جهش تولید، موانع و فرصت ها ۱

مالک الهی

کد خبر: ۹۶۷۹۱۵

تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۱

چشم ‏انداز جمهورى اسلامى‏ ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی (سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران) چیست؟ جمهوری اسلامی ایران با هدف دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه -با هویت اسلامی و انقلابی- در زمینه‌های فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، راهبرد خود را چگونه بنا گذاشته است؟

برای پاسخ به دو پرسش طرح شده بایست به تبارشناسی روند توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران نظر افکند: جمهوری اسلامی ایران با هدف الهام‌بخشی به جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل، از سال ۱۳۸۲ این طرح را تصویب و اجرای آن را از سال ۱۳۸۴ در قالب چهار برنامه توسعه ۵ ساله و رسیدن به افق آن در سال ۱۴۰۴ شمسی (۲۰۲۵ میلادی) ابلاغ کرد. هر چند که اجرای این سند طی این ۱۵ سال با انحرافات و کاستی‌هایی از طریق مجالس شورای اسلامی در قانونگذاری و دولت‌ها در اجرا مواجه بوده و می‌باشد، مع‌الوصف با بازنگری دقیق آراستگی نامگذاری سال‌های ۸۴ تا ۹۹ می‌توان ترسیم تاکیدات مقام معظم رهبری را در زمینه‌های مورد توجه چشم انداز کلان کشور (در بالا اشاره شده) دریافت.

بازبینی نامگذاری‌های دهه ۹۰ توجه بیش از پیش در حوزه "رشد اقتصاد داخلی، تولید ملی و فرهنگ سازی آن‌ها در مردم و جامعه" با توجه به وضعیت خاص کشور حائز اهمیت بوده است. با توجه به تحریم‌های سنگین و طولانی مدت و همچنین تهدیدات مستمر از یک سوی و ظرفیت‌ها و فرصت‌ها از سوی دیگر، این روند کماکان در مسیر تحقق بوده است. نامگذاری‌های هوشمندانه و خردمندانه با بهره‌وری از کارکرد تاریخ‌مند زبان در انسجام بخشی جامعه و رویکردی توسعه محور از سوی رهبر فرزانه انقلاب، نقطه خیز "اقتصاد و تولید" طی این سال‌ها را با نامگذاری سال ۱۳۹۹ به‌نام "جهش تولید" به خوبی هدایت کرد که از سویی نیز این نامگذاری، نشاندهنده وضعیت راهبردی امسال می‌باشد.

با تامل بر رویکرد این سال‌ها متوجه می‌شویم دهه ۹۰ با هدف تبدیل تهدید به فرصت از اقتصاد نفتی و تک‌محصولی به سیاست تقویت صادرات غیرنفتی و مالیات، صریحا در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت، که با این سیاست جدید درآمد‌های دولت از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمد‌های مالیاتی، درآمد‌های حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت، درآمد‌های حاصل از جرائم و خسارات، درآمد‌های حاصل از فروش کالا و خدمات و درآمد‌های متفرقه در قالب ۳ نوع درآمد‌های مالیاتی، غیرمالیاتی، سرمایه‌ای تقسیم بندی شدند.

با این گروه‌بندی درآمدی گرچه گام اول برداشته شد، اما تنها موضوع بحث بطور شکلی تغییر کرد! یعنی از اتکای به نفت، وابستگی به مالیات شد و همان اقتصاد تک محصولی که محدوده آن با نفت بیرون از کشور می‌بود حال با مالیات به داخل کشور آورده شد!

با توجه به کلیات فوق، باید و نباید‌های اولویت‌مند زیر جهت تحقق شعار "جهش تولید" و همچنین موانع، تهدیدات و تبدیل آن‌ها به فرصت‌ها با استفاده از ظرفیت ها، بشرح آتی الذکر اشاره می‌گردد:

دیوان سالاری، بورکراسی و کاغذبازی‌های اداری به‌همراه اقیانوسی از قوانین، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آئین نامه‌ها و ضوابط متفاوت و حتی متضاد و تفسیر آن‌ها توسط کارکنانی غیرمتخصص و فاقد آموزش با وجود خلاء‌های قانونی، کار را برای کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فضای کسب وکار مشکل و در جا‌هایی به بن‌بست منتهی یا موجب یأس این افراد شده است. عبور از این دغدغه‌ها با بازنگری و تجمیع قوانین و بخشنامه‌ها با تشکیل کارگروهی فراجناحی و حضور متخصصان کسب و کار، دانشگاهیان، نمایندگان ادوار مجلس و اتاق ها، بازنشستگان خبره، دستگاه‌های نظارتی و ... با استفاده از تجارب کشور‌های توسعه یافته یا در حال توسعه در صورت نیاز میسور می‌باشد. فرهنگ‌سازی و آموزش کلیه کارکنان با هدف ارتقای کارایی و کمک به ارباب رجوع و رفع موانع آن‌ها و نه صرفا گرفتن مدرک آموزش برای افزایش حقوق یا جایگاه نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.

پایان قسمت اول و ادامه دارد ...