«دبیر انجمن خودروسازان ایران» و «عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت» در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی؛

تولید روزانه ۴ هزار خودرو توسط ایران خودرو و سایپا/ حتی یک روز هم فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار عملی نشد/ زیان ۸ هزار میلیاردی دو خودروساز، نتیجه قیمت گذاری دستوری / ۷۰ درصد تقاضای ثبت نام خودرو برای دلالی است/ دلیل افزایش اختلاف قیمت کارخانه و بازار

قیمت کارخانه‌ای پراید الان ۳۷.۵ میلیون تومان است و این خودرو در بازار، بیش از ۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و این اختلاف بیش از ۲۳ میلیون تومانی باعث شده است تا مردم برای خرید خودرو از کارخانه، هجوم بیاورند. مثلا خودروساز می‌خواهد دو هزار دستگاه خودرو را فروش فوری یک ماهه کند، نزدیک به یک تا دو میلیون متقاضی برای خرید این دو هزار دستگاه پیدا می‌شود.

کد خبر: ۹۵۶۷۴۴

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵

مدتی است، بازار خودرو اوضاع مناسبی ندارد و روز به روز بر قیمت خودروها افزوده شده و خرید خودرو نیز برای خانوارها رفته رفته به یک آرزو تبدیل می شود. هنگامی که با برخی کارشناسان صحبت می شود، آن ها دلیل افزایش قیمت را عدم تولید و عرضه توسط خودروسازان اعلام می کنند؛ اما وقتی به آمار تولید خودروها رجوع می شود، مشخص است که تولید خودروها ماه به ماه بهتر شده و افزایش یافته است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به عنوان نمونه با مقایسه آمار تولید مجموع خودرو‌ها در آذر ماه سال جاری، با آذرماه سال گذشته به این نتیجه خواهیم رسید که کل خودرو‌های تولید شده (شامل سواری و سنگین) در آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۳ درصد رشد داشته است. همچنین آذر امسال ۷۸ هزار و ۹۳۹ دستگاه سواری در کشور به تولید رسید که نسبت به آذر سال گذشته ۱۰۴.۵ دستگاه رشد داشته است. پرسش این است که چرا با توجه به افزایش تولید همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

تولید روزانه 4 هزار خودرو توسط ایران خودرو و سایپا

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در مورد میزان تولید خودرو توسط خودروسازان گفت: خوشبختانه اگر به آمار ماهیانه نگاه کنید، میزان تولید خودروها افزایش پیدا کرده است. وی افزود: روزانه هر یک از شرکت های ایران خودرو و سایپا به طور متوسط دو هزار دستگاه تولید دارند.

قیمت گذاری خودروهای کارخانه بر مبنای بهمن 97

نعمت بخش ادامه داد: متاسفانه روش قیمت گذاری که به خودروسازان دیکته شده، مشکل ساز شده است. هم اکنون قیمت خودرو‌ها بر اساس قیمت گذار‌های انجام شده در بهمن ماه سال ۹۷ می‌باشد و خودروسازان، خودرو‌های خود را با زیان به فروش می‌رسانند.

وی گفت: در بهمن ماه سال ۹۷ سازمان حمایت در محاسبه قیمت تمام شده پراید به این نتیجه رسید که قیمت تمام شده این خودرو ۳۹ میلیون تومان است. به این قیمت تمام شده، بایستی سود کارخانه، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۳ درصد هزینه شماره گذاری و حدود ۳ درصد هزینه بیمه شخص ثالث اضافه شود و در نهایت قیمت واقعی خودروی پراید که باید به دست مصرف کننده برسد حدود ۴۸ میلیون تومان می‌باشد، اما به خودروساز تکلیف کرده اند که خودروی پراید ۱۳۲ را ۳۷.۵ میلیون تومان به فروش برساند. با این اوضاع خودروساز هر خودروی پراید را با حدود ۱۰ میلیون تومان کمتر از قیمت واقعی آن (۴۸ میلیون تومان) به فروش می‌رساند.

حتی یک روز هم فرمول 5 درصد زیر حاشیه بازار عملی نشد

نعمت بخش در پاسخ به این پرسش که قرار بود با کنار رفتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو‌ها اوضاع خودروسازان بهتر شود و چرا این اتفاق رخ نداد، گفت: خودروسازان را از چاله درآوردند و به چاه انداختند. وی با تکذیب قیمت گذاری خودرو‌ها با فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار، تصریح کرد: حتی یک روز هم این فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار برای فروش خودرو عملی نشد. فرمولی که مصوبه جلسه اقتصادی سران قوا بود. اگر خودروسازان خودرو‌های خود را با فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش می‌رسانند چرا مردم اینقدر برای خرید خودرو صف می‌کشند و خرید خودرو از خودروساز این قدر متقاضی دارد؟

وی افزود: شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد که فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار برای قیمت گذاری عملی شود، اما خود شخص وزیر صمت مانع از قیمت گذاری خودرو با فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار شد؛ یعنی شورای رقابت کنار رفت تا از قیمت گذاری دستوری خودرو رها شویم، ولی دوباره قیمت‌ها به صورت دستوری، ولی این بار از جانب وزارت صمت تعیین شد!
زیان ۷ تا ۸ هزار میلیاردی ایران خودرو و سایپا

دبیر انجمن خودروسازان ایران با رد این موضوع که گفته می‌شود وزیر صمت هوای خودروسازان را دارد، گفت: به دلیل همین قیمت گذاری دستوری که توسط وزارت صمت صورت گرفته، خودرو‌ها با زیان فروخته می‌شوند و صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد که هر یک از دو خودروساز بزرگ در سال گذشته ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان ضرر کردند. همچنین در شش ماه ابتدایی سال جاری نیز هر یک از دو خودروساز بزرگ ۵.۲ هزار میلیارد تومان ضرر کردند.

نعمت بخش افزود: معادل همین ضرر و زیان‌هایی که عرض کردم خودروسازان به قطعه سازان بدهی دارند. وی ادامه داد: با این سیاستی که وزیر صمت اتخاذ کرد، الان خودروسازان به دلیل دو نرخی شدن قیمت خودرو در حال توزیع رانت هستند، در وضعیت زیان دهی قرار دارند و دلالان سود مفتی را به جیب می‌زنند و مالیات هم نمی‌دهند.

خودرو‌های کف کارخانه به کمتر از ۱۰ هزار دستگاه رسیده است

نعمت بخش در مورد خودرو‌های کف کارخانه گفت: با کمک قطعه سازان میزان تولید خودرو افزایش یافت و تعداد خودرو‌های کف کارخانه که به دلیل نقص قطعه تجاری نشده بودند نیز کاهش یافت و هم اکنون تعداد خودرو‌های کف کارخانه در مجموع برای دو خودروساز زیر ۱۰ هزار دستگاه است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به این پرسش که چرا پس اثرات این افزایش تولید در بازار دیده نمی‌شود و قیمت روز به روز افزایش می‌یابد گفت: به دلیل نقدینگی بالا در جامعه و وجود انتظارات تورمی، مردم برای خرید خودرو هجوم می‌آورند.

وی افزود: همان گونه که گفتم قیمت کارخانه‌ای خودروی پراید الان ۳۷.۵ میلیون تومان است و این خودرو در بازار بیش از ۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و این اختلاف بیش از ۲۳ میلیون تومانی باعث شده است تا مردم برای خرید خودرو از کارخانه، هجوم بیاورند. مثلا خودروساز می‌خواهد دو هزار دستگاه خودرو را فروش فوری یک ماهه کند، نزدیک به یک تا دو میلیون نفر متقاضی برای خرید این دو هزار دستگاه پیدا می‌شود؛ یعنی به ازای هر هزار نفر یک نفر برنده ثبت نام خودرو می‌شود!

۷۰ درصد تقاضا‌های ثبت نام خودرو به منظور حفظ ارزش پول یا دلالی است

نعمت بخش گفت: با توجه به اینکه بر اساس یک اصل اقتصادی قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و میزان تولید خودروسازان هم افزایش یافته و تقریبا در وضعیت مناسبی است، اگر اجازه داده شود که خودرو با فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار فروخته شود، حدود ۷۰ درصد تقاضا‌های فعلی موجود در بازار کنار خواهد رفت.

وی گفت: فرآیندی تعریف شده است که پس از چهار تا پنج ماه بعد از فروش خودرو توسط خودروساز به خریدار، با خریدار تماس گرفته می‌شود که آیا از خدمات پس از فروش و سرویس اولیه خودرو راضی بودید یا خیر؟ قریب به ۷۰ درصد اعلام کرده اند که خودرو را فروخته اند! این نشان می‌دهد که ۷۰ درصد تقاضا‌ها به منظور حفظ ارزش پول یا دلالی است.

راهکاری برای کاهش تقاضای هیجانی و کاذب در بازار خودرو

نعمت بخش ادامه داد: بنابراین اگر اجازه داده شود خودرو با فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار فروخته شود به دلیل کاهش سود، تقاضا کاهش می‌یابد و رفته رفته به دلیل کاهش تقاضا و افزایش عرضه قیمت خودرو‌ها هم کاهش خواهد یافت تا به یک حد تعادل برسد. از سوی دیگر رانت از بین می‌رود، خودروساز از زیان خارج می‌شود و می‌تواند بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت کند، قطعه ساز با دریافت بدهی توانمند خواهد شد، کارخانه با خروج از زیان و سودده شدن می‌تواند بر کیفیت خودرو‌ها کار کند و اگر هم سودی داشته باشد مالیات آن را به دولت پرداخت می کند و این در حالی است که هم اکنون دلالان که از وضع موجود سود می‌برند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

نعمت بخش در پاسخ به این پرسش که تسهیلاتی که قرار بود دولت به خودروسازان و خودروسازان به قطعه سازان پرداخت کنند، به کجا رسید گفت: من اطلاعات دقیقی از این موضوع ندارم که پرداخت شد یا نشد، ولی به هر تقدیر اگر این تسهیلات هم پرداخت شود درست است که مشکل فعلی کمبود نقدینگی را هم اکنون حل می‌کند، اما تنها بدهی را به تعویق می‌اندازد و خودروسازان را وام دار خود می‌کنند.

وی افزود: قانون گذار در ماده ۹۰ اصل ۴۴ و در تبصره ۲ ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه تعیین کرده است که اگر دولت به هر دلیلی قیمت یک کالا را کمتر از میزان واقعی تعیین کرد باید کمک زیان پرداخت کند، ولی دولت این کمک زیان را که پرداخت نمی‌کند، بازار را هم به هم ریخته است.

چرا اختلاف قیمت کارخانه ای و بازار خودرو افزایش یافت؟

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: طی یک سال و نیم گذشته، دولت دستوری قیمت خودروها را ثابت نگه داشته است.

از سوی دیگر نیز شاهد کمبود تولیدی بودیم که بسیاری این کمبود تولید را مصنوعی و ساختگی می دانستند و خودروسازان را متهم می کردند. به خاطر همین موضوع هم چند مدیرعامل در خودروسازی ها عوض شد و انواع سازمان های برای بررسی وضعیت خودورسازی ها بسیج شدند.

وی افزود: تمام این اقدامات منجر به این شد که اختلاف قیمت کارخانه ای و بازار خودرو روز به روز افزایش یابد. این نشان می دهد که روش قیمت گذاری دستوری درست نیست و نتیجه آن این شده است که خودروساز و مصرف کننده هر دو ناراضی هستند و تنها دلالان سود کلانی را به جیب زده اند.

کاکایی با طرح این پرسش که دلیل افزایش قیمت خودرو چه بود، گفت: دلیل کاهش تولید خودرو بود که به دو دلیل اتفاق افتاد؛ یکی تحریم ها که باعث شد خودروساز یکسری قطعات خاصی را که از خارج وارد می کرد، در داخل تولید کند یا از خارج با فرآیندهای طولانی و هزینه های هنگفتی تامین کند و دوم با افزایش قیمت ارز یا به عبارت بهتر کاهش ارزش ریال قیمت مواد اولیه تولید خودرو از جمله فولاد، آلومینیوم، پلیمر و ... که در ایران تولید می شد هم افزایش یافت.

این استاد دانشگاه گفت: لذا علیرغم تمام تلاش های انجام شده توسط مجموعه خودروسازان و قطعه سازان کشور، میزان تولید هنوز نتوانسته است به میزان تولید سال 1396 برسد؛ هر چند هم اکنون میزان تولید خودرو در مقایسه با تابستان سال جاری دو برابر شده است.

زیان خودروساز با دستوری کردن قیمت/ ۲۸ کارخانه، تعطیل یا در آستانه تعطیلی قرار گرفت

کاکایی با بیان اینکه خودروسازان مقصر نیستند، گفت: از ابتدای سال ۹۷ که قیمت ارز در حال رشد بود، مشخص بود که قیمت تولید خودرو در حال افزایش است، اما دولت با دستوری کردن قیمت خودرو اجازه رشد قیمت را نداد و متقاضیان به دلیل سودی که در اختلاف قیمت کارخانه‌ای خودرو و بازاری آن به وجود آمده بود، برای خرید آن به جهت سرمایه گذاری نه مصرف هجوم آورند.

وی ادامه داد: با دستوری کردن قیمت خودرو، خودروساز در حال زیان دهی است و این وضعیت باعث شده است، از سی کارخانه خودروسازی ایران، حدود ۲۸ کارخانه یا تعطیل کنند یا در آستانه تعطیلی قرار داشته باشند و دو کارخانه بزرگ خودروسازی هم با زور دولت به تولید خود با زیان ادامه دهند. کاکایی گفت: بازداشت‌های اخیر مدیران خودروسازی هم موجب شده است تا مدیران میانی دیگر جرات ریسک کردن نداشته باشند و منفعل شوند.