اعلام جرم علیه وزیر سابق دادگستری و متحد نزدیک رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی

دادستان‌های کره جنوبی امروز (سه‌شنبه) وزیر سابق دادگستری این کشور را به چندین فقره جرم از جمله رشوه متهم کردند؛ اعلام جرمی که دو ماه پس از استعفای وی به خاطر رسوایی حول محور سرمایه‌گذاری خانوادگی و پذیرش دانشگاه برای فرزندانش صورت گرفته است.

کد خبر: ۹۴۷۹۲۵

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۴

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این اتهامات مانعی برای مون جائه این، رئیس جمهوری کره جنوبی محسوب می‌شوند چرا که وی چو کوک، وزیر دادگستری و معاون ارشد سابق کشورش را برای پستی در کابینه به منظور رهبری اصلاحات مربوط به دفتر دادستانی منصوب کرده بود؛ فردی که به گفته منتقدان در برابر فشار سیاسی بسیار مستعد و حساس است.

دفتر دادستان‌های منطقه مرکزی سئول امروز صبح علیه چو کوک و چونگ کیونگ-شیم، همسرش به خاطر سرمایه‌گذاری خانوادگی و استفاده از موقعیت‌شان برای دریافت پذیرش از دانشگاه برای فرزندان‌شان اعلام جرم کردند.

دفتر دادستان‌های منطقه مرکزی سئول در بیانیه‌ای گفت: چو با چند فقره اتهام از جمله رشوه، جعل سند، دستکاری اسناد و مدارک و نقض قوانین اخلاقی خدمات عمومی مواجه است.

چو به همراه همسرش به خاطر جعل اسناد مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خانوادگی و تلاش‌ها برای بدست آوردن پذیرش دانشگاه برای فرزندان‌شان تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

چو در دوران رسیدگی به این پرونده آزاد خواهد بود. چونگ که یک استاد دانشگاه است در اوکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی به دلیل همین اتهام‌ها بازداشت شده بود.

کیم چیل-جون، وکیل چو هنوز به هیچ یک از تماس‌ها و پیام‌ها در این خصوص پاسخ نداده است.

خبرگزاری یونهاپ به نقل از کیم چیل-جون گفت: این دادستان‌ها بر مبنای تصورات و خیالات خودشان یک کیفرخواست سیاسی تنظیم کرده‌اند.

استعفا و اعلام جرم علیه چو، سقوط و زوال شدیدی برای این حقوقدان برجسته سابق محسوب می‌شود که به طرز فکر ترقی‌خواهانه‌اش معروف بود و یکی از متحدان سیاسی بسیار نزدیک مون جائه این و جانشین بالقوه ریاست جمهوری به حساب می‌آمد.

مون جائه این در سال ۲۰۱۷ میلادی با وعده پاکسازی فساد پس از دو هفته اعتراضات خیابانی روی کار آمد؛ اعتراضاتی که منجر به استیضاح پارک گئون های، رئیس جمهوری سابق کره شمالی شد.

چو در اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی تنها یک ماه پس از انتصابش به عنوان وزیر دادگستری استعفا و تاکید کرد که رسوایی اختلاس پیرامون خانواده‌اش به فشار سیاسی برای دولت مون تبدیل شده است.