دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «تابناک» مطرح کرد؛

باید در طرح «مبارزه با جرایم اقتصادی» بیشتر به برخورد با «علت» توجه شود، نه برخورد با «معلول»

بر اساس طرح مبارزه با جرایم اقتصادی، هر نوع مفاسد اقتصادی بالای پنج میلیارد تومان در «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» بررسی می شود و این سازمان با توجه به شعبی که در تمامی استان ها خواهد داشت، به این گونه جرایم رسیدگی خواهد کرد.

کد خبر: ۹۴۷۰۴۳

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰

سال گذشته طرح ۵۱ ماده‌ای «مبارزه با جرایم اقتصادی» توسط برخی نمایندگان مجلس تهیه و در اختیار کمیسون‌ها قرار گرفت. طراحان این طرح قصد دارند با ایجاد نهادی به نام «سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی» ـ که دارای تشکیلات و وظایف خاص است بتواند با کمک ضابطان قضایی ویژه‌ای که زیر نظر این سازمان فعالیت می‌کنند ـ به مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی بپردازد.

به گزارش «تابناک»؛ بر پایه این طرح هر نوع مفاسد اقتصادی بالای ۵ میلیارد تومان در «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» بررسی می‌شود و این سازمان با توجه به شعبی که در تمامی استان‌ها خواهد داشت به اینگونه جرایم رسیدگی خواهد کرد. بر اساس این طرح، این سازمان دارای قانون، تشکیلات و آیین دادرسی ویژه‌ای است و برخی از سازمان‌ها مکلف هستند قبل از وقوع هر جرمی، برخی از تراکنش‌های مالی را به اطلاع این سازمان برساند؛ مثلا سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف شده اند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص با ارزش بیش از ۵۰ میلیون ریال و کلیه تغییرات راجع به آن‌ها و هرنوع نقل و انتقال بعدی با کلیه تراکنش‌های مالی بیش از ۱۰ میلیارد ریال را در سامانه‌ای که به همین منظور راه اندازی می‌شود، ثبت نمایند.

دکتر رضا ناجی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره ویژگی‌های این طرح به «تابناک» گفت: «در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده که برخی از مراجع تخصصی نه اختصاصی برای رسیدگی سریع تر توسط ریاست قوه قضاییه ایجاد شود، ولی با توجه به این طرح به نظر می‌رسد تاسیس این دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی، بیشتر از اینکه جنبه تخصصی داشته باشد، جنبه اختصاصی دارد و یک نوع صلاحیت ذاتی برای آن‌ها مقرر شده است؛ بدین معنا که سایر مراجع کیفری صلاحیت رسیدگی به این اتهامات را ندارند و جرایمی که در این قانون احصا شده انحصارا باید در این دادگاه‌ها رسیدگی شوند.»

این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه افزود: «آن چیزی که این دادگاه را از قوانین قبلی مانند فرمان اخیر مقام معظم رهبری در تاسیس دادگاه‌های مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی کشور متمایز می‌کند، قانونی بودن این تشکیلات است که به موجب قانون عادی، این تشکیلات با ساختار معین پیش بینی شده و صلاحیت آن‌ها قانونی است و به موجب فرمان و دستور ایجاد نمی‌شوند و اگر به تصویب نهایی مجلس برسد، در قانونی بودن آن بحثی نیست.»

ناجی تصریح کرد: «با مطالعه مواد این طرح متوجه خواهیم شد که طراحان بیشتر دنبال مبارزه با جرایم اقتصادی بوده و در اصل به دنبال مبارزه با معلول هستند و نه مبارزه با علت و به جای اینکه توان اصلی خود را برای مبارزه با ریشه بگذارد با معلول و مجرم مبارزه کرده است، نه با جرم و این تشکیلات را که مقداری با دادرسی عادلانه فاصله دارد، تاسیس کرده است.»

وی با بیان اینکه در این قانون محدودیت‌هایی برای مجرم در نظر گرفته شده که نسبت به قانون آیین دادرس یکیفری محدودتر است خاطرنشان کرد: «برخی از مواردی را که قانون آیین دادرسی کیفری منع کرده در این طرح جایز شمرده است. در این طرح مهلت تجدیدنظرخواهی کاهش یافته و حتی به ۴۸ ساعت رسیده است. مثلا قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید تا ده روز مهلت اعتراض به قرار بازداشت موقت است، ولی این طرح این زمان را به ۴۸ ساعت کاهش داده است.

ناجی با بیان هشدار‌هایی درباره عدم مطالعه دقیق و تصویب عجولانه این قانون گفت: «اگر این سازمان تشکیل شود، در اصل مانند نهادی همچون سازمان قضایی نیرو‌های مسلح خواهد شد که در استان‌ها مراکزی داشته و ظابطان خاصی خواهد داشت. با توجه به اینکه دادگاه‌های برخورد با اخلالگران اقتصادی با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده و در حال حاضر در حال رسیدگی به این گونه پرونده‌ها هستند، توصیه می‌شود با دقت و وسواس بیشتری این طرح بررسی شده تا شاهد تصویب یک قانون غیرتاثیرگذار و ناکارآمد باشیم.»