مراقب باشید طرح «کاهش عناوین مجرمانه» منجر به «افزایش اعمال مجرمانه» نشود!

تعیین عناوین مجرمانه برای رفتار‌های مرتکبین، یکی از مهمترین بخش‌های هر نظام کیفری است، زیرا اشتباه در این بخش می‌تواند سنگ بنایی باشد برای اشتباهات مخرب دیگر، به گونه ای که سخت گیری بیش از حد یا اهمال در تعیین مصادیق می‌تواند منجر به بی خاصیت شدن هر نظام کیفری شود.

کد خبر: ۹۵۸۸۱۲

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۱

به اعتقاد حقوقدانان حوزه کیفری، یکی از اصول اساسی و برجسته هر نظام کیفری، دقت نظر در استفاده از ابزار‌های کیفری است، به گونه‌ای که استفاده بیش از حد از یک کیفر در جرایم متعدد می‌تواند باعث کاهش تحقق نیافتن دو هدف مهم تعریف شده در فلسفه مجازات یعنی «ترهیبی و ترذیلی» بودن مجازات می شوند. این دغدغه و آثار مخرب آن در مجازات اعدام کاملا ملموس و قابل رویت بود که به همین علت قانونگذار بر آن شد تا با تغییر مجازات برخی از جرائم به خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر کمتر از این ایبزار کیفری استفاده نماید.

به گزارش «تابناک»؛ تعیین عناوین مجرمانه برای رفتار‌های مرتکبین، یکی از مهمترین بخش‌های هر نظام کیفری است، زیرا اشتباه در این بخش می‌تواند سنگ بنایی باشد برای اشتباهات مخرب دیگر، به طوری که سخت گیری بیش از حد یا اهمال در تعیین مصادیق می‌تواند منجر به بی خاصیت شدن هر نظام کیفری شود و به سبب همین دغدغه هست که حقودانان حوزه جزا و جرمشناسی همیشه تاکید بر این دارند که قانونگذاران همواره همگام با جامعه به سیر تغییر و و تحولات رفتار‌های مجرمانه توجه داشته و در بروزرسانی قوانین مرتبط با جرم و مجازات توجه داشته باشند.

بنا بر تعاریف علمی، جرم زدایی عبارت است از عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر زایل کردن کامل وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اعمال کنترل‌های غیر کیفری است. مفهوم جرم زدایی و واژه جرم زدایی پیشینه‌ی طولانی ندارد. با وجود این در تاریخ حقوق جزا فرایند‌های جرم زدایی در زمان‌های مختلف وجود داشته است؛ هر چند به شکل برنامه نبوده است، زیرا میزان رفتار‌های انسانی مجازات شدنی، نه دارای ثبات بوده و نه افزایش و کاهش بی‌وقفه داشته است در عصر حاضر مسأله جرم زدایی از آغاز سال‌های ۱۹۶۰ میلادی به صورت بحث روز درآمده این مسأله ابتدا با هدف تورم زدایی کیفری مطرح شده است.

در ایران نیز همگام با تحولات مربوط به حوزه جزا و جرم‌شناسی و نیاز‌های جامعه بحث جرم زدایی از جرائم سالهاست که مورد توجه قرار گرفته و به موجب همین موضوع قوانین مربوط به این حوزه بار‌ها بازنگری شده است و آخرین مورد اجرایی آن هم مربوط به کاهش مجازات برخی از جرایم مرتبط با مواد مخدر بود؛ اما اخیرا در مجلس هم زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش و تغییر مجازات برخی از عناوین مجرمانه شنیده می‌شود.

به گفته ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم‌اکنون طرحی را در جهت کاهش عناوین مجرمانه در کمیسیون قضایی و حقوقی توسط وی مطرح شده است، زیرا در کشور ۲۵۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که چنانچه این طرح مصوب شود، نوع مجازات ۸۷ عنوان مجرمانه که مجازات آن‌ها حداکثر شش ماه حبس بوده، تغییر داده خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شده است که مجازات این نوع عناوین مجرمانه ـ که در پی جرایم سبک همچون بوته کنی، تصادفات غیر عمد، حفاری چاه غیر مجاز، توهین سبک یا نزاع‌های ساده خیابانی ایجاد شده ـ به محکومیت در قالب اقدامات اجتماعی تبدیل خواهد شد.

آنچه از ظاهر این سخنان دریافت می‌شود، این است که این طرح در راستای همان اهداف تغییر و بروزرسانی قوانین مرتبط با مجازات صورت گرفته و سعی دارد، با کاهش آمار زندانیان و حجم پرونده‌های کیفری کمک بزرگی به نظام کیفری و دستگاه قضایی نماید؛ اما نکته‌ای که موجب پدیدار شدن نگرانی‌هایی می‌شود این است که نگاه طراحان و تصویب کنندگان به نوع جرم و مجازات‌های مرتبط با آن و همچنین آثار اعمال مجرمانه تا چه حد دقیق و همه جانبه است. مثلا جرم‌هایی مانند بوته کنی یا حفر چاه غیر مجاز در ظاهر امر جزو جرایم سبک محسوب می‌شوند، اما با بررسی دقیق‌تر شرایط و اوضاع زیست محیطی حاکم بر کشور متوجه خواهیم شد که این مجازات چنین جرایمی که اکثرا در حوزه محیط زیست رخ می‌دهند نه تنها نباید کاهش یابد، بلکه با تعاریف جدید و نگاه موشکافانه به گونه‌ای مجازات‌ها تعیین شوند که هم جنبه پیشگیرانه داشته و هم در صورت ارتکاب جبران خسارت مادی و معنوی حاصل از این اعمال به خوبی جبران شود ضمن اینکه بستر سوء استفاده های بعدی را فراهم ننماید.

در پایان باید خاطرنشان کرد، به اعتقاد حقوقدانان حوزه جزا و جرم شناسی جرم‌زدایی و تغییر مجازات اعمال مجرمانه در محتوا نیازمند توجیهی معقول و قانع‌کننده است که بر دو پایه مهم استوار است: الف) بی‌نیازی به اعمال کیفر و ب) امکان کنترل غیرکیفری. به این اعتبار که جرم زدایی یک فرایند تغییر است، در قالب یک برنامه عمل نیازمند مدیریت است تا هم عقب‌نشینی حقوق کیفری دست‌کم به حفظ وضع موجود بینجامد و هم با اقبال عموم و نهاد‌های پذیرنده روبه‌رو شود. چنین کاری در ایران- که همواره با آفت شتاب‌زدگی و عملگرایی بخشی و ناهماهنگی میان‌بخشی روبه‌روست- همت و تدبیر بیشتری را می‌طلبد.