حکم حکومتی رهبری برای بودجه ٩٩/ «کرونا» روش تصویب بودجه را هم عوض کرد

عضو هیات رئیسه مجلس درباره اخذ حکم حکومتی رهبر انقلاب توسط «علی لاریجانی»، اظهار کرد: رییس مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی، ابلاغ حکم حکومتی درباره دو موضوع مهم را از ایشان درخواست کردند؛ یکی از این موارد، اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی درباره بودجه ۹۹ کل کشور و موضوع دیگر، تعیین تکلیف وضعیت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بود.

کد خبر: ۹۶۳۳۶۸

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از دریافت حکم حکومتی رهبر انقلاب برای اجرای اصل ۸۵ درباره بودجه ۹۹ کل کشور خبر داد.

به گزارش «تابناک»؛ پس از شیوع ویروس کرونا و همچنین مسائل و موضوعات حاشیه‌ای که درباره بودجه سال ۹۹ بوجود آمد، «اسدالله عباسی» عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه راهکار پیش بینی شده مجلس برای رفع مشکلات در این خصوص چیست، توضیحاتی داد.

وی اظهار کرد: رییس مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی، ابلاغ حکم حکومتی درباره دو موضوع مهم را از ایشان درخواست کردند؛ یکی از این موارد، اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی درباره بودجه ۹۹ کل کشور، و موضوع دیگر تعیین تکلیف وضعیت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بود.

به گفته عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در مورد رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تا زمان تشکیل جلسه علنی، سرپرست این وزارتخانه را اداره خواهد کرد.

عباسی یادآور شد: مقام معظم رهبری بلافاصله با درخواست رییس مجلس شورای اسلامی موافقت کردند و بر این اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان ارجاع و پس از تامین نظر شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود تا کشور دچار خلأ قانون بودجه در سال آینده نشود.

عضو هیات رئیسه مجلس همچنین گفت: هیات رئیسه در حال مذاکره با شورای نگهبان در این باره است.

در پی اعلام موافقت نمایندگان با اصل ۸۵ شدن بودجه سال آینده (بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به جای صحن علنی) و با توجه به اینکه ستاد مقابله با کرونا برگزاری جلسات علنی مجلس را به صلاح نمی‌داند، «علی لاریجانی» رییس مجلس در این باره از رهبری حکم حکومتی دریافت کرد.

بر این اساس مصوبه، کمیسیون تلفیق در مورد بودجه ۹۹ به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد تا در صورت تایید به دولت ابلاغ شود. با این کار، نیاز به برگزاری جلسه علنی و حتی جلسه کمیسیون تلفیق نیست و مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد بودجه ۹۹ به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد تا در صورت تایید به دولت ابلاغ شود.

دو روز پیش «هادی قوامی» سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در نشستی، از پایان بررسی این لایحه در این کمیسیون خبر داد و اعلام کرد، احتمال دارد بررسی لایحه بودجه در قوه مقننه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شود و البته باید این موضوع در جلسه علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شده و در صورت موافقت آن‌ها این لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی و پس از آن بار دیگر مصوبات کمیسیون برای رأی‌گیری نهایی به صحن علنی پارلمان ارجاع شود.»

اصل ۸۵ قانون اساسی چه می‌گوید؟

در اصل ۸۵ قانون اساسی ذکر شده است که سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد، در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به‌ ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است، علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم‌مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی چه می‌گوید؟

در ماده ۱۶۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، اصل ۸۵ قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‌های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‌های خود یا به دولت تفویض می‌کند و دولت نیز باید حداقل شش ماه از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد و پس از انقضای زمان آزمایشی، این‌ گونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت.