در صورت قرنطینه برای کرونا، دولت‌ها چه مسئولیت‌های قانونی بر عهده دارند؟

دولت متعهد است در صورت بروز شرایط بحرانی در زمینه بهداشتی و درمانی، تکالیف را انجام و توصیه‌هایی ارائه دهد که اهم آن‌ها عبارتند از: بررسی سابقه مسافرت در منطقه آلوده؛ بررسی مستندات معاینه پزشکی و آزمایش های انجام شده؛ درخواست انجام معاینات پزشکی؛ بررسی سابقه واکسیناسیون یا هر نوع پیشگیری دارویی...

کد خبر: ۹۶۵۶۳۴

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ که از آن به عنوان میثاق ملت با دولت یاد می شود ـ در اصول متعدد آن مفصل به تکالیف دولت در قبال ملت و وظایف ملت در قبال دولت پرداخته است. با مطالعه اندک در این اصول متوجه خواهیم شد که کمیت تکالیف ملت در برابر دولت به کمتر از تعداد انگشتان یک دست میرسد. اما تکالیف دولت مفصل در چند اصل و به نظر شاید بیشتر از دو برابر تعداد انگشتان کل یک بدن باشد.

دکتر حمیدرضا آقابابائیان حقوقدان و وکیل دادگستری با ذکر این مقدمه گفت: «اولین حکومت اسلامی، متعلق به رسول گرامی اسلام است. آن حضرت اولین دولت اسلامی را پس از مهاجرت به مدینه تأسیس و شخصاً اداره امور مسلمین را رهبری فرمودند. بی تردید بررسی دیدگاه‌ها و نظریات پیامبر اعظم (ص)، به عنوان کسی که به منبع لایزال وحی الهی مرتبط بوده، می‌تواند به عنوان یک منبع مهم در تدوین قوانین کشور و قانون اساسی باشد، که چنین نیز بوده است؛ لذا در خصوص وظایف حکومت در قبال مردم می‌توان به موارد زیادی از آن حضرت استناد کرد؛ که دو مورد مهم آن فرمان حضرت به عمرو بن حزم، حاکم نجران و دیگری به معاذ بن جبل، حاکم یمن در باب وظایف حکومت و حاکم در قبال مردم است.

دومین حکومت معصوم (ع) مربوط به دوران حکومت امیرالمومنین علی (ع) است. آن حضرت بار‌ها به مناسبت‌های مختلف در خصوص وظایف متقابل دولت و ملت به ایراد سخن پرداختند و در نامه‌های خود به والیان اسلامی، از جمله با مالک اشتر، مطالب ارزنده‌ای را تبیین کردند. آن حضرت در مقام حاکم به مردم می‌فرمایند: «ای مردم، همان گونه که من بر شما حقی دارم، شما نیز بر من حق دارید.» همه ما می‌دانیم که حق همواره منشا تکلیف است؛ بنابراین از دیدگاه آن حضرت وظایف اصلی و کلان حکومت و دولت در قبال مردم هدایتگری، فقر زدایی و آموزش و بهداشت و درمان و تامین امنیت می‌باشد.»

وی درباره وظایف دولت در قبال ملت در اسناد بین المللی گفت: «مقررات بهداشتی بین المللی که اولین بار در سـال ۱۹۶۹ در اجلاس مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشـت بـه تـصویب رسـید، جلـوگیری از انتـشار بیماری‌های واگیر با اهمیت بین المللی از طریق سفر‌های بین المللی بود به ترتیبی که حـداقل مزاحمت را برای مسافران و تجارت بین الملـل در بـر داشـته باشـد. لازمـه ایـن امـر انجـام همکاری‌های بین المللی و کشوری در جهت کشف زودرس، کاهش یا حذف فـوری منـابع بیماری و جلوگیری از انتشار آن می‌باشد، زیرا تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که صـرفاً با اجرای موانع قانونی نمـی تـوان از ورود رویـداد‌های مربـوط بـه سـلامت و مهـم از نظـر بین المللی به سایر کشور‌ها جلوگیری کرد.

مقررات ۱۹۶۹ در ابتدا شش بیماری قابل قرنطینه را شامل میشد و اولـین اصـلاحیه آن در سال ۱۹۷۳و دومین بازنگری در سال ۱۹۸۱ صورت گرفت که عمدتاً با هدف کاهش تعداد بیماری‌های تحت پوشش این مقررات از شـش بیمـاری بـه سـه بیمـاری (تـب زرد. طاعون، وبا) و همچنین با توجه به ریشه کنی جهانی آبله صورت پذیرفت. واضح است که نسخه اول مقررات بهداشتی بین المللی که صرفاً بر شش بیماری متمرکز شده بود (وبا، تب زرد، طاعون، تیفوس، تب راجعه، آبله) نمی‌توانست بیماری‌هایی را شامل شود که در زمان تصویب با بازنگری این مقررات شناخته نشده بودند.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «پیـدایش بـیش از چهل بیماری نوپدید و بازپدید تا اواسـط دهـه ۹۰ مـیلادی و بیمـاری SARS در سـال ۲۰۰۳ و همچنین توسعه تجارت و تردد‌های بین المللی، جابجایی جمعیتها، مهـاجرت و پناهنـدگی بازنگری این مقررات را بیش از پیش مطرح و توجه مقامات بهداشتی جهانی قرار داد تا به گونه‌ای که امروزه می‌توان کرونا را که از خانواده سارس می‌باشد را مشمول آن دانست مقررات بهداشتی بنا بر مصوبه مجمـع سـالیانه بهداشـت جهـانی در سـال ۱۹۹۵، پس از ده سال بررسی به وسیله گروه‌های فنی متـشکل از سازمان‌های بین المللی و نمایندگان بیش از ۱۴۰ کشور عـضو سـازمان جهـانی بهداشـت مورد بازنگری و تجدیدنظر نهایی قرار گرفت و در نهایت در ۲۵ می ۲۰۰۵در پنجاه و هشتمین اجلاس مجمع بهداشت جهانی به تـصویب رسـید. نماینـدگان اعزامـی وزارتین امور خارجه و بهداشت جمهوری اسلامی ایـران نیـز در اجـلاس مـذکور حـضور داشته و به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسخه جدید این مقررات را پذیرفتند؛ بنابراین اجرای دقیق مقررات مذکور جزو وظایف کلیه کشور‌های عضو سازمان جهـانی بهداشت از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران است.»

وی با بیان اینکه قرنطینه کلمه‌ای فرانسوی (Quarantine) است و به معنی برقراری سیستم نظارت بهداشتی بر اماکن ظهور بیماری وبستن تمامی راه‌های ورود احتمالی بیماری می‌باشد، گفت: «این واژه معادل فارسی ندارد و در زبان عربی به آن «الحجر الصحی» می‌گویند. کلمه حجر در فرهنگ حقوقی ایران نیز متداول است وبه معنی خلع ید از دخل تصرف افرادی که اختلال عقلی دارند به کار می‌رود واین واژه از لحاظ لغت شناسی به معنی حصار می‌باشد وبه نظر می‌رسد که بهترین معادل برای واژه فرنگی قرنطینه در زبان فارسی، اصطلاح «حصار بهداشتی» است که تا حدودی زیادی می‌تواند بعد فنی واژه را برساند. واژه قرنطینه در اکثر کشور‌ها به همین نام مشهور است و منظور از آن گذراندن دوره بیست و یک روزه برای جلوگیری از انتشار و سرایت بیماری‌های واگیر است.

در فرهنگ دهخدا واژه قرنطینه چنین تعریف شده است: «قرنطینه جایی است که در آن مسافران و عابران را بازرسی می‌کنند و از ورود بیماران جلوگیری می کنند، این کلمه از واژه «کاران تن» فرانسوی گرفته شده است»؛ بنابراین تعریف قرنطیه از منظر اسناد بین المللی عبارت است از" محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن بیماری یا عامل خطرساز" قرنطینه به طور معمول در مورد انسان‌ها انجام می‌شود، ولی در پاره‌ای موارد مطابق تواففات بین المللی بین دولت‌ها برای برخی حیوانات نیز قرنطینه انجام می‌شوند.»

آقاباباییان به وظایف دولت در قبال ملت در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در برخی از اصول قانون اساسی این وظایف به شرح زیر برشمرده شده است.

اصل ۳: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی

- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
- محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی
- تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه درتمام زمینه‌های مادی و معنوی
- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور
- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور
- پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه
- تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، کشاورزی، امور نظامی و مانند این‌ها
-تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
-توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم
-تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیار‌های اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان

اصل ۸: امر به معروف و نهی از منکر
اصل ۹:حفظ آزادی و استقلال و وحدت و تمایت ارضی کشور
اصل ۱۶:تدوین زبان عربی در دوره راهنمایی تا پایان دوره متوسطه
اصل ۲۱:تضمین حقوق زنان با اقدامات ذیل
ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و صفات زنانه و حمایت از کودکان بیسرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
ایجاد بیمه خاص بیوهگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن، ولی شرعی
اصل ۲۸:دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل ۲۹: دولت باید از محل درآمد‌های عمومی و حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی مذکور را برای برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... را برای همه فراهم نماید.
الی اصل ۱۵۰ قانون اساسی در کنار سند چشم اندازه و ... به تهعدات دولت در قبال ملت اشاره دارد.

این وکیل دادگستری درباره وظایف دولت در مورد قرنطینه در مقررات بین المللی اظهار ننمود: «دولت متعهد است در صورت بروز شرایط بحرانی در زمینه بهداشتی و درمانی تکالیف را انجام و توصیه‌های را ارائه نمایند، که اعم ان‌ها عبارتند از:- بررسی سابقه مسافرت در منطقه آلوده؛ بررسی مستندات معاینه پزشکی و آزمایش های انجام شده؛ درخواست انجام معاینات پزشکی؛ بررسی سابقه واکسیناسیون یا هر نوع پیشگیری دارویی؛ درخواست انجام واکسیناسیون یا هر نوع پیشگیری دارویی دیگر؛ تحت نظر قرار دادن اشخاص مظنون از لحاظ بهداشت عمومی؛ اجرای قرنطینه یا سایر موازین بهداشتی برای افراد مظنون؛ ردیابی تماس یافتگان با فرد آلوده یا مظنون؛ ممانعت از ورود افراد مظنون یا آلوده؛ ممانعت از ورود افراد غیر آلوده به مناطق آلوده؛ و مانع ورود اشخاص غیرمبتلا به منطقه مبتلا شده شوند؛ اجرای غربالگری و یا محدودسازی در زمان خروج افراد از مناطق آلوده مرور اظهارنامه و مسیر حرکت؛ انجام بازرسی؛ بررسی اسناد اقدامات انجام شده در مبدأ یا در طول مسیر جهت حـذف عفونـت یـا آلودگی؛ انجام اقدامات بهداشتی جهت حذف عفونت یا آلـودگی از جملـه حـذف نـاقلین و مخازن بیماری از بار مسافر، محموله ها، بارگنج ها، وسایل نقلیـه، کالاهـا، بـسته هـای پستی یا اجساد انسانی؛ انجام اقدامات بهداشتی خاص بمنظور اطمینان از تدابیر اجرایی و جابجـایی اجـساد انسانی؛ انجام جداسازی و قرنطینه؛ توقیف و معدوم سازی بار مـسافر، محمولـه هـا، بارگنج هـا، وسـایل نقلیـه، کالاهـا و نتیجه اینکه براساس قوانین و مصوبات سازمان بهداشت جهانی که رعایت آن برای کلیه دولت‌های عضو لازم است. چنانچه دولت‌ها درشهر یا منطقه‌ای در کشور خود و دراثر همه گیری بیماری و برای مبارزه با آن مجبور به اعمال قرنطینه شوند آن دولت‌ها موظف هستند که مایحتاج عمومی از قبیل: نان و غذا را به صورت رایگان به مردم تحت قرنطینه ارائه نموده و ایضا برای کمک به آن‌ها روزانه مبالغی به حساب خانوار‌ها واریز کنند مشابه کاری که دولت ژاپن همینک برای مردم برخی از شهر‌های قرنطینه شده خود می کند، به طوری که روزانه مبالغی به آن‌ها پرداخت می‌کند.»

وی در پایان خاطرشان کرد: «امید با گسترش دولت الکترونیک و مهیا نمودن زبر ساخت‌های آن و فراهم نمودن اینترنت مناسب جهت استفاده در امور تولید و توزیع و مصرف اعم از آموزشی، اقتصادی، اداری و توزیع امکانات مناسب درمانی بین گرفتاران امراض و پیشگیری مناسب و تشویق مناسب و فوری مادی و معنوی به کادر پزشکی و پرستاری این سربازان جان بر کف خط مقدم نبرد با کرونا و امهال اقساط وام‌ها و رایگان کردن هزینه‌های موقت آب و برق وگاز و انتخاب فرمانده با تجربه و متخصص وجوان پزشک جهت مدیریت بر بحران در هر استان و جلوگیری از موازی کاری‌های و استفاده از تجارب کشور‌های دبگر و کمک‌به اقشار گارگر جامعه که رزاق و روزی آن‌ها روزمره است بر این مهمان ناخوانده فائق آید.»