ضرورت های اصلاح یکی از پرکاربردترین ماده‌های قانونی درباره جرایم محیط زیستی

بدون تردید محیط زیست و پالایندگی آن، یکی از ضروریات حفظ و بقـای حیـات در زیست کره محسوب می شود. از این روی، باید مانع از انجام اقـداماتی شـد کـه سـبب ورود صدمه و زیان به آن می‌شود، زیرا آلایندگی محیط زیست می‌تواند دشواریهای فراوانی را به دنبال آورد.

کد خبر: ۹۵۵۷۳۵

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۰

هر چند در گذشته مقوله محیط زیست، مقوله‌ای تجملاتی محسوب می شد، خوشبختانه امروزه امور مرتبط با محیط زیست و حفظ و حمایت آن از دغدغه‌های ملتها، دولت‌ها و جامعه بین الملل محسوب می گـردد. بـا صـنعتی شـدن روزافـزون جوامع و افزایش محصولات و تولیدات صنعتی، میزان تخلیه آلاینده هـای محـیط زیست شامل آلاینده‌های هوا، آب، خاک، پسـماند و ... بـه مجموعـه محـیط زیسـت روبه فزونی نهاده است، به طوری که پخش و انتشار آلاینده هـا در اکثـر مواقـع مخـاطرات فراوانی برای بشر امروزی فراهم آورده است.

به گزارش «تابناک»؛ بدون تردید محیط زیست و پالایندگی آن، یکی از ضروریات حفظ و بقـای حیـات در زیست کره محسوب می شود. از این روی، باید مانع از انجام اقـداماتی شـد کـه سـبب ورود صدمه و زیان به آن می‌شود، زیرا آلایندگی محیط زیست می‌تواند دشواریهای فراوانی را به دنبال آورد. محیط زیست موضوعی است که علاقه بـرای سـالم نگـه داشـتن آن و بـه عبـارتی حمایت از آن در برابر رفتار‌های گوناگون آلاینده که از آنهـا بـه عنـوان جـرایم زیسـت محیطی نام برده شده است، از گذشته‌های دور وجود داشته است؛ با این تفـاوت کـه در آن ایام اهمیت و ارزش آن مانند امروز برای انسان‌ها شناخته نبود.

مخاطرات حاصل از آلودگی‌های محیط زیست، علاوه بـر محـیط زیسـت بـر روی سلامتی و بهداشت انسان تاثیرات سوء خود را به جای نهاده تا جایی کـه ایـن موضـوع، منتج به وضع قوانین و مقررات متعددی گردیده است. در کشور ایران قـوانین متعـددی در ارتباط با آلودگی‌های محیط زیست وضع شده است که علاوه بر اصـل پنجـاه قـانون اساسی که اشعار می دارد: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسـل امـروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد؛ از این روی، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یـا تخریـب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است».

همچنین می توان به قانون حفاظـت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هـوا مصـوب ۱۳۷۴ قانون مدیریت پسماند‌ها مصـوب ۱۳۸۳ کـه در زمـره قـوانین خـاص محـیط زیست بوده، اشاره کرد. در قانون مجازات اسلامی نیز به عنـوان قـانون عـام، قانونگذاربه انشاء مواد قانونی در خصوص امور محیط زیست مبادرت ورزیـده کـه از مهمترین این مواد که ارتباط مستقیم با امور کیفری آلودگی محیط زیست و تهدید علیـه بهداشت عمومی دارد، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی می باشد.

اینکه آیا مـاده مـذکور که جرم تهدید علیه بهداشت عمومی را بیان می نماید، به نحوی نگارش یافته اسـت کـه موجبات بیشینه بازدارندگی را برای مرتکبین و کمینه شـبهات را بـرای اعـلام کننـدگان جرم فراهم نماید یا خیر، از موضوعاتی است که بایستی مورد تحقیق قرار گیرد. از شاخصه‌های ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، بیان جـرم تهدیـد علیـه بهداشـت عمومی توسط مقنن بوده و بهداشت عبارت است از: کنترل عواملی از محیط زندگی به گونه‌ای که روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر می‌گذارند.

ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل: آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ - تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
تبصره ۲ - منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

دکتر فرهاد دبیری استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق محیط زیست معتقد است، آنچه از مفهوم و منطوق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی برمی آید، ایـن اسـت کـه تشخیص و اعلام جرم تهدیـد علیـه بهداشـت عمـومی بـا وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش و پزشکی، تشخیص و اعلام جرم آلودگی محیط زیسـت بـا سـازمان حفاظـت محیط زیست و تشخیص و اعلام جرم کشتار غیر مجاز دام و دفـع فضـولات دامـی بـر عهده سازمان دامپزشکی نهاده شده است. بـه عنـوان مثـال: سـازمان حفاظـت محـیط زیست نمی تواند در زمان اعلام جرم یک واحد صنعتی بـه واسـطه دفـع غیـر اصـولی فاضلاب، به تهدید علیه بهداشت عمومی استناد نمایـد زیـرا اعـلام جـرم تهدیـد علیـه بهداشت عمومی بر عهده وزارت بهداشت میباشد و سازمان حفاظت محـیط زیسـت در موضوع مرقوم می بایست نسبت به آلودگی محیط زیست اعـلام کننـده جـرم باشـد. علاوه بر این، مراجع با توجه به اصول حقوق کیفری، اعلام جرم و تعقیب آن از سـوی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز امکان پذیر می باشد. این جرم، جرمـی اسـت مقیـد، بنابراین اگر عملی که صلاحیت تهدید علیه بهداشت عمومی را داشته باشد، لکـن منجر به اخلال در بهداشت نشود، قابل تعقیب نخواهـد بـود، چون جـرم تهدیـد علیـه بهداشت عمومی پس از تأثیر بر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی انسان محقق شـده و همان طوری که مبرهن است، هر آلـودگی نمـی توانـد وسـعت تهدیـد علیـه بهداشـت عمومی را شامل شود.

از دیگر چالش‌ها شناسایی شخص مسئول است؛ به این طریـق کـه شـخص حقیقـی مسئول است یا شخص حقوقی در پاسخ به ابهام و سوالی که مسئولیت کیفری متوجـه چه کسی است، میتوان این گونه نظر داد که ماده ۶۸۸ قـانون مجـازات اسـلامی بـرای اشخاص حقیقی قابلیت اجرا دارد و ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در جهت اعمال مجازات شخص حقوقی بکار برده می شود. مستند به این ماده کارخانجات و کارگاه هایی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می نمایند، می بایست از کار و فعالیت خودداری نمایند؛ که این ماده مختص به شخصیت حقوقی است و اسـتناد مـاده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی توام با ماده ۱۱ قانون حفاظـت و بهسـازی محـیط زیسـت، راهی برای برون رفت از این ابهام میباشد؛ بدین صورت که با اجـرای مـاده ۱۱ قـانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، منابع آلاینده کارخانه تعطیل و با اجرای مـاده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی شخصیت حقوقی نیز به مجازات خواهد رسید.

از دیگر چالشها، میزان مجازات مقرر در این ماده می‌باشد و نداشتن حداقل مناسب نیز اشکال دیگری است که نباید آن را نادیده گرفت. اگر محکمه‌ای بـرای آلـوده کـردن آب آشامیدنی از پاسخ کیفری یـک روز حـبس اسـتفاده کـرد، بـدون تردیـد اقـدام وی مخالفتی با این ماده نخواهد داشت، اما آیـا یـک روز حـبس مـی توانـد پاسـخ حمـایتی کیفری مناسبی برای این آلودگی باشد، به گونه‌ای کـه مرتکـب دیگـر بـار نسـبت بـه آلودگی محیط زیست اقدام نکند، یا آنکه این گونه حمایت‌ها تشویق کننده نیز هست.

به نظر می رسد مجازات جزای نقدی مستند به مـاده ۱۶ قـانون مـدیریت پسـماند‌ها مصوب ۱۳۸۳ زمانی است که صرفاً نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صـدور تخلیـه پسـماند‌ها در محـیط، منطبـق بـر مقـررات قـانون مدیریت پسماند‌ها نباشد (بدون در نظر گرفتن اینکه آیا موجبات آلودگی را فراهم مـی نماید یا خیر) و در صورتی که فعل ارتکـابی بـه تشـخیص سـازمان حفاظـت محـیط زیست موجبات آلودگی محیط زیست و یـا بـه تشـخیص وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشکی موجبات تهدید علیه بهداشت عمومی را فراهم نمایـد، بـه قطـع یقـین دارای مجازات حبس مستند به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تنها ماده قـانونی اسـت کـه توسـط مقـنن در خصوص تهدید علیه بهداشت عمومی انشا گردیده است و بس مهم و درخور توجه به نحوی که این ماده از پرکاربردترین ماده‌های قانونی در امـور کیفـری محـیط زیسـت میباشد. با لحاظ این موضوع و در راستای جلوگیری از تعابیر متعدد، به نظـر مـی رسـد ماده مذکور باید به طور جد‌ی بازنگری و اصلاح شود، به طوری که بـا اضافه شدن تدریجی قوانین خام محیط زیست در زمان آینده، این ماده بتواند انسـجام و وجاهت حقوقی خود را به طور مطلوب و شایسته حفظ نماید.