان زن مجلس اجرا نشدن برنامه چهارم توسعه نیست بلکه مربوط به عدم آشنایی و شناخت جامعه از توانایی زنان و رای دادن به آنهاست و در واقع به دموکراسی برمی گردد.

وی در مورد نظر برخی منتقدان مبنی بر اینکه دولت با سیاستهای خود در مورد سازمانهای مردم نهاد موجب شد تا بر خلاف آنچه در برنامه چهارم تکلیف شده بود، این سازمانها فعالیتهای اجتماعی خود را کمرنگ کرده و یا به اموری مانند خیریه بپردارند، تاکید می کند: اگر چند سازمان مردم نهاد تصمیم گرفته اند که فعالیت خود را تعطیل و یا نوع آن را تغییر دهند به خود آنها مربوط است ولی آمار نشان می دهد که تعداد تشکیل سازمانهای مردم نهاد در حوزه زنان رشد داشته است.

عفت شریعتی: برنامه چهارم با رویکرد فمینیستی نوشته شد

به گزارش مهر ، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درباره موفقیت اجرای برنامه چهارم در زمینه شاخصهای مربوط به ارتقای جایگاه زنان نیز گفت: قوای مقننه، مجریه و قضائیه در مدت پنج سال گذشته تمام تلاش خود را انجام دادند و توانستند گام های بلندی را در این زمینه بردارند ولی البته هنوز کارهایی روی زمین مانده و اجرایی نشده است که باید برای آن چاره ای اندیشید.

عفت شریعتی ادامه می دهد: پس از تصویب برنامه چهارم توسعه، مجلس هفتم روی کار آمد و در آن زمان کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم برای پر کردن برخی کمبودها در حوزه زنان طرح بسیار مهمی با عنوان حقوق و مسئولیتهای زن مسلمان ایرانی در جهان امروز در عرصه داخلی و بین المللی را به تصویب رساند.

وی اظهار می دارد: اگر دولت این مصوبه مجلس را در دستور کار خود قرار دهد، برای ارتقای جایگاه زنان مفید خواهد بود.

شریعتی می افزاید: در این مصوبه مسائل فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و فردی زنان لحاظ شده و در بعد بین المللی نیز راهکارهایی برای حضور هرچه بهتر زنان پیش بینی شده است و در صورتی که این مصوبه اجرایی شود پاسخگوی بسیاری از کاستی ها در حوزه زنان خواهد بود.

وی می گوید: در آن زمان حتی پیشنهاد شد تا این مصوبه به عنوان سند طرح منزلت زن مسلمان در سازمان کنفرانس اسلامی به سایر کشورها نیز ارائه شود که البته این کار مسلتزم این است که خودمان ابتدا آن را به طور کامل اجرایی کرده و سپس به عنوان الگو به دیگر کشورها معرفی کنیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه برخی از مواد برنامه چهارم در خصوص زنان بر اساس تفکرات جنسیتی و فمنیستی نوشته شده بود، ادامه می دهد: اگر از چارچوب فکری، معرفتی،علمی ایرانی و اسلامی در نوشتن قانون درست استفاده کنیم دیگر نیازی به اینکه افکار فمنیستی را به طور غیر محسوس و محسوس در برنامه های خود اعمال کنیم، نیست.

بندهای قانونی ناکام مانده در برنامه پنجم تکرار شود

با توجه به اجرا نشدن بندهای قانونی برنامه چهارم توسعه زنان و تکرار سیاستهای این حوزه از سوی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم، این بندها نه تنها در برنامه پنجم تکرار نشده تا روزی رنگ و بوی عمل به خود بگیرد بلکه در این برنامه هم تنها در یک بند قانونی به حوزه زنان آن هم با محور خانواده و زنان سرپرست خانوار به بحث زنان پرداخته شده است.

امید می رود در تصویب برنامه پنجم بندهای مغفول مانده و اجرا نشده برنامه چهارم پیش بینی شود تا مشکلات و مسائل زنان به صورت فراگیر در برنامه عملی دولت قرار گیرد.

"مهر" آماده درج گزارش ها و نظرات بخش ها و افراد مسئول در این زمینه است.