چرا جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید در حضور هیات‌منصفه رسیدگی شود؟

بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم را، قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

کد خبر: ۹۶۲۲۶۳

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

هیات‌منصفه به گروهی از صنوف و قشرهای مختلف جامعه گفته می‌شود که به عنوان نماینده افکار عمومی، در رسیدگی به برخی جرایم تحت شرایط خاص با دادرسان دادگاه‌های کیفری همکاری می‌کنند.

به گزارش «تابناک»؛ هیات‌منصفه به جمعی از افراد سوگند‌خورده گفته می‌شود که در یک دادگاه به ارایه رسمی یک حکم بی‌طرفانه یعنی پیدا کردن واقعیت در یک مساله قضایی یا تعیین مجازات یا قضاوت می‌پردازند. در دوران مدرن نقش هیات‌منصفه در دادگاه، معلوم کردن گناهکار یا فقدان آن در یک جرم و جنایت است.

از منظر مفهومی، جرمی که ناشی از انتشار یا انعکاس در مطبوعات و رسانه‌های مرتب‌الانتشار واقع شود، جرم مطبوعاتی نامیده می‌شود.

بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم را، قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

جرم‌انگاری مسائل مربوط به سیاست و مطبوعات، در ادبیات حقوقی و نیز در فرآیند رسیدگی در کنار هم قرار می‌گیرند و هنگام رسیدگی به این نوع جرایم از طریق قانونگذار و مقام رسیدگی‌کننده، امتیاز ویژه‌ای بدان اختصاص داده شده است.

فلسفه وجود و حضور هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی ناشی از این تفکر است که مرتکبان این نوع جرایم، به نوعی متولی انعکاس افکار عمومی هستند؛ لذا جامعه حقوقی برای جرم‌انگاری چنین فعل مجرمانه‌ای، ملاحظات جامعه را در نظر گرفته و از حیث تفاوت ماهیت جرم مطبوعاتی با جرایم عادی به لحاظ اینکه جرم عادی، عاری از هر نوع انگیزه شرافتمندانه است، جرم مطبوعاتی را واجد انگیزه شرافتمندانه دانسته و امتیاز حضور هیأت منصفه را در جلسات دادگاه الزامی کرده است.

سابقه وجود هیأت منصفه و ترکیب آن

سرآغاز انتخاب هیات منصفه در نظام حقوقی ایران به سال ۱۳۱۰ برمی‌گردد که طی ماده یک قانون انتخاب هیأت منصفه در آن سال مقرر شده بود: «رسیدگی به جرم‌های مطبوعاتی در دیوان جنایی و با حضور هیأت منصفه به عمل خواهد آمد.»

بعد از آن و همزمان با تصویب قانون اساسی، اصل ۱۶۸ قانون اساسی، تکلیف همگان را در خصوص رسیدگی به جرایم مطبوعاتی روشن کرده و موضوع حضور هیأت منصفه در دادگاه بر اساس قانون هیأت منصفه مصوب سال ۱۳۸۲ همانند اصل ۱۶۸ قانون اساسی با تصویب قانون پانزده ماده‌ای در ماده یک بار دیگر اذعان شده است که «رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیأت منصفه در دادگاه صالح صورت می‌گیرد.»

همین امر در ماده‌واحده مصوب سال ۱۳۸۳ بار دیگر تأیید و تکرار شده و سپس در سال ۱۳۸۴ قانونگذار با تصویب ماده‌واحده دیگری تحت عنوان قانون فعال کردن هیأت منصفه مطبوعات، نحوه انتخاب آن را این‌گونه بیان کرده است: «هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران، به دعوت رییس قوه‌قضاییه یا نماینده وی و با حضور ایشان یا نماینده وی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس شورای اسلامی شهر، رییس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مرکز استان به دعوت نماینده رییس قوه‌قضاییه و با حضور وی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات اسلامی و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.»

اعضای هیات منصفه از بین چه افرادی تشکیل می‌شوند؟

اعضای هیات منصفه از بین اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، دانشجویان، پزشکان، مهندسان، کارگران، کشاورزان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، معلمان، وکلای دادگستری، کارمندان، هنرمندان، پیشه‌وران و تجار برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات منصفه هر استان از بین اقشار و صنوف مختلف از طریق اعلام عمومی و جمع‌آوری تقاضا‌های داوطلبان عضویت در هیات منطفه به قید قرعه و علنی خواهد بود.

هیات منصفه هر استان در نخستین جلسه خود یکی از اعضا را برای دو سال به عنوان دبیر هیات منصفه انتخاب خواهد کرد.

دبیر، مسئولیت اداره دبیرخانه را به عهده دارد. حداقل یک ماه قبل از اتمام دوره مسئولیت دبیر، دبیر جدید به وسیله هیات منصفه استان انتخاب خواهد شد.

امور اجرایی این ماده در هر استان زیر نظر رییس قوه‌قضاییه یا فردی که ایشان تعیین می‌کند و با حضور رییس شورای اسلامی استان و دو نفر از نمایندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام میِ‌شود. قرعه‌کشی با حضور حداقل دو نفر از ناظران معتبر است.

در نهایت قانونگذار در سال ۱۳۸۷ با تصویب یک ماده‌واحده دیگر در قالب تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات، قانون هیأت منصفه سال ۱۳۸۲ را لغو کرد و در این مورد مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات را از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹ لازم‌الاجرا دانست و در ماده ۱۷ قانون مذکور (ماده ۳۶ الحاقی) ضمن مراجعت به تصمیم قبلی خود انتخاب هیأت منصفه در تهران را به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور رییس‌کل دادگستری استان تهران و ترکیب پیش‌گفته و در سایر استا‌ن‌ها به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس‌کل دادگستری استان و ترکیب پیش‌گفته مربوط به استان مشروط کرده است.

شرایط اعضای هیات منصفه مطبوعات

اعضای هیات منصفه مطبوعات باید مسلمان بوده، تابعیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، دارای التزام عملی به قانون اساسی، حداقل سی سال سن، عدم محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن در علوم حوزوی باشند.

وظایف اعضای هیأت منصفه

با ملاحظه در متون قانونی مربوط به جرایم مطبوعاتی باید گفت: تنها موردی که به وظایف هیأت مزبور اشاره داشته، ماده ۱۳ قانون هیأت منصفه مصوب سال ۱۳۸۲ بوده است.

بدین صورت که پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در این دو مورد که «متهم بزهکار است یا خیر؟ و اینکه در صورت بزهکاری، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟» به دادگاه اعلام می‌کنند.