بازخوانی اصول قانون اساسی درباره نهاد قانونگذاری در کشور (1)

شرایط قانونی انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی

قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق ملی ـ که سرچشمه تمامی قوانین و قواعد دیگر است ـ الگوی رفتاری فرمانروا و فرمانبردار را در هر نظام قانون مدار پی می ریزد؛ الگویی که قوای اجرایی تقنینی و قضایی در تمام امور باید آن را در راس توجه قرار داده و در جهت استحکام و نیز تعالی آن کوشش کنند تا حقوق اساسی مردم در هر سرزمین که بر مبنای مردمسالاری قوام یافته است، حراست شود.

کد خبر: ۹۵۳۵۸۴

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۹

باید اذعان کرد، قانون اساسی، ثروت مدون هر جماعت انسانی است که تحت عنوان کشور پا به عرصه وجود گذاشته اند و روابط اجتماعی افراد و نهاد‌های اجتماعی را به نظم درمی‌آورد و چون قانون اساسی یک کشور حاصل چندین قرن تجربه از نوع بشر است، باید آن را یکی از دستاورد‌های میراث مشترک بشریت قلمداد کرد که مختص به هیچ فرد یا گروه یا ملت و مردمی ندارد.

به گزارش «تابناک»؛ قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق ملی که سرچشمه تمامی قوانین و قواعد دیگر است، الگوی رفتاری فرمانروا و فرمانبردار را در هر نظام قانون مدار پی می ریزد. الگویی که قوای اجرایی تقنینی و قضایی در تمام امور باید آن را در راس توجه قرار داده و در جهت استحکام و نیز تعالی آن کوشش کنند تا حقوق اساسی مردم در هر سرزمین که بر مبنای مردمسالاری قوام یافته است حراست شود؛ بنابراین، قصد داریم با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سلسله مطالبی اصول مرتبط با نهاد قانونگذاری در قانون اساسی و تفاسیر حقوقدانان از این اصول را بیان نماییم.

اصل شصت و چهارم قانون اساسی: عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی، جغرافیائی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.

محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

در مورد این اصل باید چند نکته را مورد توجه قرار داد؛

نکته اول: قانون برای انتخاب کنندگان نمایندگان مجلس شرایطی در نظر گرفته که از این قرارند؛
الف) تابعیت ایران خواه اصلی باشد یا اکتسابی ماده ۱۷ انتخابات و ماده ۳ اصلاحی مصوب ۷۹/۸/۲۵
ب) شرط سنی ۱۵ سال تمام که در گذشته حداقل شانزده سال بوده است. لازم به ذکر است افرادی که در دور اول انتخابات حائز شرایط نبوده باشند، در دوره دوم هم از شرکت در انتخابات منع خواهند بود، ولو اینکه در این فاصله به سن قانونی رسیده باشند.

ج) شرط عدم محجوریت: انتخاب کنندگان باید عاقل باشند و محجوریت موقعی می‌تواند مانع رای دادن باشد که مسلم و محرز باشد که شرایط آن از طرفی، چون صدور حکم حجر به علت جنون و اطلاع مسئولین اخذ رای از این حکم یا وضعیت ظاهری رای دهنده است که رفتار او عرفا عدم صلاحیت روانی او را محرز می‌سازد. جالب توجه است که مقنن در ماده ۲۷ انتخابات برای انتخاب کنندگان قائل به شرط عقل شده، ولی برای انتخاب شوندگان به سلامت جسمی اکتفا کرده است.

نکته دوم: در مورد انتخاب شوندگان شرایط زیر باید مدنظر قرار گیرد؛
الف) تابعیت اصلی ایران مستنبط از ماده ۹۸۲ قاونون مدنی
ب) اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسالامی ایران. در این خصوص اعلام معتقد کافی بوده همچنانکه در سیره اسلامی صرف ادای شهادتین برای مسلمان شناخته شدن کفایت می‌کند، اما شرط التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی جنبه رفتاری داشته و ممکن است مورد ارزیابی متفاوت قرار گیرد.

ج) در خصوص وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه نظرات گوناگونی ارائه شده است که  ابراز وفاداری به قانون اساسی با اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی متفاوت است یا خیر که گروهی تنها به علت احتیاط این تکرار و تاکید را توجیه کرده اند.
اما در هر صورت اعلام وفاداری به قانون اساسی کفایت می‌کند که معمولا در برگه ثبت نام داوطلبان درج می‌گردد اگرچه سیاق قانون تمایل بر آن دارد که شرط مورد نظر باید توسط مقامات قانونی ناظر احراز شود که از نظر منطق حقوقی این گرایش مورد تایید نمی‌باشد، زیرا اصل بر صحت شرایط داوطلبان بوده و تنها در صورتی که عدم اعتقاد یا وفاداری تصریحا توسط داوطلب ابراز شود، می‌توان نسبت به صلاحیت او تردید نمود.
عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه که در این باره نیز باید گفت: دلیل اینکه قانونگذار شرط اشتهار به درستی را و صفات حسنه را نیاورده، این است که ممکن است بر برخی به درستی اشتهار نداشته، اما به نادرستی هم مشهور نباشند، پس باید این افراد نیز از حق کاندیدا شدن محروم نشوند.
ه) سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی شنوایی و گویایی
و) شرط سن بین ۳۰ تا ۷۵ سال ماده ۲۸ قانون انتخابات

نکته سوم : در مورد داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی شرط اعتقاد به اسلام مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند. نکته مهم در شرایط انتخاب شوندگان پیش بینی شرط توطن و تولد در محل می‌باشد.

نکته چهارم: مقامات زیر تنها در صورتی که سه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده باشند و در آن پست شاغل نباشند حق کاندیدا شدن دارند. مقامات عالی قوه مجریه و قضاییه و معاونین و مشاورین آن‌ها و اعضای شورای نگهبان و شاغلین نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات و استانداران و فرمانداران بخشداران و معاونان و مشاوران آن‌ها ائمه جمعه و... (ماده ۲۹ انتخابات}

نکته پنجم : بر اساس ماده ۳۰ قانون انتخابات اشخاص زیر از داوطلب‌شدن نمایندگی مجلس محروم‌اند؛

۱- کسانی‌که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
۲- ملاکیــن بزرگ که زمین‌های موات را به‌ نـام خود ثبت داده‌اند.
۳- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی‌ بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
۴- کسانی‌که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
۵- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی.
۶- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
۷- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبۀ آنان ثابت شده باشد.
۸- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.
۹- محجورین و کسانی‌ که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل‌ونهم (٤٩) قانونی‌اساسی باشند.
۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیات‌رئیسۀ کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران‌نوین و اعضای فعال آن‌ها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.
۱۱- محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا و غصب اموال دیگران و محکومین به سوءاستفادۀ مالی به حکم محاکم صالحۀ قضایی.

نکته ششم: اگر هر یک از داوطلبان نمایندگی در بیش از یک حوزه انتخابیه خود نامزد شوند، کلا از شرکت در انتخابات آن در  مجلس محروم می‌گردند و منتخبین حوزه های انتخابیه که اعتبار نامه آن‌ها به علت عدم صلاحیت شخصی در مجلس رد می‌شوند، نمی‌توانند در انتخابات همان دوره مجلس شرکت کنند (تبصره ۲ ماده ۹ و تبصره ۴ ماده ۸ قانون انتخابات)

نکته هفتم : نمایندگان در مرحله اول با اکثریت حداقل یک چهارم کل آرا، انتخاب می شوند؛ البته قانون انتخابات مجلس مصوب سال ۱۳۶۲ ملاک انتخاب نماینده در مرحله اول را اکثریت مطلق مقرر داشته بود و در اصلاحیه‌های بعدی به جای آن اکثریت نسبی یعنی حداقل یک سوم و سپس یک چهارم را قائل شده است، تنزل شرط از اکثریت مطلق به ترتیب فوق از وجاهت نمایندگی کاسته و اصولا انتخابات دو مرحله‌ای امری زاید به نظر می‌رسد.

نکته هشتم: هم اکنون تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 290 است.