دولت با شیوع کرونا درباره حقوق کارگران چه باید بکند؟

* سپهر نظری

کد خبر: ۹۶۳۷۸۵

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۵

درباره بیماری کرونا و شیوع آن و رابطه آن با مصادیق فورس ماژور، باید گفت که «فورس ماژور» یا قوه قهریه از مباحث مسئولیت مدنی به اصل حقوقی حالم بر قراردادها گفته می‌شود که هنگام بروز اتفاقات خارج از توان و اراده متعهد مشروط بر اینکه سه شرط خارجی بودن، غیر قابل پیش بینی بودن و اجتناب ناپذیر بودن را دارا باشد منجر به تعلیق یا انحلال تعهدات قراردادی می‌گردد، همانگونه که به حکم عدالت افراد ملزم به انجام به موقع تعهدات خود هستند و در صورت تخلف و بروز خسارت به طرف مقابل ملزم به جبران آن هستند و همزمان سایر ضمانت های اجرایی قرارداد فعال می‌شود.

چناچه این تخلفات قراردادی خارج از اراده متعهد صورت گیرد متعهد مبرا از جبران خسارت می‌شود، از مصادیق آن می‌توان به وقوع جنگ سیل و زلزله و قطعا شیوع بیماری مسری در سطح وسیع نام برد، اما باید توجه داشت هیچ کدام از این عوامل به ذات موجب تعلیق تعهدات نمی‌شود؛ بلکه متعهد ملزم به اثبات این مطلب است که شرایط فورس ماژور به وجود آمده انجام تعهد را برای وی غیر ممکن ساخته است.

در پاسخ به اینکه آیا فقط در صورتی که این بند در قرارداد وجود داشته باشد، موضوع قابل استناد است؟ باید اشاره کرد که خیر؛ این اصل ناظر بر تمام قراردادها است و معموال درج این بند در قراردادها به تعیین تکلیف فورس ماژور در صورت بروز می‌پردازد.

ممکن است این سئوال پیش بیاید که آیا طرفین فقط در صورت وجود قرارداد می‌توانند به فورس ماژور استناد کنند یا نه؟ در پاسخ باید اینگونه گفت که هرچند پذیرش فورس ماژور بدون قرارداد و اثبات آن مشکل به نظر می‌رسد، اما با وجود موادی از قوانین داخلی مانند ماده ۱ قانون بیمه اجباری می‌توان وجود آن را در حقوق داخلی نیز احراز کرد، بنابراین چنانچه قراردادی نیز موجود نباشد با بروز شرایط فورس ماژور طرفین می‌توانند با استفاده از ماده ۲۲۹ قانون مدنی به آن استناد کنند.

در مورد شرایط فورس ماژور و امکان جلوگیری از وصول چک هم به نظر می رسد این موضوع منجر به توقف وصول چک نمی‌شود، اما در صورت ادعای دارنده چک جهت دریافت خسارات قراردادی کسر خسارت ایام فورس ماژور قابل طرح است و همچنین اگر وجه التزام قراردادی یا معاملاتی برای عدم وصول به موقع چک وجود داشته باشد قابل برطرف شدن است.

باید به این نکته توجه داشت که بروز این شرایط موجب از بین رفتن تعهدات نمی‌شود؛ فقط تعهد تعلیق و خسارات از بین می‌رود بنابراین ممکن است پرداخت اجاره بهای اسفند مثال به فروردین موکول گردد؛ همچنین با توجه به اینکه در برخی از قراردادهای اجاره شرط فسخ در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها یا پرداخت خسارت لحاظ می‌شود این شرایط با ایجاد فورس ماژور قابلیت برطرف شدن دارد.

از طرفی، اثر فورس ماژور بر روابط کارگر و کارفرما  اثر تعلیقی است. چون قانون کار یک قانون حمایتی است، استحقاق کارگر به اجرت صرفا منوط به احراز شرایط قرارداد کار نیست و در صورت بروز فورس ماژور از حیطه قراردادی رابطه کارگر و کارفرما خارج و تحت شمول قوانین حمایتی از جمله بیمه بیکاری یا مقررات تامین اجتماعی قرار می گیرد. اگر در این دسته قوانین حمایتی سکوت یا اجمال یا نقص وجود داشته باشد، بدلیل ماهیت حمایتی قوانین کار و تامین اجتماعی، دولت از باب «تکالیف عمومی» موظف به تضمین پرداخت دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.

وکیل پایه یک دادگستری