بازخوانی اصول قانون اساسی درباره نهاد قانونگذاری در کشور (۶)؛

مجلس در چه شرایطی مجاز به تفسیر قوانین است؟

تفسیر قانون مقوله‌ای مهم در هر نظام حقوقی به شمار می‌رود، چون قانونگذار علیرغم تلاش بسیار، امکان تسلط به همه مسائل مبتلابه در اجرای قانون را ندارد. در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قانون عادی به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده است.

کد خبر: ۹۶۰۰۹۱

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۵

باید اذعان کرد، قانون اساسی، ثروت مدون هر جماعت انسانی است که با نام کشور پا به عرصه وجود گذاشته و روابط اجتماعی افراد و نهاد‌های اجتماعی را به نظم درمی‌آورد و چون قانون اساسی یک کشور، حاصل چندین قرن تجربه از نوع بشر است، باید آن را یکی از دستاورد‌های میراث مشترک بشریت قلمداد کرد که مختص به هیچ فرد یا گروه یا ملت و مردمی نیست.

به گزارش «تابناک»؛ قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق ملی ـ که سرچشمه تمامی قوانین و قواعد دیگر است ـ الگوی رفتاری فرمانروا و فرمانبردار را در هر نظام قانون مدار پی می‌ریزد؛ الگویی که قوای اجرایی تقنینی و قضایی در تمام امور باید آن را در راس توجه قرار داده و در جهت استحکام و تعالی آن کوشش کنند تا حقوق اساسی مردم در هر سرزمین که بر مبنای مردمسالاری قوام یافته است، حراست شود؛ بنابراین، قصد داریم با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سلسله مطالبی، اصول مرتبط با نهاد قانونگذاری در قانون اساسی و تفاسیر حقوقدانان از این اصول را بیان نماییم.

اصل هفتاد و سوم؛

شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي كنند نيست

تفسیر قانون مقوله‌ای مهم در هر نظام حقوقی به شمار می‌رود، چرا که قانونگذار علیرغم تلاش بسیار امکان تسلط به همه مسائل مبتلابه در اجرای قانون را ندارد. حتی اگر این علم و اطلاع را داشته باشد، امکان بیان همه شقوق و فروض را در متن قانون نداشته و از سوی دیگر این کار مغایر با اصل نگارش قانون به صورت کلی است. در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قانون عادی به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده است. این اصل همچنین صلاحیت دادرسان را در تفسیر قوانین در مقام تمیز حق به رسمیت شناخته است.

در مورد انتخابات 1400 در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

در نظام حقوقی ایران اولین بار تعیین مرجع صالح برای تفسیر قانون در متمم قانون اساسی مشروطه صورت پذیرفت که ضمن معرفی قوای سه گانه حکومتی شامل قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه اجرائیه، از جمله وظایف مختصه مجلس شورای ملی را، شرح و تفسیر قوانین دانسته بود. در این اصل شرح و تفسیر قوانین به نحو مطلق از جمله وظایف مجلس شورای ملی دانسته شده بود و همین اطلاق سبب شد تا مجلس شورای ملی خود را برای تفسیر قانون اساسی نیز صالح دانسته و در عمل نیز به تفسیر برخی از اصول آن مبادرت کند. در عمل نیز مجلس شورای ملی اقدام به تفسیر اصولی از قانون اساسی نمود که با اشکالات بنیادین همراه بود و در حقیقت زیر پا نهادن اصل مورد تفسیر، به شمار میرفت.

تفسیر، هر چندگامی فراتر از فهم است، در معنای عام خود فهم معانی الفاظ توسط دادرس و حقوقدان را نیز دربرمی گیرد. همانطور که برخی از اساتید حقوق بیان کرده اند دادرس و حقوقدان در برخورد با یک ماده قانونى نیازمند روشى جهت درک صحیح متن است وبه عنوان مثال، تمسک به ظواهر الفاظ مانند عموم و اطلاق یا حمل الفاظ بر معانى عرفى یا تخصیص عام و تقیید مطلق، همگى در واقع تفسیر است. اما قانونگذار در چه مواردی مجاز به تفسیر است؟

۱: تعارض قوانین

تعارض قوانین در مواردی است که مدلول دو گزاره قانونی از هر جهت با یکدیگر مخالف باشند. به عبارت دیگر وقتی که موضوع واحدی در مجموعه قوانین دارای احکام متغایرِ غیرقابل جمع باشد، تعارض محقق خواهد بود. چرا که اگر یکی عام و دیگری خاص یا یکی مطلق و دیگری مقید باشد، میتوان با تخصیص و تقیید مشکل را حل نمود، اما چنانچه هیچ یک از این حالت‌ها امکانپذیر نباشد و زمان تصویب هر دو مقرره نیز یکسان باشد، تعارض قوانین پدید خواهد آمد. البته در صورتی که زمان تصویب قوانین متفاوت باشد قانون لاحق ناسخ قانون سابق خواهد شد. از آنجا که تفسیر نباید به گونه‌ای باشد که منجر به لغو گزاره قانونی و مستلزم استناد لغو به قانونگذار باشد، لذا تعارض قوانین یکی از موارد رجوع به مفسر قانون میباشد.

۲: سکوت قانونی

یکی دیگر از مواردی که نیاز به تفسیر وجود دارد، موارد سکوت قانونی است. از یک سو قانونگذار نمی‌تواند به همه مسائل لازم برای اجتماع آگاهی کامل داشته باشد و از سوی دیگر نمی‌تواند در مورد مسائل آتی و امور مستحدثه همه پیش بینی‌ها را انجام دهد. حتّی اگر امکان پیش بینی برخی از موضوعات باشد، نمی توان در قانون متذکر همه مسائل شد، چون آن را ازحالت کلی ـ که لازمه قانون نویسی است ـ خارج خواهد کرد؛ لذا قانونگذار معمولاً به بیان کلیات قواعد در ضمن مختصرترین جملات می پردازد. با این وصف این سؤال پدید می آید که در موارد سکوت قانونی چه باید کرد؟ چنانچه قانونگذار در خصوص موضوعی سکوت کرده باشد، اصل اباحه در مورد آن جاری می شود یعنی نه تکلیف و نه منع؛ بلکه انجام عمل مباح خواهد بود. مفسر می تواند با استناد به اصولی نظیر اصل اباحه، برائت و ... که در واقع فرض‌های قانونی است و نیز با کمک عرف و عادات، قواعد عدل و انصاف، بدیهیات عقل، قاعده اضطرار و احکام امضایی و نیز با در نظر گرفتن ملاحظاتی که در مورد سکوت قانونگذار وجود دارد، قانون را تفسیر و مشکلات ناشی از سکوت قانون را رفع کند.

۳: ابهام قانون

ابهام از ریشه «بهم» و به معنای امر مجهولی است که معنای آن مشخص نیست. زمانی که این اصطلاح در مورد قانون به کار می رود، به این معناست که کلمه یا جمله ای از قانون گنگ و نامفهوم بوده و مراد مقنن از آن مشخص نباشد. از این روی در مواردی که مراد مقنن روشن است و ابهامی وجود ندارد نیازی به تفسیر نیست.

۴: اجمال قانون

اجمال به معنای تردید در خصوص مدلول لفظ یا معناست که در اصول فقه در مقابل کلمه «مبین» قرار میگیرد و در واقع همان ابهام است، اما به شکلی خفیفتر، چون در ابهام به کلی معنای واژه یا جمله نامشخص است، اما در اجمال معنای واژه یا جمله، مردد میان دو یا چند گزینه است؛ به عنوان مثال اصل چهارم قانون اساسی که تأکید دارد کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران اعم از مدنی، سیاسی، نظامی، اداری و مانند این‌ها باید بر اساس موازین اسلام باشد نسبت به این که آیا منظور از موازین اسلام، موازین مذهب تشیع است یا اعم از آن، مجمل است.

در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان که به موجب اصل ۹۸ قانون اساسی صلاحیت تفسیر رسمی از قانون اساسی را بر عهده دارد، در پاسخ به استعلام رئیس مجلس شورای اسلامی و در مقام تفسیر اصل ۷۳ قانون اساسی، صلاحیت مجلس را تنها رفع ابهام و «بیان مراد مقنن» به معنای خاص آنکه ظاهراً تنها اصول مکتب قصدگرایی را شامل می شود، قرار داده و توسعه یا تضییق قانون را به نحوی که خارج از حوزه رفع ابهام باشد، تجاوز از مفاد اصل مزبور دانسته است. البته شورای نگهبان در این نظریه تأکید کرده است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن لازمالاجراست و به مواردی که مربوط به گذشته بوده و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته و مختومه شده است، قابل تعمیم نخواهد بود.

در همین راستا، شورای نگهبان برخی از قوانین تفسیری مجلس شورای اسلامی را به این استناد که بیان مراد مقنن نبوده و تضییق یا توسعه در قانون اتفاق افتاده است، مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی دانسته است. به عنوان مثال در طرح دوفوریتی استفساریه ماده ۶۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۶، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این که «آیا مراد قانونگذار در قانون فوق الذکر، مبنی بر اینکه هر گونه الصاق ونصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنروپارچه‌های تبلیغاتی به طورکلی ممنوع است. آیا ناظر بر چاپ عکس و پوسترمی باشد یا خیر؟» گفته بود «بلی، ممنوعیت نصب و الصاق پوستر شامل چاپ آن نیز میباشد». اما شورای نگهبان بیان کرد، «با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۷۳ قانون اساسی، طرح استفساریه ماده ۶۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۸۶ تفسیر نیست، بلکه قانونگذاری است، لذا مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی شناخته شد.»

یکی دیگر از چارچوب‌های مقرر در خصوص صلاحیت مجلس در تفسیر قوانین عادی که در نظرات شورای نگهبان به آن اشاره شده است، عدم امکان تفویض این اختیار به سایر نهاد‌ها و به تعبیر دیگر صلاحیت انحصاری مجلس در تفسیر قوانین عادی است؛ بنابراین، برخی از مصوبات مجلس که در آن‌ها تعریف برخی از اصطلاحات قانونی موکول به آیین نامه اجرایی شده، از سوی شورای نگهبان مغایر با اصل ۷۳ اعلام شده است.