دکتر عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در گفتگو با «تابناک»؛

بسیاری از پرونده‌ها بدون اعلام نظر پزشکی قانونی به نتیجه نمی‌رسد / متاسفانه برخی مردم و مسئولان، پزشکی قانونی را صرفا با معاینه جسد برابر می‌دانند

در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پست‌های مصوب سازمان بلاتصدی است و موانع قانونی، اجازه استخدام و یا تبدیل وضعیت نیروی‌های قراردادی را به این سازمان نمی‌دهد. پزشکان قانونی با اعلام نظر کارشناسی خود در پرونده‌های مختلف، زمینه احقاق حقوق مردم را فراهم می‌کنند و در موارد متعددی از پرونده‌ها نظر پزشکی قانونی مسیر صدور رأی را تغییر داده است.

کد خبر: ۹۵۵۷۳۷

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۵

سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۷۲ با عنایت به توسعه کمی و تخصصی‌تر شدن خدمات، با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس و قانون تشکیل آن نیز در تیرماه همین سال مصوب و ابلاغ شد.

دکتر عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان این مطلب به «تابناک» گفت: با تشکیل سازمان و مستقل شدن آن به تدریج واحد‌های آن نیز از دادگستری مستقل و مراکز پزشکی قانونی بر اساس سطح و گستره خدمات در بخش‌های مختلف خدمات تخصصی راه اندازی شد، به طوری که مراکز محدود پزشکی قانونی در سال ۱۳۷۲ به بیش از ۳۷۰ مرکز در کشور رسیده است.

وی با بیان اینکه آنچه قانونگذار در تدوین قانون تشکیل سازمان مورد توجه قرار داده مطابق با نیاز‌ها و خدمات سازمان بوده و نوع فعالیت پزشکی قانونی در تصویب این قانون مدنظر قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به مطابقت قانون با نیاز‌های سازمان، در سال‌های پس از ابلاغ، این سازمان توانسته خدمات خود را بر اساس آنچه در قانون آمده به مراجعین ارائه کند.

به گفته این مقام مسئول، شرح وظایف سازمان بر اساس قانون در پنج بخش ابلاغ شده که سه وظیفه از پنج وظیفه مشخص شده مربوط به وظایف آموزشی و پژوهشی سازمان است و همین امر اهمیت موضوع آموزش و پژوهش و بارز بودن وجه علمی فعالیت‌های سازمان را نشان می‌دهد.

دکتر مسجدی آرانی ادامه داد: هم اکنون خدمات سازمان در حوزه کارشناسی پزشکی قانونی در مقایسه با سال ۱۳۷۲ به لحاظ کمی بیش از شش برابر شده. این در حالی است که عملکرد علمی، آموزشی و تحقیقاتی سازمان با سال ۱۳۷۲ قابل مقایسه نبوده و رشد کیفی و تخصصی آن نسبت به گذشته بسیار چشمگیر و غیرقابل مقایسه است.

گفتنی است، حوزه‌های پزشکی و آزمایشگاهی، آموزشی و پژوهشی، توسعه مدیریت و پشتیبانی به همراه بانک ژنتیک و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی هدایت فعالیت‌های عمده تخصصی سازمان پزشکی قانونی کشور را بر عهده دارند.

در موارد متعددی نظر پزشکی قانونی مسیر صدور رأی را تغییر داده است

وی در خصوص نقش پزشکی قانونی در احقاق حقوق مردم یادآور شد: پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی پزشکی مرجع قضایی، نقش قابل توجهی در صدور احکام پرونده‌های قضایی دارد به نحوی که بسیاری از پرونده‌ها بدون اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی به نتیجه نمی‌رسد. پزشکان قانونی با اعلام نظر کارشناسی خود در پرونده‌های مختلف، زمینه احقاق حقوق مردم را فراهم می‌کنند و در موارد متعددی از پرونده‌ها، نظر پزشکی قانونی مسیر صدور رأی را تغییر داده است.

دکتر مسجدی آرانی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی در اجرای این امر مهم و احقاق حقوق مردم از ابزار‌های علمی و تجهیزات نوین بهره می‌برد و تلاش می‌کند، به رغم کمبود‌های موجود در حوزه نیروی انسانی، پاسخ استعلامات در حوزه‌های مختلف را با سرعت، دقت و صحت هرچه بیشتر ارائه دهد که در این راستا، بخش‌های معاینات جسمانی و روانی، آزمایشگاه، کمیسیون‌های تخصصی و تشریح عمده خدمات سازمان را به مراجعین ارائه می‌دهند.

وی در ادامه با تشریح بخشی از خدمات سازمان، صدور سالانه ۲.۵ میلیون اظهارنظر و گواهی با بیش از ۳۷۰ مرکز در سطح کشور، توسعه حوزه آزمایشگاهی و افزایش تعداد آزمایشگاه‌ها از ۳ به ۳۲ آزمایشگاه در سطح کشور با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا، راه اندازی ده آزمایشگاه ژنتیک در سطح کشور، راه اندازی بانک هویت ژنتیک با استفاده از نیرو‌های متخصص داخلی و بهره گیری از نرم افزار بومی و اخذ حدود ۹۰ هزار نمونه بیولوژیک و تهیه حدود ۳۱ هزار پروفایل ژنتیکی، افزایش تعداد کارشناسان همکار در کمیسیون‌های تخصصی پزشکی سازمان و بهره گیری از همکاری بیش از ۵ هزار پزشک متخصص و فوق تخصص عضو هیات علمی دانشگاه‌ها را از جمله خدمات سازمان برشمرد.

تمرکز زدایی در حوزه کمیسیون‌ها و راه اندازی ۳۲ واحد کمیسیون در سطح کشور، گسترش خدمات در حوزه تشریح و افزایش واحد‌های تشریح به ۲۸۵ واحد، کاهش متوسط زمان رسیدگی در حوزه معاینات بالینی، حضور موثر در بحران‌های مختلف اعم از سیل، زلزله، آتش سوزی، سقوط هواپیما و...، برگزاری شش دوره همایش سراسری طب و قضا و... از دیگر اقدامات و فعالیت‌های سازمان بوده است.

عموم مردم و در مواردی حتی مسئولان از خدمات و فعالیت‌های سازمان شناخت درستی ندارند

دکتر مسجدی آرانی در پاسخ به این که چرا فعالیت‌ها و خدمات سازمان به درستی برای مردم شناخته شده نیست، تصریح کرد: متاسفانه عموم مردم و در مواردی حتی مسئولان از خدمات و فعالیت‌های سازمان شناخت درستی ندارند و فعالیت‌های پزشکی قانونی را صرفا با معاینه جسد برابر می‌دانند. در حالیکه کمتر از ۵ درصد خدمات سازمان معاینه اجساد است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های ارجاعی به سازمان به حوزه معاینات بالینی، آزمایشگاه‌ها و کمیسیون مربوط می‌شود و این‌ها غیر از بستر‌های متنوع خدمات و فعالیت‌ها در سازمان است که از جمله آن‌ها می‌توان به زمینه‌های منحصر به فرد پژوهشی و آموزشی در سازمان و انواع مطالعات پژوهشی و پروژه‌های آموزشی انجام شده و در دست انجام و نیز اطلاعات آماری منحصر به فرد در سازمان اشاره نمود که دستگاه‌های مختلف کشور جهت برنامه ریزی و نیز پایش اقدامات و برنامه‌ها نیازمند بهره برداری از آن‌ها هستند.

وی افزود: اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور تلاش می‌کند برای ارتقای هرچه بیشتر آگاهی مردم از فعالیت‌های سازمان، خدمات پزشکی قانونی را در حوزه‌های مختلف به ویژه معاینات بالینی، فعالیت‌های علمی و ... به طرق مختلف معرفی کند؛ اما دست یافتن به این هدف همکاری همه جانبه رسانه‌ها را نیز می‌طلبد تا مردم عزیزمان نیز از خدمات سازمان و فعالیت‌هایی که در آن در دست انجام است مطلع شوند. آشنایی هر چه بیشتر مردم و مسئولان از امکانات بالفعل و بالقوه سازمان می‌تواند زمینه‌ای برای بهره مندی هر چه بیشتر مردم و دستگاه‌ها از خدمات سازمان و نیز رفع نواقص و کاستی‌ها و کمک هر چه بیشتر به فعلیت یافتن توانمندی‌های بالقوه سازمان باشد.

به گفته دکتر مسجدی آرانی مردم می‌توانند برای آگاهی بیشتر از خدمات سازمان به پایگاه اطلاع رسانی پزشکی قانونی به نشانی www.lmo.ir مراجعه کنند.

حدود ۷۰ درصد پست‌های مصوب سازمان بلاتصدی است

وی با اشاره به مهم‌ترین کمبود‌ها و نیاز‌های سازمان اظهار داشت: یکی از کمبود‌های سازمان که بخش‌های مختلف آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، کمبود نیروی انسانی به ویژه در حوزه‌های تخصصی است. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پست‌های مصوب سازمان بلاتصدی است و موانع قانونی اجازه استخدام و یا تبدیل وضعیت نیروی‌های قراردادی را به این سازمان نمی‌دهد. به عبارت دیگر، قانون با نگاه به نوع دستگاه‌ها که از قدمت بالا و امکانات و تعداد نیروی قابل توجه برخوردارند، بنا را بر کوچک سازی گذاشته که البته بنای صحیحی است، منتهی نکته قابل توجه این است که در این میان سازمان پزشکی قانونی را هم که دستگاهی نسبتاً نوپا و فاقد امکانات و نیرویی مشابه سایر دستگاه‌هاست، نیز با همین نگاه از توسعه متناسب با ماموریت‌ها و حجم خدمات بازداشته و هرچند همکاری خوبی از سوی دستگاه‌های تصمیم گیر در این خصوص صورت گرفته است، اما محدودیت‌های قانونی در بسیاری موارد مانع از رفع مشکل بوده، به طوری که در حال حاضر تنها کمی بیش از ۳۰ درصد پست‌های مصوب سازمان اشغال بوده و بسیاری از پست‌های سازمانی خالی است و طبعاً سازمان جهت پوشش این کاستی ها، ناگزیر از به کارگیری بسیاری از نیرو‌ها در چند مسئولیت مختلف شده است.

وی با بیان اینکه نیرو‌های فعلی سازمان تلاش می‌کنند تا با کار مضاعف خدمات را به موقع و با دقت و صحت به مردم ارائه دهند تصریح کرد: متاسفانه حجم کاری در پزشکی قانونی بسیار بالاست و کمبود نیرو ممکن است در مواردی موجب اطاله دادرسی شود که امیدواریم با همکاری نهاد‌های ذی ربط مشکل کمبود نیرو در سازمان برطرف شود.