رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه:

هرگز با برگزاری آزمون به دنبال درآمد زایی نبودیم / سعی داریم نرخ وکالت‌ها با نرخ متعادل تری انجام شود / مذاکره با کانون وکلا تاحدودی اتفاق افتاده است

وی در ارتباط با استدلال مرکز وکلا با بیان این که این استدلال برپایه ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه استوار است گفت: ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه می‌گوید که موسسات باید با مجوز مرکز تشکیل شود البته این ماده در خصوص غیر وکیل‌هاست وگرنه پروانه وکالت در حکم موسسه حقوقی و رای دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با تشکیل موسسات حقوقی از سوی غیر وکلا بود.

کد خبر: ۹۵۷۰۲۹

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۱

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: آزمون کارشناسی سال ۹۸ در تاریخ ۹ خرداد ماه سال ۱۳۹۹ برگزار می‌شود.

به گزارش «تابناک» علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام این خبر که آزمون کارشناسان رسمی در تاریخ اسفند ماه ۹۸ برگزار نمی‌شود، گفت: ما وعده داده بودیم آزمون کارشناسان رسمی را اسفند ماه برگزار کنیم، اما نتوانستیم و از کسانی که برای آزمون خودشان را آماده کرده بودند عذرخواهی می‌کنیم.

وی افزود: دلیل عدم برگزاری آزمون در اسفند ماه این است که اولا حجم کار‌های مرکز بسیار زیاد بود و دوما هیچ مجری برای برگزاری آزمون در این تاریخ پیدا نشد.

وی افزود: آزمون کارشناسی آزمون سختی است و هم زمان از ۵۰-۶۰ رشته آزمون برگزار می‌شود و اساتید باید از حدودا ۶۵ رشته سوال طراحی کند.

بهادری جهرمی خاطر نشان کرد: تاریخی که با سازمان سنجش به عنوان مجری آزمون کارشناسی رسمی تعیین شده است روز جمعه ۹/۳/۹۹ است و این آزمون در حقیقت آزمون سال ۹۸ است که در بهار سال ۹۹ برگزار می‌شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده با بیان این که ثبت نام این آزمون از اول اسفند ماه به مدت ۱۰ روز انجام می‌شود گفت: تمام رشته‌های کارشناسی تقریبا توان شرکت در این آزمون را خواهند داشت.

وی افزود: تمام فارغ التحصیلان کارشناسی به شرط داشتن ۵ سال سابقه کار مرتبط می‌توانند در آزمون کارشناسان رسمی شرکت کنند.

بهادری جهرمی در خصوص برگزاری آزمون وکالت سال ۹۸ نیز گفت: ما در تعداد ثبت نام کنندگان این آزمون رکورد شکنی داشتیم و ۱۰۷ هزار نفر در این آزمون شرکت کردند که این تعداد ۲۰ هزار نفر بیشتر از رکورد بالاترین شرکت کنندگان آزمون وکالت است.

وی با بیان این که ما در آزمون وکالت نوآوری‌های زیادی مثل ملی شدن و دو مرحله‌ای شدن داشتیم افزود: یکی از شروطی که در آزمون وکالت سال ۹۸ برداشته شد داشتن کارت پایان خدمت سربازی بود در این آزمون تعداد ۲۳۴۳ نفر ثبت نام بدون داشتن کارت پایان خدمت انجام شد.

وی ادامه داد: قانون در این زمینه اعلام می‌کند که شرط صدور پروانه وکالت داشتن کارت پایان خدمت و مدرک لیسانس است، اما برای شرکت در آزمون وکالت این شرط را نداریم.

بهادری جهرمی در خصوص سهمیه "سرباز کارآموز" نیز گفت: سهمیه سرباز کارآموز یکی از کار‌های مرکز وکلا است که در این سهمیه تعیین شده است که فرد مشمول خدمت سربازی خدمت خود را به انجام کار‌های تخصصی حقوقی انجام دهد و این کار تخصصی جزو خدمت سربازی او محسوب شود.

رئیس مرکز وکلا، با بیان این که از ۲۳۴۳ نفر ثبت نام کننده سهمیه سرباز کارآموز ۱۹۵ نفر، قبولی در مرحله اول آزمون وکالت داشتیم گفت: این تعداد به جهت این که ممکن است تعدادی از داوطلبان اطلاعاتشان را به درستی وارد نکرده باشند به ۲۵۰ نفر نیز افزایش پیدا کند که پیش بینی ما این است که از این تعداد که نصف این تعداد جذب شود.

وی با بیان این که سهمیه سرباز کارآموز راهی برای بهره برداری ستاد نیرو‌های مسلح از نیرو‌های متخصص است گفت: کسانی که سرباز کارآموز هستند در دفاتر خدمات قضایی ایثارگران به خانواده‌های شهدا، بسیجیان و ایثارگران خدمت قضایی ارائه می‌کنند که ما این کار را جزو افتخارات مرکز می‌دانیم.

وی با بیان این که ما هرگز با برگزاری آزمون وکالت به دنبال درآمد زایی نبودیم گفت: گزارش مالی فرآیند جذب را در انتهای کل فرآیند برگزاری آزمون اطلاع رسانی می‌کنیم تا روشن شود آزمون برای ما درآمد ویژه‌ای ندارند.

وی افزود: ما یک ریال بودجه دولتی نداریم و درآمدزایی ما از بخش‌های مختلف مرکز است که البته بخشی از آن برگزاری آزمون را نیز شامل می‌شود. تمام بودجه ما از محل درآمد داخلی و ما از نظر مالی مستقل هستیم.

رئیس مرکز وکلا با بیان این که در مرحله دوم آزمون وکالت ۱۰ درصد از تعداد شرکت کنندگان دعوت به مصاحبه شدند گفت: جمع دعوت شدگان به مصاحبه با احتساب ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران، ۱۳ هزار نفر است و پیش بینی ما برای پذیرش نهایی حدودا ۵ درصد تعداد شرکت کنندگان است.

وی افزود: در آزمون وکالت ۴۱۸ نفر دارایی مدرک دکتری شرکت کردند که ۷۲ نفر آن‌ها پذیرفته شده‌اند و ۱۵ هزار و ۸۲۲ نفر دارایی مدرک کارشناسی ارشد شرکت کردند که از این تعداد ۲۶۸۳ نفر به مرحله دوم دعوت شدند و همچنین بیش از ۱۳ هزار نفر داوطلب دارایی مدرک کارشناسی ارشد در مرحله اول آزمون ما پذیرفته نشدند.

بهادری جهرمی در ارتباط با تعداد ثبت نام کنندگان آزمون وکالت به تفکیک جنسیت نیز گفت: در این آزمون ۴۱ هزار و ۵۰۰ نفر خانم و ۵۳ هزار نفر آقا شرکت کردند که در مرحله اول ۴۸۰۰ نفر خانم و ۷۴۰۰ نفر آقا پذیرفته شدند.

رئیس مرکز وکلا در ارتباط با برگزاری انتخابات هیات مدیره‌های مرکز وکلا و کارشناسان رسمی گفت: از تاریخ ۱۰ تا ۱۵ بهمن در ۱۷ استان انتخابات اعضای هیات مدیره برگزار شد که در این انتخابات هزار نفر کاندید در ۱۷ استان داشتیم و جمعا برای ۲۸ هیات مدیره انتخابات برگزار کردیم که ظرف چند روز آتی نتیجه اصلی آن اعلام می‌شود.

وی با بیان این که نوآوری مرکز در برگزاری انتخابات الکترونیکی شدن آن است، گفت: دستاورد مرکز این است که تمام فرآیند‌های آن به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود. هر کس وارد پروفایل شخصی خودش می‌شود و رای محرمانه خود را ثبت می‌کند. خوبی این فرآیند این است که هر لحظه قابل ارزیابی مجدد است و این کار باعث شد درصد مشارکت در انتخابات بسیار بالا برود و ما حتی در استانی درصد مشارکت ۹۸ درصد هم داشتیم.

بهادری جهرمی با بیان این که میانگین مشارکت در انتخابات اعضای هیات مدیره در کشور ۷۶ درصد بود گفت: در این انتخابات جمعا ۷۵۱۲ نفر رای دادند.

وی یکی دیگری از مزایای انتخابات الکترونیکی را سرعت اعلام نتایج و شفافیت و نظارت پذیری بالای آن دانست و افزود: ما طی ۵ روز برگزاری انتخابات هر شب نتایج آن روز را اعلام کردیم و اکنون نیز در مرحله رسیدگی به اعتراض نتایج هستیم تا نتایج قطعی اعلام شود.

بهادری جهرمی ادامه داد: در انتخابات اعضای هیات مدیره جمعا ۶۷۱ کاندید احراز صلاحیت شدند و ما برای کرسی‌های کارشناسان رسمی ۷۹ تصدی هیات مدیره، ۳۰ کرسی بازرس و ۳۰ کرسی علل البدل و برای کرسی‌های وکالت نیز ۱۴۰ عضو هیات مدیره، ۳۴ عضو بازرس و ۳۴ عضو علل البدل در نظر گرفتیم.

رئیس مرکز وکلا در ادامه نشست خبری یک دیگر از کار‌های مرکز وکلا و کارشناس رسمی را مذاکره با نهاد‌های دریافت کننده خدمات حقوقی و قضایی اعلام کرد و گفت: در زمینه مذاکره با این نهاد‌ها ۱۰ تفاهم‌نامه توسط این مرکز امضا شده است که این تفاهم‌نامه پروژه جدیدی در توسعه و تقویت ارائه خدمات حقوقی و قضایی در سطح کشور است. مرکز وکلای قوه قضاییه مدعی است که نمی‌تواند به سمت شیوه خدمات رسانی حقوقی و قضایی بی نظر باشد. به ویژه آن جا که ارائه خدمات به نهاد‌های دولتی مدنظر است. به عنوان مثال شرکت ایران خودرو که با آن تفاهم نامه امضا کردیم شاید دولتی نباشد، اما در اقتصاد کشور تاثیر گذار است.

بهادری جهرمی گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه تا امروز با شرکت ایران خودرو، بانک ملت، بانک اقتصاد نوین، وزارت کار و دانشگاه پیام نور در زمینه ارائه خدمات حقوقی و قضایی تفاهم نامه امضا کرده است.

وی در ارتباط با امضای تفاهم نامه با شرکت ایران خودرو گفت: در این شرکت فرآیند انجام کارشناسی که قرار بود شش ماه به طول بینجامد را دو ماه انجام دادیم و این کار با تعداد ۴۵۰۰ کارشناس در سطح کشور انجام شد.

رئیس مرکز وکلا با بیان این که بهره گیری از کارشناسان احساس خوبی را برای آن‌ها در پی دارد و سرمایه اجتماعی قوی برای مرکز ایجاد می‌کند گفت: آخرین تفاهم نامه‌ای که این مرکز امضا کرد با وزارت کار بود و به زودی ما شاهد توزیع خدمات حقوقی، مشاوره و داوری در سطح کشور خواهیم بود.

وی در ارتباط با این تفاهم نامه گفت: قرار شد با حمایت ادارات کار اختلافات کارگری و کارفرمایی و دعوای حقوقی و کارگری و کارفرمایی به سمت مرکز وکلا و کارشناسان رسمی سوق داده شود و ما به زودی به وکلا فراخوان می‌دهیم تا برای این کار به ما کمک کند و رویکرد ما بیشتر در این زمینه این است که نرخ وکالت‌ها با نرخ متعادل تری نسبت به نرخ رایج انجام شود که این برای وکیلی از لحاظ اقتصادی به صرفه‌تر است که به جای آن که دو کار با نرخ بالا انجام دهند ۱۰ کار با نرخ پایین انجام دهند.

وی با بیان این که با این جهت گیری نرخ خدمات حقوقی کاهش پیدا می‌کند و میزان مراجعات و خدمات حقوقی افزایش می‌یابد گفت: وکلای عضو خانواده کانون‌های وکلا و کارشناسان کانون‌های کارشناسی همگی مجاز هستند در کمیسیون‌های وکلا و کارشناسی ما شرکت کند و نگاه ما این است که تمایزی بین مرکز قوه قضاییه و کانون‌های دادگستری قائل نباشیم.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در ارتباط با رایی که دیوان عدالت اداری در خصوص موسسات حقوقی صادر کرد با بیان این که این رای یک معضل چندین ساله را حل کرد گفت: تلاش‌های که کانون وکلا در این خصوص انجام داده بود به دلیل آن که استدلالات کانون مبنای برای ایجاد محدودیت در تشکیل موسسات حقوقی ارائه نمی‌کرد از سوی قضات دیوان عدالت اداری پذیرفته نمی‌شد. مرکز وکلای قوه قضاییه استدلال جدیدی ارائه کرد و قضات دیوان عدالت اداری نیز آن را پذیرفتند.

وی افزود: مرکز وکلای قوه قضاییه فعلا برنامه‌ای در خصوص مجوز دادن به غیر وکلا برای ایجاد موسسات حقوقی ندارد.

بهادری جهرمی خاطر نشان کرد: مفهوم رای دیوان عدالت اداری این است که ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه همچنان معتبر است و تمام کانون‌های وکلای که فکر می‌کند این رای با تلاش‌های آن‌ها صادر شده است نیز به این رای ملتزم باشند.

وی همچنین خبر از رونمایی سامانه جدیدی توسط مرکز وکلا داد و گفت: این سامانه برای کمیسیون حمایت از حقوق عامه طراحی شده است که در همایش ۱۰ اسفند ماه مرکز وکلا رونمایی می‌شود این سامانه برای نظارت حقوقی بر تکالیف حاکمیت است و ما در این سامانه استخراج می‌کنیم که هر نهادی چه تکلیفی دارد و آیا این تکلیف را انجام داده است یا خیر و کار اصلی این سامانه مطالبه اجرای قانون از سوی حاکمیت است تا مر قانون اجرا شود.

رئیس کانون وکلا در پایان در ارتباط با مذاکره با کانون‌های وکلا گفت: با مکاتبه‌ای که اخیرا با کانون وکلا انجام دادم این مذاکره تاحدودی اتفاق افتاده است. من نمی‌خواستیم فضا تقابلی باشد به همین دلیل صبر کردم تا فضا سبک‌تر شود. ما در فضای کانون کارشناسان این تقابل را نداریم و جامعه کارشناسانی که اکنون تشکیل شده است ثمره‌ای همدلی مرکز و کانون است.

وی افزود: من مدیران کانون را به تمکین از قانون دعوت می‌کنم ولو این که فکر می‌کنند قانون بد است.