اصلاح ساختار بودجه، IMF و تکذیب سازمان برنامه

سید یاسر جبرائیلی کارشناس اقتصاد سیاسی در یادداشتی با عنوان «تاملی در تکذیبیه سازمان برنامه و بودجه درباره همکاری با IMF پیرامون اصلاح ساختاری بودجه» به موضوع همکاری با IMF پرداخت.

کد خبر: ۹۶۸۹۵۴

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۸

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سید یاسر جبرائیلی کارشناس اقتصاد سیاسی در یادداشتی با عنوان «تاملی در تکذیبیه سازمان برنامه و بودجه درباره همکاری با IMF پیرامون اصلاح ساختاری بودجه» نوشت: پیرو انتشار تحلیلی با عنوان «نقش صندوق بین‌المللی پول در اغتشاشات آبان ۹۸» توسط راقم این سطور که در آن به همکاری سازمان برنامه و بودجه با صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای تدوین سند «اصلاح ساختاری بودجه» پرداخته بودم، این سازمان اطلاعیه‌ای در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرد. اینجانب به حکم اخلاق، عین این اطلاعیه را در صفحات شخصی خود در فضای مجازی بازنشر کردم. منتهی پیرامون اطلاعیه مذکور، نکاتی وجود دارد که توجه مردم عزیزمان و همچنین مسئولان دولت محترم را به آن‌ها جلب می‌کنم؛

۱- در بند یک اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است که ادعای اینجانب درباره همکاری این سازمان با صندوق بین‌المللی پول برای تدوین سند اصلاح ساختاری بودجه «کذب محض» است و این طرح با «تلاش شبانه‌روزی بیش از یکسال از ظرفیت کارشناسی این سازمان» و گروه‌های متعددی از کارشناسان و پژوهشگران تهیه شده است.

نخستین نکته قابل تامل در بند یک تکذیبه سازمان برنامه و بودجه این است که سند «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه» در خردادماه ۱۳۹۸ منتشر شده است. در چکیده و مقدمه این سند نیز تصریح شده است که رهبر انقلاب در آذرماه ۱۳۹۷ دستور به اصلاح ساختاری بودجه داده‌اند و سازمان برنامه و بودجه «در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری»، چارچوب اصلاح ساختاری بودجه را آماده کرده است. بازه زمانی آذرماه ۹۷ تا خردادماه ۹۸، حداکثر ۶ ماه است. بنابراین، یا ادعای «تلاش بیش از یکسال» برای تدوین طرح واقعیت ندارد، یا اگر واقعا تهیه این سند یکسال زمان برده است، ادعای تدوین آن پیرو دستور آذرماه رهبر انقلاب محل تردید جدی است.

دومین نکته درباره بند یک تکذیبیه سازمان برنامه این است که تلاش بیش از یکسال این سازمان برای تدوین طرح اصلاح ساختاری بودجه، منطقا نمی‌تواند نافی مشارکت صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تهیه آن باشد. مدعای اینجانب درباره نقش صندوق در تهیه طرح اصلاح ساختاری بودجه، تحلیلی ناظر به سفر دو هفته‌ای هیئت چهار نفره IMF به ایران در اردیبهشت ۹۸ و ارتباط محتوای سند با سیاست‌های نئولیبرالی صندوق بوده است. لکن این مدعا صرفا یک تحلیل نیست. در همان ایام، ده‌ها رسانه برخط و مکتوب کشور به استناد «آنچه که از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اطلاع‌رسانی شد»، خبر سفر هیئت چهار نفره IMF به ایران را منتشر کرده و نوشتند «هیات ۴ نفره صندوق بین‌المللی پول به همراه سرپرست معاون این صندوق در امور مالی در ایران به مسائل مهم، حساس و استراتژیک این روز‌های اقتصاد کشور یعنی اصلاح ساختاری برنامه‌وبودجه پرداخته‌اند». این خبر، یعنی مشارکت IMF در اصلاح ساختاری بودجه، صاحب‌نظران دلسوزی را که با سیاست‌های ویرانگر صندوق آشنا هستند به شدت نگران ساخت و نقد‌های بسیاری علیه این اقدام نسجنیده و خطرناک دولت منتشر شد.

پیرو این انتقادات، سازمان برنامه و بودجه نه تنها مشارکت صندوق در تدوین طرح اصلاح ساختاری بودجه را تکذیب نکرد، بلکه یک مقام این سازمان در گفتگو با شماره ۵۳۹۵ روزنامه جام جم (به تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸) در پاسخ به سوالی درباره «دریافت مشاوره از کارشناسان صندوق بین المللی پول برای اصلاح ساختاری بودجه» گفت: «ایران عضو صندوق بین المللی پول است و استفاده از تجربیات موفق جهانی برای بهره مندی در داخل ایران یک امر طبیعی است. مشاوران صندوق بین المللی پول مشاوره‌های زیادی در مورد وضعیت اقتصادی که یکی از موارد آن اصلاح ساختاری بودجه بود ارائه کردند و احتمال دارد برخی از آن‌ها با توجه به شرایط کشور مورداستفاده قرار بگیرد».

با وجود این رویداد‌های ثبت و نشر شده، «کذب محض» خواندن مشارکت IMF در تدوین طرح اصلاح ساختاری بودجه، هرچند اقدامی غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی است، اما از یک جهت موجب خرسندی است و آن اینکه دولت محترم نیک دریافته که همکاری با IMF و تمسک به مکتب نئولیبرالیسم حاکم بر صندوق، نزد جامعه نخبگانی کشور مذموم است و به دنبال مفری است که خود را از اقدام خطای گذشته تبرئه نماید. امیدواریم این برائت صرفا بعد اعلامی نداشته باشد و در عرصه عمل نیز تجلی یابد. هرچند ارائه درخواست وام ۵ میلیارد دلاری از IMF در حالی که می‌دانیم پرداخت وام RFI مشروط به پذیرش برخی شرایط سیاستی صندوق خواهد بود، این امید را به نومیدی بدل می‌کند.

۲- در بند ۲ اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و تصویب شده است و ادعای تنفیذ نشدن آن از سوی رهبر معظم انقلاب کذب محض است و همانطور که قبلا اعلام شده ایشان اختیار تصمیم گیری را به سران ۳ قوه تفویض کرده بودند». در این بند، مدیران محترم سازمان برنامه و بودجه تلویحا مدعی هستند که اساسا بنا بر تنفیذ اصلاح ساختاری بودجه توسط رهبر انقلاب نبوده است.

استدعا دارم پیش از نگارش هر نوع تکذیبه و جوابیه‌ای، دوستان جستجوی مختصری در سوابق اطلاعیه‌های مرتبط با مسئله، انجام دهند. در بند ۳ اطلاعیه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه که در خبرگزاری دولت (ایرنا) با کد ۸۳۳۹۰۵۴۶ منتشر شده، تصریح شده است که «مقرر است که این طرح در مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح و در نهایت با تنفیذ رهبر معظم انقلاب ابلاغ و اجرایی شود». آنچه در این میان مسلم است و مورد بحث ما بوده، این است که مقرره‌ای که در اطلاعیه ۱۹ تیر ۹۸ سازمان برنامه و بودجه آمده، یعنی «تنفیذ رهبر انقلاب» تاکنون اتفاق نیفتاده است. بنابراین، ادعای ما مبنی بر «تنفیذ نشدن طرح اصلاح ساختاری بودجه توسط رهبر انقلاب»، کذب محض نیست، «صدق محض» است و مستند به اطلاعیه خود این سازمان مطرح شده است.

۳- سازمان برنامه و بودجه در بند ۳ اطلاعیه خود، مدعی شده است گران شدن بنزین در راستای فرمایش رهبر انقلاب برای کنترل مصرف بوده است و ارتباطی با صندوق بین المللی پول ندارد.

اولا نسبت دادن افزایش نرخ سوخت به دستور رهبر انقلاب برای کنترل مصرف سوخت، صحیح نیست. چه، به هیچ وجه در فرمایشات رهبر انقلاب اثری از دستور به گران‌کردن سوخت برای کنترل مصرف وجود ندارد. مکانیسم قیمت، تنها روش کنترل مصرف نیست، بلکه بدترین روش است. اگر دولت محترم دغدغه کنترل مصرف بنزین را داشت، نباید ابتکار ارزشمند توزیع سوخت با کارت‌های هوشمند را -که در دولت قبل طراحی و هزینه سنگینی نیز برای آن شده بود- کنار می‌گذاشت. البته احیای کارت سوخت در سال ۹۸ پس از چهار سال، هرچند مصداق تکرر هزینه بود و قطعا خسارات ناشی از انهدام آن طی بازه ۹۸-۹۴ را جبران نخواهد کرد، بهرحال موجب خرسندی است. آمار‌ها نشان می‌دهد از زمان ایجاد کارت سوخت تا سال ۹۴، میانگین مصرف روزانه کشور صرفا ۶ میلیون لیتر افزایش یافته است. اما از سال ۹۴ که استفاده از سامانه هوشمند توزیع سوخت متوقف می‌شود، تا سال ۹۷، یعنی ظرف سه سال، میانگین مصرف روزانه ۲۵ میلیون لیتر افزایش می‌یابد. پایگاه اطلاع رسانی دولت مهرماه ۱۳۹۷ گزارشی منتشر و آمار قاچاق سوخت از کشور را بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز اعلام کرد. آیا نمی‌توان گفت که افزایش ناگهانی مصرف بنزین، ناشی از انهدام سامانه‌های هوشمند مدیریت مصرف سوخت و به وجود آمدن فضای غبارآلود برای قاچاقچیان بوده است نه مصرف بی‌رویه مردم؟ ثانیا مطرح کردن ارتباط افزایش قیمت سوخت به صندوق بین‌المللی پول از سوی اینجانب، مستند به طرح «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه» است که در جای جای آن، بر کاهش انواع یارانه‌ها از جمله یارانه سوخت تاکید و تصریح شده است. در متن حاضر نیز نقش صندوق را در تدوین طرح مذکور مرور کردیم و حکما باید ارتباط صندوق با افزایش قیمت سوخت روشن شده باشد. البته اشاره به این مهم خالی از لطف نیست که اینجانب اساسا ادعا‌هایی نظیر اعطای «یارانه پنهان» انرژی به مردم در ایران را مردود می‌دانم. چه، پیرو کاهش ارزش ریال در نتیجه سیاست‌های ضد تولید، جماعتی به راه می‌افتند و با قیمت‌گذاری دلاری برای بنزین و برق و گاز، مدعی می‌شوند دولت در حال ارزان‌فروشی انرژی به مردم است، دولت ۹۰۰ هزار میلیارد تا ۱۴۰۰ هزار میلیارد یارانه پنهان پرداخت می‌کند و این یارانه پنهان باید حذف شود؛ یعنی باید قیمت انرژی به دلار حساب شده و معادل ریالی از مردم گرفته شود. اما واقعیت این است که دولت اساسا یارانه پنهانی به مردم پرداخت نمی‌کند. ‏منشاء این یارانه پنهان ادعایی، در واقع کاهش قدرت خرید مردم است و هرچه ریال تضعیف شود، میزان یارانه ادعایی افزایش می‌یابد؛ لذا مردمی که با کاهش ارزش ریال، ارزش دارایی‌های نقدی‌شان کاهش یافته، اینک متهم به دریافت یارانه پنهان می‌شوند. شما ارزش ریال را تقویت کنید، یارانه پنهان حذف می‌شود.

۴- در بند چهارم اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه، ضمن به کار بردن عباراتی ناشایست نظیر «ادعای ولایتمداری انحصاری»، «ایجاد مزاحمت برای نهاد‌های رسمی کشور»، «افراطی‌گری» و «تشویش اذهان عمومی» برای اینجانب، ادعا شده است رهبر انقلاب از افزایش قمیت بنزین دفاع کرده‌اند. ما به شنیدن ناسزا طی سال‌های گذشته عادت کرده‌ایم و از این نیز می‌گذریم. اما ادعای حمایت رهبر انقلاب از افزایش قیمت بنزین، به هیچ وجه صحیح نیست. همگان می‌دانند آنچه رهبر انقلاب از آن دفاع کردند، افزایش قیمت بنزین نبود. ایشان از «مکانیسم‌های تصمیم‌گیری حاکمیت» -که در این ماجرا عبارت بود از مصوبه سران قوا- حمایت کردند؛ مکانیسم‌هایی که اگر به هر دلیلی سست و متزلزل شوند، کشور دچار آنارشی می‌شود.

۵- در پس همه مواضع اینجانب در یکی دو هفته اخیر درباره زیان‌بار بودن همکاری با صندوق بین‌المللی پول و اخذ وام از این نهاد، هیچ انگیزه‌ای جز نگرانی بابت معیشت و بهروزی مردم عزیزمان نبوده است. نگرانی اصلی ما، پیروی دولت محترم از سیاست‌های نئولیبرالی صندوق است که هم در ایران عزیز ما و هم در ده‌ها کشور دیگر جهان، سابقه معیشت‌سوزی و فقرزایی دارد و اگر دولت محترم منکر این واقعیت است، دعوت می‌کنم موضوع را طی یک مناظره با نماینده سازمان برنامه در پیشگاه ملت به بحث بگذاریم. پرسش ما این است که در شرایطی که دولت با همه توان باید سرگرم مبارزه با کرونا باشد، چرا چنین پروژه‌های خسارت‌باری پی‌گرفته می‌شود؟

اواخر دهه ۱۹۹۰ وقتی اقتصاد کشور‌های جنوب شرق آسیا پس از عمل به توصیه‌های سیاستی IMF و WB مبنی بر آزادسازی حساب سرمایه ویران شد، صندوق به میدان آمد و پیشنهاد اعطای وام به این کشور‌ها در ازای اجرای یک بسته سیاستی جدید را داد. مالزی تنها کشوری بود که در دام وام صندوق نیفتاد و وضعش وخیم‌تر نشد. ماهاتیر محمد نخست وزیر وقت مالزی جمله‌ای در رد وام IMF گفت که شاید مناسب احوال این ایام ما باشد: «معتقد نیستم باید اقتصاد را نابود کنم تا بهتر شود». مبارزه با کرونا، دلار مشکوک و مشروط نمی‌خواهد، همت در اعمال انضباط و تولید اقلامی نظیر ماسک می‌خواهد که کاملا توان داخلی برای آن وجود دارد.

نهایت سخن اینکه نقد یک اقدام، تصمیم یا رویکرد غلط، به هیچ عنوان نافی زحماتی که در بخش‌های مختلف دولت کشیده می‌شود نیست. هشدار به یک رهرو درباره خطر سقوط، کمک به اوست؛ و البته که اگر این رهرو به ما ناسزا نیز بگوید، هرگز سکوت نخواهیم کرد که با سقوط خود، قدردان انذار ما باشد.

ما از اینکه دولت محترم -ولو پس از یک ماه تاخیر- برای مبارزه با کرونا فعال شده است، تشکر می‌کنیم و دستبوس تک تک عزیزانی هستیم که چه در دستگاه‌های مختلف کشوری و لشکری و چه در قالب گروه‌های داوطلبانه مشغول خدمت به مردم‌اند