واکنش معاونت حقوقی رئیس جمهور به یک خبر

معاونت حقوقی رئیس جمهور به خبر معافیت مالیاتی کانون‌های وکلای دادگستری از پرداخت مالیات واکنش نشان داد.

کد خبر: ۹۵۹۸۸۸

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۷

به گزارش  تابناک به نقل از  فارس، معاونت حقوقی رئیس جمهور به انتشار خبری مبنی بر «معافیت مالیاتی کانون‌های وکلای دادگستری از پرداخت مالیات» که در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، واکنش نشان داد.

ماجرای خبر معافیت مالیاتی کانون‌های وکلای دادگستری از پرداخت مالیات از این قرار بوده که 19 بهمن، دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد مبنی براینکه کانون وکلای دادگستری در زمره موسسات عام المنفعه قرار گرفته‌اند.

در نتیجه این تصمیم جدید دولت و براساس ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحیه سال 94 که نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه معاف از پرداخت مالیات هستند، اینگونه برآورد می‌شود که کانون‌های وکلا به دلیل عام‌المنفعه شدن از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

در ماده قانونی مذکور از قانون مالیات‌های مستقیم آمده که «کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر اینکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه‌های آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است».

در این مصوبه همانگونه که قابل مشاهده است، به صراحت آمده که کانون‌های وکلای دادگستری جزو نهادها و موسسات عام المنفعه هستند و در نامه به صراحت کانون‌های وکلا در زمره این موسسات قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر کانون‌های وکلا که طبق مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جزو نهادهای خصوصی ارائه کننده خدمات عمومی محسوب شده و باید در سامانه کسب و کار بارگذاری مجوزهای خود را داشته باشند اما چون در قالب موسسات عام المنفعه فعالیت خواهند کرد، دیگر الزامی به بارگذاری نخواهند داشت؛ در نتیجه به نظر می رسد در چنین شرایطی، موضوع انحصارزدایی از جامعه وکالت و دسترسی بیشتر مردم به وکلا، به فراموشی سپرده شود و از این حیث، موضوع عام‌المنفعه شدن کانون‌های وکلا دارای اهمیت دوچندان است.

علی‌ایحال؛ به دلیل انتشار این اخبار، معاونت حقوقی رئیس جمهوری توضیحاتی را ارائه کرده است: «پس از تصویب آیین‌نامه اصلاحی شماره 147522.ت56758هـ مورخ 1398.11.19 هیأت وزیران مبنی بر عدم الزام اشخاص حقوقی نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه که به موجب قوانین و مقررات ایجاد شده یا می‌شوند به طی کردن روند ثبتی به عنوان مقدمه اخذ شناسنامه ملی، برخی از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس و رسانه‌های مجازی، بدون هیچ توجیه و مبنای حقوقی و قانونی، این مصوبه را به منزله معاف کردن وکلای دادگستری از پرداخت مالیات توسط دولت قلمداد و معرفی کرده‌اند. درج و انتشار گسترده این گونه اخبار نادرست و خلاف واقع که در فرض مرجع بودن منبع خبر، گذشته از آشکار کردن خطرات و آسیب‌های بی‌توجهی و بی‌پروایی و خدای‌ناکرده تعمد در انتشار اخبار نادرست، ضرورت مسؤولیت‌پذیری بیشتر همه دست‌اندرکاران حوزه تهیه و پخش اخبار درخصوص دقت در انعکاس آنها را روشن می‌سازد.

خبر خلاف واقع و بی‌پایه معاف شدن وکلای دادگستری از پرداخت مالیات درست در زمانی که به واسطه شرایط خاص اقتصادی و کاهش درآمدهای دولت و تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ایالات متحده، ضرورت اتکای بیشتر بودجه کشور به درآمدهای غیرنفتی به عنوان یک سیاست اقتصادی دولت در حال پیگیری است، نه تنها موجب ایجاد شکاف اجتماعی و کاهش سرمایه‌های اجتماعی و نهایتاً تشویش اذهان عمومی که به حق با شکیبایی فراوان، برای گذر از این دوران، دولت را همراهی می‌کنند، می‌شود، بلکه آشکارا موجب کم اثر کردن تلاش‌های سازنده و مستمر دولت در گذر از این شرایط دشوار است.

یادآور می‌شود؛ شیوه‌ انعکاس خبر مربوط به مصوبه اصلاحی هیأت وزیران با لحاظ سوابق، به گونه‌ای است که حتی باوجود محتمل بودن بروز خطا در فهم مصوبه، پذیرش آن را دشوار می‌سازد. این خبر خلاف واقع کاملاً متفاوت از مصوبه هیأت وزیران است زیرا:

1 – اساساً در این مصوبه نامی از وکلای دادگستری برده نشده و معلوم نیست چگونه آن خبرگزاری، علاوه بر عدم توجه به مفاد مصوبه مذکور، نام «کانون‌های وکلای دادگستری» که ناظر به اشخاص حقوقی تحت این عنوان است را به خود وکلای دادگستری عضو این کانون‌ها، تغییر داده است؟

2 – در سراسر متن مختصر مصوبه استنادی، سخنی از پرداخت، معافیت، بخشودگی یا تخفیف مالیاتی دیده نمی‌شود و معلوم نیست انتخاب عنوان خلاف واقع برای این خبر، چگونه با مبانی علم واقعی ارتباطات و اصول خبرنگاری، سازگار است؟

3- اساساً مقررات ناشی از این مصوبه حتی به خود اشخاص حقوقی کانون‌های وکلای دادگستری کشور محدود نمی‌شود و اشخاص مشمول آن صراحتاً و با ذکر برخی مصادیق،«اشخاص حقوقی، نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می‌شوند» معرفی گردیده‌اند. مصوبه هیأت وزیران با ذکر مثال اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان‌های نظام‌های حرفه‌ای را مورد تأکید و تصریح قرار داده است. با این وصف معلوم نیست چگونه اعضای هر یک از این اشخاص مورد توجه قرار نگرفته و خبر به معافیت وکلای دادگستری، تغییر یافته است.! چرا از پزشکان و مهندسان یاد نشده است؟

4 – مصوبه هیأت وزیران صرفاً برای حل مشکلات اجرایی اشخاص حقوقی (نه اشخاص حقیقی) که در زمینه اختصاص شناسه ملی به آنها، بروز کرده بود، تصویب شده است. به موجب آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب 1393.11.5 ، همه اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی ملزم به اخذ شناسه ملی شده بودند ولی در عمل به واسطه‌ برداشت و تلقی دستگاههای اجرایی از این مصوبه و ضروری دانستن ثبت اشخاص حقوقی به عنوان موسسه و مشابه دانستن وضعیت آنها با شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری از حیث لزوم ثبت آنها، مشکلات عملی و اخلال در اداره‌ امور این گونه اشخاص، بروز کرده بود. اصلاح مصوبه مذکور بنا به درخواست مکرر اتاق‌های بازرگانی و سازمان های نظام مهندسی و پزشکی و کانونهای وکلای دادگستری و اعتراض آنها به رویه ثبتی موجود صرفاً برای حذف لزوم طی کردن روند ثبت این اشخاص به عنوان شرط اعطا و اختصاص شناسه ملی به آنها بوده و هیچ ارتباط و ملازمه‌ای با معافیت این اشخاص یا اعضای آنها از پرداخت مالیات ندارد. به عبارت بهتر، در نتیجه این مصوبه، شناسه ملی اشخاص مذکور بدون نیاز به ثبت آنها در مرجع خاص، تخصیص داده می‌شود.

5 – در نظام حقوقی ایران، برقراری معافیت و تخفیف مالیاتی نیازمند تصویب قانون است و اجرای آن از عهده آیین‌نامه بر نمی‌آید. علاوه بر این، به موجب قانون برنامه ششم توسعه، در طول اجرای این قانون، برقراری هر یک از این موارد حتی به موجب قانون، ممنوع شده است. در این زمینه توجه آن خبرگزاری را به مصاحبه مورخ 1398.11.19 رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد مصوبه‌ مورد بحث و خبر آن خبرگزاری در همین رابطه جلب می‌نماید.

بنابراین باتوجه به این که خبر آن خبرگزاری مورد استفاده رسانه‌ها و فضای مجازی قرار گرفته است و از واقعیت و اصل خبر، فاصله فراوان دارد و موجب اشاعه مطالب ناراست در جامعه و ایجاد بدبینی به دولت می‌گردد، درج این پاسخ و اصلاح خبر مذکور را ضروری می‌داند و درخواست می‌نماید.