مروری بر علت بازداشت نمایندگان از ابتدای انقلاب تاکنون؛

مصونیت پارلمانی چه جایگاهی دارد؟

از ابتدای انقلاب تاکنون، تعدادی از نمایندگان مجلس در دوران مسئولیت خود بازداشت شده و یا تلاش‌هایی برای بازداشت آن‌ها صورت گرفته که آخرین نمونه آن، احضار پروانه سلحشوری نماینده تهران به دادسرا و آزادیش با قرار التزام است.

کد خبر: ۹۵۶۲۱۱

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۹

به گزارش «تابناک»؛ چهل سال از تشکیل مجلس شورای اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد. فارغ از بررسی عملکرد ده دوره مجلس، احضار اخیر یکی از نمایندگان به دلیل اظهاراتش در توییتر و برخی مصاحبه هایش، بهانه‌ای برای مرور علت بازداشت نمایندگان در ادوار گذشته و بررسی مصونیت پارلمانی آن‌ها شد.

حجت‌الاسلام شیخ حسن لاهوتی اشکوری، نماینده دوره اول مجلس از اولین نمایندگان بازداشتی بود. درباره وی گفته می‌شود، به واسطه فرزندش وحید که از اعضای منافقین بود، به سوی بنی‌صدر گرایش پیدا می‌کند. چهارم آبان سال ۶۰ زمانی که شیخ حسن لاهوتی، نماینده مجلس رشت بود، وحید به دستور اسدالله لاجوردی دادستان وقت انقلاب بازداشت شد. علت این بازداشت ارتباط مخفیانه با منافقین بود. لحظه دستگیری وحید، پدرش در خانه نبود. نماینده رشت در مجلس وقتی به خانه‌اش مراجعه می‌کند متوجه می‌شود وحید دستگیر، خانه‌اش تفتیش و از خانه تعدادی اسلحه پیدا و توسط دادستانی ضبط شده است. وحید چهارم آبان‌ماه دستگیر شده بود و پدرش نیز دو روز بعد بازداشت شد، اما بعد از بازداشت سکته می‌کند و از دنیا می‌رود.

«سرگون بیت اوشانا» نماینده دوره اول مجلس و از دیگر نمایندگان بازداشتی این دوره بود؛ در دوران نمایندگی به اتهام جاسوسی دستگیر و روانه زندان شد، بعد از آزادی به قید ضمانت در مجلس حضور نیافت و مستعفی شناخته شد.

«احمد کاشانی» نماینده دوره دوم مجلس نیز با حکم دادستانی نیرو‌های مسلح به اتهام تحریک ارتشی‌ها علیه سپاه پاسداران بازداشت شد.

«محمد دادفر»، «فاطمه حقیقت‌جو» و «حسین لقمانیان» سه نماینده بازداشت شده در مجلس ششم هستند. بیشترین شهرت مربوط به لقمانیان است که خاطر نطق خود در اعتراض به فعالان ملی و مذهبی محکوم و سه هفته زندانی شد. بازداشتی که در واکنش به آن مهدی کروبی، رئیس مجلس وقت تهدید به استعفا کرد و ساعتی بعد از آن لقمانیان آزاد شد.

گفته می‌شود علت بازداشت دادفر، انتشار مقاله‌ای در یک روزنامه و بازداشت حقیقت‌جو هم نطق پیش از دستورش بوده است.

در مجلس هفتم «سلمان خدادادی» به اتهام «فساد اخلاق و ارتباط نامشروع» احضار و بازداشت و بعد از یک هفته با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. البته او علت بازداشت خود را «پذیرفته‌نشدن وثیقه از سوی دادگاه» عنوان کرد و هرگونه اتهام علیه خود را «جوسازی بدخواهان» خواند.

در مجالس هشتم و نهم نماینده‌ای به دلیل اظهاراتش بازداشت نشد تا اینکه در دوره فعلی یعنی مجلس دهم، دادستانی حکم جلب «محمود صادقی» را در آذر سال ۹۵ به دلیل حاضر نشدن در دادسرای فرهنگ و رسانه صادر کرد؛ صادقی دلیل بازداشت خود را توضیح خواستن از حساب‌های بانکی قوه قضاییه و همچنین شکایت املاک نجومی عنوان کرد که این نماینده با معرفی کفیل، آزاد شد.

بعد از آن «فریدون احمدی» و «محمد عزیزی» دو نماینده مجلس با اتهام اخلال در بازار خودرو و نه اظهارنظرهایشان بازداشت شده و بعد با هر کدام با قرار وثیقه ۱۰ میلیاردی آزاد شدند.

آخرین مورد مربوط به احضار «پروانه سلحشوری» به دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل انتشار چند توییت و برخی مصاحبه‌هایش بوده که او هم با قرار التزام آزاد شد.

در این بین بازداشت و حتی احضار نمایندگان در دوران مسئولیت خود این سوال را به وجود آورد که تکلیف مصونیت پارلمانی نمایندگان چیست؟

طبق اصل ۸۶ قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.»

شورای نگهبان در تفسیر این اصل با استناد به نظر امام خمینی (ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی در خصوص شرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضاییه بیان می‌کند: «اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نیست.»

طبق ماده ۷۳ نیز «وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است.»

همچنین بر اساس تبصره ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود، بنابر تشخیص مقام قضائی، مرتکب جرمی شده و مقام قضایی قصد احضار او را داشته باشد، احضار او باید از طریق هیأت‌رئیسه به هیأت نظارت ابلاغ شده تا این هیأت با ترکیبی که در قانون مشخص شده، تشخیص دهد که آیا اظهارنظر نماینده مجلس در زمره وظایف نمایندگی است یا خارج از وظایف او تلقی می‌شود؛ چنانچه موضوع اظهارنظر، داخل وظیفه نماینده تلقی شود، او مصون از تعقیب قرار گرفته و قابلیت پیگرد ندارد، اما اگر تشخیص این هیأت بر خروج موضوعی مصونیت باشد، مراتب به مقام قضایی اعلام می‌شود.

قانون اساسی، قانون آیین نامه داخلی مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان همه به مصونیت پارلمانی معتقد هستند؛ با این مفهموم که نمایندگان حق اظهارنظر آزادانه در انجام وظایف و تکالیف قانونی اش را دارد و کسی حق تعقیب و بازخواست آن‌ها را به این دلایل ندارد. از آن سو مصونیت حقوقی نمایندگان شامل مواردی همچون تخلف، اتهام و یا جرم ارتکابی آن‌ها و به طور کلی هر اقدامی خلاف وظایف نمایندگی شان نمی‌شود.