در حکمی جدید در پرونده جنایت کهریزک؛

قاضی معزول پرونده کهریزک به ۱۸ ماه حبس محکوم شد

«همه کاره من بودم!»؛ این جمله‌ای است که علی اکبر حیدری فرد، دست راست سعید مرتضوی بر زبان آورده و حالا عواقبش گریبانگیرش شده است؛ جمله‌ای که منجر به شکل گیری شکایتی جدید علیه وی شد و آن گونه که وکیل شاکیان تاکید دارد، به صدور حکم علیه وی منجر شده است؛ حکمی به مراتب سنگین‌تر از محکومیت قبلی قاضی معزول در این پرونده!

کد خبر: ۹۵۷۵۸۸

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۲

قاضی معزول پرونده جنایت کهریزک که مدتی است زندانی‌ست، بار دیگر به حبس محکوم شد؛ محکومیتی که شاید در خواب هم نمی‌دید گریبانگیرش شود!

به گزارش «تابناک»؛ نخستین روز‌های سال ۱۳۹۲، پیش از آنکه چهارمین جلسه دادگاه محاکمه سه قاضی تعلیق شده جنایت کهریزک برگزار شود، پیش‌تر از آنکه این قضات، محکوم شده و از سمتشان عزل شوند، یکی از ایشان با حضور در جمع خبرنگاران، ادعایی مطرح کرد که توجه بسیاری را به خود جلب کرد: «همه کاره من بودم!»

این جمله‌ای است که علی اکبر حیدری فرد، دست راست سعید مرتضوی در این پرونده بر زبان آورد. متهمی که برخی بر این باور بودند که اوامر دادستان وقت تهران در پرونده جنایت کهریزک را مو به مو اجرا کرده و حتی وقتی از زبانش روایت متفاوتی شنیدند هم تصور کردند که در همان مسیر گام برمی‌دارد. تصوری متفاوت از واکنش خانواده جان باختگان و دستگاه قضا به طرح این ادعاها.

آن روز حیدری فرد مقدمات شکل گیری پرونده‌ای جدید علیه خود را فراهم آورد که در آن چند اتهام جدید متوجه اش شده بود. اتهاماتی برآمده از این سخنان: «مرتضوی دستور بازداشت و اعزام متهمان به کهریزک را صادر نکرده و همه کاره من بودم. من قاضی بودم و بر پایه تصمیم قضایی خود این کار را کردم. نیروی انتظامی متهمین را بازداشت کرد، ما به آن‌ها تفهیم اتهام کردیم، دستور انتقال متهمین هم از سوی من بوده است.»

متهم ردیف دوم پرونده جنایت کهریزک ـ که آن روز‌ها شور و اشتیاقی ویژه برای حضور در جمع خبرنگاران، پیش از حضور در نشست‌های دادگاه را داشت و حتی به اصرار خودش بود که هویتش افشا و به جای «ع. ح»، با نام و نام خانوادگی کامل در رسانه‌ها معرفی شد ـ با تکرار ادعاهایش در نشست آن روز دادگاه و حتی تفصیل بیشتر ماجرا، با شکایتی جدید مواجه شد که از جمله اتهامات مطرح در آن، «صدور دستور آزار و اذیت بدنی در جهت اخذ اقرار» بود.

این اتهام از آنجایی متوجه حیدری فرد، قاضی پرونده جنایت بازداشتگاه کهریزک شد که تاکید کرده بود ماموران با دستور وی بازداشت شدگان آن روز خاص در سال ۱۳۸۸ را تحت فشار قرار داده و در نهایت با اتکا به شیوه‌هایی مانند ضرب و شتم مجابشان کرده اند که اقرار و پای اقرارهایشان را امضا کنند. اقرار‌هایی که حیدری فر بر مبنایشان حکم انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک را صادر کرد تا جنایتی فراموش ناشدنی رقم بخورد.

البته قاضی پرونده جنایت کهریزک زمانی این سخنان را بر زبان می‌آورد که در حال محاکمه در دادگاه بود و همزمان پرونده دیگری برایش مفتوح شده بود که درباره استفاده وی از سلاح در پمپ بنزینی در اصفهان و شلیک با آن سلاح بود. پرونده‌هایی که شکایت جدید خانواده مرحوم محسن روح الامینی هم به آن‌ها افزوده شد و بعد حیدری فر بار دیگر بر شمارشان افزود!

در ادامه این مسیر بود که قاضی معزول با کلکسیونی از اتهامات مختلف، به اوین پا گذاشت و در آنجا ماندگار شد. رویدادی که در بهار سال ۱۳۹۶ رسانه‌ای شد و بعد‌ها مورد تایید برخی مقامات قضایی از جمله دادستان وقت تهران هم قرار گرفت. حضوری ادامه دار که موجب شد، حضور اخیر حیدری فرد در دادگاه بابت شکایت خانواده یکی از جان باختگان بازداشتگاه کهریزک هم با لباس زندان باشد.

محاکمه‌ای که حالا فرجام یافته و آن گونه که خبر می‌رسد، به صدور حکمی منجر شده که رهاوردش برای حیدری فرد، ۱۸ ماه حبس است؛ حبسی یک سال و نیمه که به محکومیت‌های دیگر وی افزوده می‌شود و به غایت از محکومیت وی در پرونده جنایت کهریزک یعنی انفصال پنج ساله از مناصب دولتی سنگین‌تر است. با این ملاحظه که می‌توان این محکومیت را در ادامه محکومیت‌های این فرد در پرونده جنایت کهریزک دانست.

حکمی که میرمجید طاهری، وکیل اولیای دم مرحوم محسن روح الامینی با تایید صدورش به خبرنگار «تابناک» می‌گوید: «پیرو شکایتی که از آقای حیدری فرد بابت اظهاراتش داشتیم و پس از صدور کیفرخواست و برگزاری نشست دادگاه، حکم پرونده صادر شده و یک نسخه از آن در اختیار بنده قرار گرفته که تسلیم موکلانم کرده ام، اما از آنجایی که این حکم قطعی نیست و قابل تجدید نظرخواهی است، مجاز به انتشار جزییات حکم نیستیم.»

این وکیل دادگستری که از ابتدای شکل گیری پرونده بازداشتگاه کهریزک درگیر آن بوده و از دادگاه نظامی تا محاکمه قضات، ارجاع پرونده به دیوان عالی و همچنین شعبه تجدید نظر هم حضور داشته، در پاسخ به این سوال که در این پرونده چند اتهام متوجه حیدری فرد بوده و محکومیت وی بابت کدام اتهام یا اتهامات است، می‌گوید: «بر اساس قانون تا نهایی نشدن حکم پرونده و قطعیت یافتن آن مجاز به انتشار این جزییات نیستیم و تنها می‌توانم به این نکته اشاره کنم که در این پرونده ۵ اتهام متوجه متهم بوده است.»