آشنایی با مبانی قانونی داخلی و بین المللی «حق بر سلامت»

اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مقتبس از مقدمه قانون اساسی جمهوری دوم فرانسه است، حق بر خدمات درمانی را مساله‌ای همگانی توصیف نموده و از این روی، این اصل در جرگه اصول حقوق بشری قرار می‌گیرد. اصل ۲۹ مقرر دارد: نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی...

کد خبر: ۹۶۴۵۱۸

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۱

حق بر سلامت (right to health) یکی از بنیادی و بدیهی‌ترین حقوق بشر است که در بند ۲ ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) گونه الزام آور به خود گرفت؛ نکته‌ای که قابل دریافت است ما را به این نتیجه رهنمون می‌نماید که حق بر سلامت از نسل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در نسل دوم حقوق بشر جای می‌گیرد.

به گزارش «تابناک»؛ حقوق بشر در حیات خود سه نسل را پشت سر گذاشت. نسل اول حقوق بشر طلیعه خود را در منشور حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) تجربه کرد که به حقوق مدنی و سیاسی شهره پیدا کرد و نسل دوم حقوق بشر نیز در مقدمه قانون اساسی جمهوری دوم فرانسه (۱۸۴۸) خود را وارد عالم حقوق کرد که مجموعه‌ای از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود و در آن زمان رژیم فرانسه در حال تمرین دموکراسی بود. در این مقدمه حق بر سلامت مورد توجه قرار گرفته و دولت را موظف به احقاق حق بر سلامت نموده بود و از آن حیث که حقوقدانان سوسیالیست نویسندگان قانون اساسی جمهوری دوم فرانسه بودند به تامین اجتماعی توجهی خاص شده بود. نسل سوم حقوق بشر که حقوق همبستگی از آن یاد می‌شود آخرین نسل حقوق بشر است که در قرن ۲۰ میلادی مطرح شد.

تعریف حق بر سلامت در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی این چنین است: هر کس حق دارد تا به بالاترین استانداردِ سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در برمی گیرد.

بند ۲ ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شقوق خود دول عضو را ملزم به رعایت مفاد ذیل می‌نماید:
ب - بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات.
ج - پیشگیری و معالجه بیماری‌های مسری، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها، همچنین پیکار علیه این بیماری‌ها.
د - ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات و کمک‌های پزشکی برای عموم در صورت ابتلای به بیماری.

لازم به ذکر است این میثاق تنها کنوانسیون بین المللی نیست که به مقوله حق بر سلامت پرداخته بلکه می‌توان به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، ماده ۵ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی (۱۹۶۵) و چند کنوانسیون دیگر اشاره داشت که عرض شد بارز‌ترین آن میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

حق بر سلامت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی

اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مقتبس از مقدمه قانون اساسی جمهوری دوم فرانسه است حق بر خدمات درمانی را مساله‌ای همگانی توصیف نموده و از این روی، این اصل در جرگه اصول حقوق بشری قرار می‌گیرد. اصل ۲۹ مقرر دارد: نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی. به‌ منظور اجرای این اصلِ حیاتی، سازمان بیمه سلامت ایران (اساسنامه آن مشتمل بر ۱۶ ماده است) به زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد تا حمایت مذکور در این اصل از یکایک شهروندان محقق شود. مضاف بر اصل ۲۹ می‌توان به بند ۱۲ اصل ۳ نیز نظر کرد که بر رفع هرگونه محرومیت در زمینه بهداشت و تعمیم بیمه تأکید مؤکد داشته است، اصول دیگری بسانِ اصل ۲۰، ۲۱ و بند ۱ اصل ۴۳ نشانگر توجه ویژه قانونگذار اساسی به حق بر سلامت است. اصل ۲۱ به حق بر سلامت در دوره بارداری زنان، اصل ۲۰ هم صراحتاً به حقوق انسانی بدون هیچ گونه تبعیض بین زن و مرد و اصل ۴۳ که به سیاست‌های اساسی دولت می‌پردازد بهداشت را یک نیاز اساسی برمی‌شمارد.

نه تنها در قانون اساسی به حق بر سلامت عنایت شده بلکه می‌توان به اسناد بالادستی حقوقی نیز اشاره کرد. سند چشم انداز بیست ساله که از منظر حقوقی ذیل سیاست‌های کلی نظام قرار می‌گیرد افقی را برای جامعه ترسیم نموده که حائز سلامتی وثیق است. مقام رهبری به موجب بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سندی را تحت عنوان سند چشم انداز بیست ساله ابلاغ نمودند که از سال ۱۳۸۴ اجرایی شد و قوانین برنامه توسعه پنج ساله در راستای اجرای این سند به تصویب پارلمان می‌رسند و افق آن در سال ۱۴۰۴ است. یکی از بند‌های این سند به این شرح است که توصیف جامعه ۱۴۰۴ را انجام داده: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. با دقت در این سند و اصول فوق الذکر قانون اساسی می‌توان پی برد که نظام حقوقی ایران حق بر سلامت را نه تنها به رسمیت شناخته بلکه با تجلی آن در اسناد متفاوت حقوقی خود سعی کرده آن را به منصه اجرا برساند.