رونق تولید در پیچ و خم اخذ مجوز گرفتار شده است؛

یک ایرانی برای اخذ همه مجوزهای کشور باید ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک تهیه کند/ میانگین هفت مدرک برای هر مجوز/ موتور مقررات‌زایی قوی تر از مقررات‌زدایی/ قیمت ‌مجوز داروخانه، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان

برای آنکه اقتصاد ایران رونق تولید را تجربه کند، باید فضای کسب و کار را بهبود ببخشد. فضای کسب و کاری که طبق گزارش‌های بین المللی، اصلاً در ایران مساعد نیست. آخرین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد، ایران در سهولت فضای کسب و کار در میان ۱۹۰ کشور دنیا در رتبه ۱۲۸ قرار دارد. یکی از راهکار‌های بهبود رتبه و فضای کسب و کار ایران، کاهش تعداد مجوز‌ها در کشور است.

کد خبر: ۹۵۱۹۹۲

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۰

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ رهبر انقلاب به رسم هر ساله در آغازین ساعات شروع سال جدید صحبت هایی را با مردم ایران داشتند.

ایشان در این صحبت ها فرمودند: آنچه من عرض می کنم، این است که مساله‌ فوری و جدّی کشور و اولویّت کشور فعلا "اقتصاد" است. در مساله‌ اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مساله مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین جور، بحث مشکل کارخانجات و کم ‌کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانجات از این قبیل است. اینها مشکلات است. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناس ‌ها استفاده کردم، کلید این همه، عبارت است از "توسعه‌ تولید ملّی".

رهبر انقلاب در بخش دیگری از صحبت های خود گفتند: امسال مساله‌ "تولید" مطرح است. می خواهم مساله‌ تولید را به عنوان محور فعّالیّت قرار بدهم. تولید اگر چنانچه راه بیفتد، هم می تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی می تواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مساله‌ تولید به نظر من مساله‌ محوری امسال است؛ لذا من شعار امسال را این قرار دادم: رونق تولید.

با نامگذاری امسال به نام رونق تولید این پرسش مطرح شد که چگونه می توان به رونق تولید دست یافت؟

شاید بهترین پاسخ این است که دولت تلاش کند تا فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و موانع را از سر راه کسب و کارها کنار بزند. بررسی ها نشان می دهد، فضای کسب و کار در ایران، طبق گزارش های بین المللی اصلا دارای شرایط خوبی نبوده و نیست.

چند ماه پیش بانک جهانی گزارش سهولت (انجام) کسب و کار ۲۰۱۹ را که شانزدهمین گزارش از سلسله گزارش‌های بانک جهانی در این زمینه بود، منتشر کرد. این گزارش نشان می‌داد که رتبه ایران برای سومین سال پیاپی تنزل پیدا کرده است، در حالی که در گزارش سال ۲۰۱۸ رتبه ایران ۱۲۴ در میان ۱۹۰ کشور گزارش شده بود، در گزارش سال ۲۰۱۹ این رتبه به ۱۲۸ تنزل پیدا کرد. نمودار زیر رتبه ایران و تعداد کشور‌های حاضر در گزارش سهولت کسب و کار را بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد.

این افزایش رتبه طی سه سال اخیر در حالی رخ داده که طبق قانون برنامه ششم توسعه، رتبه ایران باید در پایان اجرای این قانون به کمتر از ۷۰ برسد. در بند الف. ماده ۲۲ این قانون آمده است: شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقا یافته و به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه برسد.

برای بهبود فضای کسب و کار و کاهش رتبه ایران در گزارش‌های بین المللی در سال‌های گذشته چند کار جدی صورت گرفت. اول تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در سال ۱۳۹۰ و دوم راه اندازی "دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار" در آبان ماه ۱۳۹۲ به عنوان پنجمین دفتر معاونت امور اقتصادی، وزارت اقتصاد و دارایی بود و سوم تشکیل "هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار" بود که نمایندگان مجلس در ۲۲ دی ماه ۱۳۹۳ به تشکیل آن رای مثبت دادند.

حالا پرسش اساسی این است که چرا علی رغم این اقدامات، هنوز فضای کسب و کار در ایران و همچنین رتبه ایران در گزارش‌های بین المللی بهبود نیافته است؟

پاسخ این پرسش در گزارشی که توسط علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در روز گذشته در نشست اتاق بازرگانی تهران ارائه شد، نهفته است.

علی فیروزی گفت: درحال‌حاضر موتور پرقدرت مقررات‌زایی در کشور وجود دارد که دائم در حال فعالیت است؛ اما در آن‌سو نهاد‌های مختلفی برای خنثی‌سازی آن فعالیت می‌کنند. در واقع دو موتور تولید مقررات و مقررات‌زدایی در کشور فعال است که سرعت آن‌ها با یکدیگر همخوانی ندارد؛ بنابراین هرچقدر سرعت مقررات‌زایی را کم کنیم، باز هم تغییر قابل ملاحظه‌ای را نمی‌بینیم.

به گفته فیروزی، با توجه به مسائل مرتبط با تحریم، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۴۰۰ بخشنامه برای تجارت فرامرزی در یک سال از سوی چهار دستگاه یعنی بانک‌مرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است.

او در ادامه به یکی از آسیب‌های بزرگ محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: به‌هم‌ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور بزرگ‌ترین آسیب فضای کسب‌وکار بوده که ناشی از قوانین و مقررات تولید شده است. در ایران هرکجا مشکلی ایجاد می‌شود، مسئولان می‌خواهند با ابزاری به نام مجوز آن را حل کنند که همین امر موجب ایجاد نظام به‌هم‌ریخته مجوزدهی شده است.

او با طرح این سوال که وقتی در مورد مجوز‌ها صحبت می‌کنیم در مورد چه چیزی حرف می‌زنیم، گفت: به‌عنوان مثال مجوز نانوایی‌ها ۸۰۰ میلیون تومان، مجوز کافه رستوران و آشپزخانه سیار ۶۵۰ میلیون تومان، مجوز دفترخانه اسناد رسمی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، مجوز موسسه حقوقی داوری ۱۴۵ میلیون تومان و مجوز پیشخوان دولت نیز ۱۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. به گفته او، قیمت مجوز داروخانه، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، قیمت مجوز آموزشگاه مراقبت و زیبایی ۱۲۰ میلیون تومان و قیمت مجوز قهوه‌خانه ۹۵ میلیون تومان است.

گزارشی که ارائه شد نشان می‌داد در تبلیغات فروش برخی از این مجوزها، درآمد ماهانه نیز ذکر شده است. در تبلیغ مجوز کافه رستوران و آشپزخانه سیار درآمد ماهانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان ذکر شده است. در تبلیغ فروش نانوایی، این درآمد، ۹۰ میلیون تومان عنوان شده است. در تبلیغات مربوط به واگذاری مجوز دفتر اسناد رسمی، درآمد ماهانه حداقل ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده و در تبلیغ مجوز داروخانه درآمد روزانه ۷ میلیون تومان و درآمد بیمه ماهانه حداقل ۹ میلیون تومان عنوان شده است. به این ترتیب برای داروخانه‌های غیرشبانه‌روزی با ۲۶ روز کاری، سود خالص ماهانه حدود ۱۸۲ میلیون تومان است. او افزود: به عبارتی این قیمت‌ها قیمت یک ورق کاغذ پرینت شده است.

فیروزی در ادامه به مدارک لازم و استعلام‌هایی که در کشور وجود دارد، اشاره کرد و گفت: برای ۱۵۸۲ عنوان مجوز رسمی در کشور، ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک و استعلام لازم است. اگر فرض کنیم یک ایرانی بخواهد همه مجوز‌های کشور را یک بار دریافت کند، باید ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک تهیه کند. یعنی به ‌طور میانگین برای هر مجوز به حدود ۷ مدرک نیاز است.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه با چند اقدام می‌توان نماگر‌های ایران را در شاخص انجام (سهولت) کسب و کار تعدیل کرد، گفت: به ‌عنوان مثال یک لایحه برای حمایت از سهامداران خرد از طرف دولت به مجلس ارسال شده که اگر مصوب شود، می‌تواند رتبه ایران را ۲۰ رتبه بهتر کند.

همچنین لایحه وثایق بانکی نیز در صورت اجرا، تاثیرگذار خواهد بود. او به مصوبه یکم خرداد سال ۹۶ اشاره کرد که بر مبنای آن احکامی به منظور شاخص سهولت کسب‌وکار باید اجرا می‌شد.

گزارش فیروزی از میزان اجرای این احکام نیز جالب بود. براساس این گزارش، ۳۰ دستگاه مسوول اجرای این مصوبه هستند؛ در بخش دولتی ۱۷ دستگاه، در بخش‌خصوصی ۴ دستگاه، در قوه قضائیه ۳ دستگاه، در نیروی نظامی ۲ دستگاه و در بخش‌خصوصی-دولتی ۲ دستگاه مسئولیت اجرای احکام را بر عهده دارند. این مصوبه دارای ۲۵ حکم است. اما بررسی روند اجرای احکام نشان می‌دهد ۱۲ درصد احکام معادل ۳ حکم، انجام شده؛ ۵۶ درصد احکام معادل ۱۴ حکم، ناقص انجام شده و ۳۲ درصد احکام معادل ۸ حکم، انجام نشده است. فیروزی گفت: این روند نشان می‌دهد، احتمالا اولویت شماره یک دستگاه‌های اجرایی، بهبود این شاخص نبوده است.

با توجه به این گزارش می‌توان گفت: دست و پای فضای کسب و کار کشور با مجوز‌های بی شمار بسته شده و هر یک از این مجوز‌ها به طور میانگین هفت مدرک نیاز دارد که رقم بالایی است. همچنین سرعت تولید مقررات در ایران از سرعت مقررات زدایی بیشتر است و این نیز مشکل بزرگی بر سر راه کسب و کار‌های کشور است.

از این گذشته، نکته مهمتر این است که بیشتر مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار اجرا نمی‌شود. این خبری بود که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در چهار سالگی تشکیل هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار داد. وی در مورخه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ گفت: ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار اجرا نمی‌شود.