استاد دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی از دو راهی جهش تولید و سقوط تولید می‌گوید

چالش اصلی خودروسازان در سال ۹۹ چیست؟ آیا مردم در دوران پساکرونا، قدرت خرید خودرو خواهند داشت؟

امیرحسن کاکایی معتقد است: در دو سال گذشته با سیاست گذاری‌های غلط از جمله قیمت گذاری دستوری به شدت اقتصاد خودروسازان دچار مشکل شده و دو خودروساز بزرگ هم اکنون بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. در این شرایط، سیاستگذار با یک دو راهی آزادسازی قیمت خودرو یا ادامه روند قیمت گذاری دستوری رو به روست.

کد خبر: ۹۶۸۶۷۷

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۶

در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ بود که با آغاز تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه صنعت خودروسازی ایران، این صنعت با چالش‌های فراوانی رو به رو شد و تولیدات این صنعت با کاهش مواجه شد. همچنین در پاییز ۱۳۹۷ شورای رقابت نیز از قیمت گذاری خودرو‌ها کنار گذاشته شده و وزارت صنعت با وعده متعادل سازی قیمت خودرو‌ها پیشنهاد فروش خودرو‌ها با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار را داد.

به گزارش تابناک اقتصادی، هر چند پیشنهاد ارائه شده توسط وزارت صنعت خواسته خود خودروسازان بود، عملا این خواسته اجرایی نشد و این بار خود وزارت صنعت بود که در غیاب شورای رقابت دست به قیمت گذاری دستوری خودرو‌ها زد؛ قیمت گذاری که به گفته فعالان صنعت خودرو، خودروسازان را با زیان‌های هنگفتی رو به رو و آن‌ها را از چاله شورای رقابت خارج کرد به چاه وزارت صنعت انداخت.

روند قیمت خودرو در نیمه نخست سال ۱۳۹۸، بسیار خوب پیش رفت و همه معتقد بودند که این ثبات قیمت به تولید و عرضه مناسب خودرو توسط خودروسازان بازمی‌گشت. با آغاز نیمه دوم سال ۱۳۹۸، اما شرایط در بازار خودرو تغییر کرد و رفته رفته قیمت خودرو افزایش یافت، به گونه‌ای که خودرو پراید در بازار قیمت‌های ۷۰ میلیون تومان را هم به خود دید!

اواخر سال گذشته با شیوع ویروس کرونا اندکی شرایط در بازار خودرو تغییر کرد و به گفته سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران به دلیل شیوع ویروس کرونا، معاملات خودرو به صفر رسید.

سال ۱۳۹۹ در حالی برای صنعت خودروسازی آغاز شده است که در سال پیش روی، خودروسازان با چالش‌های فراوانی مواجه هستند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به رکود در اقتصاد چین اشاره کرد؛ جایی که قطعات خودرو از جمله قطعات هایتک از آنجا برای خودروسازان تامین می‌شد و همچنین از دیگر چالش‌های صنعت خودروسازی می‌توان به توقف تولید خودرو‌هایی مانند پراید و پژو ۴۰۵، ارتقای سیستم سوخت خودرو‌ها به یورو ۵، قیمت گذاری دستوری و ... اشاره کرد. همچنین نکته مثبت در صنعت خودروسازی این است که در سال گذشته، خودروسازان به سمت تولید و داخلی سازی قطعات با فناوری بالا حرکت کرده اند.

حالا پرسش این است که در سال جاری، چشم انداز تولید خودرو با چالش ها و فرصت های موجود چگونه خواهد بود؟ آیا جهش تولید در صنعت خودروسازی رخ خواهد داد؟

دکتر امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در مورد چشم انداز تولید خودرو در سال جاری گفت: در سال 1399 صنعت خودروسازی بر سر یک دو راهی جهش تولید و سقوط تولید قرار دارد.

در سال ۱۳۹۹ صنعت خودروسازی بر سر یک دو راهی جهش تولید و سقوط تولید قرار دارد.

وی ادامه داد: در سال گذشته صنعتگران به خصوص شبکه تامین یعنی قطعه سازان و مجموعه سازان تلاش بسیاری برای داخلی سازی قطعات کردند و باعث شد تا تولید خودرو که به سمت صفر در حال حرکت بود، دوباره به آمار تولید سال ۱۳۹۷ بازگردد.

هم اکنون این حرکت داخلی سازی که آغاز شده است در نیمه راه به سر می‌برد و با افزایش تیراژ حتی این امکان وجود دارد که میزان تولید به سال ۱۳۹۶ و قبل‌تر نیز بازگردد. این موضوع باعث ایجاد یک جهش تولید در صنعت خودروسازی خواهد شد و این جهش تولید در شرایط تحریم صنعت خودروسازی بسیار معنا دارد و همان چیزی است که رهبر انقلاب خواهان آن هستند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: همچنین در سال جاری بناست در صنعت خودروسازی تکنولوژی‌های جدیدتری به کار گرفته شود؛ از جمله اینکه قرار است برخی خودرو‌ها از جمله پراید و پژو ۴۰۵ از خط تولید خارج و خودرو‌هایی با تکنولوژی و استاندارد‌های بالاتر جایگزین آن‌ها شوند و سیستم سوخت خودرو‌ها به یورو ۵ ارتقا یابد؛ بنابراین، در سال جاری این پتانسیل وجود دارد که هم تکنولوژی ارتقا و هم تولید افزایش یابد.

کاکایی گفت: با همه چشم انداز و موارد مثبتی که برای صنعت خودروسازی در بالا عرض کردم، موارد چالشی هم بر سر راه صنعت خودروسازی در سال ۱۳۹۹ وجود دارد؛ برای نمونه در دو سال گذشته با سیاست گذاری‌های غلطی که از سوی سیاستگذار انجام شده است ـ از جمله سیاست قیمت گذاری دستوری ـ اقتصاد خودروسازان به شدت دچار مشکل شده است و دو خودروساز بزرگ هم اکنون بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.

نکته مهم این است که این سیاست قیمت گذاری دستوری هنوز هم در حال اجراست و این زیان خودروسازان روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود. حالا در سال ۱۳۹۹ سیاستگذار با یک دو راهی آزادسازی قیمت خودرو و یا ادامه روند قیمت گذاری دستوری رو به رو شده است.

اگر آزادسازی قیمت انجام شود قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و قیمت خودرو‌ها از قدرت خرید مردم فاصله خواهد گرفت و علاوه بر ایجاد تنش اجتماعی باعث خواهد شد که دیگر خودروسازان تولیدات خود را نتوانند بفروشند و یک جا تولید متوقف خواهد شد. اگر قیمت گذاری دستوری ادامه یابد، زیان خودروسازان روز به روز بیشتر می‌شود. این چالش را باید سیاستگذاران حل کنند و یک راه درست را انتخاب کنند.

این استاد دانشگاه گفت: سیاست گذار در سال جاری بر سر یک دو راهی دیگر هم قرار دارد و آن دو راهی انتخاب ارتقای تکنولوژی یا ادامه راه فعلی و عدم انتخاب ارتقای تکنولوژی. اگر ارتقا تکنولوژی انتخاب شود، علاوه بر مزایایی که این انتخاب دارد، باعث خواهد شد که ظرفیت‌های تولید کاهش یابد و تا رسیدن به ظرفیت‌های تولید فعلی زمان نیاز است و این باعث کاهش تولید خواهد شد.

اگر ارتقای تکنولوژی به منظور حفظ تولید فعلی، دنبال نشود و وضع فعلی ادامه یابد، دوباره مسائل زیست محیطی و عدم رسیدن به استاندارد‌های ۸۵ گانه پیش خواهد آمد. سیاستگذار باید در این دو راهی نیز یک راه را انتخاب کند و به نوعی این پارادوکس را حل کند.

کاکایی افزود: بنابراین سیاستگذار باید یک دوران گذاری را برای صنعت خودروسازی طراحی کند که از یک سو تولید کاهش نیابد و از سوی دیگر تکنولوژی خودرو‌ها هم افزایش یابد. به اصطلاح فوتبالی‌ها در سال ۱۳۹۹ در نیمه دوم صنعت خودروسازی که نیمه مربیان است قرار داریم. در حقیقت بازیکنان این صنعت که خودروسازان، قطعه سازان و ... هستند در نیمه اول بازی خود را انجام داده و تلاش خود را برای داخلی سازی و رشد تولید کرده اند و حالا در نیمه دوم این سیاستگذار است که باید به مثابه مربیان به گونه‌ای عمل کند که این روند بازی به خوبی پیش برود.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این موضوع که با حل چالش هایی، چون قیمت گذاری دستوری و ارتقا یا عدم ارتقا تکنولوژی خودروها، تازه به اقتصاد کرونازده چین و عدم امکان واردات قطعات از این کشور خواهیم رسید، ادامه داد: موضوع واردات قطعات خودرو از چین برای سیاست گذار در حال حاضر در اولویت سوم برای حل قرار دارد. البته شنیده‌ها و خبر‌ها حکایت از آن دارد که چین به ظاهر بر موضوع کرونا فائق آمده و به سرعت اقتصادش در حال برگشت است. در حقیقت چالش واردات قطعات از چین که در دو ماه گذشته چالشی جدی برای خودروسازان بوده است، قابل حل‌تر از دو چالش قبلی است که عرض کردم.

کاکایی در پایان با اشاره به اینکه اقتصاد در کل از شیوع ویروس کرونا ضربه خورده و به عنوان مثال قیمت نفت سقوط کرده است، افزود: در سال جاری دولت علاوه بر این که با مشکل جدی تامین ارز مواجه خواهد بود، با فروکش کردن ماجرای کرونا با مشکل کاهش قدرت خرید مردم نیز رو به رو خواهد شد.

کاهش قدرت خرید مردم بر همه صنایع تاثیرگذار خواهد بود؛ از جمله صنعت خودروسازی. مردم توان خرید خودرو‌ها را از دست خواهند داد و دولت باید فکری نیز به حال این موضوع کاهش قدرت خرید مردم کند که می‌تواند این بر تولید خودرو نیز تاثیرگذار باشد.

به نظر در شش ماهه دوم سال جاری، اقتصاد و صنعت خودروسازی با چالش جدی رکود در بازار مواجه خواهد بود و پیش بینی می‌شود در این شرایط قیمت‌ها نزولی شود که با مواجهه با این موضوع، دولت باید روی بهره وری و افزایش قدرت خرید مردم کار کند. به عبارت بهتر، دولت باید روی این موضوع کار کند که در ماه‌های آینده چگونه می‌تواند پویایی بازار‌ها و قدرت خرید مردم را حفظ کند. چرخ اقتصاد زمانی خواهد چرخید که قدرت خرید مردم حفظ شود.