بازخوانی اصول قانون اساسی درباره نهاد قانونگذاری در کشور (۴)؛

اصل هشتاد و ششم درباره «عدم مسئولیت و مصونیت از تعرض» نمایندگان چه می‌گوید؟

مصونیت پارلمانی، یکی از ابزار‌هایی است که پارلمان‌ها برای تأمین آزادی بیان نمایندگان به رسمیت شناخته اند. این مصونیت به دو قسم مصونیت ماهوی (عدم مسئولیت) و مصونیت از تعرض تقسیم شده است. قوانین اساسی مختلف نیز به این ابزار توجه کرده اند که البته در این امر مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

کد خبر: ۹۵۶۸۶۷

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

باید اذعان کرد، قانون اساسی، ثروت مدون هر جماعت انسانی است که تحت عنوان کشور پا به عرصه وجود گذاشته اند و روابط اجتماعی افراد و نهاد‌های اجتماعی را به نظم درمی‌آورد و چون قانون اساسی یک کشور، حاصل چندین قرن تجربه از نوع بشر است، باید آن را یکی از دستاورد‌های میراث مشترک بشریت قلمداد کرد که مختص به هیچ فرد یا گروه یا ملت و مردمی نیست.

به گزارش «تابناک»؛ قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق ملی ـ که سرچشمه تمامی قوانین و قواعد دیگر است ـ الگوی رفتاری فرمانروا و فرمانبردار را در هر نظام قانون مدار پی می‌ریزد؛ الگویی که قوای اجرایی تقنینی و قضایی در تمام امور باید آن را در راس توجه قرار داده و در جهت استحکام و تعالی آن کوشش کنند تا حقوق اساسی مردم در هر سرزمین که بر مبنای مردمسالاری قوام یافته است، حراست شود؛ بنابراین، قصد داریم با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سلسله مطالبی، اصول مرتبط با نهاد قانونگذاری در قانون اساسی و تفاسیر حقوقدانان از این اصول را بیان نماییم.

مصونیت پارلمانی، یکی از ابزار‌هایی است که پارلمان‌ها برای تأمین آزادی بیان نمایندگان به رسمیت شناخته اند. این مصونیت به دو قسم مصونیت ماهوی (عدم مسئولیت) و مصونیت از تعرض تقسیم شده است. قوانین اساسی مختلف نیز به این ابزار توجه کرده اند که البته در این امر مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل ۸۶ قانون اساسی با این موضوع مرتبط است که البته در خصوص فهم مفاد آن اختلافاتی وجود دارد.

از آنجا که صلاحیت نمایندگان در جریان انتخابات و به موجب نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، به تأیید این شورا رسیده است و به علاوه آن‌ها طبق اصل (۶۷) قانون اساسی سوگند خورده و تعهد کرده اند که در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن‌ها را مد نظر داشته باشند، باید اصل را بر این گذاشت که نمایندگان قصد افترا (به عنوان مثال) را ندارند و لذا خلاف آن باید توسط مدعی اثبات شود؛ یعنی اثبات شود که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی خویش نبوده، بلکه قصد افترا داشته است و البته از سوی دیگر نیز نباید اصل (۸۶) را بهانه ای برای تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت و شئون مادی و معنوی اشخاص (نظیر فحاشی، هتک حرمت، تهمت، افشای اسرار خصوصی افراد و ...) و یا ترغیب عمومی به بی نظمی و آشوب قرار داد، چون هیچ یک از این موارد را نمی‌توان در وظایف نمایندگی گنجاند.

اصل هشتاد و ششم

نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.

مجالس پارلمانی به منظور اعمال وظایف و اختیارات خود به نحو احسن باید شرایط پایه استقلال آزادی و مصونیت را برای اعضای خود تامین کنند. مصونیت پارلمانی از دو جزءعدم مسئولیت نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی و مصونیت از تعرض ترکیب یافته است.

در بحث عدم مسئولیت نمایندگان که ماده ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ آیین نامه داخلی مجلس نیز به آن پرداخته است، هرگز توجیهی برای وارد کردن لطمه به حیثیت مادی و معنوی اشخاص یا ترغیب عمومی به بی نظمی وجود نداشته و این آزادی اظهارنظر نباید متضمن توهین و افترا باشد. اصل عدم مسئولیت فقط عمل پارلمانی با هدف پارلمانی را شامل می‌شود و علاوه بر دوره نمایندگی پس از انقضای این دوره نیز به قوت خود باقی است.

عدم مسئولیت نوعی مصونیت ماهوی است که قاعدتا باید مطلق و بدون استثنا و مداوم باشد. عدم مسئولیت زمانی معنی پیدا می‌کند که راجع به امور عمومی و اجتماعی باشد و خطا‌های انضباطی نمایندگان و تخلفات آن‌ها از نظام نامه داخلی مشمول این اصل نخواهد بود. خلاصه اینکه عدم مسئولیت نمایندگان، رافع مسئولیت سیاسی آن‌ها نخواهد بود.

تعرض ناپذیری دنباله منطقی عدم مسئولیت نمایندگان است و به این معناست که نماینده در برابر آیین دادرسی جزایی از مصونیت برخوردار است. این اصل که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نشده و با آنکه در پیش نویس قانون اساسی قید شده بود، در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب نرسید.

تعرض ناپذیری نمایندگان یعنی عدم اجرای شیوه‌های معمولی پیگرد و دادرسی که در راستای اجرای این اصل مرسوم‌ترین شیوه این است که موضوع به آگاهی مجلس می‌رسد و رسیدگی مقدماتی در داخل مجلس توسط کمیسیون ویژه‌ای انجام میگیرد و اگر معلوم شود نماینده واقعا مرتکب جرم شده است، اجازه بازداشت و پیگرد او از سوی پارلمان صادر می‌گردد. در این باره دو نکته وجود دارد: یکی اینکه در موارد جرم مشهود، ماموران حق بازداشت نماینده را دارند و دیگر آنکه دوره تعرض ناپذیری محدود به دوره تقنینیه است.

همچنین با عنایت به؛
۱ ـ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلِ هشتاد و ششم، حاکی از اینکه مصونیت ریشۀ اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد، قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد، دستگاه قضائی باید او را تعقیب کند؛

۲ ـ اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دائر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی؛

۳ ـ اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهار نظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظایف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه؛

۴ ـ. عدم توجیه شرعی منع تعقیب یا توقیف مجرم،

۵ ـ. نظر مبارک حضرت امام خمینی (ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دائر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضائیه؛

اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی نافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد. (نظر شورای نگهبان تفسیری)

موضوع مصونیت نمایندگان در همان جلسات ابتدایی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، در جریان تدوین آیین نامه داخلی این مجلس مطرح شد. به این نحو که یکی از نمایندگان این مجلس، پیشنهاد گنجاندن ماده‌ای در آیین نامه داخلی این مجلس را مبنی بر قائل شدن مصونیت برای نمایندگان این مجلس ارائه نمود، ولی در نهایت قانونگذار اساسی آن را در قانون اساسی قرار نداد و البته در همان زمان گفته شد که خود مجلس می تواند چنین امری را به تصویب برساند.

به هر حال، مجلس شورای اسلامی چندین بار نسبت به تصویب مصونیت از تعرض اقدام کرده، ولی شورای نگهبان این امر را خلاف قانون اساسی و شرع اعلام نموده است. تنها تفاوتی که میان رسیدگی به اتهامات نمایندگان با سایر اشخاص وجود دارد، این است که به اتهامات ایشان همانند برخی دیگر از مقامات، در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود در مجموع می توان گفت، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مصونیت از تعرض برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و البته برای هیچ مقام دیگری پذیرفته نشده است.