تاثیر اوضاع کرونایی بر «مصلحت طفل و جامعه» چیست؟

دادرس دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری فیروزآباد با صدور رأیی، تقاضای صدور دستور موقت ملاقات پدر با طفل ۴ ساله را به ‌دلیل وجود خطر شیوع بیماری در شرایط فعلی رد کرد. دادگاه در این پرونده...

کد خبر: ۹۶۵۸۹۴

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

منظور از دستور موقت ـ که به دادرسی فوری نیز معروف است ـ این است که گاهی موضوع اختلاف به گونه ای است که تا حصول نتیجه نهایی و اجرای حکم، ممکن است اشکالات یا اقدامات جدیدی مانع از اجرای حکم فراهم شود. فرضاً کسی که مدعی ابطال قرارداد فروش آپارتمانش به دیگری است، نگران این است که تا رسیدگی دادگاه و صدور حکم طرف دعوی آپارتمان به شخص دیگری رسما منتقل کند یا اینکه در دعوای تصرف عدوانی زمین زراعی، مدعی علاوه بر رفع تصرف غاصب از دادگاه بخواهد که مانع کشت و زرع غاصب شود؛ بنابراین، دستور موقت عبارت است از «دستور فوری دادگاه بر منع یا انجام عملی خاص یا توقیف عمل تا صدور حکم و تصمیم نهایی در دعوای اصلی»

به گزارش «تابناک»؛ برای رسیدگی به دستور موقت لازم است درخواستی بدین منظور با ذکر فوریت و ضرورت امر به دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوی است تقدیم شود. دادگاه مانند سایر دعاوی وقت رسیدگی تعیین می کند، مگر اینکه فوریتی در بین باشد که دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی و به طور خارج از نوبت و فوقالعاده به آن رسیدگی می کند. مبحث دادرسی فوری در قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۳۱۰ تا ۳۲۹ ذکر گردیده است.

موارد دادرسی فوری بر دو نوع است؛

۱- اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد؛

امور فوری را نمی‌توان تعریف یا شماره‌گذاری کرد؛ بدین معنا که تکلیف فوری در هر دعوایی می‌تواند مصداق پیدا کند.

فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.

۲- زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است.

از این قبیل اشکالات فراوان است؛ به عنوان مثال، به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث و اعتراض راجع به تشریفات اموال. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد.

فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، حقی فوت شود یا زیان جبران‌ناپذیری متوجه شود.

مصلحت طفل و جامعه اولی بر هرچیزی

رای صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان فیروزآباد استان فارس مبنی بر رد دستور موقت جهت ملاقات با طفل از سوی پدر با این استدلال که با توجه به شیوع بیماری کرونا و اینکه هرچند گفته می شود کودکان مصون از این بیماری هستن لیکن می توانند ناقل باشند، پس تألمات روحی پدر ناشی از دوری در قبال مصلحت طفل و جامعه رنگ می بازد و در این بازه زمانی ماندن در خانه سزاوار است.

در همین ارتباط دادرس دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری فیروزآباد با صدور رأیی، تقاضای صدور دستور موقت ملاقات پدر با طفل چهار ساله را به‌دلیل وجود خطر شیوع بیماری در شرایط فعلی رد کرد. دادگاه در این پرونده اولاً فوریت امر برای صدور دستور موقت را احراز نکرد و ثانیاً اعلام کرد که حتی در فرض وجود فوریت، مصلحت طفل چنین ایجاب می‌کند تا زمان رفع خطر بیماری و اعلام شرایط عادی از سوی متخصصان، از منزل خارج نشود. به شکل تماس صوتی و تصویری با پدر خود در ارتباط باشد.

متن این دستور موقت را در ادامه می‌خوانید.

“رأی دادگاه”

در خصوص درخواست آقای:... به طرفیت خانم:… مبنی بر «صدور دستور موقت جهت ملاقات با فرزند مشترک چهار ساله به نام...» با این توضیح که خواهان، روگرفت مصدق سند ازدواج به شماره سریال … مورخه ۰۵ /۰۴/ ۱۳۸۹ تنظیم یافته در دفتر رسمی ثبت ازدواج به شماره ۱۱۶ فیروزآباد و اسناد سجلی خویش و خوانده و فرزند مشترک را پیوست دادخواست نموده و تقاضای خود را به این دادگاه تقدیم کرده است. هرچند ملاقات با فرزند مشترک نیاز متقابل و ضروری فرزند و والدین و یک امر بدیهی و از حقوق طبیعی و اولیه پدر و مادر و فرزند می‌باشد، اما از آنجا که متأسفانه شیوع ویروس کرونا در تعداد زیادی از کشور‌ها از جمله ایران، زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده و به توصیه پزشکان و متخصصین امر بهداشت و درمان بهترین راه پیشگیری از ابتلا و پیشگیری از انتقال بیشتر ویروس، ماندن در خانه و به عبارتی قرنطینه خانگی است، مگر در موارد ضروری که می‌بایست به حداقل‌ها اکتفا نمود و هرچند نظر کلی پزشکان بر این امر استوار است که میزان ابتلا در سنین پایین (هرچند به دلایل ناشناخته)، بسیار کم و حتی در صورت ابتلا، وضعیت بیمار به شرایط حاد نخواهد رسید، اما باید توجه داشت که کودکان در صورت ابتلا، می‌توانند به سادگی ویروس را به سایرین انتقال دهند به ویژه اینکه در همه نقاط دنیا رفتار والدین با فرزندان کم سن و سال به نحوی صمیمانه است که انتقال ویروس، اجتناب ناپذیر خواهد بود و فارغ از آن، با توجه به ناشناخته بودن ویروس هر احتمالی برای کودکان متصور است و با توجه به اینکه در قانون حمایت خانواده، رعایت مصلحت فرزند، بر عهده دادگاه قرار گرفته است بنابراین در شرایط کنونی، از نظر دادگاه فوریت امر احراز نمی‌گردد حتی با فرض احراز فوریت امر جهت ملاقات، مصلحت فرزند، اقتضای عدم پذیرش درخواست را دارد و ندیدن چند ماهه فرزند از نزدیک در این شرایط، آسیب روحی و به تبع آن جسمی، به پدر وارد نمی‌کند و غالباً زمانی که سلامتی فرزند و سایرین در خطر باشد، پدر فرزند نیز چنین ریسکی را به جان نمی‌خرد، آن هم زمانی که انسان در مقام پدر باشد و به مراتب مسئولیت‌پذیری بیشتری در خود احساس می‌کند. دادگاه بر خود لازم می‌داند پدر و مادر فرزند را ارشاد نماید که در عمل، تصمیم دادگاه را بپذیرند و جهت حفظ سلامتی فرزند خود و اطرافیان تا زمانی که متخصصین علم پزشکی، شرایط بیماری در کشور را عادی اعلام ننمایند، از خارج کردن فرزند از منزل خودداری نمایند و از طریق تماس تلفنی و تصویری ارتباط برقرار نمایند. با این توضیحات دادگاه به گواه مواد ۴، ۷ و ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره قطعی و غیر قابل اعتراض است.

دادرس دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری فیروزآباد – هادی دهقان