«استاندارد احتیاط مقتضی» و چند تکلیف عمده دولت‌ها برای مبارزه با کرونا

اتخاذ ترتیبات فاصله گذاری اجتماعی، کاهش ساعات کار و ... نه تنها اقداماتی هستند که عقل به آن حکم می‌کند، بلکه نظر تفسیری شماره ۱۴ کمیته حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به آن، لباس قانون به تن می‌کند.

کد خبر: ۹۶۸۹۵۹

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

شیوع بیماری کرونا و تیتر اول اخبار که هر روز جان هزاران تن را می‌گیرد! هر چند دولت‌ها تدابیر گوناگونی برای مقابله با این بیماری در پیش گرفته اند، آنچه آشکار است این که اقدامات دولت‌ها در این بحران سلامتی اعم از قرنطینه، فاصله گذاری اجتماعی یا محدودیت و ممنوعیت تردد‌های درون شهری و بین شهری و فرامرزی، همگی برای ما آثار منفی روانی و اقتصادی زیادی دارد.

به گزارش «تابناک»؛ در کنار این از چهار گوشه دنیا پیام‌هایی مخابره می‌شود که اصرار بر رسوا سازی کسانی دارند که مسبب آغاز این بیماری همه گیر هستند. برخی دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی، انگشت سرزنش خود را به سوی چین گرفته اند که عدم کنترل تجارت حیوانات غیراهلی و سرپوش گذاشتن بر هشدار‌های اولیه موجود در شهر ووهان در خصوص این بیماری، موجب گسترش آن به سراسر دنیا شده است. وزیر خارجه چین هم به نوبه خود مدعی شده است که شاید ارتش ایالات متحده این بیماری همه گیر را به چین آورده باشد.

دکتر امیرساعد وکیل، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، وکیل دادگستری و مشاور دعاوی بین المللی به «تابناک» گفت: «با توجه به همه مطالب بالا باید این پرسش را از خود بپرسیم که هم اکنون دولت‌ها برای مهار و کاهش این بیماری و همچنین جلوگیری از بازگشت دوباره آن چه باید بکنند؟ پاسخ این سؤال از نگاه حقوق بین الملل، شاید در «اصل احتیاط مقتضی» قابل جستجو باشد که به کمک آن تعیین کنیم استاندارد رفتاری تدابیری که یک دولت برای اینکه نهایت تلاش خود را جهت واکنش به ریسک‌ها، تهدید‌ها و صدمات معینی نشان دهد چیستند. در واقع، اصل احتیاط مقتضی، جلوه‌ای از حکمرانی شایسته است که مشخص می‌کند، به لحاظ منطقی از یک دولت انتظار می‌رود، چگونه به یک خطر واکنش نشان دهد.»

وی در ادامه افزود: «در این راستا با دو دسته تعهدات بین المللی روبه رو هستیم: برخی تعهدات به وسیله هستند که حصول نتیجه الزاماً شرط نیست و دولت باید در جهت پیشگیری، مهار و یا جبران مافات صدمات داخلی یا فرامرزی عمل کند و دسته دیگر، تعهدات به نتیجه هستند که از جمله ارزیابی ریسک و توزیع اطلاعات قابل توجه است. البته انصاف این است توجه داشته باشیم که استاندارد احتیاط مقتضی بسته به توانمندی مالی، قابلیت‌های نیروی انسانی و فناوری و میزان وخامت اوضاع در هر کشور ممکن است به طرز متفاوتی اعمال شود. هر چه ریسک ورود صدمات بالاتر باشد، تلاش‌های بیشتری برای جلوگیری و تقلیل و حتی توقف مخاطرات لازم است.»

وکیل با بیان اینکه در هر حال، دولت باید از حداقل‌های زیرساخت‌های حکومتی برخوردار باشد و نداشتن توانمندی‌های لازم در این خصوص، عذر قابل قبولی از سوی دولت نیست و صد البته هر اقدامی که دولت در این راستا بکار می‌بندد، باید تابع حقوق بشر بین المللی و سایر قواعد حقوق بین الملل عام مانند اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌های دیگر باشد، تصریح کرد: «استاندارد احتیاط مقتضی، چند تکلیف عمده در ارتباط با مبارزه با ویروس کرونا را با خود به دنبال دارد؛

الف) اصل عدم ورود صدمه: در این راستا می‌توان توصیه کرد که دولت به نظارت خود بر روند مقابله با بیماری و شیوع آن ادامه دهد، ارزیابی دقیقی از مخاطرات داشته باشد، قوانین مناسب در راستای تدابیر مورد نظر وضع کند و ضمن اقدام در جهت اجرایی نمودن قوانین مزبور، در امر همکاری‌های بین المللی نیز کوشا باشد. این اصل ایجاب می‌کند دولت‌ها فارغ از اینکه مسئول صدمات وارده کیست، اقدامات خود را به اجرا گذارند. با توجه به وسعت قربانیان ویروس کرونا همه کشور‌ها بدون توجه به اینکه این بیماری از سرزمین آن‌ها شروع شده باشد یا نه، مکلفند نهایت تلاش خود را در حد ظرفیت‌های خود برای مهار گسترش بیماری به سایر کشور‌ها و جلوگیری از بروز بیماری‌های دیگر به کار بگیرند.

ب) تکلیف حمایت از حق حیات و حق سلامت: جای تعجب نیست که ارزیابی واکنش‌های دولت‌ها به یک بیماری همه گیر باید در چارچوب مقررات بین المللی حقوق بشر باشد. دولت‌ها هم به واسطه فلسفه وجودی خود و هم بر اساس مقررات معاهدات بین المللی و عرف بین الملل، موظفند از شهروندان خود در برابر هر امر زیانباری حمایت کنند. اقدامات و کم کاری‌های دولت در خصوص سیاست‌های مراقبت‌های بهداشتی ممکن است با نام نقض حق حیات قلمداد شود.

وی در ادامه اظهار نمود: «مطابق نظر تفسیری شماره ۳۶ کمیته حقوق بشر، این به معنی آن است که دولت‌ها باید تدابیری جهت صیانت از جان مردم تحت قلمرو خود و تضمین حق حیات آنان اتخاذ کنند. تدابیری اینچنینی مستلزم تضمین دسترسی به غذا، آب، دارو و سایر اقلام حیاتی و همچنین خدمات بهداشتی کارآمد اورژانسی و سازماندهی برنامه‌های مدیریت شرایط بحرانی و اضطراری است. بند دوم ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز بر پیشگیری، درمان و کنترل بیماری‌های همه گیر به عنوان یکی از تعهدات دولت‌ها تصریح دارد. همچنین دولت‌ها باید شرایطی فراهم کنند که کلیه خدمات پزشکی و مراقبت‌های پزشکی لازم را در هنگام بیماری تضمین کند.»

این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: «می‌توان گفت: اتخاذ ترتیبات فاصله گذاری اجتماعی، کاهش ساعات کار و ... نه تنها اقداماتی هستند که عقل به آن حکم می‌کند، بلکه نظر تفسیری شماره ۱۴ کمیته حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به آن، لباس قانون به تن می‌کند. علاوه بر اینکه این تعهدات بر اساس میثاق از طریق خود دولت و یا همکاری بین المللی هم باید تعقیب شود، تأخیر دولت در اتخاذ تدابیر برای مهار این ویروس ممکن است تبعیض غیرقابل قبول و نامشروع نسبت به افرادی که بیشترین آسیب پذیری را دارند تلقی شود و همین طور، سانسور، کتمان یا ارایه اطلاعات غلط عمدی در ارتباط با مسائل بهداشتی، نقض تعهد حمایت از حق سلامت شناخته می‌شود.»