رای دیوان عدالت اداری درباره تفاوت «ضعف حجاب» و «عدم حجاب» چه بود؟

با بررسی برخی آرای صادره از این دیوان، گاهی به آرای خاصی برخواهیم خورد که باید مورد توجه قرار گیرند. در یک نمونه از این آرا، رایی است که در سال ۹۱ صادر و تاکید شده است که به صرف استناد به ضعف حجاب و نه عدم حجاب، نمی‏ توان افراد را به عدم التزام به احکام اسلامی متهم کرد.

کد خبر: ۹۵۳۸۳۷

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۹

با عنایت به جایگاه رفیع نظارت بر حسن اجرای قوانین در مراجع اداری و تضمین اصل حاکمیت قانون و همچنین تضمین حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری با توجه به وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نهاد قضایی اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم پیش بینی شده است؛ لذا طبق اصل‏ ۱۷۳ قانون اساسی، به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحد‌ها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری‏" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ شکل گرفته است.

به گزارش «تابناک»؛ شکایات از تصمیمات و اقدامات واحد‌ها و مأموران دولتی و همچنین شکایات از تصمیمات و آرای قطعی هیأت‌ها و کمیسیون‌های اداری و استخدامی کارکنان دولت و برخی نهاد‌ها و دستگاه‌های عمومی و اجرایی کشور توسط شعب دیوان رسیدگی می‌شوند.

اما با بررسی برخی آرای صادره از این دیوان، گاهی با آرای خاصی مواجه می‌شویم که باید مورد توجه قرار گیرند. در یک نمونه از این آرا، رایی است که در سال ۱۳۹۱ صادر و تاکید شده که به صرف استناد به ضعف حجاب و نه عدم حجاب، نمی‏ توان افراد را به عدم التزام به احکام اسلامی متهم نمود.

در متن این رای آمده است: «خواسته شاکی اعتراض به رأی مشتکی‏ عنه فوق ‏الذکر [رأی هیأت مرکزی گزینش]، مبنی بر رد صلاحیت استخدام آزمایشی موضوع نامه شماره ... می‏‏باشد. با بررسی محتویات پرونده گزینشی واصله، چون علت عدم احراز شرایط عمومی شاکیه مزبور ضعف حجاب بوده و هیأت مشتکی‏عنه به استناد بند ۲ ماده ۲ قانون گزینش صلاحیت مشارالی‌ها را مردود اعلام نموده است. از آنجایی ‏که مستند قانونی اخیرالذکر مبتنی بر وصف «التزام عملی به احکام اسلام» بوده و اگر چه تأیید شارع مقدس به حفظ حجاب اسلامی انکار ناپذیر است لیکن به صرف استناد به ضعف حجاب (نه عدم حجاب) نمی‏توان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود و مفهوم واقعی التزام ریشه در اعتقاد درونی و ایجاد جلوه بیرونی آن است و ضعف حجاب با مصادیقی که در پرونده گزینشی داوطلب استخدام فوق‏الذکر وجود دارد، مشمول بند ۲ ماده ۲ قانون گزینش نیست و همان‏گونه که از متن فرمان مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۶۱ رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان ا... تعالی علیه مشهود و ملموس است، جلوگیری از هر گونه افراط و تفریط در گزینش افراد مورد تأکید معظم‏له بوده و از هر گونه تندروی در این خصوص می‏بایست اجتناب به عمل آید. بنا به مراتب مذکور نظر به ضرورت بازنگری مجدد در این خصوص و بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون گزینش مصوب ۱۳۷۴ و به استناد مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن صدور حکم به ورود شکایت [اعتراض به رد صلاحیت اشتغال]، رأی معترض‏عنه را نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به همان هیأت ارجاع می‏شود. این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون اخیرالذکر قطعی و مطابق ماده ۳۴ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عرفان اسکندری»

نهاد گزینش کشور چگونه شکل گرفت؟

برای فهم بهتر این رای و استدلالات مطرح در آن، باید نگاهی به نهاد گزینش در کشور داشته باشیم. نهاد گزینش کشور از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، در قالب هسته ‌ها و هیأت های گزینش فعالیت خود را آغاز کردند. برخی ایرادات وارده به عملکرد این نهاد‌ها موجب شد تا با نظر حضرت امام (ره) گزینش، تولدی دیگر یابد و وارد مرحله جدیدی شود و در ۱۵/ ۱۰/ ۶۱ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، طی فرمانی به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری، تمام هیأت‌هایی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده بودند، منحل کردند.

ایشان در بخشی از فرمان خود چنین فرمودند: «اخیراً چند کتاب به عنوان سؤالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتاب‌ها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام، این دین انسان‌ساز الهی برای گزینش عمومی مطرح شده است و آن‌ها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده‌اند این نوشته‌ها که مشحون از سؤالات غیرمربوط به اسلام و دیانت و احیاناً مستهجن و تاسف‌آور است، از آنجا که به اسم دیانت و اسلام منتشر شده است از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع‌آوری و فروش و خرید و نشر آن‌ها را ممنوع شرعی اعلام نمایند. شاید بسیاری از افرادی که در تدوین آن‌ها دخالت داشته‌اند دارای حسن نیت بوده‌اند، لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوی است که برای مشوه نمودن چهره نورانی اسلام یا جمهوری اسلامی بدین امر اقدام نموده‌اند.»

در ذیل نامه نیز دستور دادند، هیأت‌هایی تشکیل شود که افراد آن صالح و متعهد باشند و دقت شود تا این افراد، تنگ‌نظر، تندخو، مسامحه‌کار و سهل‌انگار نباشند و این ستاد را موظف نمودند تا برای هر وزارتخانه یا مراکز دیگر، کتابچه‌هایی مناسب با کار آنان به صورتی معقول و اسلامی تهیه نمایند تا ملاک عمل باشد. مسئولین گزینش در اوایل سال ۷۵ تصمیم گرفتند تا قانون مشخص و مدونی برای ملاک عمل قرار دادن در نظام گزینش کشور، تعیین کنند. از این روی، مقرر شد تا قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که قبلاً در تاریخ ۱۴/ ۶/ ۷۴ در مجلس به تصویب رسیده و توسط رئیس جمهور در تاریخ ۴/ ۷/ ۷۴ ابلاغ شده بود، به کارکنان سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی، تسری یابد. به تأسی از این امر، در مورخ ۲۶ /۲/ ۷۵ ماده واحده قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، با سه تبصره پس از تصویب اصلاحات به عمل آمده، توسط شورای نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۳۰ /۲/ ۷۵ نیز به رئیس جمهور وقت ابلاغ و در تاریخ ۲/ ۳/ ۷۵ از جانب ایشان جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های کشور ابلاغ شد.