تابناک اقتصادی در گفت‌وگو با کارشناس اقتصادی بررسی کرد؛

پیش بینی رشد اقتصادی صفر و یک درصد در سه سال آینده، چه معنایی برای اقتصاد ایران دارد؟

شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است: رشدهای اقتصادی منفی و حداقلی به این معناست که اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به بخش نفت داشته و به همین دلیل، نتوانسته است آن گونه که باید بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی را تقویت کند.

کد خبر: ۹۵۱۱۶۱

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۱

نرخ رشد اقتصادی، یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی محسوب می شود، به گونه ای که اقتصاددانان سرعت پیشرفت یک کشور را با آن می سنجند. این نرخ، از میزان تغییرات ارزش محصولات و خدمات تولید شده در یک دوره زمانی نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل از آن به دست می آید.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ از اردیبهشت ماه سال گذشته، که آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور اعلام کرد تحریم‌های ایران ظرف مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه بازمی‌گردند، اقتصاد ایران تقریباً در سراشیبی قرار گرفت و با آغاز اولین دوره تحریم‌ها در پانزده مرداد ماه سال گذشته و پس از آن دومین دوره تحریم‌ها از اواسط آبان ماه سال گذشته، روند افول اقتصاد ایران شدت گرفت، به ویژه اینکه دولت آمریکا تلاش می‌کرد تا صادرات نفت ایران را ـ که مهمترین رکن درآمدی دولت به حساب می‌آمد ـ به صفر برساند. برآیند این وضعیت باعث شد تا رشد اقتصادی ایران منفی شده و عملاً اقتصاد ایران در یک دوره رکودی قرار گیرد. گزارش‌های بین المللی تایید می‌کنند که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ منفی بوده است.

پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ چیست؟

به تازگی بانک جهانی طی گزارشی با عنوان دورنمای اقتصادی جهان برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده و رشد اقتصادی ایران را برای سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ پیش بینی کرده است.

در این گزارش بانک جهانی اعلام کرده است، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ منفی ۸.۷ درصد بوده است و برای سال ۲۰۲۰، صفر درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی بانک جهانی برای رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ یک درصد است.

عواقب رشد اقتصادی ضعیف برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟

همان گونه که ملاحظه شد، بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را صفر درصد پیش بینی کرد؛ این رقم در مقایسه با رشد اقتصای منفی ۸.۷ درصدی سال ۲۰۱۹ باعث شده است تا برخی رسانه‌ها از آن با عنوان خروج از رکود اقتصادی تعبیر کنند و این موضوع می‌تواند نکته امیدوارکننده گزارش اخیر بانک جهانی باشد؛ اما موضوع اصلی این است که گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در سه سال پیش روی رشد‌های اقتصادی ضعیفی را تجربه خواهد کرد که این مساله می‌تواند عواقبی برای اقتصاد ایران در پی داشته باشد. پرسش این است که عواقب رشد اقتصادی ضعیف برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: بنا بر گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ و به عبارت بهتر سال ۱۳۹۸، حدود منفی ۹ درصد خواهد بود و دلیل اصلی این رشد اقتصادی منفی هم تحریم‌های آمریکا به خصوص تحریم بخش نفت بوده است. تا قبل از تحریم ها، ایران روزانه حدود ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد و به دلیل تحریم‌های شدید آمریکا این میزان صادرات به صورت میانگین به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

وی افزود: با توجه به اینکه یک بار صادرات نفت ایران کاهش خواهد یافت و به صفر خواهد رسید و این اتفاق در سال جاری رخ داده است، بنابراین سال آینده دیگر با کاهش صادرات نفت رو به رو نخواهیم بود و بخش نفت ما بدون تغییر خواهد بود و در نتیجه رشد اقتصادی از این ناحیه دچار کاهش نخواهد شد؛ بنابراین منطقی است که سال آینده رشد اقتصادی صفر درصد را تجربه کنیم؛ به این معنا که ارزش افزوده بخش کشاورزی، صنعت و خدمات ما در سال آینده تغییری نخواهد داشت. این به منزله خروج از رکود نیست و به این معناست که ما شاهد رشد مثبت در بخش‌های سه گانه کشاورزی، صنعت و خدمات نخواهیم بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این رشد‌های اقتصادی منفی و حداقلی به این معناست که اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به بخش نفت داشته و به همین دلیل نتوانسته است آن گونه که باید بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی را تقویت نماید. شقاقی شهری ادامه داد: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز رشد حداقلی اقتصاد را شاهد خواهیم بود.

این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: برای اینکه شاهد نرخ‌های رشد اقتصادی بالایی در اقتصاد ایران باشیم نیاز است تا اصلاحات ساختاری انجام و موضوع بهبود فضای کسب و کار دنبال و امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری ایجاد شود .

شقاقی شهری در مورد عواقب نرخ‌های رشد اقتصادی ضعیف برای اقتصاد ایران گفت: نیاز اقتصاد ایران این بود که برای کاهش نرخ بیکاری، سالیانه یک میلیون شغل ایجاد شود و برای ایجاد این تعداد شغل نیاز بود تا نرخ‌های رشد اقتصادی بالای ۸ درصد داشته باشیم. رشد حداقلی صفر و یک درصدی به این معناست که دولت قادر نخواهد بود که شغل برای جوانان ایجاد کند و این به سیل بیکاران خواهد افزود و این افزایش جمعیت بیکاران باعث پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی برای جامعه خواهد بود.