در گفت‌وگوی دکتر الهام امین زاده، معاون حقوقی دولت یازدهم و پژوهشگر حقوق بین الملل با «تابناک» بررسی شد؛

برای پیگیری ابعاد حقوقی ترور سردار سلیمانی چه راهکارهایی وجود دارد؟

حملاتی که پنهانی و در داخل خاک کشور خارجی و توسط یک نیروی خارجی علیه یک مقام نظامی کشور ثالثی رخ می‌دهد، مصداق بارز ترور است و بر اساس اسناد بین المللی تجهیز و اقدام به عمل ترور همگی ممنوع اعلام شده است. برای مواجهه با این موضوع، راهکار‌های شبهه حقوقی، حقوقی و سیاسی وجود دارد.

کد خبر: ۹۴۹۴۰۰

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

روز گذشته، یحیی‌کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از نشست این کمیسیون با حضور برخی کارشناسان جهت بررسی ابعاد حقوقی اقدام خصمانه آمریکا خبر داده و گفته بود، مقرر شد دولت ایران اقدامات حقوقی را بابت این موضوع از طریق همفکری با صاحبنظران حقوقی کشور و از طریق سیاسی و شورای امنیت ملی، انجمن‌های صنفی و مردمی و دیوان بین المللی لاهه و در حوزه حقوق داخلی کشور انجام دهد و پیگیری کند. طی روزهای گذشته، صاحب نظران حقوقی کشور درباره راهکارهای حقوقی ممکن برای پیگیری این پرونده در مجامع بین المللی پیشنهادهایی را مطرح کرده اند.

در همین ارتباط «تابناک» در گفت‌وگویی با دکتر الهام امین زاده، معاون حقوقی دولت یازدهم و استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل به بررسی ابعاد و راهکارهای حقوقی دولت ایران برای واکنش به این اقدام پرداخت و این پرسش را مطرح نمود که توجیهات حقوقی دولت آمریکا در انجام این اقدام تا چه حد با قواعد و اصول حقوق بین الملل همخوانی دارد.

دکتر الهام امین زاده به خبرنگار «تابناک» گفت: «حملاتی که پنهانی و در داخل خاک کشور خارجی و توسط یک نیروی خارجی علیه یک مقام نظامی کشور ثالثی رخ می‌دهد، مصداق بارز ترور است و بر اساس اسناد بین المللی تجهیز و اقدام به عمل ترور همگی ممنوع اعلام شده است. برای مواجهه با این موضوع، راهکار‌های شبهه حقوقی، حقوقی و سیاسی وجود دارد اما نکته مهم در این که راهکار‌ها تا چه حد و چقدر به نتیجه برسند بیشتر مستلزم همراهی بین المللی و اذعان به حقانیت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. جامعه بین المللی باید این جنایتی را که علیه یک مقام ارشد نظامی ایرانی اتفاق افتاده محکوم نمایند. همچنین دستگاه دیپلماسی و نماینده ایران در سازمان ملل باید سریع درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت و رایزنی با برخی از کشور‌های عضو سازمان ملل را در دستور کار خود قرار داده تا بتوانند قطعنامه‌ای را در مجمع عمومی سازمان ملل علیه این اقدام تصویب کنند.»

دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه برخی اساتید حقوق، معتقدند باید در دیوان کیفری بین المللی شکایت کرده و از طریق این نهاد پرونده را پیگیری کنیم، افزود: «درباره این پیشنهاد باید توجه کرد که رسیدگی دیوان کیفری بین المللی مستلزم این است که کشور قربانی و کشور متجاوز و کشور ثالث باید عضو این نهاد باشند و به جهت اینکه دولت‌های آمریکا و ایران و عراق در این دیوان عضو نیستند؛ لذا از این طریق نمی توان پرونده را پیگیری کرد. اما راهی که می‌ماند، همان راهی است که درباره عمرالبشیر و از طریق شورای امنیت انجام شد و شورای امنیت درباره او خیلی سریع تصمیم گرفت؛ یعنی براساس ماده ۱۳ دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت وضعیتی را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع کرد و دیوان به خاطر مقررات خود هنگام این ارجاع توجه نمی کند که آیا کشور فرد مجرم عضو این دیوان هست یا خیر و فقط بر اساس مقررات خود به موضوع رسیدگی می کند.»

عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: «ما باید این درخواست را مطرح کرده و شورای امنیت وارد بحث بشود و اگر آن را وتو بکنند، یک سند رسوایی برای آن شورا و سازمان ملل خواهد بود برای اینکه سازمان ملل نشان خواهد داد برای مقابله با جرایم بین المللی ناتوان بوده و این می‌تواند سندی برای ما باشد . لذا قطعنامه محکومیت در مجمع عمومی و درخواست ما از شورای امنیت برای رسیدگی به پرونده ترامپ و نظامیان حاضر در غرب آسیا را به ارجاع از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی دو مسیری هست که می توانیم دنبال کنیم.»

این نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی درباره توجیهات حقوقی دولت ترامپ برای به شهادت رساندن سردار سلیمانی هم گفت: «دفاع پیشگیرانه از جمله توجیهاتی هست که اسراییلی‌ها و آمریکایی‌ها در راستای اهداف شومشان از آن استفاده می‌کنند و هنگامی که لزوما هیچ خطری وجود ندارد و هیچ خطر قریب الوقوع و حتمی وجود ندارد، اذعان می‌کنند که خطری وجود دارد و به یک ملت یا یک کشوری حمله می‌کنند. دفاع پیشگیرانه اساسا در حقوق بین الملل تعاریفی دارد که درباره این موضوع قابل استناد نیست. همچنین باید توجه داشت که حتی برخی از حقوقدان‌های غربی هم مخالف بحث دفاع پیشگیرانه هستند و اعمال آن را محل تردید می دانند. نکته مهم دیگر این که آمریکایی‌ها سال‌هاست اعلام می کنند که تدارک حذف شهید سلیمانی را دیده اند و این حرف‌ها هم بحث دفاع پیشگیرانه را مخدوش کرده و قطعا توطئه‌ای بوده است.»

معاون حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم درباره حمایت برخی کشورهای اروپایی از این اقدام دولت آمریکا تصریح کرد: « کشور‌هایی هم که حمایت می‌کنند در اصل مشارکت خود در این اقدام را اعلام می‌کنند. به نظر می‌آید دستگاه دیپلماسی باید سریع کشور‌های اروپایی را فراخوانده و کنوانسیون‌های بین المللی که عضو آن هستند، به آن‌ها خاطرنشان کند و حداقل کاری که این کشور‌های اروپایی می‌توانند انجام دهند و سریع از آن‌ها خواسته بشود، این است که با توجه به اصل جلب رضایت دولت‌ها و بر اساس مسئولیت بین المللی دولت‌ها که در سال ۲۰۰۱ تصویب شده است، یکی از روش‌های جبران خسارت را ابراز نمایند. این جلب رضایت هم در بسیاری از کشور‌ها با اعتراف به اینکه این عمل، غیرقانونی و مجرمانه بوده رخ داده و این را ما باید از کشورهای اروپایی بخواهیم.»