پرونده املاک نجومي به دادگاه ‌ ارسال نشده

گفت‌وگوي «شرق» با رئيس کميته اقتصاد و تنظيم مقررات شهري درباره تحقيق‌و‌تفحص از سه پرونده مهم و هنوز حل‌نشده شهرداري تهران بوده که بار ديگر کليد خورد. اين سه موضوع شامل ماجراي شرکت رساتجارت مبين يا کارگزاري ياس که منجر به پرونده تخلف چندصد‌ميلياردي عيسي شريفي، قائم‌مقام قاليباف شد؛ پرونده واگذاري املاک شهرداري و سه ميلیارد بدهي‌هاي شهرداري تهران است.

کد خبر: ۹۵۲۱۱۱

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۲

به گزارش تابناک، معصومه اصغري در گزارشی در روزنامه شرق نوشت: «ما مطلع شده‌ايم بازپرس شعبه 15 کارکنان دولت، پرونده مربوط به املاک نجومي را به جريان نينداخته و پرونده اصلا به دادگاه نرفته است»؛ اين موضوع را محمود ميرلوحي در گفت‌وگو با «شرق» مطرح کرد؛ موضوعي که در زمان خود بسيار جنجالي و حاشيه‌ساز شد، اما پس از آن هم مسئولان سابق شهرداري تهران و هم مسئولان سابق قوه قضائيه، بارها از آن با عنوان موضوعي حل و تمام‌شده ياد کرده‌اند.
گفت‌وگوي «شرق» با رئيس کميته اقتصاد و تنظيم مقررات شهري درباره تحقيق‌و‌تفحص از سه پرونده مهم و هنوز حل‌نشده شهرداري تهران بوده که بار ديگر کليد خورد. اين سه موضوع شامل ماجراي شرکت رساتجارت مبين يا کارگزاري ياس که منجر به پرونده تخلف چندصد‌ميلياردي عيسي شريفي، قائم‌مقام قاليباف شد؛ پرونده واگذاري املاک شهرداري و سه ميلیارد بدهي‌هاي شهرداري تهران است. حالا محمود ميرلوحي، طراح و پيگيري‌کننده اين سه طرح تحقيق‌و‌تفحص، در گفت‌وگويي با «شرق» جزئياتي جديد درباره اين پرونده‌ها مطرح کرده است؛ جزئياتي که در هر‌کدام مي‌توان بخشي از دلايل حل‌نشدن اين پرونده‌ها را جست‌وجو کرد.
بهمن سال گذشته اين عضو شوراي شهر تهران اعلام کرد شورا در اين سه موضوع تحقيق‌و‌تفحص را کليد زده است؛ بااين‌حال تا امروز به دلايلي اين تحقيق‌و‌تفحص‌ها به سرانجام نرسيد.
محمود ميرلوحي به‌عنوان طراح و پيگيري‌کننده اين سه طرح تحقيق‌و‌تفحص، در پاسخ به «شرق» موارد جديدي را مطرح کرده است. او با بيان اينکه در موضوع تحقيق‌و‌تفحص بدهي‌هاي شهرداري تهران، دليل مهمی وجود دارد و آن اينکه لازم است براي تأكيدي روي همه موضوعات، اين تحقيق‌و‌تفحص انجام شود، در توضيح بيشتر در‌اين‌باره به «شرق» اين‌طور گفت: «ما از زمان شروع به کار با آشفتگي‌هاي مالي زيادي مواجه بوديم؛ پيمانکاران مراجعه‌های متعددي داشتند و بسياري از حساب‌هاي ما در بيمه و ماليات مطرح شده بود و بانک مرکزي نیز به بانک شهر هشدار داده بود نبايد تسهيلات جديدي بدهد. زماني که تصميم به انتشار اوراق قرضه گرفتيم، ماه‌ها منتظر مانديم و تا اواسط سال 97 نتوانستيم اين کار را انجام دهيم و فرصتي براي اوراق قرضه در سال‌هاي 95 تا 97 فراهم نشد؛ چرا‌که هيچ بانکي قبول نمي‌کرد بانک عامل شود».
رئيس کميته اقتصاد و تنظيم مقررات شهري در ادامه مي‌افزايد: «مسئله ديگر اين بود که به شکل هم‌زمان، آقاي قاليباف و معاونان او بارها در رسانه ملي و با تريبون رسمي، اين بدهي‌ها را انکار مي‌کردند. حتي بعد از اينکه آقاي حناچي گزارش 69 هزار ميليارد تومان بدهي شهرداري را به‌ رئيس‌جمهوري و رئيس قوه قضائيه فرستاد، گمان مي‌شد ديگر اين انکارها تمام شود؛ اما همچنان ادامه داشت. در واقع چون اين افراد تريبون رسمي داشتند، اين‌گونه بود که صداي شوراي پنجم و گزارش‌هاي آن از ته چاه بيرون مي‌آيد و امکان غلبه واقعيت وجود ندارد. به همين دليل شورا تصميم گرفت موضوع تحقيق‌و‌تفحص درباره بدهي‌ها را به‌طور جدي در دستور کار قرار دهد».
او مي‌گويد: «در همين مدت و با وجود اين شرايط توانستيم حدود هشت‌ هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي شهرداري را شناسايي و پرداخت کنيم. در واقع شش‌ هزار ميليارد تومان از بدهي مربوط به بيمه و ماليات و بانک‌ها و حدود دو هزار ميليارد تومان از بدهي پيمانکاران را پرداخت کرديم و اگر اين بدهي‌ها پرداخت نمي‌شد، رقم بدهي‌ها از 69 هزار ميليارد تومان به 77 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد. اين در حالي است که جريان آقاي قاليباف و معاونان او، به نحوي با اتکا به رسانه ملي و رسانه‌هاي رسمي انکار بدهي‌ها را پيش برده‌اند که اعضاي شورا نگران بودند با اين روند انکار، مبلغ اين بدهي‌ها را گردن دوره پنجم بگذارند و به همين دليل تصميم به تحقيق‌و‌تفحص با رأي کامل تصويب شد». رئيس کميته اقتصاد و تنظيم مقررات شهري شورای شهر درباره علت تأخير در روند اين تحقيق‌و‌تفحص به «شرق» گفت: «مسير اين تحقيق‌و‌تفحص از بدنه شهرداري مي‌گذرد و در اين مدت تلاش شد مستندات ارائه و اعضاي شورا قانع شوند. در‌عين‌حال اعضاي شورا و شهردار تهران تأكيد داشتند بدون رفتار سياسي و سر‌و‌صدا اين موضوعات را پيگيري کنند؛ اما رفتار شهردار اسبق و معاونانش با تکيه بر حمايت رسانه ملي براي فرافکني نگذاشت اين روند آرام پيش برود».
اين عضو شورا درباره تحقيق‌و‌تفحص مربوط به املاک نیز با اشاره به تلاشي که از زمان محمدعلي نجفي شروع شده بود، گفت: «آن زمان تعداد اين املاک 674 مورد بود؛ اما تا امروز به دو هزار فقره ملک رسيده که در اختيار اشخاص حقيقي، حقوقي، مؤسسات، خيريه‌ها و... است. در‌عين‌حال شهرداري و سازمان املاک و شهرداري‌هاي مناطق، وظايف قانوني خود را درباره شناسايي و روند واگذاري املاک اجرا نکرده‌اند و اطلاعات دقيقي از اين املاک وجود ندارد و يکي از دلايلي که بيش از يک سال طول کشيده است، همين نبود مستندات و رعايت‌نشدن روندهاي قانوني است».
ميرلوحي افزود: «شهرداري هم در اين مدت چندبار ليستي از املاک و توضيحاتي را ارسال کرد که اعضا قانع نشدند. علاوه بر اين موضوع املاک نجومي جداي از پيگيري‌هاي دادستاني در شعبه 15 کارکنان دولت در حال پيگيري بوده اما حالا ما مطلع شده‌ايم که بازپرس پرونده مربوط به املاک نجومي را به جريان نينداخته و اصلا به دادگاه نرفته است. به همين دليل ما درباره آن املاک هم به اين يقين رسيديم که بايد تحقيق و تفحصي جداگانه انجام شود. درباره املاکي که از سال 90 به بعد بين شهرداري و برخي مراکز توافق شده و به‌جاي پول ملک داده شده، بايد شفافيت صورت گيرد».
او در‌عين‌حال تأكيد کرد: «پس از تغيير بازپرس شعبه 15 کارکنان دولت و بخش حقوقي شهرداري تهران در تلاش است تا اين پرونده را دوباره به جريان بيندازد و پرونده املاک نجومي و تخلف شهردار اسبق را دنبال کند و مهم‌تر اينکه با اين پيگيري‌ها املاک شهرداري را برگرداند».
اين عضو شوراي شهر تهران درباره تحقيق‌وتفحص از شرکت رسا مبين تجارت هم به «شرق» توضيح داد و گفت: «شهرداري تهران در قالب دو تفاهم 2 و 20 هزار ميليارد توماني با سپاه و زيرمجموعه‌هاي آن توافقاتي داشته است؛ به‌ اين‌ نحو که مجموعه خاتم‌الانبياء پروژه‌ها و اقداماتي را انجام دهد، بانک ثامن فاينانس کند و رسا تجارت هم کارگزار باشد. اين تفاهم هم شامل پروژه‌هاي مختلفي بوده است که خاتم‌الانبياء مجري بوده و در ازاي اجراي پروژه‌ها به جاي پول با همراهي بانک ثامن و رسا تجارت به‌طور نقد و از طريق ملک توافق مي‌کردند. در ادامه هم وارد مسيري شده‌اند که رسا تجارت در مسير تأمين املاک و هولوگرام پول را از خزانه مي‌گرفت اما به جاهاي ديگري مي‌بردند که صرف هزينه‌هاي شهرداري و سپاه نشده و اين قسمت ماجرا ديگر مربوط به پرونده عيسي شريفي مي‌شود».
ميرلوحي همچنين در ادامه مي‌گويد: «تا جايي که اعضا اطلاع دارند، حدود چهار هزار ميليارد تومان (به قيمت سال 93و 94) از منابع نقدي شهرداري تهران از همين طريق از مسيرش خارج شده و درباره موارد غيرنقد هم هنوز اطلاع دقيقي نيست. در اين مدت هم دائم گفته شده که سپاه تلاش مي‌کند تا اين مبالغ و املاک برگردانده شود اما روند فقط در حد برگرداندن چند ملک بوده است».
اين عضو شورا مي‌گويد: «يکي از دلايل تعلل و تأمل اعضاي شورا و شهردار تهران در اين مدت اين بوده که مجموعه سپاه بارها قول داده‌اند که در حال حل اين مسئله هستند و مجموعه شورا و شهرداري هم به دنبال تأمين منابع مالي بوده‌اند، اعضاي شورا و سه شهردار قبلي تا آقاي حناچي جلساتي با مجموعه سپاه داشتند و قول‌هايي داده شد اما حالا به اين نتيجه رسيده‌ايم که نبايد در اين مدت تعلل مي‌کرديم و فرصت پیگیری را از دست داديم و احتمال اتلاف منابع شهرداري وجود دارد. در اين حدود سه سال جز چند جمله ساده که سخنگوي قوه قضائيه و آقاي اژه‌اي درباره پرونده آقاي شريفي گفته‌اند، هيچ توضيح ديگري وجود نداشته و سؤال ما اين است که چرا بايد اين دادگاه اين‌قدر طول بکشد و مگر صدور يک کيفرخواست چقدر طول مي‌كشد؟ چرا اين دادگاه علني نيست؟».
سابقه ماجرايي مهم اما متوقف مانده
بهمن سال گذشته بود که محمود ميرلوحي اعلام کرد در سه موضوع تحقيق‌وتفحص را کليد زده‌اند؛ اول موضوع هولوگرام‌ها و توافق‌نامه ۲۰ هزارمیلیاردی که شهردار وقت تهران در سال ۹۴ امضا کرد، دوم واگذاري املاک شهرداري به افراد خاص و سومين موضوع هم مربوط به بدهي‌هاي شهرداري تهران است. اين رويکرد شوراي شهر تهران براي تلاش مجدد جهت رسيدن به مستندات و اطلاعات بيشتر از اين اسناد که يک سر آن طلب‌هاي شهرداري تهران قرار گرفته، در حالي است که شورا و شهرداري نه‌تنها درباره رسا تجارت که پرونده‌اي خاص و در‌حال‌حاضر قضائي دارد بلکه درباره ساير کارگزاري‌هاي متخلفي که کارشان متوقف شده بود اما فعلا مشغول هستند هم گزارش و توضيحي ارائه نکرده است. بهاره آروين، عضو هيئت‌رئيسه شورا که در اين سال‌ها تلاش براي حرکت در مسير شفافيت داشت و اين روزها صحبت از استعفايش از شورا هم مطرح است، آبان سال گذشته درباره حرکت چراغ خاموش کارگزاري‌ها با روال قديم هشدار داده بود.
او با اعتراض به ارائه لايحه دستورالعمل اجرائي مديريت منابع و مصارف غيرنقد توسط شهرداري تهران گفته بود: «اين لايحه در واقع همان بازگشت صدور هولوگرام براي کارگزاري‌ها است که با بخش‌نامه شهردار سابق، يعني آقاي نجفي متوقف شده بود. اين لايحه موتور محرکه شکل‌گيري فساد در تحقق بودجه غيرنقد يا همان عملکرد کارگزاري‌ها بدون تغييري نسبت به گذشته است». بهاره آروين 11 ماه بعد، يعني همين هفته گذشته اعلام کرد کميسيون برنامه‌و‌بودجه در اين مدت تلاش کرده است گزارش‌هاي شهرداري را در قالبي به غير از تحقيق‌وتفحص دريافت کند اما جلسات و پيگيري‌ها نتيجه نداشته است. او گفت: بررسي‌هاي کميسيون تخصصي درباره اين قرارداد پيشرفت قابل‌قبولي نداشت و به همين دليل اعضا تصميم گرفتند در قالب تحقيق‌وتفحص به موضوع قرارداد «رسا تجارت» وارد شوند. او گفته است که تعارض منافع جدي در اين قرارداد وجود دارد. اما محمود ميرلوحي -که مطرح‌کننده اين تحقيق‌و‌تفحص بود- دي ۹۸ (هفته قبل) موضوع را دوباره مطرح کرد. او در جلسه هفته قبل گفت: شب عيد سال ۱۳۹۷ به ما گفتند (شهرداري) که درباره تحقيق‌و‌تفحص دست نگه داريد تا هزار ميليارد تومان برگردد و بعد از آن نيز گفتند هزارو 600 ميليارد تومان ديگر برمي‌گردد. اين‌گونه اخباري به ما دادند و ما فکر کرديم بايد با شهردار و معاونت‌ها همکاري کنيم اما حالا با تأخير حدود ۱۰ ماهه با عدم توجه و همکاري روبه‌رو هستيم و اين تحقيق‌و‌تفحص را ارائه ‌داده‌ايم. ميرلوحي مي‌گويد در موضوع «رساتجارت» رقم‌ها از آن چيزي که اعلام مي‌شود، زيادتر است. قرار نيست من حرف بزنم و عدد اعلام کنم اما معتقدم بسيار بيشتر از دو برابر رقم اعلامي خسارت وارد ‌شده است.
درباره اين پرونده پر‌ابهام از حدود دو سال و اندي گذشته تاکنون هم‌زمان قوه قضائيه هم در حال بررسي بوده اما جز چند جمله درباره عيسي شريفي، قائم‌مقام شهردار اسبق تهران و نماينده او در کارگزاري رسا‌مبين‌تجارت (ياس)‌- و اعلام روند پيگيري پرونده‌اش در دادسراي نظامي اطلاع ديگري وجود ندارد. ما فقط مي‌دانيم شهرداري تهران با دستور مستقيم شهردار اسبق تهران، محمد‌باقر قاليباف، توافقي در سال ۹۳ با شرکت رسا‌تجارت به عنوان يک کارگزاري داشته است و در ميان اجراي اين توافقات که مشخص نيست چه دامنه و ابعادي داشته مبالغي چند هزار ميلياردي جابه‌جا شده است که آن هم شفاف نيست.
پيروز حناچي پيش از اين در گفت‌وگويي با «شرق» گفته بود: «تقريبا به توافق رسيده‌ايم که مطالبات ما چقدر بوده است (شهرداري و سپاه). رقم دقيق را نمي‌توان گفت. نظر اعضاي شورا اين بود که با شکايت تعقيب کنيم. فکر کرديم با مفاهمه با سپاه مي‌توانيم راحت‌تر آن را حل کنيم؛ ‌چون ياس جزء زيرمجموعه‌هاي سپاه است. بخشي از اين مطالبات نقدي و بخشي غيرنقدي است، ولي چون پرونده، تعداد زيادي از املاک را دخيل کرده است، دارند جزئياتش را اخذ مي‌کنند. به هر صورت ما رها نکرده‌ايم». او به «شرق» گفت که «در‌واقع آن شرکت (رساتجارت- ياس) مربوطه به نمايندگي از شهرداري، املاک را مي‌گرفته و منابع تأمين مي‌کرده يا هولوگرام مي‌گرفته و منابع تأمين مي‌کرده است. اين منابع، بخشي را به نام سپاه تأمين مي‌کرده اما ظاهرا اين مبالغ به سپاه هم نرسيده است».
مي‌توان اين توضيح شهردار تهران درباره توافق با سپاه روي مبلغ و گرفتن بخشي از آن به‌صورت غير‌نقد يا نقد را در همان قولي که محمود ميرلوحي مي‌گويد شهرداري شب عيد به آنها داده است، تطبيق داد؛ قولي که با اين اظهارات اخير ميرلوحي بايد از شهردار تهران پرسيد محقق شده و توافق با س‍پاه نتيجه داده است يا نه؟ و در هر دو صورت چرا گزارش آن را به شورا نداده‌اند؟
اما فارغ از اين روند نه‌چندان روشن که علاقه‌اي هم براي شفافيت در آن ديده نمي‌شود، زهرا صدراعظم‌نوري درباره مقاومت در بدنه شهرداري تهران براي ارائه اين مستندات و اطلاعات به «شرق» مي‌گويد: «ما صبر کرديم تا شهرداري مستندات و اطلاعاتي را که ما نياز داريم، ارائه دهد تا ما به‌طور دقيق ميزان و حجم اين تعهدات را بدانيم و بتوانيم براي پيگيري اين مطالبات اقدام کنيم‌. تصور ما هم اين بود که در اين مدت شهرداري تهران در حال تهيه اين مستندات است اما اين روند رضايت‌بخش نبود و حالا دوباره به موضوع تحقيق‌و‌تفحص رسيده‌ايم».
او مي‌گويد: «شهرداري تهران در لايه‌هاي مختلف خود براي انتقال اطلاعات و استخراج مستندات مقاومت‌هايي دارد و بعضا سنگ‌اندازي‌هايي هم صورت مي‌گيرد که در نهايت نمي‌گذارد اين اطلاعات به ما منتقل شود». اين عضو شورا مي‌گويد: «پرونده رساتجارت- ياس هم‌زمان در محاکم قضائي در حال بررسي است و اين امکان فراهم بود تا ما را هم در جريان اين روند قرار دهند اما ما در اين مدت کاملا بي‌اطلاع بوده‌ايم».