حمایت معاونت زنان ریاست‌جمهوری از سهمیه‌بندی طلاق

درحالی که روز گذشته رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق سراسر کشور خبر داد، دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده این اقدام را امری به جا و مدبرانه از سوی کانون سر دفتران ازدواج و طلاق و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه دانست.

کد خبر: ۹۵۴۵۴۸

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۷

شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره می‌گوید: این اقدام می‌تواند در جهت نفی رانت و انحصار برخی دفاتر و کسادی دیگر دفاتر باشد.

وی بیان کرد: برخی از دفاتر ثبت طلاق به لحاظ داشتن ارتباط ، با هدایت زوجین دارای حکم طلاق به دفاتر مذکور به مشتریان بیشتری خدمات ثبت احکام طلاق ارائه می‌کنند یا در اطراف محاکم خانواده مبادرت به گشایش دفاتر می کنند و زوجین زمانی که از دادگاه خارج می‌شوند برای سهولت کار خود به این گونه دفاتر مراجعه و خدمات دریافت می کنند؛ با این انحصار، در نتیجه بیشتر دفاتر ثبت طلاق دچار کسادی کار می‌شوند و تعدادی انگشت شماری در این حرفه رشد می‌کنند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به این ترتیب رقابتی در ارائه خدمات قانونی در اسرع وقت و صادقانه به مراجعین نمی تواند به وجود آید. از طرفی عرصه کسب و کار با این روش به مرور تبدیل به مافیا می شود که خود نیز انواع فساد را به دنبال دارد. این روش غیر اخلاق حرفه‌ای و تبعیض آمیز را در برخی دیگر از حرفه‌ها نیز شاهد هستیم به طوری که انحصار و رانت، تعداد بیشتری از شاغلین آن حرفه را که دارای رانت و ارتباط نیستند زمین گیر کرده است بنابراین این اقدام مدبرانه قوه قضاییه و کانون سردفتران طلاق و ازدواج نه تنها بیانگر توجه به «امر اشتغال» و «توزیع عادلانه خدمات و دستمزد» است بلکه نوعی حمایت از متصدیان با صداقت حرف خاص است.

دستیار حقوق شهروندی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در یک الی دو دهه اخیر برخی حرف خاص دچار رانت زدگی و ارتباط گیری با بخشهای مختلف رسمی و غیر رسمی شده‌اند که این امر موجب کساد حرفه‌ای بقیه شاغلان آن حرفه شده است، لذا عدالت اجتماعی و عدالت قضایی حکم می کند که مقامات قضایی ورود و نظارت خود را به این قبیل حرف از جمله دفاتر طلاق و نیز دفاتر اسناد رسمی و دفاتر وکلای دادگستری بیشتر کنند تا ضمن اعتلای عدالت حرفه‌ای از رشد مافیاهای حرفه‌ای و به تبع آن فساد اقتصادی بیشتر در کشور جلوگیری به عمل آید.