قاضی‌سراج: موضوع فساد یک شبه حل نمی‌شود

رییس پیشین سازمان بازرسی کل کشور معتقد است: یک شبه نمی‌شود موضوع فساد را حل کرد؛ چون مشکل جدی و ساختاری و وضعیت پولی و تورم و بیکاری و اشتغال داریم.

کد خبر: ۹۵۴۱۷۹

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۲:۱۶

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ناصر سراج، رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور و مشاور فعلی رییس قوه قضائیه با حضور در برنامه دستخط در پاسخ به این که شما همواره جزو خوش‌نام‌ها بوده‌اید و پرونده‌های سنگین به شما سپرده می‌شد. موقع تغییر شما اتفاقی افتاد که بسیار حساسیت‌برانگیز شد. شایعه‌ای که آقای سراج را دارند می‌گیرند و خودتان هم در جلسه تودیع نرفتید. منشاء این چه بود و بعد از آن هم عکس العملی کوچکی نشان دادید و خبری هم شد، گفت: من حتی نخواستم همان عکس‌العمل کوچک را داشته باشم، چون متاسفانه در فضای مجازی و ضدانقلاب درون و برون کلاً کارشان همین است. معمولاً انسان‌های بدنام را نمی‌کوبند. برای انسان‌های خوش نام که مطیع نظام هستند شایعه‌سازی و اقدام می‌کنند. در رابطه با آن موضوع و در خصوص جاسوسی که عنوان کردند، کسی که ۴۰ سال همه چیز خودش را فدای انقلاب و نظام کرده است، بعید می‌دانم حتی خود آن ضدانقلابی هم که این شایعه را مطرح کرده است این مورد را بپذیرد و در مورد اختلاس هم در خصوص قزوین و باستی‌هیلز و لواسانات بود. آن‌ها به اندازه‌ای بیسواد هستند که نمی‌دانند اختلاس از اموال دولتی باید باشد که این‌ها هیچ کدام دولتی نبودند. الحمدالله با استقبالی که آقای رئیسی در خصوص این ۴ مورد انجام داد، گزارش‌های سنگینی دادم و از جا‌های دیگر گزارش‌هایی به آقای رئیسی رسید، ولی ذیل گزارش من نوشت بهترین و کیفی‌ترین گزارش را سراج داده است.

وی ادامه داد: مشخص خواهد شد که این افراد چه هدفی داشتند، ولی اقداماتی انجام می‌دهیم و برخی مسائل را نیرو‌های امنیتی پیگیری می‌کنند که ان شاالله به اطلاع مردم می‌رسانیم. آن زمانی که اعلام کردم، مشهد مقدس بودم و با آقای خطیب ملاقات داشتم و نتوانستم در جلسه تودیع و معارفه شرکت کنم. برخی بیان می‌کنند این امر باعث شد که بهانه دست افراد معاند بیفتد و شاید هم درست باشد که این بهانه دست افراد ضدانقلاب افتاد و افرادی که در داخل به هر دلیلی مبارزه کردیم، کسانی که ده‌ها میلیارد، صد‌ها میلیارد و بلکه هزاران میلیارد می‌خورند، گلوی این‌ها را گرفتیم و پول را پس گرفتیم قطعاً نباید انتظار داشته باشیم دعا به جان ما کنند.

وی در پاسخ به این که توجیه‌تان را قبول دارید اگر تدبیری می‌کردید که حضور داشتید بهتر بود؟ گفت: راه دیگری پیدا می‌کردند.

سراج در پاسخ به این که زمان آقای آملی هم استعفا داده بودید؟ گفت: بله. سال ۹۶ کتباً خدمت حضرت آیت الله لاریجانی استعفایم را تقدیم کرده بودم.

وی با تایید این که آملی لاریجانی با استعفا موافقت نکرد در پاسخ به این که دلیل شما واقعاً خستگی و جا دادن به جوانان یا فشار بیرونی بود؟ گفت: فشار که خیلی سنگین است. نمی‌توانم بگویم بی‌تاثیر است؛ هر انسانی یک توانایی و بنیه‌ای دارد. فرزندان من هم حق دارند. ولی اگر سوال کنید من هنوز خانمم را یک سفر مکه نبردم با وجود این که به طور میانگین ۱۲ ساعت کار کردم بدون اینکه یک ریال اضافه کار دریافت کنم.

سراج در پاسخ به مجری این برنامه که گفت: یک چیزی از شما خواندم که اگر بخواهم نقل دقیق را بخوانم اشاره داشتید چیز‌هایی که درباره فساد در کشور ما می‌گویند نظام و مسئولین نظام مبرا هستند و اینطور نیست و حتی به رتبه جمهوری اسلامی اشاره کردید که در کشور‌هایی که پاک هستند ۲۸ ام بود، تصریح کرد: رتبه ما ۱۲۹ است؛ امتیاز ما ۲۸ هست. از اکثر کشور‌های منطقه وضعیت ما بهتر است. از کشور‌های ابرقدرتی که کشور‌های همسایه ما هستند امتیاز بالاتری داریم.

رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این که ابرقدرت که در منطقه به غیر از خودمان نداریم، گفت: مثلاً امتیاز ما در پاکی از روسیه بهتر است. الان این در سازمان شفافیت ... اعلام شده است.

وی در پاسخ به این که یعنی روسیه از ۱۲۹ پائین‌تر است، گفت: من امتیاز را بیان می‌کنم. امتیاز آن‌ها کمتر از ماست. از نظر پاکی، امتیاز ما بالاتر است. من با دعوت سازمان شفافیت به آلمان رفتم و یک جلسه‌ای با هیات مدیره مذاکره کردم و گفتم این رتبه‌بندی شما را به هیچ وجه قبول ندارم، چون کسانی به شما اطلاعات می‌دهند که اپوزیسیون و ضدانقلاب هستند، مثلا منافقین ۱۷ هزار نفر از مردم ما را شهید کردند که در ارگان خودشان پذیرفتند؛ این‌ها به شما اطلاعات می‌دهند و در کشور من شما نماینده هم ندارید. من از شما دعوت می‌کنم نماینده خود را به داخل کشورمان بفرستید و من هم آزادشان می‌گذارم.

سراج افزود: من با همتای خودم در دانمارک تفاهم‌نامه امضا کردم و ایشان یک نموداری به من داد؛ این کشور از نظر پاکی کشور اول و دوم در سال‌هایی که بررسی می‌شود، دارد. یک سالی این نمودار بالا رفت و به صد رسید. در زمان جنگ جهانی دوم مردم به آینده خود و فرزندانشان اطمینان نداشتند و این که مالی که قرار است هزینه شود چطور به دست می‌آید. حکام ما متوجه شدند اگر وضعیت اینطور ادامه پیدا کند و مردم اطمینان نداشته باشند، شاید خود کشور را از دست بدهند. آن زمان یک پیام ۸ ماده‌ای صادر کردند و آن را اجرا کردند.

وی ادامه داد: حالا کشور ما چه فشار‌هایی را تحمل می‌کند؟ ۴۰ سال تحریم و سال‌های آخر شدیدتر شده و ادامه دارد. پول حداقل نفتی که صادر می‌کنیم را به ما نمی‌دهند و حتی اجازه نمی‌دهند به ازای پول دارو وارد کنیم. عراق ۳۰ میلیون جمعیت دارد و ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه صادرات نفتی آن است. ما چقدر صادرات داریم؟ همین مقدار هم به ما پول نمی‌دهند. الان وضعیت کشور ما را با کشور همسایه مقایسه کنید، ببینید وضعیت چطور است.

سراج در پاسخ به مجری که گفت: در مطالبی که از شما می‌خواندم گفته بودید نفر اولی که گرفتید ۳۸ هزار و ۲۵۰ عدد سکه خریداری کرده بود که به میزان ۵۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان بود. یکی‌شان ۴۷۱ حساب داشت، دومی ۴۱۰ و سومی ۳۹۳ حساب داشت. سازمان بازرسی کشور که چشم بینای کشور باید باشد، در آن سال این چنین شد و ایراد از کجا بود؟ آیا می‌شد جلوی این جهش و اتفاقات را گرفت یا خیر؟ تصریح کرد: اکثر خریداران بخش خصوصی بودند. کسانی که فروش ارز و سکه را در معرض گذاشتند باید بررسی کنیم؛ یعنی باید بانک مرکزی را بررسی کنیم که چرا این اقدام را انجام داده است. این سیاست درست یا غلط بود و آن‌ها باید پاسخگو باشند. ما خیلی از این افرادی که دستگیر کردیم، فردی را اعلام کردیم و پول را پس داد. خیلی‌ها هم وام بانکی گرفته بودند.

وی افزود: وقتی دولت اعلام می‌کند سکه بفروشم، شما پول دارید و می‌خرید. این مشکلی ندارد. نباید اینجا ناامنی در رابطه با تصمیمات دولت ایجاد کنیم که فردا دولت خواست اقدامی انجام دهد، هیچ کسی حاضر نباشد نه ملک بخرد، نه دلار بخرد، نه سکه بخرد. در بخش دولتی ماجرا، گزارش‌های جامعی تهیه کردیم، بررسی کردیم و هنوز هم ادامه دارد و ان‌شاءالله بیشتر امنیتی‌ها باید ورود کنند، در مسائل امنیتی و رصد منظور است و آن‌ها هم مشغول هستند.

کسی که ۷۰۰ و خرده‌ای میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد، قطعاً با یک رانت اطلاعاتی و آگاهی بوده است

رییس پیشین سازمان بازرسی در پاسخ به این که یعنی شما اطلاعات بیشتری نمی‌خواهید به ما بدهید؟ کسی که ۷۰۰ و خرده‌ای میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد، آنهم زمانی که دولت می‌خواهد سکه را بفروشد، قطعاً با یک رانت اطلاعاتی و آگاهی بوده است، گفت: کسی که خریدار است، برخی که اخلال ایجاد می‌کنند منظور نیست، یک پول و نقدینگی دارد و سود بانک‌ها هم کاهش داشت، این پول‌ها از بانک بیرون آمده، باید چه کار کند؟ دنبال بازاری می‌روند که سود داشته باشد.

وی در پاسخ به این که خیلی از منابع سکه ما از بین رفت، گفت: این را قبول دارم. وقتی صف درست می‌کنند و دلارفروشی می‌کنند ...

سراج در پاسخ به این که یعنی قوه قضاییه نمی‌تواند به دولت بگوید باید سقف تعیین می‌کردید؟ گفت: ما اقدام کردیم و اعلام هم کردیم و به روسای سه قوه گزارش دادم که علت این مسئله بوده است. منتهی اینکه قوه قضائیه راساً برخورد کند ... عرض کردم که منشاء پول فرق می‌کند.

سراج در پاسخ به این که گزارشی که به روسای سه قوه دادید چه بود؟ گفت: گزارش کامل دادم که این تصمیم اشتباه بود. با توجه به موجودی کشور، شرایط کشور، تحریم‌های سنگینی که متوجه کشور است باید این قلک را برای آینده نگه داریم. اگر کشور آرام باشد مشکلی نیست، ولی در آن زمان هم این کار را انجام نمی‌دهند که همه منابع ارزی و طلایی خود را عرضه کنند و پول دریافت کنند.

وی در پاسخ به مجری که گفت: اتفاق دیگری که در سال ۹۶ و ۹۷ افتاد، بالا رفتن قیمت خودرو بود و اینکه بحث احتکار خودرو مطرح شد که شما هم این را رد نکردید و گفتید داریم بررسی می‌کنیم. یک بازدیدی که شما از ایران خودرو کردید باعث شد قیمت‌ها تعدیل شود، ولی باز قیمت‌ها در سطح بالا ماند. نتیجه بررسی‌های این مورد چه شد؟ شنیدم بررسی‌ها تکمیل شده است، گفت: بله. ما بررسی‌های همه جانبه کردیم. ۶ سال عضو شورای رقابت بودم. در قانون شورای رقابت ذکر شده که اگر خواستند قانون را تغییر دهند، قانونگذار باید بنویسد این ماده شورای رقابت منتفی است یا تعدیل کند. با ذکر منبع باید بیان کند، ولی متاسفانه این کار را نکردند و مجوزی از شورای هماهنگی اقتصادی گرفتند و تحویل وزارت صنعت شد و قیمت‌گذاری واگذار به آن شد. ریش و قیچی را به خودروساز دادند و امروز خودرو افزایش می‌یافت و ۲۰ درصد زیر آن قیمت باید واگذار می‌کردند و دوباره بالاتر می‌بردند. ۲۰ درصد تولید بود که بعداً شنیدم ۳۰ درصد تولید را این طور واگذار می‌کردند.

وی در پاسخ به این سوال که این همان مصوبه‌ای است که آقای جهانگیری در تاریخ ۱۷ دی ۹۷ ابلاغ کرد و شما خواستار لغو آن شدید؟ گفت: بله. ما اقدام کردیم و جلسات را حتماً تلویزیون پخش کرد و با وزیر و با قطعه‌سازان و کسانی که دستی در فروش و خرید یا واردات ماشین داشتند، جلساتی را برگزار کردیم. متاسفانه خودروسازان ما مشکل جدی دارند. مشکل جدی آن‌ها نقدینگی است. مدیران برای نقدینگی مشکل ایجاد کردند و در یک مقاطعی پول‌های زیادی از مردم دریافت کردند و سود نجومی پرداخت کردند و الان رقم سنگینی بدهکار هستند؛ خصوصاً شرکت سایپا بدهکار هستند و از سوی دیگر هزینه‌های سربار زیادی دارند. هزینه‌هایی که نمی‌توانند پاس کنند. از طرف دیگر، ایجاد کارگر و کارمند شاید چند برابر ظرفیت دارند.

وی در پاسخ به این که یعنی چند برابر مورد نیاز خود نیرو دارند؟ گفت: بله. آقایان فشار آوردند و آن‌ها هم مجبور شدند.

سراج در پاسخ به این که آقایان یعنی سیاستگذاران؟ گفت: بیشتر مجلسی‌ها اقدام کردند و این‌ها نیرو‌ها را گرفتند و به هیچ وجه نمی‌توانند این نیرو‌ها را ترخیص کنند. از سوی دیگر بنگاهداری، بانکداری، تیم‌داری می‌کنند. آن خودروسازان را خواستم و ضرب‌الاجلی هم برای آن‌ها تعیین کردم که دنبال این بودیم ان شاءالله این‌ها واگذار شود که از بازرسی بیرون آمدم. ان شاءالله همکاران من ادامه خواهند داد تا حواشی خودروسازی کاهش یابد و فقط روی موضوع خودرو کار کنند. زمانی که فشار می‌آمد قدری قطعات زیادی وارد کشور کردند و این کار مثبتی بود که خودروسازان کردند، چابهار نگه داشتند و به خاطر مشکلات بانکی و قیمت ترخیص نمی‌کردند و فروشنده هم اجازه ترخیص نمی‌داد و خوشبختانه ما با شورای پول و اعتبار کردیم و پول خوبی داد و تقسیم کردیم. من خودم شخصاً به ۱۲ بانک تماس گرفتم و این وظیفه من نبود، تا بتوانیم بازار خودرو را منسجم و ترمیم کنیم و خوشبختانه آن هم وارد بازار شد و قطعه‌سازان ...

مشاور رییس قوه قضائیه در پاسخ به این گفته مجری که درباره قطعه سازی و واردات قطعه من از صحبتی که از خودتان خواندم وام می‌گیرم که گفتید آن زمانی که پژو‌ها آتش می‌گرفت از مدیرعامل وقت ایران خودرو پرسیدم و گفت: ما الحمدالله خودکفا شدیم و تنها یک قطعه ۲۰۶ می‌خواهد که آن هم وارد می‌کنیم و خود شما سوال کردید که آن زمان تحریم بود و الان هم هست و چطور است که با این همه باید واردات انجام دهیم؟ این را متوجه شدید یعنی چه؟ گفت: متاسفانه برخی خودروسازان و قطعه‌سازان قوی ما دنبال این هستند که سهامی که دولتی است بگیرند و ... دو خودروساز را بگیرند و در آینده من پیش‌بینی می‌کنم می‌خواهند کل خودروسازی را بگیرند. این‌ها اختلافات شدید با مدیرعامل‌های خودروساز‌ها داشتند و موفق نشدند. این نظر من هست و شاید اشتباه کنم، ولی می‌خواستند ... بگیرند و طلب زیادی از خودروساز‌ها دارند، دنبال این بودند که این‌ها را بگیرند و در بخش خصوصی بروند که آیا در آینده می‌خواهند خودرو تحویل بدهند یا اقدامات دیگری انجام دهند.

سراج در پاسخ به این که یعنی این‌ها با تولید نکردن، کشور را به واردات سوق می‌دهند، گفت: بله. این همه واقعیت نبود و بخشی فشار بیاورند که این کار‌ها را انجام دهند که خوشبختانه ما اجازه ندادیم. الان مجدداً خودروسازی اقداماتی دارد انجام می‌دهد که قیمت‌ها بالا می‌رود، در حالی که در فصل زمستان نباید قیمت‌ها بالا برود و داریم تلاش می‌کنیم اجازه ندهیم.

وی در پاسخ به این که خبر دارم گزارش خیلی خوبی را شما و همکاران شما درباره سوء مدیریت در بحث خودروسازی آماده کردید، گفت: من خیلی از این مشکلات را ناشی از سوءمدیریت می‌دانم. اگر مدیریت باشد واقعا نباید این اوضاع و احوال را داشته باشیم.

سراج در پاسخ به این که سوءمدیریت واقعا از روی ندانستن است یا آگاهانه برای منافع؟ گفت: هر دو می‌توانم بگویم وجود دارد. در خودروسازی باید یک فرد متخصص بیاید. میانگین مدیران را ببینید چند ماهه عوض شدند. قبل از یک سال مدیران عوض می‌شوند. وقتی مدیری عوض می‌شود مدیر بعدی همین فکر را می‌کند که من هم ۶ ماه دیگر می‌روم. مدیران ما ثبات و امنیت ندارند.

وی درپاسخ به این که این قصه این که ثبت سفارش ۵ هزار خودرو در سایت وزارت صنعت که مدعی شدند هک شده و آقای هادیان‌فر که آن زمان فتا بود گفت: خبری از هک شدن نیست. واقعیت ماجرا چه بود؟ گفت: در این رابطه ما ۳-۲ نفر را آوردیم که یکی رفت که بیاید و نیامد. او را پیدا هم نمی‌کردیم. آن‌ها اعتراف کردند ما این کار را کردیم.

سراج در پاسخ به این که آن فرد به خارج از کشور رفت؟ گفت: نمی‌توانم قطعی بگویم به خارج از کشور رفته است، ولی دسترسی به او نداشتیم.

وی در پاسخ به مجری که گفت: او را پیدا نکردید حتماً اینطور است که رفت، خاطرنشان کرد: برخی هم با دلالی باز می‌کردند و شاید نتوان اسم هک را روی این گذاشت مثلاً طرف را می‌دید و ۳۰۰-۲۰۰ تومان را وارد می‌کرد که دنبال این را گرفتیم که الان قدری فضای مجازی‌شان را محکم‌تر انجام می‌دهد، ولی نمی‌توانم قطعی بگویم کار درست شده و اتفاقی نخواهد افتاد.

سراج در پاسخ به این که با مسئولین صمت که دخیل در این قصه بودند، برخورد شد؟ گفت: افرادی بودند. اقداماتی می‌کردند و چند نفر هستند را حضور ذهن ندارم، ولی برخورد شد.

وی در پاسخ به این که درباره تخلفات مدیر عامل سابق ایران خودرو هشدار داده بودید؟ گفت: ما درباره خودروسازی گزارش مفصلی را صادر کردیم. چند گزارش به سران سه قوه دادم، الان حضور ذهن ندارم چه تعداد بود. گزارشاتی که با امنیت ملی سروکار داشت و تعداد انبوه کارمند و کارگری که دارند به خود آن‌ها گزارش دادم و جلسات مکرری داشتیم و الان هم هیات‌های بازرسی هم در ایران خودرو و هم در سایپا مستقر هستند و شبانه‌روزی آنجا شیفت می‌روند و موضوع را رصد می‌کنند.

وی در پاسخ به این که یکی از بحث‌هایی که اشاره کردید حقوق‌ها نامتعارف از بانک رفاه شروع شده بود، گفت: بله.

سراج در ادامه در پاسخ به این که و برخوردی که شما آنجا داشتید. می‌توانید توضیح دهید چطور کشف کردید؟ گفت: من در مسافرت و در هواپیما بودم، یک مسافر یکی از اعضای گارد امنیت پرواز این موضوع را به من گفت و من بررسی کردم و دیدم متاسفانه صحت داشت. این‌ها را بررسی کردیم و بررسی‌ها را توسعه دادیم و به موارد سنگینی رسیدیم که الحمدالله اقدام کردیم و اکثر آن‌ها که رسیدیم پول‌ها را بازگرداندیم.

جمع همه حقوق‌های نجومی به اندازه یک پرونده اقتصادی که من رسیدگی کردم، نبود

وی گفت: درباره حقوق‌های نجومی فضایی که ایجاد شد واقعا این نبود. جمع همه حقوق‌های نجومی به اندازه یک پرونده اقتصادی که من رسیدگی کردم، نبود. منتهی نتیجه چه شد؟ مدیران خود را بدنام کردیم، مدیران متعهد خود را بدنام کردیم و از صحنه کنار رفتند. مدیران کاردان از صحنه کنار رفتند. این‌ها هزینه است. الان تعداد زیادی از خلبانان، نفتی‌های ما را بردند. تعداد زیادی که می‌دانستند هر لحظه ممکن است سوال کنند و بیرون چند برابر این حقوق بدهند، رفتند. این هزینه‌ها را نظام پرداخت کرد.

سراج افزود: نیرویی که خوب کار می‌کند و صداقت دارد، به عنوان وزن کار باید پول بدهیم و نگوییم سقف چیست. نباید همه چیز را مقایسه کنیم که فلان آقا این مبلغ پول می‌گیرد. درباره حقوق قضات گفتند زیاد است و آقای لاریجانی می‌خواست یکی دو آیتم را کم کند، من گفتم ۴۰ سال برای شما کار کردم و معمولاً جا‌های مهمی بوده‌ام و همه پولی که دادید را پس می‌دهم، فقط پولی که از یک پرونده من وکلا گرفته‌اند به من بدهید. تا زنده هم هستم مجانی برای شما کار می‌کنم. پرونده سه هزار میلیاردی ۵۶ وکیل داشت. نفر اول که استعفا داد ۱۰ میلیارد تومان قرارداد بسته بود. یک وکیلی داشتیم که از شاکی و متشاکی پول می‌گرفت. وکیل هر دو بود! ۶۰۰ میلیون از بانک صادرات گرفته بود. از آن طرف هم مبلغ سنگینی گرفته بود. شما این را جمع کنید و ببینید چه پولی وکلا می‌گیرند. پرونده‌های سنگینی که قاضی‌ها دارند ۱۵-۱۰ میلیون پولی نیست. قاضی را نباید با کارمند مقایسه کرد. قاضی را باید با وکیل مقایسه کرد. این وکلایی که در این پرونده بودند، شاید ده نفرشان سرجمع به اندازه من سابقه نداشتند.

وی در پاسخ به این که، اما باید قانونمند و مشخص شود، گفت: بله. قبول دارم باید قانونمند شود.

سراج در پاسخ به این که وقتی که قانون ما شفاف و مشخص نیست این وسط خیلی‌ها لایی می‌کشند، گفت: قانون شفاف است. مصاحبه کردند که ۷۵ درصد از بودجه دولت در شرکت‌های دولتی می‌رود. اکثرا هم ضررده هستند. حیات خلوت آنجاست و باید دنبال آن‌ها بروند. خیلی از بازنشسته‌ها که رفتند در آنجا دوباره حقوق می‌گیرند. واقعاً به وزن کار پول بدهیم. بازرسان خوب ما اکثرا از سازمان رفتند، حقوق‌های چند برابر می‌گیرند. الان ده برابر هم حقوق بدهند، برنمی گردند.

وی در پاسخ به این که مثلاً کجا کار می‌کنند؟ گفت: مثلا خیلی از آن‌ها در هیات مدیره بانک‌ها رفتند. خیلی‌ها وکیل شدند و دنبال کار‌های وکالت هستند. خب تخصص دارند. سیستم را می‌شناسند و مردم را می‌شناسند.

سراج در پاسخ به این که شما الان در هیات منصفه مطبوعات هم هستید؟ گفت: من الان رئیس هیات تعیین اعضای هیات منصفه سراسر کشور هستم، یعنی هر دو سال موظف هستیم که هیات منصفه سراسر کشور را تعیین کنیم. دستوری هم که آیت الله رئیسی دادند در رابطه با جرائم سیاسی طبق اصل ۶۸ قانون اساسی هیات منصفه آماده رسیدگی به پرونده‌هایی است که با جرائم سیاسی ارتباط دارد.

وی در پاسخ به این که بسیاری از فساد‌هایی که اتفاق می‌افتد در این ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد. چیزی است که خودتان الان هم اشاره کردید. چه سازوکاری باید برای این تعیین کرد؟ گفت: این را هم به رئیس مجلس و هم آقای رئیس جمهور گزارش دادم، متاسفانه امسال در بودجه خیلی موثر واقع نشد. ما بالاخره یک روزی باید فکری برای این شرکت‌ها کنیم که حیات خلوت مدیر نباشد که هر اقدامی کند و پول در آنجا دریافت کند. باید پیگیری شود و از حد من به تنهایی خارج است.

سراج ادامه داد: الان اکثراً مسائل سنگینی که اتفاق می‌افتد در شرکت‌هاست. برای آن شرکت‌ها حاکمیت باید فکر اساسی کند که یا تعداد آن‌ها را کم کند و یا پاسخگو باشند یا بودجه بی‌جهت تزریق نشود. وقتی شرکتی ضررده است چه دلیلی دارد هر سال بودجه تزریق کنند و مدیر هم بین این و آن تقسیم کند. برخی دولتمردان ما حمایت نمی‌کنند و ما مدیرکل یکی از استان‌ها را گرفتیم که عنوانش را بیان نمی‌کنم. کار ایشان این بود مثلاً مجوز ساختمان می‌داد، به شما به عنوان برج‌ساز مجوز می‌داد و ۵ تا را برای خودش نگه می‌داشت و باقی را امضا می‌کرد.

وی در پاسخ به این که همانی که در خانه او کلی قرارداد سفید امضا پیدا شد؟ گفت: بله. مبیع هم بود منتهی خریدار داخل آن نبود؛ سفید امضا بود. آن شخص اگر نصف ملک را می‌فروخت مشخص نبود چه کسی فروخته است. جای خریدار سفید بود و خریدار دسته پنجم هم می‌آمد، آن پر می‌کرد و واگذار می‌کردند. آن را چند بار استعلام کردیم و پاسخ نداد و گفتیم حضوری بیاید و پاسخ نداد. وقتی کشوی میزش را بازرسی کردند، مصوبه هیات دولت داخل آن بود که پاسخ نباید داده شود و وظیفه بازرسی نیست که این کار را کند!

سراج ادامه داد: ما باید بازرسی را از خودمان بدانیم. طبق ماده ۱۲ قانون بازرسی کلیه حراست‌ها و کلیه بازرسی‌ها موظف هستند اگر سوءجریانی در اداره یا سازمان و وزارت خانه می‌بینند به سازمان بازرسی گزارش کنند. شما بررسی کنید، به تعداد انگشت‌های یک دست نیست.

وی در پاسح به این که اینکه توضیح دادید برای کدام دولت بوده است؟ گفت: همین دولت دوازدهم.

سراج در پاسخ به این که گفتید که به موجب قانون در خصوصی‌سازی در ۵ سال یک مورد هم نباید تعدیل شود، ولی متاسفانه تعدیل زیادی داشتیم که یکی از نمونه‌های آن شرکت فولاد خوزستان است، گفت: در بخش خصوصی قانون می‌گوید اگر دولت این کارخانه را به من واگذار می‌کند، من حق ندارم تا ۵ سال بی‌جهت یک نیرو را بیرون کنم. متاسفانه همین آقای مه‌آفرید که متهم پرونده سه هزار میلیاردی بود عنوان می‌کردند کارآفرین است، ایشان همان زمان که سهام فولاد خوزستان را خرید، سه هزار و ۵۰۰ نفر کاهش نیرو داد! نیرو‌هایی که واقعا زندگی آن‌ها با سختی می‌گذشت. این وظیفه سازمان خصوصی‌سازی بود که رعایت و نظارت کند، ولی نظارت مغفول ماند. درباره اکثر خصوصی‌سازی‌ها همینطور است.

وی در پاسخ به این که درباره هپکو هم اینطور است؟ گفت:بله. هپکو اراک و کارخانه‌های زیادی بودند مانند دشت مغان که قیمت‌گذاری کردند و با قیمت پایه قبل تعیین کردند. یکی از وزرا که الان مستعفی شده است، می‌گوید این را به بنیاد مستضعفان می‌دهیم و ۷۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت پایه بدهید! خب این دولت که این شاخه به آن شاخه است و مشکلی ندارد. وقتی این تصویب می‌شود، رئیس خصوصی سازی می‌گوید چه دلیلی دارد من بدهم. به هر کسی که خواستم می‌دهم. به چه کسی می‌دهند؟ به یکی از شرکت‌های دسته چندم شرکت رفاه می‌دهند. ۵۰ میلیاردی که ابتدا قسط داد از بانک گرفته بود. منشا بانک بود. یک ۸ میلیاردی که می‌خواستند بگیرند، پول نداشتند و شاید از ده نفر از قند دزفول و فلان گرفتند تا این مقدار را وصول کردند. کار این شرکت چه بود؟ حداقل باید یک اهلیت داشته باشد که می‌خواهد کشاورزی کند، کار تولید کند، کار این شرکت سهام بود. ۲ یا ۳ نیرو هم بیشتر نداشت و نقدینگی هم ۴۰-۳۰ میلیون بیشتر نبود. شرکت چند هزار میلیاردی را به این می‌دهند.

سراج در پاسخ به این که هیات واگذاری چه کسانی هستند؟ گفت: چند نفر از وزرا هستند. وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و ... هستند، رئیس اتاق تعاون و ... هستند. این‌ها تصویب کردند. قوه قضائیه هیچ کس ندارد.

وی در ادامه در پاسخ به این که از مجلس چطور؟ گفت: از مجلس هستند. این هیات هر قیمتی تصویب کرد، مثلاً ۱۰۰ تومان را یک تومان تعیین کرد، این قانون است. یک هیات داوری هم دارند که وقتی این‌ها تصویب می‌کنند این هیات داوری هم تقریبا تصویب می‌کند. نقش قوه قضائیه چیست؟ در صورتی که کسی اعتراض درباره تصمیم داشته باشد، در تجدیدنظر زیر نظر شخص رئیس قوه قضائیه یک شعبه تجدیدنظر دارد.

سراج در پاسخ به این که، ولی قوه قضائیه می‌تواند لایحه به مجلس بدهد. بگوید این قانون این اشکال را دارد، چون همین طور دائم برای شما مشکل ایجاد می‌شود و نمونه‌هایی مانند هپکو و ... اتفاق افتاده است. خب قوه قضائیه لایحه بدهد و بگوید این مشکل دارد و یک نفر از قوه قضائیه باشد تا خیلی از مشکلات برطرف شود، گفت: من همه نامه‌ها و گزارش‌هایی که نوشتم در سطح ملی، رونوشت به دکتر علی لاریجانی هم می‌زنم.

وی در پاسخ به این که گفته بودید درباره رانت قانون نداریم. چیز عجیب و غریبی است، گفت: مصداقی بیان کنم؛ درباره صادرات کشور در چند سال قبل این بود کسی که صادرات می‌کرد پیمان ارزی می‌سپرد و می‌توانست در زمان‌های مختلف یا ارزش حاصل صادرات را بیاورد یا به عوض صادرات، کالا وارد کند. کشور‌های اروپایی کالا را می‌توانستند وارد کنند و کشور‌های آسیایی ممنوع شده بود؛ یعنی اگر کالا به کشور‌های آسیایی صادر می‌کردید حق نداشتید در عوض صادرات کالایی وارد کنید.

سراج افزود: افرادی زد و بند کردند که پیمان‌ها آسیایی قیمت پیدا کند. مانند یک کاغذ پاره بود که در خانه‌ها افتاده بود یا بازرگانان ما داشتند. چون اجازه نداد، نامه بانک مرکزی بیرون بیاید، تا چه زمانی؟ تا همه پیمان‌ها را خرید. دلار‌ها را خرید. کلا که خرید و این نامه در بازار افشا شد و طرف در مقابل این پیمان‌ها به ازای صادراتی که انجام داد کالا از آسیای میانه وارد کرد. اینکه می‌گوییم ره صد ساله را یک شبه می‌پیمایند در اینجاست. این رانت خیلی روشنی بود. وظیفه ما در این است که گزارش رد کنیم و وظیفه نداریم بگوییم که دولت باید الزاماً لایحه بدهید. می‌گویند به شما ارتباطی ندارد و شما گزارش خود را دادید. آن تشخیص با من است که لایحه بدهم یا خیر.

وی در پاسخ به این که یک مورد دیگری هم که بیان کردید انحصارگرایی است که شورای رقابت هم در این زمینه تلاش‌هایی کرده، اما در این زمینه شورای رقابت هم موفق نبوده است، گفت: بله. در زمینه خودرو در شورای رقابت خودروی زیر ۴۵ تومان را که الان نداریم، جدا کردیم و گفتیم عامه مشکلی ندارد. این‌ها باید رقابت کنند و بالای آن، چون خریداران خاص هستند، مشکل ندارند. این هم موفق نشد و فشار آوردند و اجازه ندادند.

وی در پاسخ به این که از کجا فشار آوردند؟ گفت: از شورای رقابت کلاً گرفتند.

سراج در پاسخ به این که*چه کسی گرفت؟ صمت گرفت؟ گفت: شورای هماهنگی اقتصادی گرفت و گفتند حق ندارید ورود کنید.

وی در پاسخ به این که یک خبری درباره خریداری دو عدد فلکت چک، هواپیما، بیرون آمد که قیمت آن حدود سه میلیون یورو بود که با یک واسطه آلمانی صحبت کردند و ۱۱ میلیون یورو یعنی ۸ میلیون یورو این وسط ...، گفت: روی فلکت خیلی کار کردیم و هزینه زیادی هم پرداخت کردیم. فلکت چک کل فرودگاه‌ها را بررسی می‌کند و نواقص را بررسی و اقدام می‌کند. ما یکی از هواپیما‌ها را خریدیم و عوض این که کار فلکت چکی کنند، برخی از مسئولین جابجا می‌کردند. متاسفانه از رده خارج شده و اخیرا رئیس هواپیمارانی کشور گفت: اجازه می‌دهید ما تعمیر کنیم؟ گفتم چه ربطی به من دارد که اجازه بدهم تعمیر کنید یا خیر. اول که باید اقدام می‌کردید، نکردید و یک فلکت چک اداره‌ای آوردند و بررسی کرد و متاسفانه در کشور ما انجام نداد و رفت جای دیگر اطلاعات ما را داد.

رییس پیشین سازمان باررسی در پاسخ به این که یعنی اطلاعات را بیرون برد؟ گفت: ان شاالله اینطور نبود، ولی یک پولی از دولت دریافت کردند که به حساب یکی از این آقایان رفت و فلکت را خریداری نکرد. اخیرا که ورود کردیم، گفت: قیمت دلار الان را حساب نکنید و قیمت همان روز به ریال حساب کنید.

وی در پاسخ به این که برگرداند؟ گفت: بله. ولی ما گزارش کامل را به دادسرا فرستادیم و متاسفانه لابی فوق‌العاده سنگینی دارند که شرکت‌های فرودگاه‌ها هستند و مسئولینی هستند که زمین و زمان را به هم دوختند. حتی به مجلس رفتند و خیلی از مجلسی‌ها ما را دیدند و گزارش علیه من در شورای هماهنگی اطلاعات دبیرخانه فرستادند و احضار کردند.

سراج در پاسخ به این که شما را؟ گفت: بازرسی را احضار کردند که بیایید توضیح دهید. وقتی این موضوع را مطرح می‌کنند معاون من می‌گوید آن زمانی که ما اقدام کردیم، شورای هماهنگی وجود خارجی نداشت. فوری آن معاون می‌گوید این از دستور کار خارج است و دومی را می‌خوانند می‌گویند از دستور کار خارج است. حالا من نمی‌خواهم این‌ها را زیاد توضیح دهم، وقتی وزیر بلند می‌شود به آن‌ها می‌گوید همه شما را عوض می‌کنم، چون گزارش دروغ دادند و حیثیتی بود. خوشبختانه همه را عوض کرد. جا دارد از وزیر راه تشکر کنم. عده عده جمع می‌شوند و به مجلس می‌روند. فرودگاه هم امکاناتی دارد و سرویس‌هایی دارد و چند بار ما را در مجلس خواستند و همه این‌ها را توضیح دادم و بیش از یک ساعت به آقای دکتر لاریجانی توضیح دادم که وضعیت فرودگاه این است.

سراج در بخش دیگری از این برنامه در پاسخ به این که تاکنون تهدید هم شده اید پاسخ داد: خیلی زیاد بود.

وی در ادامه در پاسخ به این که تهدید به مرگ بوده است؟ گفت: بله. در رابطه با پرونده گمرک رقم مالی در آن زمان فوق‌العاده سنگین بود. زمانی بود که پرونده شهردار اسبق، آقای محسنی اژه‌ای محاکمه می‌کرد و خیلی اعتراض کردند چرا به پرونده‌ها نمی‌رسید. آن زمان من فرودگاه بودم و تنها پرونده‌ای که همیشه روی آنتن بود پرونده گمرک بود که میلیارد‌ها رشوه دادند و جابجا شده بود و میلیارد‌ها پول بیت المال به خارج از کشور منتقل شده بود و آقای رحیمی به من می‌گفت: ده استان رفتیم، رئیس قوه قضائیه فقط ده استان درباره پرونده شما صحبت کرد. انبار فرشی را به شهریار برده بودند و یکی از فرزندان علما گفت: می‌خواهند علیه شما اقدام کنند و من خیلی توجه نکردم و کروکی خانه من را آورد که آن‌ها کشیده بودند و ساعت‌های رفت و آمد من را آورد.

وی افزود: من دیدم این طور شد به فرمانده ناجا گفتم، چون پرونده فوق العاده سنگین بود به لحاظی که رفت و آمد افرادی که از گمرک در فرودگاه دستگیر کردم، برای ما مانع ایجاد می‌کرد و احتمال می‌دادم یا آن‌ها را فراری دهند یا اقدام دیگری انجام دهند من سعی می‌کردم دادسرای اوین که می‌رفتم تا ساعت ۱۲-۱۰ شب تحقیقات را انجام می‌دادم و با ماشین نیرو آمدم و سر پل جلوی ما پیچید که ما را از پل پائین پرت کند که خوشبختانه آن راننده مهارت داشت و این اتفاق نیفتاد. من رادیو گوش می‌دادم یکی از قضات دیوان عالی کشور پاکستان می‌گفت: قاضی که از مرگ بترسد، نباید قاضی شود. معمولاً در پرونده‌ها یک طرف از ما ناراضی است؛ این عادی است. من رئیس مجتمع جنائی تهران هم بودم. آن زمانی بود که دادسرا وجود نداشت. همه افراد ناراحت آنجا می‌آمدند، از سرقت عادی تا سرقت مسلحانه، تا قاتل همه در صلاحیت ما بود و هر لحظه امکان داشت طرف را بزنند و مشکلات فراوانی بود و من هم ناراضی نیستیم و بیشتر برای خدا کار کردیم.

وی در پاسخ به این که از پرونده سه هزار میلیاردی خاطره خاصی دارید؟ یک نفر بود که می‌گفت: همه امضا‌ها را بلد هستم، گفت: منشی نفر دوم بود.

سراج در پاسخ به این که شما گفتید امضای من را هم بلد هستید؟ گفت: بله. پرونده سه هزار میلیاردی ۳۹ متهم به من معرفی شد و کیفرخواست ۳۹ نفره بود. اعتقاد من این بود اگر مقداری زمان را نگه می‌داشتند و کل پرونده تجمیع نمی‌شد قطعاً آثار بهتری می‌توانست داشته باشد و این پرونده سه هزار میلیاردی اگر وقتی باشد و فقط مخصوص این پرونده باشد من دو ساعت باید داشته باشم تا مطالب را بتوانم جا بیندازم.

این پرونده ۹۶ شرکت داشت و ۶۰ شرکت سوری و ۸ شرکت خارجی داشت. پرونده سنگینی بود. درباره شروع آن یکی دو سال قبل را بررسی کرده بودیم واقعاً هیچی نداشت، حتی در گوهردشت کرج در یک زیرزمین زندگی می‌کردند و پیکان قراضه داشت که برای برادر او بود. تعداد زیادی از کارخانه بخش خصوصی‌سازی مانند تراورس و فولاد خوزستان را از دولت خریداری کردند و فولاد را قول دادند، بخرد و بعد اقداماتی شد که ...

وی در پاسخ به این که چقدر با دولتی‌ها مرتبط بودند؟ گفت: ارتباط داشتند. حتی در هتل لاله چند معاون رئیس جمهور در دخمه‌های هتل با هم قرار می‌گذارند. قرار بود کس دیگری این خصوصی‌سازی را خریداری کند مانند تراورس و فولاد خوزستان! آن دولتی که آنجا بود می‌گوید خیال شما راحت باشد و این‌ها تقریبا صوری است و به شما واگذار می‌کنیم. آن زمان هم آمدند ال سی باز کنند. ال سی داخلی، بخشنامه داخلی دولتی داده بودند تا داخلی کنند. ال سی هم کالا باید به مقصد برسد و اوکی کنند و بعد پول ردوبدل شود. ایشان در چند بانک نفوذ می‌کند و از جمله مهم‌ترین بانک صادرات خوزستان بود. اینطور که در ذهن دارم ۱۳۲ گشایش اعتبار اسنادی صادر می‌شود و بیشتر خارج از بانک صادرات صادر می‌شود، منتهی با آرم و مارک بانک صادرات می‌آیند در بانک کیش همان روز قبل از اینکه ال سی به کیش برسد، این پول تنزیل می‌شود و وارد این شرکت‌هایی که عرض کردم برای اینکه پولشویی شود در این شرکت‌ها تقسیم می‌شود و تعدادی بچه بزرگ و کوچک که در دادگاه می‌گفتم بلد هستید یک میلیارد را بنویسید، می‌گفتند خیر.

مبلغی مانند همان بشاگردی که پول کمی می‌گیرند این‌ها را گذاشته بودند و در شرکت هلدینگ مادر می‌آمد و آنجا اقدام می‌کردند و این‌ها با این پول قصد داشتند بانک آریا تاسیس کنند. با منشا پول دولتی نمی‌توان بانک تاسیس کند و خوسبختانه اجازه داده نشد و اگر دیر حرکت می‌کردیم بانک تاسیس می‌شد ردیابی پول واقعا غیرممکن بود. ایشان کشتی داشت و در آستاراخان کشتی را بار می‌زد و در بندر انزلی می‌آمد بدون اینکه نیرو‌های ما اشراف داشته باشند، چه چیزی می‌آورد و چه چیزی می‌برد. ۱۶ گمرکی در انزلی گرفته بود و اقدامات مالی کرده بود و آن‌ها هم در اختیار آن‌ها بودند. اگر اساسی کار می‌شد شاید بیشتر از این‌ها کشف می‌شد.

سراج در بخش دیگری از این برنامه در پاسخ به این که آقای هاشمی رفسنجانی با شما رفاقت خاصی داشت؟ گفت: اصلا.

وی در ادامه در پاسخ به این که چطور پرونده آقای مهدی هاشمی را تاکید داشت که شما پیگیری کنید؟ گفت: اینجور نبود. پرونده مهدی هاشمی بعد از تمام شدن این پرونده بود که به من ارجاع شد. من از آقای لاریجانی خواهش کردم که تازه از پرونده دیگری بیرون آمدم و گفتند چاره‌ای نیست و حتما باید رسیدگی کنید. پرونده را شروع کردیم و جلسه‌ای هم برگزار کردم بدون اینکه رسمی باشد. یکسری ایراداتی روی پرونده گرفتم از جمله ترجمه همه اوراق را خواستم که فکر کنم که ۸-۷ مورد ایراد به کیفرخواست گرفتم، از جمله که باید کل ترجمه شود و کارشناسی رسمی اوکی کند. این طور نمی‌شود از ۵ صفحه ۲ صفحه ترجمه شود و سر و ته این شود. این پرونده را به دادسرا بازگرداندم. موقعی که پرونده را تکمیل کردند و به اینجا ارسال کردند به شدت با ارجاع به من مخالفت کردم. وقتی پرونده رفت و رفع نقص شد و برگشت ابلاغ من به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور صادر شد. چون رئیس سازمان بازرسی کل کشور را کار نکردم و من هم به عنوان شخص حقوقی کار کرده بودم، رد دادرس برای خود دادم و گفتم صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارم، چون شخصیت حقوقی سازمان بازرسی کل کشور روی پرونده کار کرده است. زمان تجدیدنظر شد و حاج آقا به من امر کردند که حتما مسئولین متفق هستند و شما را بررسی کردند و بدون اینکه هیچ کسی مخالف باشد، شما این پرونده را رسیدگی و تجدیدنظر کنید.

وی در پاسخ به این که آقای آملی لاریجانی؟ گفت: بله. من ماده قانونی را قرائت کردم و الان از دو جهت رد دادرس هستم، یکی این که قلم در مرحله بدوی روی این پرونده زدم و سازمانی که الان مسئول آن هستم روی پرونده کار کرده است، یعنی جمع اوری را سازمان بازرسی کرده است. بعد آقای محسنی و آقای خلفی قبول کردند من صلاحیت رسیدگی ندارم. من رد دادرس کردم و اعلام کردم و پرونده را رسیدگی نکردم.

سراج در پاسخ به این که دوره جدید آقای رئیسی را به خصوص درباره فساد چطور می‌بینید؟ گفت: درباره مبارزه با فساد عرض کردم مبارزه فوق‌العاده سنگین است. با صحبت و شعار نمی‌شود. الحمدالله آقای رئیسی خیلی مثبت وارد کار شده و افکار عمومی قبول کرده‌اند که آقای رئیسی مصر در رسیدگی به فساد اقتصادی است. این پرونده‌هایی که خیلی برای قبل است، یک نمونه است که ایشان با کسی رودربایستی ندارد و دنبال این است با کمکی که می‌شود، پرونده‌های فساد اقتصادی را رسیدگی کنند.

وی افزود:، ولی یک شبه نمی‌شود؛ چون مشکل جدی و ساختاری و وضعیت پولی و تورم و بیکاری و اشتغال داریم. این خارج از صلاحیت قوه قضائیه است و از کار اصلی خود می‌ماند. بیکاری و کارخانه تعطیل شدن ربطی به دستگاه قضائی ندارد، ولی آقای رئیسی به ناچار وارد شده تا اجازه ندهد که کارخانه تعطیل شود و کارگر بیکار شود. مشکل تولید ما نقدینگی است. می‌شود تحمیل کرد نقدینگی بدهید و می‌شود به بدهکار گفت: پول نداد، می‌توان خواهش کرد صبر کند، ولی اگر نتوانیم نقدینگی تولیدکننده‌ها را برطرف کنیم، این الان یک مُسکن است و جواب هم داده، ولی باید اساسی ورود پیدا کنیم و مشکل اساسی تولیدکننده‌ها را بگیریم و بر اساس آن تصمیم بگیریم و اقدام کنیم.