انتخابات يازدهم در ايستگاه بهارستان

علی اکبر محمودی

کد خبر: ۹۶۱۰۷۰

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۶

قطار انتخابات يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي به ايستگاه پاياني خود رسيد و با حضور مردم در پاي صندوق‌هاي اخذ راي در روز دوم اسفند ماه 1398 و با شمارش آرا، برخي حوزه‌هاي انتخابيه منتخبان خود را شناختند، هرچند شمارش آرا در برخي حوزه‌هاي انتخابيه تا زمان نگارش اين مطلب ادامه دارد اما برآيند نتايج به‌ويژه در شهرهاي بزرگ، به خصوص پايتخت بيانگر پيروزي قاطع و چشمگير اصولگرايان در اين دوره از انتخابات است به طوري كه بايد مجلس يازدهم را مجلسي تمام عيار اصولگرا دانست. اما انتخابات دوم اسفند ماه 1398 و وقايع پيش و پسا انتخابات حرف‌هاي بسياري در دل خود داشت. شيوه نگاه مردم به صندوقهاي راي و انتخاب آنها خود بيانگر نكاتي است كه بيان آنها شايد تلنگري بر آنهايي باشد كه در دوره گذشته در عرصه قانونگذاري خانه ملت بودند و حال از اين قطار پياده شده‌اند.

نكته نخست شكست اصلاح‌طلبان در عرصه انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است. اصلاح‌طلباني كه در دوره دهم مجلس با اكثريتي قاطع پيروز انتخابات شدند اما عملكرد و كاركرد آنها زمينه‌ساز قرارگرفتن آنها در سراشيبي شكست بود. هرچند مديريت ناكارآمد محمدرضا عارف در صدر اين جناح را مي‌توان عامل اصلي رويگرداني ملت از اصلاح‌طلبان دانست اما عدم وجود برنامه‌اي منسجم و مدون از سوي اصلاح‌طلبان در طول 4 سال، شخصي‌نگري و دوري‌گزيني از نگاه‌هاي گروهي و جناحي، فاصله‌گرفتن از مردم به عنوان صاحبان اصلي آراي انتخاباتي، عدم توجه به خواست و جايگاه مردم، حضور در دعواهاي سياسي و توجه به مسائل فرعي و غافل شدن از مسائل اصلي جامعه همچون اقتصاد و معيشت مردم از مهمترين عواملي بودند كه به شكست اصلاح‌طلبان در مجلس يازدهم انجاميد. بي‌ترديد اصولگرايان پيروز در انتخابات مجلس يازدهم اگر همين موارد و مواردي از اين دست را در دستوركار و اولويت كاري خود قرار ندهند ديري نخواهد پاييد كه شكست‌خوردگان مجلس دوازدهم لقب خواهند گرفت؛ آنچنان كه در پس از انتخابات مجلس دهم و پيروزي اصلاح‌طلبان نيز، نگارنده اين مطالب را طي يادداشتي اعلام كرده بود.

نكته دوم تاكيد بر لزوم حفظ وحدت و همدلي است. نكته‌اي مهم و حائز اهميت كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. پيروزي قاطع اصولگرايان در انتخابات يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حالي رقم مي‌خورد كه مجلس دهم با حضور سه طيف اصلي اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل تشكيل شد و در بسياري موارد همدلي و هماهنگي در دستور كار اين گروه در تصويب قوانين با توجه به منافع و مصالح ملي در دستور كار قرار داشت. حال با تشكيل مجلسي اصولگرا، اميد است تا اكثريت پيروز مسير پيشرفت و توسعه ايران اسلامي را در وحدت و همدلي پيدا كنند. كنار گذاردن ايده و انديشه اصلاح‌طلبان يعني كنارگذاردن تفكر نيمي از جامعه كه بي‌ترديد چنين كاري به انزوا و قهر سياسي و اجتماعي مبدل خواهد شد؛ كه البته اين رويكرد در هز زمان و مكاني در جناح مقابل نيز ضروري و لازم‌الاجرا بايد باشد چرا كه اساسا حفظ و تامين مصالح و منافع ملي در گرو تفاهم و تعامل سياسي و هم‌افزايي فكري است. دوم اسفندماه خلق تصاويري باشكوه از حضور مردمي بود كه استوارانه و همدلانه، دوشادوش يكديگر در صفوفي متحد همچون صحنه‌هاي ديگر انقلاب پاي اين درخت استوار ايستاده‌اند و حال انتخاب آنها نيز بايد نمونه‌اي از همين اتحاد باشد. در شرايطي كه كشورهاي با هجمه‌هاي مختلف از سوي آمريكا به ويژه با ابزار تحريم مواجه است و در آينده نيز روند اين تحريم‌ها و رويه‌ آن نيز تشديد خواهد شد، بيش از هر چيزي رمز شكستن اين تحريم‌ها اتحاد و همدلي است كه بايد از سوي منتخبان مردم در مجلس يازدهم مورد توجه قرار گيرد.

نكته سوم توجه به اولويت‌ها و نيازهاي جامعه با توجه به خواستگاه مجلس در دو حوزه قانونگذاري و نظارت است. اينكه فكر كنيم فضاي خانه ملت محدود به بهارستان و ساختمان مجلس است انديشه‌اي است كه برايند آن به دور شدن مردم خواهد انجاميد. با وجود نرم‌افزارهاي پيام‌رسان و شبكه‌هاي اجتماعي، كوچكترين خطا و اشتباهي رصد خواهد شد و در بوته نقد مردمي و كارشناسي قرار خواهد گرفت. اينچنين است كه هر راي، مصوبه، سوال، تذكر، اخطار و استيضاحي از سوي نمايندگان محترم در اذهان عمومي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و به فراموشي سپرده نخواهد شد.

نكته چهارم را مي‌توان توجه به مهمترين اولويت اين روزهاي كشور اختصاص داد. وضعيت اقتصادي و مشكلات معيشتي را مي‌توان اصلي‌ترين دغدغه‌ و مطالبه اين روزهاي ملت بزرگ ايران اسلامي دانست. مطالبه‌اي كه رسيدگي به آن نيازمند كار علمي و كارشناسي دقيق و دوري گزيدن از شتابزدگي است. جريان اصولگرايي كشور اگر به دنبال پيروزي در انتخابات 1400 و تجديد پيروزي در مجلس دوازدهم است بايد از نخستين روز مجلس يازدهم رفع اين مشكل و مسئله اساسي را از طريق قانونگذاري و نظارت در دستور كار خود قرار دهد.

نكته پنجم لزوم توجه مجلس يازدهم به پيشگيري، شناسايي و مبارزه با فساد است. جامعه امروز ايران اسلامي بيش از هر زمان ديگري دل‌زده از فسادهاي اقتصادي است كه هر روز از يك بخش سر بر‌مي‌آورد و ديوار اعتماد مردم به مسئولان را كوتاه‌تر مي‌كند. پذيرش مسئوليت و حضور در كسوت نمايندگي آزمايشي سخت و دشوار است كه سربلند بيرون آمدن از آن بايد هنر نماينده مردمي باشد. رد صلاحيت 90 نماينده مجلس دهم در حالي كه جمع كثيري از اين جمع با عنوان سوءاستفاده مالي و فساد اقتصادي همراه بودند،‌ نقطه‌اي سياه در عملكرد مجلس دهم است كه نتيجه آن تغيير حداكثري در تركيب مجلس يازدهم است. بدون شك توجه به اين موضوع يكي ديگر از مواردي است كه زمينه‌ ساز حضور در مجلس دوازدهم خواهد بود.

بر اين اساس و با بيان نكات فوق بايد توجه داشت كه فرصت 4 ساله مجلس يازدهم نيز به مانند دوره‌هاي گذشته فرصتي محدود و گذراست. موقعيتي كه مي‌توان از آن «مدرس» بيرون آمد و يا با پرونده‌اي مملو از فساد و تباني به بخش خاطره‌هاي تلخ مردم و عرصه سياسي كشور پيوست.