شرکت های دولتی به حیات خلوت تبدیل شده‌اند

عضو کمیسیون برنامه مجلس می‌گوید براساس سیاست‌های اصل ۴۴ شرکت‌های دولتی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ شرکت‌های حاکمیتی، دوم شرکت‌هایی که سهام دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد بوده و باید تا پایان سال ۹۳ واگذار می‌شدند و سوم شرکت‌های دولتی که باید تا پایان سال ۹۵ زمینه واگذاری آنها فراهم می‌شد.

کد خبر: ۹۴۹۵۸۸

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۱

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس، گفت: دیوان محاسبات لایحه بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ را براساس اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی و گزارش آن در صحن علنی قرائت شد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه در بودجه شرکت‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته، فاصله عملکرد این شرکت‌ها و قانون بودجه است به این معنا که براساس پیش‌بینی‌ها، بسیاری از شرکت‌های دولتی سودده یا سر به سر هستند در حالیکه در واقعیت زیان‌ده خواهند بود.

وی اظهار کرد: هر ساله تعداد شرکت‌های زیان‌ده حدود ۳۵ عدد اعلام می‌شد در حالیکه در واقعیت تعداد آنها۲۰۰ عدد بود اما در لایحه بودجه سال 99، تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده حدود ۱۶۰ شرکت اعلام شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: بر اساس اختیاراتی که در قانون محاسبات عمومی به مجموع شرکت‌ها داده شده این مجمع می‌تواند بودجه مصوب شرکت‌های دولتی را تغییر دهد به این معنا که بودجه شرکت‌های دولتی مشروط بر ثبات سود سهام، مالیات و.... می تواند تغییر کند.

سازمان هدفمندی یارانه ها باید از لیست شرکت های دولتی خارج شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دو شرکت در فهرست بودجه شرکت‌های دولتی ماهیت شرکت ندارد؛ نخست سازمان هدفمندی یارانه‌ها که بودجه شرکت‌های دولتی را حجیم کرده است و دوم سازمان حمایت از مصرف‌کننده که وظیفه حاکمیتی دارد.

وی ادامه داد: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شرکت‌های دولتی به سه دسته تقسیم می شوند؛ نخست حاکمیتی، دوم شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام کمتر از ۵۰ درصد دارد و باید تا پایان سال ۹۳ واگذار می‌شدند و سوم شرکت‌های دولتی که باید تا پایان سال ۹۵ واگذارمی شدند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شرکت‌ها نمی‌توانند بیش از دو سال در فهرست واگذاری‌ها قرار گیرد زیرا هر شرکتی که در فهرست واگذاری‌ها قرار می‌گیرد از شمول قوانین و مقررات عمومی مانند قانون محاسبات عمومی مستثنی می‌شود به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های دولتی به حیات خلوت تبدیل شده اند.