دست های کم رمق یک قانون مهم برای حفاظت از خاک!

در هنگامه ترس و واهمه از ویروس کرونا و حواشی مرتبط با آن شاهد نزول نعمات الهی از آسمان هستیم.بارش باران و برف بخش عمده ای از کشور را در برگرفته در برخی مناطق که این بارش ها بیشتر بوده از وقوع سیلاب های شدیدی خبر داده می شود.در واقع وقوع سیلاب ها و فرسایش خاک و از بین رفتن این ثروت ارزشمند که در نگاه بسیاری از مردم کم اهمیت جلوه می کند موضوعی است که باید بسیار مورد مداقه قرار گیرد

کد خبر: ۹۶۱۹۶۱

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۵

در هنگامه ترس و واهمه از ویروس کرونا و حواشی مرتبط با آن شاهد نزول نعمات الهی از آسمان هستیم.بارش باران و برف بخش عمده ای از کشور را در برگرفته در برخی مناطق که این بارش ها بیشتر بوده از وقوع سیلاب های شدیدی خبر داده می شود.در واقع وقوع سیلاب ها و فرسایش خاک و از بین رفتن این ثروت ارزشمند که در نگاه بسیاری از مردم کم اهمیت جلوه می کند موضوعی است که باید بسیار مورد مداقه قرار گیرد.

به گزارش «تابناک» اسماعیل کهرم یکی از اساتید محیط زیست کشور و پیشکسوت این حوزه معتقد است که برای حفاظت از محیط زیست دو قانون کلی باید بسیار مورد توجه قرار گیرد به گونه ای که مجلس آینده باید یکی از کارهای خود را تعریف ضمانت اجراهای مناسب برای این دو قانون تعریف نماید.در مورد قانون هوای پاک بسیار شنیده ایم اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته است قانون تازه تصویب حفاظت از خاک بوده است.

در دهه‌های اخیر فرسایش و آلودگی خاک، به یکی از تهدید‌های زیست محیطی کشور تبدیل شده که منجر به از دست رفتن خاک، آب و عناصر غذایی موجود در خاک شده است.بر اساس یک بررسی که در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، سالیانه ۲ میلیارد مترمکعب فرسایش خاک در کشور رخ می‌دهد که این رقم ۷.۶ درصد فرسایش کل خاک جهان را شامل می‌شود، اما بر مبنای همین ارقام، فرسایش خاک در ایران سه برابر آسیاست.علاوه بر آن، سالیانه در جنگل‌های شمال کشور ۱۵ تا ۲۵ تن در هکتار فرسایش خاک وجود دارد، در حالی که متوسط جهانی آن ۲.۵ تن در هکتار است ضمن آنکه میزان سرانه جنگل‌ها در ایران ۲ دهم هکتار برآورد می‌شود، اما این شاخص در جهان هشت دهم هکتار است.واقعیت این است که فرسایش آبی و بادی بخشی از ویژگی‌های ذاتی اقلیم ایران است و متاسفانه اقدام‌های انسانی سبب تشدید فرسایش آن شده است.

در سالیان  اخیر به دلیل رشد سریع جمعیت و آرمان رسیدن به خودکفایی در تولید غذا و امنیت غذایی ازسوی سیاستگذاران، مدیریت نادرست و غیراصولی منابع خاک و اراضی به همراه بهره برداری‌های متکی به حصول سود سرشار در کوتاه مدت توسط بخش خصوصی، همگی وضعیت نسبتاً بحرانی را در منابع خاک و اراضی کشور ایجاد کرده است. ارزش اقتصادی و اهمیت حفاظت خاک، همچنین آلودگی خاک به جهت آلوده کردن آب‌های زیرزمینی از دست دادن یکی از منابع ارزشمند اقتصادی و به مخاطره انداختن سلامت جامعه بسیار حائز اهمیت است و ازآنجا که بیشتر مناطق صنعتی کشور در نزدیکی شهر‌ها واقع اند، زمین‌های مذکور ارزش اقتصادی زیادی دارند، اما هرساله صد‌ها هزار مترمربع از زمین‌های کشور توسط بخش آلودگی حاصل از پسماند و پساب به زمین‌های مرده تبدیل میشوند که دیگر هیچگاه کارآیی قبلی خود را به دست نخواهند آورد.

ازاین رو توجه به اهمیت موضوع و ضرورت شناخت توان و محدودیت‌های خاک در راستای مدیریت بهینه آن، افزایش سطح مدیریت پایدار بر اراضی و رسیدن به استقلال ملی از لحاظ تأمین نیاز‌های کشوری در امر کشاورزی از الزامات مدیریت خاک کشور است.به همین منظورلایحه حفاظت از خاک بهمنظور بحث و بررسی در سال ۱۳۹۴ توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه گردید.در این لایحه شناسایی، مدیریت و تعیین میزان تخریب و آلودگی عوامل تهدید کننده منابع خاک کشور، جرایم و نحوه مجازات آن با تهیه نقشه مشخص شد.

قانون از دو قسمت فرسایش و حفاظت فیزیکی از خاک و آلودگی خاک تشکیل شده که به ترتیب به سازمان جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست محول شد و در این قانون بیشتر فعالیت‌ها و صنایع مشمول نظارت سازمان محیط زیست است.یکی از دلایل فرسایش بیش از حد خاک در کشور ما نبود قانون تا کنون بود که منجر به از بین رفتن تالاب‌ها و مراتع می‌شود که امنیت غذایی و منابع طبیعی را به مخاطره می‌اندازد.طبق این قانون سازمان محیط زیست مکلف است تا آلودگی و عوامل آلوده کننده خاک را شناسایی و با آن‌ها برخورد کند و آلوده کننده به جز جریمه‌ای که باید پرداخت کند هزینه رفع آلودگی هم بپردازد.

بر اساس ماده ۳  این قانون هرگونه بهره برداری از خاک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط باشد. همچنین هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی می‌باشد.همچنین ماده ۱۴ این قانون می گوید در صورت بروز آلودگی خاک، آلوده کننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهد و با هماهنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند.مستنکف از ارائه گزارش آلودگی موضوع این ماده یا ارائه کننده گزارش خلاف واقع، با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی درجه (۸) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

مجازات تعزیری درجه هشت عبارتند از حبس تا سه ماه / جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شلاق تا ده ضربه

بر اساس ماده ۱۶ تخریب کنندگان خاک مکلفند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اعلام می‌شود خاک را بازسازی و جبران خسارت نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، بازسازی خاک و جبران خسارت با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.ماده ۲۱ اظهار می دارد انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه (۵) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

مجازات‌های تعزیری درجه پنج عبارتند از : حبس بیش از دو تا پنج سال / جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال / ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی بوده و هر گونه عملیاتی که مخل، آسیب‌رسان و مغایر محیط زیست باشد ممنوع است، اما این اصل مغفول مانده است.

در پایان باید خاطر نشان کرد گرچه این قانون سعی در ایجاد مسیری برای حفاظت از خاک این ثروت ارزشمند ماندگار داشته است اما اولا متاسفانه در بخش ضمانت اجرا مجازات ها و تمهیداتی که در نظر گرفته شده آنچنان بازدارنده نیست. مثلا اگر قانونگذار سعی بر این داشت تا با ایجاد مجازات های متنوع و جبران خسارت های سنگین تری بر بعد بازدارندگی این قانون در بخش ضمانت اجرا می افزود شایسته تر بود ثانیا نتوانسته است تمام مخاطرات و تهدیداتی که در زمان فعلی برای خاک وجود دارد تحت پوشش قرار دهد.